جغرافیای رونق

دولت برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی پایدار چه کاری باید می‌کرد؟ تیم اقتصادی حسن روحانی در برابر تورم 40‌درصدی و رکود منفی حدوداً هفت‌درصدی کدام سیاست را باید در پیش می‌گرفت تا بتواند توامان با رکود مقابله کند و تورم را پایین آورد. مهدی عسلی در این رابطه معتقد است که مجموعه اقدامات انجام گرفته از سوی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان دولت در مقابله با رکود و تورم توانسته کشور را از وضعیت نامناسب رکود تورمی برهاند. مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت بر این باور است که تیم اقتصادی دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های عقلانی و آزمون شده علم اقتصاد، علاوه بر اینکه توانسته رفتار و کردار سیاستگذاران را اصلاح کند، باعث شده رشد اقتصادی در ریل افزایشی قرار گیرد و نرخ تورم نیز در سراشیبی قرار گیرد. این اقتصاددان از دیگر همکاران خود که سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد می‌کنند می‌خواهد که اگر آنها بر این باورند که دولت باید اقدامات دیگری را برای بهبود وضعیت اقتصاد انجام می‌داده اما از آن سر باز زده، بهتر است پیشنهاد دهند تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.

بانک مرکزی در گزارش مقدماتی حساب‌های ملی فصلی سال 1393 نرخ رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در فصول چهارگانه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل را، به ترتیب 8 /3، 8 /3، 7 /3 و 6 /0 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را به ترتیب 4 /3، 2 /3، 2 /3 و 3 /1 درصد اعلام کرده که در مجموع، برای کل سال 93، رشد اقتصادی با احتساب نفت 3 و بدون نفت 8 /2 درصد برآورد شده است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت در سه ماه پایانی سال گذشته اثر خود را بر رشد اقتصادی گذاشته و در نزول آن نقش داشته است. به نظر شما با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ملی ما نوسانات قیمتی آن چه نقشی را می‌تواند در کاهش یا افزایش نرخ رشد اقتصادی ایفا کند؟

با توجه به اینکه یک‌سوم بودجه به نفت وابسته است و طرح‌های عمرانی از این محل تغذیه می‌شود، کاهش قیمت نفت سبب می‌شود دولت دسترسی خود به منابع بودجه‌ای برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی را از دست دهد و رشد اقتصادی کاهش یابد. از این دریچه می‌توان تحلیل کرد که رشد اقتصادی با کاهش درآمدهای نفتی رابطه دارد اما در کل آنچه در تخمین رشد اقتصادی به کار می‌آید میزان تولید نفت است و نوسانات قیمتی اثر خود را بر درآمدهای دولت می‌گذارد. طبیعی است وقتی این درآمدها کاهش می‌یابد، چون از حجم تولید کاسته نشده، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد ولی چون باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر گذارد.

اگر به آمارهای فصلی رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، توجه کنید خواهید دید که زمانی اثر نفت بر رشد اقتصادی محسوس است که از حجم تولید کاسته می‌شود به همین خاطر است که وقتی در انتهای سال 92 تولید نفت افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد تولید نفت بالا می‌رود.

یکی از روش‌هایی که برای بالا رفتن رشد اقتصادی تاکید می‌شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به نظر شما صنایع نفت و گاز ما تا چه حد می‌توانند با جذب این سرمایه‌ها همواره پیشران رشد اقتصادی باشند؟

سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بالایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ما دارند اما به خاطر فضای نامساعد کسب و کار و برخی موانع حاضر نیستند به‌راحتی سرمایه خود را وارد ایران کنند. اتفاقاً بنده چند وقت پیش که با گروهی از سرمایه‌گذاران گفت‌وگو می‌کردم متوجه شدم اشتیاق فراوانی برای فعالیت در ایران دارند اما می‌گفتند چیزی که برای ما مهم است قوانین و مقررات شماست. اگر ثبات در این دو وجود نداشته باشد و هر چند ماه یک‌بار تغییر یابد سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. جالب است که می‌گفتند ما حاضریم هرگونه سرمایه‌گذاری را در کشورهایی که حتی به لحاظ امنیتی مشکل دارند انجام دهیم اما در کشورهایی که ثبات قوانین و مقررات در آن دیده نمی‌شود اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. آنها در کشوری مانند عراق که دارای مسائل امنیتی خیلی حادی است سرمایه‌گذاری می‌کنند چون عمر قوانین و مقررات آنها بلندمدت است اما در کشور ما به دلیل سستی ثبات در قوانین و مقررات کسب و کار و سرمایه‌گذاری، چنین کاری را انجام نمی‌دهند.

توسعه صنایع نفت و گاز تا چه اندازه می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد. آیا در این باره برآوردی شده است؟

در این رابطه نمی‌توان به طور خاص آمار و ارقامی را ارائه داد اما بر اساس برآورد موسسات مطالعاتی، ایران این ظرفیت را دارد که حتی به رشد اقتصادی 10‌درصدی نیز برسد به شرطی که تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد کشور به وجود بیاید. اگر فضای مساعدی برای کسب و کار خارجی‌ها به وجود بیاید و قوانین و مقررات ما بر اساس عرف بین‌المللی تدوین شود بر اساس تحلیلی که خود خارجی‌ها دارند ایران به پایگاه صنایع انرژی‌بر دنیا تبدیل خواهد شد. استدلال آنها این است که با توجه به وفور منابع نفت و گاز، نیروی انسانی فراوان و تحصیلکرده، موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد جنوب مرزهای ساحلی کشورمان می‌تواند به قطب تولید صنایعی مانند فولاد، شیشه، آلومینیوم و... تبدیل شود. در حقیقت این توانایی وجود دارد که بخشی از سواحل جنوبی کشور کارگاه تولید این صنایع برای بازارهای جهانی باشد و سرمایه‌های فراوانی را جذب خود کند.

در این حالت است که می‌توان گفت دسترسی به رشد اقتصادی 10درصدی با جذب سرمایه‌های خارجی آن‌چنان هم دور از دسترس نخواهد بود.

البته همان‌گونه که مطلعید در صورتی می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ما در ابتدا انجام شود و پس از اطمینان خاطر از تولید انرژی به سمت این صنایع برویم. با توجه به این نکته فکر می‌کنید بخش انرژی ما آمادگی لازم برای پذیرش پروژه‌های انرژی‌بر را دارند یا خیر؟

یکی از مزیت‌های منحصر به فرد و جذاب ما صنعت گاز است. دنیا هم به سمت این صنعت حرکت کرده به طوری که در برخی کشورها معادن زغال‌سنگ خود را تعطیل کرده‌اند و به سمت استفاده از گاز پیش رفته‌اند. دنیا به خاطر مسائل زیست‌محیطی در حال بازنگری روش تولید انرژی است به همین سبب تحلیل‌ها از آن حکایت دارد که کشورهای بزرگ مصرف‌کننده انرژی نظیر آمریکا، از سمت نفت و زغال‌سنگ به گاز تغییر جهت خواهند داد که با توجه به ذخایر فراوان گازی ما، فرصت خوبی در اختیارمان قرار خواهد گرفت تا برای چندین دهه بتوانیم به قطب تولید انرژی پاک تبدیل شویم. این موضوع حتی قرار است در اجلاس بعدی اوپک گازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در آنجا ایران حرف‌های بسیاری خواهد داشت. البته این را فراموش نکنید که در بحث تولید انرژی فقط فراوانی آن مورد بحث نیست بلکه هزینه تولید آن نیز از نظر اقتصادی مورد توجه است که سرمایه‌گذاران هم با توجه به هزینه پایین تولید گاز در ایران حاضرند در کشورمان حضور یابند و با حدود یک‌ششم مناطق دیگر دنیا گاز را به تولید برسانند.

با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران فکر می‌کنید خارجی‌ها به راحتی وارد ایران شوند. چون آن‌گونه که از برخی اخبار برمی‌آید انگار صف بزرگی در ورودی فرودگاه امام خمینی تشکیل شده و دسته دسته سرمایه‌گذار منتظر ورود به ایران هستند.

قبول دارم که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست اما آنها حاضرند این ریسک را بپذیرند و با توجه به هزینه پایین تولید انرژی در ایران هزینه ریسک را بپردازند. از سوی دیگر در متن قراردادها باید به این نکته توجه کنیم که بیشترین نفع را ببریم تا هم منافع ما حاصل شود و هم جذابیت حضور در ایران برای آنها باقی بماند. یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری تولید گاز مایع یا همان ال‌ان‌جی است که تکنولوژی آن در اختیار بیشتر کشورهاست و می‌توان با فشار زیاد گاز استخراج‌شده را به مایع تبدیل کرد. از این رو با توجه به اینکه بازار جهانی به سمت استفاده از گاز می‌رود، این ماده معدنی نقش ماده‌ای استراتژیک را بازی خواهد کرد. بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته اگر تولید گاز شدت یابد ما نمی‌توانیم تمام گاز منطقه و بخش مهمی از برق آنان را از طریق توسعه نیروگاه‌های گازی تامین کنیم. عربستان، امارات و حتی عمان امروز به گاز زیادی نیاز دارند که می‌توانیم بازار این کشورها را از آن خود کنیم تا هم در منطقه نفوذ سیاسی داشته باشیم و هم نفوذ اقتصادی.

پس اگر ما بخواهیم پیامی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی‌مان در خصوص گاز بدهیم این است که وارد صنایع مرتبط با گاز شوند تا از این طریق سرمایه‌گذاری مطمئنی کرده باشند!

به نظر من بخش خصوصی باید وارد فازهای پایین‌دستی صنعت گاز شود که همان پتروشیمی است چون هم امکانش بیشتر است و هم اینکه بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند سرمایه مورد نیاز آن را تامین کند. به نظر من دولت بهتر است سرمایه‌گذاری در صنعت گاز را طوری مدیریت کند که هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خصوصی خارجی بتوانند در آن سهیم باشند و در هر نقطه از آن سرمایه‌های لازم را جذب کنند.

با توجه به اینکه دولت به سمت غلبه بر رکود تورمی گام برداشته، به نظر شما در طول دو سال گذشته تا چه اندازه در این رابطه موفق عمل کرده است؟

معتقدم سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون درست بوده است. چون هم توانسته تورم را کنترل کند و هم اینکه زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد. مسیری که تیم اقتصادی دولت طی کرده درست بوده و به نظرم راه بهتری در این رابطه برایش وجود نداشته است. حال اگر منتقدان معتقدند باید سیاست‌های دیگری در پیش گرفته می‌شد بهتر است پیشنهاد خود را در این رابطه مطرح کنند. البته برای بالا بردن رشد اقتصادی اقدامات زیادی می‌توان انجام داد که بسته به سیاست‌های اقتصادی دولت قابلیت اجرایی دارد.

چون اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه بود، دولت مجبور شد در ابتدا سیاست‌هایی را در پیش گیرد که تورم را کاهش دهد. از این رو به سمتی حرکت کرد تا اعتبارات و نقدینگی را کنترل کند. که این سیاست طبیعتاً خود به خود، به کاهش رکود هیچ کمکی نمی‌کند. اما با توجه به اینکه تورم تقریباً کنترل شده است، وقت آن رسیده که سیاست‌های ایجاد رشد اقتصادی را در اولویت قرار بدهد.

دولت در شرایط کنونی چه راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی دارد؟ چون همان‌طور که مطلعید نمی‌خواهد از سیاست کاهش تورم کوتاه بیاید و نقدینگی جدیدی را به اقتصاد ایران وارد کند.

افزایش تقاضای کل و تحریک آن یکی از راه‌های پیش روی دولت است. چون اگر تقاضای کل افزایش پیدا نکند، عرضه کل هم افزایش پیدا نخواهد کرد. منتها افزایش تقاضای کل، چند عنصر مهم دارد. یکی، تقاضای مصرف خصوصی است و دیگری تقاضای دولت. یکی هم تقاضای بخش خارجی است که از طریق صادرات تامین می‌شود. با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده و به تبع آن درآمدهای دولت نیز کم شده، تقاضای دولت نمی‌تواند افزایش یابد. به همین خاطر است که شما می‌بینید بیشتر طرح‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه هستند و دولت چند طرح منتخب را که دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی بوده‌اند تامین مالی کرده است. بنابراین اگر دولت بخواهد تقاضایش را افزایش دهد، یا مجبور است مالیات بگیرد که این سیاست رکود‌آور است، یا اینکه از بانک مرکزی استقراض کند که این هم باعث تورم شده و دستاوردهای ضدتورمی دولت را با آسیب مواجه خواهد کرد. بنابراین افزایش تقاضای دولت در شرایط کنونی اقتصاد تصمیم درستی نخواهد بود.

افزایش تقاضای بخش خصوصی نیز با توجه به فضای کلان اقتصادی کشور تقریباً غیرممکن است و دولت نمی‌تواند این بخش را تشویق کند تا مصرف بیشتری داشته باشد و تولیدش را افزایش دهد. چون در بخش خصوصی به دلیل رکود حاکم بیکاری بالا رفته و درآمدها شدیداً کاهش یافته، در چنین شرایطی بعید است بتوان از این طریق تقاضا را افزایش داد.

بنابراین تنها راهی که پیش روی دولت قرار می‌گیرد افزایش تقاضای خارجی از طریق صادرات است که در این مسیر می‌تواند اقدامات قابل توجهی را انجام دهد. دولت می‌تواند با در نظر گرفتن برخی سیاست‌های تشویقی برای صادرات (البته منظور جایزه صادراتی نیست و مقصود سیاست‌هایی است که بخش خصوصی و حتی دولتی بتوانند با بوروکراسی کمتر و آرامش بالاتری به صادرات اقدام کنند)، در بخش خارجی تقاضا ایجاد کند تا واحدهای تولیدی ما از رکود بیرون بیایند. طبیعتاً بنگاه‌هایی در این راه موفق خواهند بود که بتوانند محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین و کیفیت مناسب را به بازار عرضه کنند.

یکی از سیاست‌ها این است که نرخ ارز را به قیمت واقعی خود نزدیک کند. طی دو سال گذشته، تورم در ایران بین 15 تا 40 درصد در نوسان بوده اما نرخ ارز کمابیش همچنان ثابت مانده است. در حقیقت نرخ تورم ارز تقریباً صفر بوده است در حالی که تورم ریالی افزایش یافته است. رابطه بین ارز و ریال در این مدت ثابت مانده بنابراین اولین کاری که باید کرد، واقعی‌سازی قیمت ارز است که بتواند صادرات را در کنار رفع بعضی از موانع اداری تشویق کند.

از آن سمت هم برای اینکه نقدینگی موجود باعث تورم نشود، باید نرخ بهره را بالا برد، تا رشد پس‌اندازهای بلندمدت کند نشود. چون در اقتصاد ایران ریسک هم وجود دارد، سیاستگذاران پولی بهتر است ریسک و تورم را در کنار هم در نظر بگیرند تا نرخ بهره طوری تعیین شود که مردم پول‌هایشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. بنابراین دولت بهترین کاری که می‌تواند برای تشویق صادرات کند و از آن محل رشد اقتصادی را افزایش دهد، این است که نرخ دلار را واقعی کند و از ارزش برابری ریال در مقابل سایر ارزها بکاهد. برای جلوگیری از تورمی که ریال برجا می‌گذارد، نرخ بهره را بالا ببرد تا منابع را جذب کند و مانع افزایش تقاضا برای پول شود. با اتخاذ چنین سیاستی خواهید دید که رشد اقتصادی به‌تدریج بالا رفته و در کنار آن با انجام اقداماتی نظیر بخشودگی مالیاتی بعضی از پیمانکاران، می‌توان رونق را به اقتصاد بازگرداند.

رسیدن به رشد اقتصادی بالا در شرایط کنونی اقتصاد ایران خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد؟

خیر، ظرفیت‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد قادر است این رشد را به وجود آورد. برآوردهای بین‌المللی نیز همین موضوع را تایید می‌کند. به عنوان مثال بانک جهانی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 2016 با همین قیمت‌های فعلی به حدود هشت درصد برسد. بنابراین مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد تا از طریق افزایش تقاضا رشد اقتصادی را به وجود آورد این است که کاری کند تا تولید به سمت برآورده کردن نیاز بازارهای جهانی حرکت کند. چون غیر از این روش، اگر هم رونق به وجود آید، دستاورد تورمی مورد تهاجم قرار می‌گیرد و از بین می‌رود.

با توجه به کمبود منابع مالی دولت برای راه‌اندازی اقتصاد کشور و خروج از رکود چه اقداماتی باید در نظر گرفته شود؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند از طریق آن رشد اقتصادی را بالا ببرد، بدون اینکه افزایش مالیات را در پیش گیرد یا از بانک مرکزی استقراض کند، تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران است. اخیراً متوجه شده‌ام که وزارت اقتصاد تهاتر بدهی پیمانکاران را آغاز کرده و بدهی دولت به پیمانکاران را در مقابل مالیاتی که آنها می‌خواهند بدهند، تهاتر کرده است. یعنی اگر پیمانکاری قرار است به دولت صد میلیارد تومان مالیات بدهد و از آن سمت هم دولت به همین پیمانکار این صد میلیارد را بدهی دارد، با این روش قادر است، هم رونق را به اقتصاد بازگرداند و هم از زیر فشار بدهی به پیمانکاران بیرون بیاید.

راه دیگر اینکه دولت به‌جای قرض کردن اجازه دهد که صکوک منتشر شود و از این طریق بخش مهمی از نقدینگی بیش از 800 هزار میلیارد تومانی در کشور را جذب کند. بر اساس یک محاسبه صورت گرفته می‌توان با یک‌سوم نقدینگی موجود رشدی معادل هشت درصد ایجاد کرد چون 32 درصد تولید ناخالص داخلی باید سرمایه‌گذاری شود تا رشد هشت‌درصدی اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه GDP کشور هم‌اکنون حدود 400 میلیارد دلار است، 32 درصد GDP چیزی حدود 140 میلیارد دلار می‌شود مثلاً می‌شود 40 میلیارد دلار آن را از طریق فروش نفت به دست آورد و 100 میلیارد آن هم از راه جمع‌آوری نقدینگی حاصل شود. در این صورت دست دولت باز می‌شود و می‌تواند بدون اینکه تورمی را به وجود آورد هم نقدینگی را از کشور جمع‌آوری کند و هم اینکه سیاستی را به کار گیرد تا بدون افزایش تورم رکود را از بین ببرد.