راه دشوار بازگشت

یکی از مسوولان مهم اقتصادی دولت یازدهم اخیراً با اشاره به وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی اعلام کرد: «آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماً وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی هستیم.»

حال سوال این است که در آستانه توافق هسته‌ای و انتظار عمومی برای ورود به فصلی بهتر در سیاست و اقتصاد کشور، به چه دلیل، نقد بنیادین اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است و برخی مقامات اقتصادی کراراً نسبت به وجود مشکلات ساختاری و بی‌ثباتی بنیادین در این اقتصاد هشدار می‌دهند.

تعداد افرادی که معتقدند شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای نیست که بدون اصلاحات بنیادین، امکان اصلاح و تغییر در آن وجود داشته باشد، کم نیست و به نظر می‌رسد بعضی در داخل دولت نیز اعتقاد دارند اقتصاد ایران به اندازه‌ای ضعیف و کم‌بنیه شده و توان اجرایی و کارشناسی دولت به اندازه‌ای تقلیل یافته است که اصولاً هرگونه سیاستگذاری که صرفاً توسط دولت انجام پذیرد، به نتیجه نخواهد رسید.

این دیدگاه می‌تواند بدبینانه به نظر برسد. اما واقعیت این است که توان اجرایی دولت به حداقل رسیده است و اگرچه در سیاستگذاری و تدوین رویه، توان دولت قابل قبول است اما در اجرا و استقرار سیاست‌ها، وضعیت دستگاه‌های دولتی مطلوب نیست.

وزرای اقتصادی و چهره‌های مهم و اثرگذار دولت بیشتر به دو سیاست توزیع یارانه نقدی و مسکن مهر به عنوان دو اشتباه بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته اشاره می‌کنند. البته از نظر نگارنده، اقتصاد ایران بیش از آنکه از این دو مقوله رنج ببرد از بزرگ شدن بیش از حد دولت و وابستگی به منابع نفتی و ضعف مدیریت استراتژیک در عذاب است. اینکه برای دهه‌های متمادی، دولت‌ها منابع نفتی خود را به ارز تبدیل و عمدتاً در بودجه‌های جاری تزریق و به ثمن بخس در داخل توزیع کرده‌اند،به مراتب از دو مقوله یادشده نگران‌کننده‌تر است. این رویه اقتصاد ایران را به سوی یک اقتصاد دولتی غیربهره‌ور و غیررقابتی سوق داده است.

به این ترتیب اتخاذ هرگونه رویکرد اصلاحی بنیادین در این سیاست معمول، محتاج درک و همراهی مردم و جامعه است. به گمان من از همین رو برخی متفکران حتی از «اعلام وضعیت فوق‌العاده»، به عنوان پیش‌نیاز حرکت به سوی اصلاح وضع موجود، سخن گفته‌اند تا مردم را از نظر ذهنی و روانی در شرایط پذیرش اصلاحات اساسی عمیق قرار داده و آماده پرداخت هزینه‌های جراحی اقتصاد کشور کنند.

به عبارتی، اقتصادیون می‌دانند که تغییر و اصلاح بنیادین سیاست‌های اقتصادی نیاز به همراهی اجتماعی قرص و محکم و بسیج توان ملی دارد. در همین زمینه باید به این نکته هم اشاره کرد که بی‌تردید حصول توافق وین و کاهش تنش در روابط خارجی کشور، دستاوردی بزرگ است. اما نباید آن را نوشدارویی معجزه‌گر و آب حیات مطلق پنداشت.

به گمان من این قدم دشوار و هوشمندانه جمهوری اسلامی، یکی از چند کار بزرگی است که باید برای نجات اقتصاد ایران، بدان همت گماشت.

حال به این نکته می‌پردازیم که چرا این روزها درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد ایران زیاد می‌شنویم. به همین دلیل من وضعیت آتی رفرم اقتصاد ایرانی را در قالب سه سناریوی محتمل بررسی می‌کنم.

سناریوی اول: ادامه وضع موجود

وزیر اقتصادی دولت در سخنانی که پیش از این شرح داده شد، افزوده: «یک سیاست می‌تواند این‌گونه باشد که دولت به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.» این جمله بیانگر این است که دست‌کم در بخشی از دولت این تفکر وجود دارد که بهتر است مسائل و مشکلات اساسی کشور برای مردم بازگو نشود تا دولت را درگیر مطالبه ساماندهی پرمشقت آن نکنیم. در صورت قبول این فرض، این رویه تا حدودی شبیه رویه دولت قبل است که مورد تایید عموم مردم نیست. بخش خصوصی هم به‌طور قطع، موافق این رویه نیست و انتظار دارد دولت صادقانه مشکلات کشور را به مردم گزارش کند و به صورت فعال زمینه‌ساز همکاری ملی در حل آنها شود. مشکلات بزرگ را نمی‌توان و نباید پنهان کرد. باید هرچه زودتر به آنها پرداخت و رشدشان را مهار کرد.

سناریوی دوم: سیاستگذاری پشت درهای بسته

در سناریوی دوم که از نظر نگارنده می‌تواند در دولت طرفدارانی داشته باشد، سیاستگذار می‌تواند مشکلات موجود را اعلام نکند و بی‌آنکه افکار عمومی را در جریان سیاستگذاری قرار دهد، به تنهایی در‌صدد حل و فصل مسائل برآید. در این صورت بخش خصوصی و آحاد اقتصادی باید پشت درهای بسته بایستند و رفتار دولت را رصد کنند و در نهایت در مسیری حرکت کنند که دولت به تنهایی، تصمیم گرفته است. این روش نیز مغایر با منویات و شعارهای دولت یازدهم است و در تضاد با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور محترم قرار دارد. مخاطرات وضع فعلی محتاج بسیج حداکثری توان ملی به خصوص از سوی فعالان بخش خصوصی است.

باید فهم مشترکی از مشکل در کشور شکل گرفته و کاری جمعی برای تدوین راه‌حل‌های ملی صورت پذیرد. این مهم بدون جلب باور و اعتقاد حداکثری به صحت و کارایی راه‌حل ارائه‌شده، ممکن نیست.

سناریوی سوم: بسیج ملی

سناریوی سوم که از نظر نگارنده می‌تواند بهترین استراتژی در شرایط موجود اقتصادی امروز باشد، اعلام صریح وضع موجود و اعلام یک بسیج عمومی برای اصلاح اقتصاد ملی است. مردم ما نشان داده‌اند که هر زمان کشور و انقلاب نیاز داشته باشد آماده همه نوع همکاری و فداکاری هستند و هر زمانی که حاکمیت، صادقانه با آنها طرح موضوع کرده، برای کمک به حل مشکلات با تمام توان به میدان آمده و همراه نظام و حاکمیت بوده‌اند.

در همین زمینه امروز هم هدف اصلی همه ما باید این باشد که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. نتیجه اقتصاد فاقد رقابت و مبتنی بر حمایت، ادامه یا حتی تشدید وضع نامناسب فعلی است. همین که رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده و تولید داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، نتیجه اشتباهاتی است که دولت‌ها در گذشته مرتکب شده‌اند.

بنابراین باید از دولت خواست که اذهان عمومی را آماده اصلاحات بنیادین کند تا نتیجه تغییرات در نهایت منجر به جایگزینی رقابت به جای حمایت شود.

اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش در مسیر غلطی قرار گرفته است و حتماً باید روزی از این مسیر باز‌گردد. اقتصاد غیرمتکی به نفت و اقتصاد مقاومتی مدت‌هاست که از جانب مقام معظم رهبری مطرح شده است.

بنابراین ما باید توان برگشت به عقب و آمدن به سر خط و رفتن به مسیر درست را در خود ایجاد کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته هرگاه خواستیم این مسیر اشتباه را بازگردیم و به مسیر درست برویم در بین راه با هزاران مساله و شکوه و شکایت و گله مواجه شده‌ایم و دوباره به همان مسیر غلط بازگشته‌ایم.
واقعیت این است که برای رفتن به مسیر اصلی اقتصاد که همان مسیر رقابتی است حتماً باید دورانی سخت را تجربه کنیم. ای کاش می‌شد همچون صفحه‌کلید رایانه، برای بازگرداندن وضعیت اقتصاد ایران به دوره عقلانیت از Ctrl + Z استفاده کرد و اوضاع را به حالت قبل برگرداند.

استفاده از Ctrl + Z می‌توانست به سیاستگذار این امکان را بدهد که برخی از اشتباهات مهلک دهه‌های گذشته را اصلاح کند. اما واقعیت این است که حکمرانی و اقتصاد، دنیایی بس واقعی است و عرصه آرزوها و امیال نیست.