تکه‌های مبهم پازل

اطلاعات و عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران هیچ‌وقت شفاف نبوده و به همین دلیل اظهارنظر در خصوص اینکه تعداد این شرکت‌ها نسبت به آن 19 هزار شرکتی که اخیراً اعلام شده، افزایش یافته یا نه، اقدام ساده‌ای نیست. چرا که تعداد این شرکت‌ها از قبل معلوم نبوده که چه تعداد بودند و حالا به 19 هزار واحد رسیده‌اند. در این مورد آنچه مسلم است اینکه در سال‌های گذشته فعالیت و حضور شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور ما بسیار زیاد شده است.

وجوه متمایز شبه‌دولتی‌ها

در مورد تفاوت بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی ابتدا باید به ویژگی شرکت‌های دولتی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های دولتی این است که در این شرکت‌ها، بیش از نیمی از سهام آنها متعلق به دولت است یا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کنند که این شرکت‌ها باید سالانه بودجه خود را تهیه و به دولت تقدیم کنند تا در قالب بودجه سنواتی قرار بگیرد و به مجلس تقدیم شود. بنابراین اگر شرکتی با معیارهای مورد اشاره در حال فعالیت باشد، واحد دولتی تلقی می‌شود که اگر آن اقدامات مورد اشاره را انجام ندهد، تخلف کرده است. در این شرایط سازمان‌های بازرسی، نهادهای نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات باید پاسخگو باشند که آیا چنین اتفاقی در مورد این شرکت‌ها رخ داده است یا نه؟ یعنی باید بررسی کنند که آیا شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که بودجه خود را به دولت ندهند.

اما در اینجا بحث ما عملاً شاید بیشتر با شرکت‌های شبه‌دولتی باشد تا شرکت‌های دولتی. البته یک موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و آن هم این است که چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های عمومی غیردولتی قاعدتاً متعلق به شهروندان و مردم هستند و ضرورت دارد که اینها سالانه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. این یک ضرورت در اقتصاد ماست، اما با این حال اقتصاد ما از نبود شفافیت، بروز و وجود رانت‌های متعدد و از نبود سلامت اداری رنج می‌برد. این در حالی است که حتماً یکی از لازمه‌های سلامت اداری این است که مردم بدانند چه تعداد شرکت در اقتصاد کشور ما وجود دارد، چه تعداد از آنها دولتی هستند و چه تعداد از آنها، به عنوان مجموعه‌های عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند و البته بودجه آنها چقدر است و عملکرد آنها چگونه ارزیابی می‌شود.

به هر ترتیب در این مورد من فکر می‌کنم ما به عنوان بخش خصوصی کشور باید این خواسته را مطالبه کنیم و این حق عمومی همه شهروندان است که این مساله را مطالبه کنند و از فعالیت‌ها و آمار این مجموعه‌ها مطلع باشند، چرا که همه شهروندان به نوعی سهامداران آن تلقی می‌شوند.

بررسی آثار فعالیت شبه‌دولتی‌ها

اما در مورد اینکه فعالیت این شرکت‌ها به روال فعلی، چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد، باید اشاره کنم نمی‌توان در مورد همه این شرکت‌ها یک رای واحد صادر کرد. برخی از این شرکت‌ها کارهایی انجام می‌دهند که در شمول کارهای حاکمیتی هستند. یا حداقل فعلاً قرار است این کارها حاکمیتی تلقی شوند، گرچه در آینده آنها هم می‌توانند قابل واگذاری باشند. مثل اقدامی که برخی کشورها انجام داده‌اند. از جمله این شرکت‌ها که کارهای در شمول کارهای حاکمیتی انجام می‌دهند به صورت مشخص می‌توان به شرکت ملی نفت، شرکت‌های بالادستی نفت و گاز چون شرکت نفت و گاز پارسیان، شرکت‌هایی که کار استخراج و عملیات واحدهای میادین گازی پارس جنوبی را انجام می‌دهند، شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های مادر تخصصی آب و فاضلاب و همچنین تعدادی از شرکت‌ها که بر مبنای قانون اجرای اصل سیاست‌های اصل 44 فعلاً قرار است به عنوان بخش حاکمیت و دولتی باقی بمانند اشاره کرد.

سایر شرکت‌های از این دست که خارج از این قاعده هستند اما ارتباطاتی با مجموعه دولت دارند، طبیعتاً فعالیت آنها در اقتصاد کشور ما می‌تواند به منزله رقابت با بخش خصوصی تلقی شود و هم در ابعاد دیگری می‌تواند یک شاخص مهم از حیث بزرگ بودن اندازه دولت باشد. باید توجه کرد که این شرکت‌ها در بخش‌های دیگر طبیعتاً می‌توانند به واسطه پایین بودن بهره‌وری شرکت‌های دولتی خسارتی برای نظام کلی اقتصاد کشور و هدر‌رفت منابع و به عبارتی پایین‌تر بودن ستانده‌ای که در مقابل داده‌ای که در این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باشند.

شبه‌دولتی‌ها چطور به خدمت اقتصاد درمی‌آیند؟

در پاسخ به این سوال هم که با وجود تجربه کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، چطور می‌توان این شرکت‌ها را در خدمت رشد اقتصادی درآورد، می‌توان به نکات قابل توجهی اشاره کرد.

به اعتقاد من، اولین اتفاقی که در خصوص مساله شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران باید رخ دهد، شفاف شدن این مجموعه‌هاست. وضعیتی که به نظر می‌رسد اکنون وجود ندارد و به همین دلیل برخی افراد از این موضوع گلایه کرده‌اند. این در حالی است که این شرکت‌ها باید از پستو بیرون بیایند تا معلوم باشد که این مجموعه‌های عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها حداقل چه تعداد هستند. باید مشخص شود که هرکدام از این شرکت‌های شبه‌دولتی که اکنون تعداد واقعی آنها مشخص نیست مثلاً چه تعداد شرکت در زیرمجموعه خود دارند و هرکدام از این شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت‌های شبه‌دولتی،چه فعالیت‌هایی را دارند انجام می‌دهند. به هر ترتیب باید اوضاع به‌گونه‌ای باشد که معلوم شود چه تعداد از این شرکت‌های مورد اشاره مالیات پرداخت می‌کنند و تکالیف دولتی خود را انجام می‌دهند. مثل بخش خصوصی که این موارد در مورد آنها مشخص است. اما در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی وضعیت این‌گونه نیست و این در حالی است که باید این موارد مشخص و مسجل شود که آیا اینها در فعالیت‌های خود از امتیازهای ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند یا نه؟ و اگر از این امتیازها بهره‌مند می‌شوند آن امتیازات چه مواردی هستند و چه تاثیری بر فعالیت آنها می‌گذارند؟ با این اقدام می‌توان آن وقت تصمیم‌گیری کرد که آن امتیازات را می‌توان از آنها سلب کرد یا اگر نمی‌توان این اقدامات را از آنها سلب کرد، حتماً باید امتیازهای مشابه آن را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهند تا در یک فضای رقابتی همزمان با هم در اقتصاد کشور ما فعال باشند. تاکید ما بر این است که باید صورت‌های مالی این شرکت‌های شبه‌دولتی هم منتشر شود تا همگان بدانند آیا این شرکت‌ها به صورت بهره‌ور اداره می‌شوند یا این‌طور نیست.

چطور می‌توان خطر شبه‌دولتی‌ها را خنثی کرد؟

در مجموع این مساله مدنظر ماست که چارچوب حاکمیت شرکتی باید در این مجموعه‌های شبه‌دولتی که به هر حال متعلق به کشور و ملت هستند مستقر شود تا از درجه بالایی از سلامت اداری و شفافیت برخوردار شوند. اگر این اتفاق بیفتد به اعتقاد من، خطر بخش شبه‌دولتی برای اقتصاد کشور تا حد زیادی مرتفع می‌شود. چرا که ما در همه اقتصادهای کشورهای دیگر هم بنگاه‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی اعم از صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های رفاه را داریم و نقش آنها هم در اقتصادها عموماً بارز است و سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشورها دارند. حتی در آزادترین اقتصادها هم صندوق‌های بازنشستگی و بخش عمومی، حداقل سهامی در حد 15 تا 20 درصد در بازار سرمایه آن کشور دارند و برخی مواقع شاید این سهم بیشتر از این میزان هم شود. البته منظورم به صورت تجمیعی است نه به صورت تک‌تک سهم آنها در اقتصاد که اگر بخواهیم سهم آنها را به صورت تک‌تک در نظر بگیریم، آن وقت این میزان متفاوت می‌شود. بنابراین بخشی از این مجموعه‌های شبه‌دولتی از اقتضائات اداره یک کشور و سرمایه‌های بین‌النسلی مملکت هستند که در راس آنها صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی قرار دارند. اما بقیه این شرکت‌ها موقعی که طبیعتاً وضعیت و اطلاعات آنها مشخص و شفاف شود آن وقت این سوال‌ بیشتر مطرح می‌شود که ضرورت وجود آنها در اقتصاد کشور ما چقدر است. آن وقت باید به صورت جدی‌تر بررسی کرد که آیا اینها قطعه‌ای از پازل درست و صحیح اقتصاد ایران هستند یا یک وصله ناجور محسوب می‌شوند که باید ترمیم و اصلاح شوند؟ یا اینکه باید مشخص شود احیاناً اینها به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه اصلاً باید به انحلال آنها فکر کرد یا اگر قرار است فعالیت این شرکت‌ها ادامه پیدا کند و آنها کار خود را به همین شکل فعلی ادامه دهند باید چه شرح وظایف و ماموریت‌های مشخص و دقیقی برای آنها در نظر گرفت که در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور حرکت کنند.