تصمیم‌گیری بر مبنای گمانه‌زنی

یکسری از عدم‌قطعیت‌ها ناشی از تحولات فضای اقتصادی است و بخشی ازعدم‌قطعیت‌ها نیز از ناحیه فضای سیاسی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته، با عدم قطعیت روبه‌رو می‌کند، نوسان قیمت نفت است؛ البته عدم‌قطعیت قیمت نهاده‌ها، مساله‌ای است که همه اقتصادها کمابیش با آن مواجه هستند. اما برای ایران که اقتصادی مبتنی بر نفت دارد، درجه تاثیرپذیری از این عدم قطعیت در آن بزرگ‌تر است.

افزون بر این، اقتصاد ایران با انواعی از ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های دیگر هم مواجه است که این موارد بیشتر به عنوان تهدید مطرح می‌شود؛ از جمله تهدید جمعیت فراوانی که وارد بازار کار و به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند. به علاوه کمبود منابع آب به عنوان یک تهدید مطرح است. به هر حال کمبودی که در این بخش وجود دارد، می‌تواند به اقتصاد لطمه وارد کند. در عین حال، عدم‌قطعیت‌هایی که ممکن است ناشی از عدم‌کارایی نظام بانکی باشد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. منتها، مساله این است که آیا در سال 96 این تهدیدها آنقدر بزرگ می‌شوند که به آستانه بحرانی شدن برسند؟ در این میان برخی صاحب‌نظران، ممکن است بر این عقیده باشند که ما اکنون نیز درون بحران هستیم و برخی نیز معتقد باشند که این بحران‌ها پیش‌رو خواهد بود.

واقعیت این است که مساله «اشتغال» و کمبود «آب» به عنوان دو مساله بلندمدت کشور به شمار می‌آیند. یعنی حتی اگر سیاستگذار بتواند، سایر شاخص‌های اقتصادی را به‌سرعت بهبود ببخشد، این دو چالش به‌سرعت بهبود پیدا نمی‌کند. واقعیت این است که من فکر می‌کنم که از لحاظ کمبود منابع آب، اکنون در شرایط بحرانی هستیم و باید به سرعت، برای کاهش برداشت از منابع آب تدبیری اندیشیده شود. در واقع مساله آب، مساله جدی برای اقتصاد ما خواهد بود. از لحاظ ایجاد اشتغال نیز، اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نمی‌تواند، در مقیاس ارقام بزرگ مورد نیاز شغل تولید کند. متاسفانه جهت‌گیری‌ها نیز به نحوی نیست که ما را مطمئن کند که اشتغال مورد نیاز ایجاد می‌شود. عدم‌قطعیتی که من مورد اشاره قرار دادم، بیشتر معطوف به این مساله بود که آیا در سال آینده اقتصاد ایران به آستانه بحران می‌رسد؟ و اینکه اساساً آن آستانه کجاست؟

اما همان‌گونه که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، منشأ بخشی از عدم قطعیت‌ها نیز در فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی است. آنچه سبب شده انتخابات نیز به عنوان یک عدم قطعیت مطرح باشد، این است که مشخص نیست، چه کسی و با چه برنامه اقتصادی انتخاب می‌شود. البته حتی اگر این ابهام را هم در نظر نگیریم، نامشخص بودن آینده سیاسی مردم و اینکه دست‌کم سه یا چهارماه در انتظار نتایج انتخابات و تشکیل کابینه خواهند بود، خود نوعی عدم قطعیت محسوب می‌شود.

در صحبت‌هایم به این مساله اشاره کردم که یکی از مسائل اصلی، بلاتکلیفی ناشی از انتخابات است و مساله دیگر، بلاتکلیفی از اینکه چه کسی انتخاب می‌شود. حدود 35 روز تا انتخابات باقی مانده است و متاسفانه هنوز نامزدهای انتخاباتی بسیاری از جریان‌های سیاسی مشخص نیست. وقتی کاندیدا مشخص نیست، معنایش این است که تیم‌ها و برنامه‌ها مشخص نیست و این خود به منزله عدم‌قطعیت برای بازیگران اقتصادی است. من فکر می‌کنم، سازوکار تعیین کابینه در کشور ما ناکاراست.

بعد از آنکه فردی برنده انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، تازه به این مساله می‌اندیشد که با چه کسانی می‌خواهد مدیریت اجرایی کشور را به پیش ببرد و معمولاً هیچ برنامه مشخص اجرایی هم در آن مقطع در اختیار ندارد. یعنی افرادی بعضاً با ذهنیت‌هایی متناقض و گاه متنافر، مسوولیت‌های موازی یکدیگر را بر عهده می‌گیرند. برای مثال، افرادی که در راس سازمان‌های برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند، سه ذهنیت متفاوت و کاملاً عمود بر هم دارند. من فکر می‌کنم بخشی از عدم‌قطعیتی که انتخابات به ارمغان می‌آورد، به دلیل نبود برنامه مشخص در میان فعالان سیاسی است. در حالی که یکی از الزامات حرکت به سوی دموکراسی این است که احزاب و نخبگان سیاسی در دوره زمانی پیش از انتخابات، روی مسائل مختلف کشور مطالعه کنند تا اگر روزی قدرت را در دست گرفتند، برنامه‌شان برای اداره مملکت مشخص باشد. لازمه دستیابی به چنین سازوکاری نیز آن است که احزاب در کشور به انسجام برسند. البته در سایر کشورها نیز این عدم‌قطعیت‌ها وجود دارد. شاهد مثال اینکه، با وجود سپری شدن چندماه از انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا هنوز عدم‌قطعیت ناشی از انتخاب افراد جدید در دولت بر فضای سیاسی و اقتصادی این کشور حکمفرماست. واقعیت این است که این نااطمینانی در همه جای دنیا با‌شدت و ضعف وجود دارد؛ اما باید سعی کنیم که پیامدهای منفی آن را در کشور به حداقل برسانیم.

هرگاه، عدم‌قطعیتی وجود داشته باشد، افراد و آحاد اقتصادی در آینده‌نگری دچار مشکل می‌شوند. از آنجا که آنها با عدم قطعیت مواجه هستند یا تصمیمات صحیحی نمی‌گیرند، یا تصمیم‌گیری را به تاخیر می‌اندازند و وقتی افراد تصمیم درستی نگیرند یا دیرتر تصمیم بگیرند، عملکرد اقتصادی تک‌تک افراد و درنتیجه عملکرد اقتصادی کل جامعه دچار افت می‌شود. در چنین شرایطی، افراد ترغیب می‌شوند به سراغ تصمیم‌گیری بر مبنای گمانه‌زنی یا با اهداف سوداگرانه (speculative) بروند و نه تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت و اطلاعات صحیح. نتیجه تصمیم‌گیری بر مبنای گمانه‌زنی نیز انحراف از تصمیم‌گیری بهینه خواهد بود و این به طور یقین، متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این وضعیت، درست مانند آن است که در شب بدون روشنایی و راهنما، مسیر خود را پیدا کنید. در بهترین حالت، چنانچه شانس با شما یار باشد، از مسیر اصلی خیلی منحرف نمی‌شوید. حتی در بسیاری اوقات ممکن است عملکردهای اقتصادی نادرستی از دیدگاه فردی یا جمعی در این دوره از افراد سربزند. هر چه عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌ها بیشتر باشد، در این صورت، این عدم‌بهینگی‌ها بزرگ‌تر خواهد بود.

در شرایط کنونی، علاوه بر اینکه تصمیمات سیاستگذار فعلی حائز اهمیت است، کسانی هم که قرار است وارد گود انتخابات شوند نیز دارای مسوولیت هستند. هر دوی این گروه‌ها باید نشان دهند روی برخی مسائل اساسی اقتصاد به عنوان مثال بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق نظر دارند. آنها باید نشان دهند که هر تغییری که در فضای سیاسی رخ دهد، سیاست‌ها و راهبردهایی وجود دارد که دستخوش تغییر نخواهد شد. در اصل سیاستمداران باید تعهد خود را در بلندمدت به آنها نشان دهند. نکته دوم این است که موارد افتراق، مواردی را که سیاستگذاران تصور می‌کنند در مورد آنها تفاوت دیدگاه

دارند- مانند سیاست‌های تجاری یا مالیاتی- نیز به طور شفاف برای مردم بیان کنند. به بیان دیگر توضیح دهند که اگر من، حزب من و گروه من رای بیاورد، سیاستمان این‌گونه خواهد بود. در این صورت، عدم‌قطعیت‌ها برای افراد کاهش پیدا می‌کند. اگر در انتخابات نه آن وفاق در مورد حداقل‌های سیاستگذاری حاصل و شفاف شود و نه آن موارد افتراق به طور صریح بیان شود، عدم قطعیت‌ها برای فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت. سیاستگذاری که اکنون بر سر کار است، باید توضیح دهد که چنانچه در این مسند ابقا شد، چه تغییری در سیاست‌هایش ایجاد می‌کند و چه تغییراتی را اعمال نمی‌کند. در عین حال باید تلاش کند (که البته این تلاش باید در تمام طول دوره و از زمان آغاز به کار هر دولت انجام گیرد)، در میان گروه‌های سیاسی بر سر مسائل عمده اقتصادی وفاق ایجاد شود. به هر حال، سیاستمداری که اکنون بر مسند قدرت است، اشراف اطلاعاتی بیشتری بر اوضاع اقتصادی دارد. یعنی تا آنجا که می‌تواند باید تلاش کند فضای شفاف‌تری از ماه‌های پس از انتخابات به نمایش بگذارد. در عین حال، فارغ از اینکه پس از انتخابات، قدرت در اختیار کدام جناح سیاسی قرار می‌گیرد، لازم است وظایف حاکمیتی دولت به بهترین شکل انجام گیرد. در واقع وجود این عدم قطعیت‌ها نباید دولت را از ایفای ماموریت‌های ذاتی‌اش دور کند.

البته که این اختلاف دیدگاه با شدت و ضعف در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ اما هرچه دموکراسی در کشور پایدارتر شود، هرچه نهادهای سیاسی کشور ریشه‌دارتر شوند و هر‌چه احزاب متشکل‌تر شوند، از چنین عدم‌قطعیت‌هایی کاسته می‌شود و زمینه برای اتفاق نظر و توافق بیشتر فراهم می‌شود. حال آنکه هر‌چه تعداد احزاب خلق‌الساعه افزایش پیدا کند، معادلات فضای سیاسی و اقتصادی پیچیده‌تر خواهد شد. مانند گروه‌های سیاسی که پیش از انتخابات به وجود می‌آیند و بعد از انتخابات بلافاصله محو می‌شوند. وفاقی که من به آن اشاره کردم، تنها مختص سیاستمداران نیست و این توافق باید میان مردم و دولت یا مردم و سیاستمداران نیز شکل بگیرد. نکته اصلی این است که وقتی مردم دولتی با برنامه‌های بلندمدت بهبود بخش مشاهده نمی‌کنند، طبیعی است که به سوی دولتی تمایل پیدا می‌کنند که حداقل در کوتاه‌مدت برای آنان منافع ایجاد کند. در واقع دولت‌ها باید بتوانند در مردم چنین اعتمادی به‌وجود بیاورند و مردم را از برنامه‌های بلندمدت خود آگاه سازند. برنامه‌هایی که در بلندمدت باعث بهبود زندگی مردم می‌شود و این بهبود تداوم خواهد یافت. چنانچه چنین اعتمادی حاصل شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت سیاست‌های پوپولیستی کمتر جلب توجه کند، چراکه مردم به خوبی درک می‌کنند که سیاست‌های خلق‌الساعه و پوپولیستی دوام بلندمدت ندارد. اما اگر در این سطح توافق حاصل نشود، مردم جذب سیاست‌های پوپولیستی می‌شوند و هر گروه اجتماعی تلاش می‌کند منافع کوتاه‌مدتی را که از این سیاست‌های خاص کسب می‌کند، برای خود به حداکثر برساند. آنها چنین می‌پندارند که در بلندمدت مشخص نیست کیک اقتصاد بزرگ می‌شود یا خیر، بنابراین سعی هرکس بر آن است که سهم خود را از این کیک کوچک فعلی به حداکثر برساند. اما چنانچه اقتصاد در بلندمدت رو به رشد و توسعه باشد و وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز بهتر شود، آنگاه، آنان کمتر گرفتار دام سیاست‌های پوپولیستی می‌شوند.

نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، ضرورت ارتقای سواد اقتصادی آحاد جامعه است. البته این مساله به انتخابات پیش‌رو مربوط نخواهد بود. سعی می‌کنم، اهمیت این موضوع را با طرح مثالی بیان می‌کنم؛ به طور حتم، نمی‌توان یک فرد دارای دیپلم را در مورد جمع یا ضرب ساده گمراه کرد. چراکه در مقاطع تحصیلی به خوبی در زمینه ریاضیات آموزش دیده و او آشنا به اصول اولیه است. بر همین اساس لازم است اصول اولیه علم اقتصاد نیز در آموزش‌های پایه‌ای گنجانده شود و افراد دریابند که نمی‌توان بدون تجهیز منابع، منافعی را بین مردم تقسیم کرد. به واسطه این آموزش‌های اولیه اقتصاد است که مردم آگاه می‌شوند هیچ چیزی رایگان به دست نمی‌آید. در نتیجه اگر کسی در تبلیغات خود از تقسیم منافع سخن گفت، مردم به راحتی می‌توانند اصطلاحاً با دودوتا چهارتای اقتصادی، به پوپولیستی بودن یا نبودن آن پی ببرند.

برخی صاحب‌نظران معتقدند با وجود نااطمینانی در سیاست و اقتصاد، نوعی فضای انتظار در اقتصاد و در میان فعالان کسب‌وکار ایجاد می‌شود؛ چنان که به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران تصمیم خود را به تعویق می‌اندازند و فعالان اقتصادی دست از فعالیت خود می‌کشند. ارزیابی شما دراین‌باره چیست؟

طبیعی است که وقتی عدم‌قطعیت وجود دارد، تصمیمات افراد تغییر می‌کند. این تغییر ممکن است لزوماً از جنس به تاخیر انداختن تصمیم نباشد؛ ممکن است حتی افراد تصمیمات متفاوتی بگیرند. در این شرایط تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در واقع برای کسب منافع کوتاه‌مدت است و تصمیم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به تعویق می‌افتد یا اساساً تغییر می‌کند. به عبارت دیگر علاوه‌بر اینکه ممکن است برخی تصمیم‌ها به تاخیر بیفتد، حتی ممکن است برخی تصمیمات غلط اتخاذ شوند که به سود بلندمدت اقتصاد کشور نباشد. این یک نگرانی جدی است که در حال حاضر وجود دارد.

مسلم است، وقتی نرخ تورم در نیمه دوم سال دستخوش چنین تغییراتی شده، چه با تغییر دولت و چه با عدم‌تغییر دولت ممکن است تفاوت‌هایی در تورم به وقوع بپیوندد. توجه داشته باشید در گذشته حتی وقتی که دولت‌ها ابقا هم شدند و دو دوره‌ای بودند، رفتار متغیرهای اقتصادی در دوره دوم با دوره اول بعضاً یکسان نبوده است. این تغییر می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یا بخشی از برنامه‌های دولت‌ها تغییر کرده یا برنامه خاصی دنبال نمی‌شده است و تنها افراد تغییر کرده‌اند. این گزاره نشان می‌دهد تا چه حد اقتصاد کشور کمتر مبتنی بر برنامه پیش می‌رود و عمدتاً مبتنی بر افراد است. تقریباً در هر شش دوره قبل که مقایسه کنید، در دوره دوم ریاست‌جمهوری در قیاس با دوره اول تفاوت‌های ماهوی بزرگی از لحاظ نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان ملاحظه می‌شود. امید دارم که اگر این دولت برای دور دوم انتخاب شد یا هر دولت جدیدی که در اردیبهشت‌ماه انتخاب می‌شود، در صیانت از دستاورد پایین نگه داشتن تورم تلاش کند. در مورد رشد اقتصادی نیز امیدوارم، چندان تحت تاثیر این عدم قطعیت‌ها قرار نگیرد. چنانچه در نظر داشته باشیم که بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حاصل افزایش شدید در رشد بخش نفت بوده، به همین دلیل احتمالاً نرخ رشد پایین‌تر قابل انتظار خواهد بود.

از قضا، کسانی که در محیط کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، بیش از هر فعال دیگری دچار عدم‌قطعیت می‌شوند. افرادی مانند کارمندان دولت کمتر دچار خسران خواهند شد تا افرادی که کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ خصوصی را اداره می‌کنند و پیش می‌برند. آنها احتمالاً بیشتر دچار ضرر خواهند شد و از این عدم‌قطعیت بیشتر متاثر خواهند شد.

تصور من این است که هر دو عامل می‌تواند، بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد اما با شدت و ضعف متفاوت. فرضاً اگر رئیس‌جمهور آمریکا یک تصمیم به مراتب احمقانه بگیرد، امکان دارد از تصمیمات و اتفاقاتی که در انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل کشور رخ می‌دهد، آثار بیشتری در پی داشته باشد. اما در این شرایط لازم است دو رویکرد مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه تحولات داخلی به نحو بهتری مدیریت شود که عدم قطعیت‌ها اثر کمتری بر اقتصاد داشته باشد و دوم اینکه لازم است کشور در برابر تحولات بین‌المللی و تصمیماتی که خارج از حوزه اختیار ماست، مقاوم باشد یا اینکه اساساً روی این تصمیمات بین‌المللی اثرگذاری داشته باشد.