بن‌بست صنعت

وزیر صنعت دو هفته قبل گزارشی از وضعیت صنایع کشور در صحن علنی مجلس ارائه کرد و در خلال آن به تشریح اهداف و برنامه‌های وزارتخانه پرداخت. آنچه محمدرضا نعمت‌زاده در مهم‌ترین بخش گزارش بر آن تاکید داشت، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع ایران بود که طبق برآوردهای وزارتخانه از سال 90 در بخش صنعت و معدن 41 درصد رشد منفی سرمایه‌گذاری صورت ‌گرفته و در سال 92 این رقم به 10 درصد و در سال 93 به 1 /8 درصد رسیده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران باید 20 تا 25 درصد رشد مثبت را تجربه کند.

اما وزیر صنعت در شرایطی از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و روند رشد منفی در بخش صنعت به فاجعه یاد می‌کند که در این گزارش مشخص شده ایران در بین 189 کشور در فضای کسب و کار رتبه 118 را دارد و اگرچه در طول سه سال گذشته رتبه کسب و کار ایران رو به بهبود رفته است، همچنان فضای کسب و کار یکی از نقاط ضعف بخش صنعت کشور محسوب می‌شود. از سویی براساس اطلاعات این گزارش، ایران در شاخص رونق اقتصادی در بین 128 کشور جهان رتبه 106 را دارد که این موضوع نشان می‌دهد ایران نتوانسته رشد اقتصادی مطلوبی را در پنج سال اخیر تجربه کند و در نتیجه نشانه‌های رونق در اقتصاد پدید نیامده است. در صورتی که کارشناسان معتقدند رشد پایدار تولید، شاخص رونق اقتصادی است و دولت اگر می‌خواهد سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را پی‌ریزی کند باید در وهله نخست تولید پایدار و واقعی خود را گسترش دهد. اما چرا بخش صنعت کشور به این روز افتاده و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور معتقدند وجود مقررات دست‌وپاگیر در بخش صنعت ایران یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید ایران محسوب می‌شود که برای رفع این مانع از سر راه تولیدکنندگان باید دولت و مجلس برای ساماندهی این قوانین نسبت به گذشته همگام‌تر شوند. همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی عنوان کرده، ایران از بین 186 کشور جهان رتبه 171 را دارد و همواره مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند. به همین دلیل است که این روزها سکاندار وزارت صنعت خواستار کمک مجلس به دولت برای اصلاحات قوانین بخش صنعت کشور شده است. از نگاه وی بخش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیشران اقتصاد باید در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد و با نگاهی درون‌زا و برون‌نگر در طراز کشورهای نوظهور صنعتی در آید. از این رو نیازمند هماهنگی بیشتر دولت و مجلس است.

در مقطع کنونی مشکل دیگر بخش صنعت نیز اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی است. چنانچه در گزارش جدید وزیر صنعت هم عنوان شد سال گذشته تنها 29 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد در صورتی که سال‌های گذشته میزان تسهیلات به صنایع کشور بیش از این بوده است. چرا که در حال حاضر به‌دلیل سود بخش خدمات، بانک‌ها بیشتر تمایل دارند که تسهیلات‌شان را به این بخش اختصاص دهند. تجارب جهانی نشان داده افزایش سرمایه‌گذاری یک بنگاه تولیدی در بخش تحقیق و توسعه و خرید فناوری‌های به‌روز به رغم هزینه‌بر بودن، منجر به کسب سود بیشتر بنگاه می‌شود در عین حال که برخی کارشناسان معتقدند کاهش سرمایه‌گذاری عواقب بد سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و باید موضوع سرمایه‌گذاری مهم‌ترین دغدغه ذهنی تمامی مسوولان کشور باشد. اما آیا پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن محدودیت‌ها سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت کشور تغییر پیدا می‌کند؟