تاریخ انتشار:
بررسی تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در گفت‌وگو با منصور معظمی
چاره‌ای جز هموارکردن راه سرمایه‌گذاران نداریم
منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تجارت فردا تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را واکاوی می‌کند و معتقد است توسعه اقتصادی و فناورانه ایران نیازمند جذب منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است اما در مقطع فعلی نبود پول ارزان برای سرمایه‌گذاری به‌واسطه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و کمبود منابع بانک‌ها از مهم‌‌ترین علل کاهش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
به نفس نفس افتادن صنایع کشور موضوع تازه‌ای نیست. اگرچه وزیر صنعت در مقطع کنونی حال ناخوش این بخش را فاجعه می‌خواند اما تضعیف صنایع و احتضار تولید ملی ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد. از سویی کارشناسان معتقدند تضعیف صنایع کشور ریشه در ظهور اقتصاد دولتی و دستوری در دهه 60 دارد که واگذاری کارخانه‌ها و کنار گذاشتن بخش خصوصی را در پی داشت. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که طی پنج سال اخیر تشدید پیدا کرده، دغدغه امروز صنایع کشور است. منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تجارت فردا تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را واکاوی می‌کند و معتقد است توسعه اقتصادی و فناورانه ایران نیازمند جذب منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است اما در مقطع فعلی نبود پول ارزان برای سرمایه‌گذاری به‌واسطه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و کمبود منابع بانک‌ها از مهم‌‌ترین علل کاهش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بر این باور است که زمانی صنایع کشور از حالت رکود خارج می‌شوند که فضای امن سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی به وجود
آید.
وزیر صنعت اخیراً گزارشی از وضعیت صنایع در صحن علنی مجلس ارائه کرده که بر کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تاکید داشته است. در این گزارش مشخص شده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از سال 90 به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که این بخش طی سال ۹۱ حدود 9 /41 درصد رشد منفی را تجربه کرده و در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد و در سال 93 این رشد به منفی 1 /8 درصد رسیده است. در حالی که این بخش باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد مثبت را تجربه کند. کاهش 41درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت چه پیامی دارد؟
همان‌طور که می‌دانید، یکی از اهرم‌های مهم که در آینده اقتصاد هر کشوری موثر است؛ نرخ سرمایه‌گذاری است. با توجه به روند اعلام‌شده، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصاد و صنعت کاهش یافته است. نبود پول ارزان برای سرمایه‌گذاری به‌واسطه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و کمبود منابع بانک‌ها از مهم‌‌ترین علل این کاهش محسوب می‌شود. بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی را کاهش داده است. با توجه به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی، نیاز است تا هر چه زودتر برای این مشکل راه‌حلی اندیشیده و مقدمات رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود. توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یکی از راههای کارآمد برای ارتقای وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت است. در این راستا مناسب است تا زمینه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ در یک جمله باید بگویم که نشانه بیماری وخیمی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود قبل از اینکه دیر شود.
برخی معتقدند نوآوری در صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری است زیرا استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز و ماشین‌آلات جدید از زیان‌دهی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد. به نظرتان کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور چه عواقبی به دنبال دارد؟
برخی نقایص و مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه در بخش صنعت و تولید وجود دارد که به عنوان مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و ضروری است که این مقررات زائد که در بسیاری مواقع مدیران دولتی را نیز گرفتار می‌کند، حذف شود.
توسعه اقتصادی و فناورانه ایران نیازمند جذب منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است. به هر طریقی اگر این مهم تحقق نیابد، توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. بخش عمده‌ای از صنایع کشور، به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 7500 شرکت کوچک و متوسط نیمه فعالند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با 50 درصد ظرفیت فعالند و این نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت کم‌کار شوند. علت اصلی این رکود، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در صورت ادامه این وضعیت، هیچ آینده‌ای جز ادامه رکود تولید، تعطیلی و نهایتاً انحلال بسیاری از شرکت‌ها را نمی‌توان انتظار داشت. پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده است سبب شد که صنعت به شدت بیمار شود. کشورهایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند؛ کشورهای تولید‌کننده صنعتی هستند و این صنعت است که سبب می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است ولی عدم اجرای طرح‌های
توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. در شرایط کنونی، تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است که این خود مشکلی مزید بر همه مشکلات صنعتگران است. اما چه باید کرد؟ برای برون‌رفت از این مشکل اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازسازی، نوسازی، تامین سرمایه در گردش و فعال‌سازی 7500 بنگاه کوچک و متوسط را هدف‌گذاری کرده است. بنابراین در یک کلام کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند عواقب بد سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد. از همه مهم‌تر در کشور، باید موضوع سرمایه‌گذاری مهم‌‌ترین دغدغه ذهنی تمامی مسوولان کشور باشد زیرا به نظرم پس از توافق هسته‌ای مهم‌‌ترین اهرمی که اقتصاد کشور را به رونق نزدیک می‌کند، جذب سرمایه داخلی و خارجی است به همین دلیل باید تمامی سیاستگذاران به این مهم توجه داشته باشند و اهداف توسعه‌ای کشور را به موازات افزایش سرمایه‌گذاری بدانند.
یکی از اهداف توسعه اقتصاد پایدار افزایش سهم بخش صنعت و معدن در درآمدزایی کشور است. از سویی گفته می‌شود سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 5 /32 درصد است در حالی که این میزان باید به ۳۵ درصد برسد. به نظر شما در مقطع کنونی فضای کسب‌وکار در ایران از منظر صنعتگران با چه مشکلاتی روبه‌رو است و برای بهبود این فضا چه سیاست‌هایی باید در نظر گرفت؟
مشکلات فضای کسب و کار در عرصه صنعت عمدتاً عبارتند از عدم تامین منابع مالی، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی و همچنین بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و... از سویی بهبود فضای اقتصادی، ثبات تصمیمات و قوانین و رفع نسبی موانع و محدودیت‌ها از موثرترین عوامل دخیل در بهبود و تسهیل فضای کسب و کار محسوب می‌شود. انجام واردات و صادرات کالا و خدمات، مستلزم طی مراحل متعددی همچون بسته‌بندی و بارگیری کانتینر در بخش واردات و تخلیه از کانتینر تا تحویل کالا به انبار در بخش صادرات است. تاجر ایرانی برای انجام صادرات و واردات علاوه بر اینکه با موانع لجستیکی زیادی روبه‌رو است، نیاز به طی مراحل و تهیه اسناد متعددی دارد. شروع کسب و کار، اخذ مجوز، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، بهره‌برداری از انرژی برق، الزام‌آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت‌ها از شاخص‌های ده‌گانه سنجش فضای کسب و کار توسط بانک جهانی است که برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید نسبت به ارتقای این
شاخص‌ها اقدام کرد.
در گزارش جدید وزارت صنعت، آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده است. به طوری که در بین ۱۸۶ کشور ایران رتبه ۱۷۱ را دارد و این از نگاه وزیر صنعت به معنای آن است که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است و فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید مقررات دست و پا گیر در بخش صنعت ایران تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟ دولت و مجلس برای ساماندهی این قوانین تا چه اندازه می‌توانند همگام شوند؟
برخی نقایص و مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه در بخش صنعت و تولید وجود دارد که به عنوان مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و ضروری است که این مقررات زائد که در بسیاری مواقع مدیران دولتی را نیز گرفتار می‌کند، حذف شود. دخالت‌های بی‌مورد در کسب‌وکار موجب اختلال در امر تولید و بهبود وضعیت صنعت می‌شود. یکی از این دخالت‌ها، وضع قوانین و مقرراتی است که موجب ایجاد تورم قانونگذاری شده است. بنابراین شایسته است تا دولت و مجلس با همکاری و همراهی بخش غیردولتی نسبت به بازنگری و اصلاح یا حذف قوانین و مقرراتی که به عنوان مانع و گلوگاه عمل می‌کنند اقدام کنند. دولت باید قوانین و مقررات مخل تولید و باز‌دارنده در مسیر توسعه صنعتی را احصا و مجلس شورای اسلامی نیز باید به مصالح کشور با همکاری و همدلی بالا نسبت به تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر اقدام کند.
نتیجه‌گیری که از این گزارش حاصل شده مبنی بر این بوده که از سال ۹۰ نه‌تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه آن مقدار که مستهلک شده نیز جبران نشده است. به نظر شما در دوره پسابرجام جذب سرمایه در صنایع تا چه اندازه جدی گرفته می‌شود و ایران تا چه اندازه می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند؟
در دوران پسا‌تحریم امکان حضور شرکت‌های معتبر و طراز اول بین‌المللی در صنایع فراهم شده است. با به وجود آمدن زمینه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد بازارهایی برای کسب‌وکار و نیز فراهم شدن امکان جذب سرمایه‌های خارجی، بدون شک توانمندی و تخصص داخلی کشور تقویت و زمینه جذب فناوری و رشد صنایع مختلف و افزایش اشتغال مهیا می‌شود. این مهم منوط به همکاری مفید و موثر با سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور ورود دانش و فناوری نوین با برنامه‌ای منسجم و از طریق مهیا کردن زیرساخت‌های لازم با وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده، است. در واقع در دوران پسابرجام نگاه و رویکرد اصلی جذب سرمایه‌های کلان از شرکت‌های بزرگ خارجی در قالب طرح‌های عظیم در حوزه‌های صنعتی و اولویت‌های کشور است. راهبرد کلان بخش صنعت در همکاری با شرکت‌های خارجی در شرایط پسا‌تحریم، تولید مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک توام با انتقال دانش فنی به کشور است. از مشکلات فعلی صنعت ایران، نبود سرمایه‌گذاری مناسب است. یکی از راههای رفع این مشکل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف است. برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه‌ای راهبردی تدوین و بر مبنای آن عمل کرد. همچنین
باید مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کرد. یکی از این مشکلات، زیرساخت‌های نظام بانکی است که مناسب است مسوولان ذی‌ربط همگام با عزم سیاسی
به وجود آمده تمام مساعی خود را نسبت به رفع آن به‌کار گیرند.
بر اساس چشم‌انداز از پیش تعیین‌شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، باید مورد توجه قرار گیرد. کدام قوانین در بخش صنعت با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و نیازمند حذف و اصلاح است؟
قوانین کار، گمرک، بیمه، سیاست‌های پولی و مالی، قوانین مالیاتی، قوانین حوزه کسب و کار، باید مورد بازبینی قرار گرفته و با هدف کاهش مقررات دست و پاگیر و ارائه سیاست‌های تشویقی مورد اصلاح قرار گیرند. یکی از قوانین مهمی که می‌توان با بهبود آن شرایط توسعه صنعت را فراهم کرد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. با تسهیل همکاری بین دولت و بخش غیردولتی در این قانون می‌توان توان و ابزار دولت را در خدمت توسعه بخش غیردولتی قرار دارد.
با توجه به اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ روند صادرات رو به افزایش بوده و حال پس از توافق هسته‌ای موانع از سر راه روابط تجاری ایران برداشته شده، رقابت‌پذیری صادرات در بنگاه‌ها باید چگونه باشد و با چه ابزارهایی تعریف شود؟
توسعه صادرات هر کشور در راستای ارتقای تولید و توسعه ملی نیازمند بسترها و امکاناتی است که با تجهیز منابع مالی در این بخش در عرصه بین‌الملل رقابت‌پذیر خواهد بود. از آنجا که هیچ کشوری به تنهایی قادر به برآوردن تمام نیازمندی‌های خود نیست، ورود به بازارهای بین‌المللی با تکیه بر فناوری‌های صحیح و کارا برای تامین مالی داخلی و افزایش آگاهی و استفاده از شیوه‌های اعتباری برای تامین مالی صادرات خارجی مقدور خواهد بود. برای ایجاد زمینه مناسب صادرات رقابت‌پذیر تمرکز بر پژوهش و نوآوری، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، ایجاد فرصت‌های جدید برای ظرفیت‌های بدون استفاده، به‌ویژه در عرصه خدمات مشاوره و پیمانکاری ضروری است. متاسفانه وجود معضلات مالی در حوزه داخلی و خارجی از جانب نهادهای مالی و پولی از عمده‌ترین مشکلات و موانع شرکت‌های صادرکننده است.
برخی معتقدند بنگاه‌ها برای بقا در بازارهای جهانی نیازمند حفظ و خلق مزیت رقابتی هستند و این امر تنها با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی محقق می‌شود، فکر می‌کنید در ایران تا چه اندازه به اثر انعطاف‌پذیری نیروی کار بر رقابت‌پذیری صنایع اهمیت داده می‌شود؟
اگر بنگاهی بخواهد پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمان‌ها و بنگاه‌های متبوع باشند. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. اگر در گذشته دارایی‌های ملموس و فیزیکی برای بنگاه‌ها مزیت محسوب می‌شد، اکنون دارایی‌های ناملموس یا سرمایه‌های انسانی، خلاق و نوآور، مزیت به حساب می‌آید. در ایران همواره باور مسوولان صنعتی این بوده است که بهره‌وری در گرو کارکنان آموزش‌دیده و تحصیل‌کرده و توانمند است و بر همین اساس دوره‌های ضمن خدمت، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را برگزار می‌کنند. البته صنعت نیاز به مدیرانی در تراز جهانی دارد تا بتوانند بنگاه‌های رقابت‌پذیر در مقیاس بین‌المللی ایجاد کنند، بنابراین یکی از رسالت‌های مهم سازمان‌های توسعه‌ای کشور، پرورش مدیر و نیروهای انسانی توسعه‌یافته برای بخش‌های صنعت کشور است.
در مقطع کنونی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تا چه اندازه در کانون توجه مسوولان قرار گرفته است؟
موضوع بهره‌وری و رقابت‌پذیری همواره در برنامه‌های توسعه کشور مد نظر برنامه‌ریزان و مسوولان کشور بوده است. در بند 2 سیاست‌های کلی بخش صنعت بر افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و در بند 3 سیاست‌های مذکور بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه تاکید شده است. علاوه بر آن در بند 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها هدف‌گذاری شده است. در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، شورایی به نام برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری در زیرمجموعه شورای تلفیق کلان اقتصادی کشور تشکیل شده و تقویت رقابت‌پذیری، توانمندسازی نیروی کار و بهره‌وری را از طریق تدوین احکام موثر برای درج در برنامه مذکور دنبال می‌کنند؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که این دو مقوله به عنوان یک دغدغه ذهنی برای کل ارکان نظام محسوب می‌شود و همه عوامل سیاستگذار، برنامه‌ریز و دستگاه‌های مجری درصدند تا نسبت به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در
ساختارهای زیرمجموعه خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه قرار است تا چهار سال آینده رشد 11درصدی بخش صنعت محقق شود، سیاستگذاری برای رقابت‌پذیر کردن صنایع باید چگونه باشد؟
اولین و مهم‌‌ترین اقدام اصلاح نظام سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه به صنعت، تجارت و اقتصاد و توجه به روابط متقابل حوزه صنعت با دیگر بخش‌های اقتصادی است. همچنین ثبات در قوانین و مقررات به منظور کاهش درجه ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح قوانین کند‌کننده روند تولید ضرورت دارد. توجه به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، تداوم در امر خصوصی‌سازی با توجه به توسعه پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه صنایع از دیگر موارد مهم در امر سیاستگذاری برای رقابت‌پذیر کردن صنایع است.
کارشناسان بر این باورند که بخش صنعت ایران در مقایسه با بازارهای جهانی غیررقابتی محسوب می‌شود و برقراری و تداوم شرایط گلخانه‌ای در سال‌های طولانی امکان رشد و رقابت را از صنعت سلب کرده است. در راستای رقابت‌پذیری صنایع کشور سیاست‌های تعرفه‌ای باید چگونه باشد؟
به طور حتم کاهش تعرفه‌ها همراه با آزادسازی قیمت، بازار را رقابتی کرده و به نوعی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت. زمانی آزادسازی منجر به افزایش تولید یا کاهش و ثبات قیمت خواهد شد که محدودیت و ممنوعیتی برای ورود سرمایه‌گذاران نباشد و سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کند یا به تعبیر دقیق‌تر اقتصادی، بازار کشش و پذیرش عرضه را داشته باشد. اگر ساختار مبتنی بر اقتصاد آزاد را در نظر بگیریم، برای چنین اقتصادی مهم‌‌ترین اصل، عرضه و تقاضاست. در عرضه و تقاضای واقعی هم نه تعرفه جایگاهی دارد و نه هیچ‌گونه سیاست حمایتی غیررقابتی مانند تعرفه می‌تواند موثر باشد. البته در بخشی از تولیدات کشور به لحاظ امنیتی، رفاهی، حفظ استقلال و آرمان‌گرایی، معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و اجبارهایی داریم. نباید اینها را نادیده بگیریم. اینها را می‌توانیم حفظ کنیم. اما در بحث اعمال تعرفه‌ها باید امکان رقابت و شرایط انتظاری را که دیگر کشورها دارند به همراه نوع تولید، زمان تولید و میزان آن در نظر بگیریم و حتماً باید در دراز‌مدت به سمت تعامل تعرفه‌ای برویم. در کنار این، اصلی‌ترین مساله این است که انحصار ایجاد نکنیم که هر
آنچه تولید شد، با هر شرایطی بتواند در اقتصاد کشور ما به فروش برسد. باید حقوق مصرف‌کننده را هم در نظر بگیریم و تجربه جهانی نشان داده در فضای رقابتی، بهتر از هر نوع حمایتی می‌شود از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد. در عین حال ملاحظاتی را باید مدنظر قرار دهیم. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران تحریم بوده است، در این دوران توقعی نبوده که اقتصاد ما اقتصادی منطبق با رویه‌های شفاف و رقابتی پیش برود اما در شرایط پس از تحریم، مطالبه اصلی ما باید اقتصادی منطبق با رویه‌های شفاف و رقابتی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید