تصمیم در روزهای آخر

روزهای اخیر مجدداً بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس و دولت داغ شده است. از سویی دولت با تدوین لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتی تلاش دارد تا جای ممکن مانع از ورود و تاثیرگذاری پول‌های کثیف و همچنین پدید آمدن بده بستان‌های غیرقانونی در رقابت‌های انتخاباتی شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اوایل ماه جاری طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات» را که پس از ارجاع به کمیسیون شوراها و امور مجلس به صحن برگشته بود پس از بحث و بررسی‌های فراوان به تصویب رساندند. در این مصوبه، نمایندگان مجلس نمایندگان ترکیب کمیسیون بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند، با پرداخت هزینه از نامزدهای انتخابات به شهرداری‌ها برای تبلیغات شهری مخالفت کردند و نصب آگهی تبلیغاتی انتخاباتی در همه اماکن دولتی را مجدداً ممنوع اعلام کردند. همچنین بر اساس ماده 13 این طرح تصویب شد دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات اجازه نداشته باشند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. در ماده 13 این طرح آمده است: «اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند.» همچنین در تبصره این ماده آمده است که در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می‌شوند. بر همین اساس جزای نقدی درجه 6 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی شامل «جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال» می‌شود.

قانون انتخابات یکی از قوانین پرچالش ایران در بیش از یک قرن گذشته است، بی‌اغراق می‌توان گفت از قانون نظام‌نامه صنفی-نخستین قانون تصویب‌شده انتخابات در دوره مشروطه- تا به امروز قبای قانون انتخابات یکی از پروصله و پینه‌ترین قوانین این کهن‌دیار به شمار می‌آید. قانونی که به فراخور احوال مجالس و دولت‌ها، حوزه تاثیرگذاری مردم در این فرآیند را کم و زیاد کرده است. با نگاهی به قانون انتخابات در دموکراسی‌های کارآمد در می‌یابیم که هدف اصلی این قوانین داشتن انتخاباتی شفاف برای دستیابی به نظر اکثریت مردم، بدون نفوذ مراکز پنهان قدرت، دولت، نمایندگان مستقر در مجالس و... است.

در این راه نیز دموکراسی‌های باسابقه و در عین‌ حال کارآمد، روش‌های زیادی را آزموده‌اند و سرانجام کم‌وبیش همگی به نتایج مشابهی دست‌ یافته‌اند. می‌توان گفت مهم‌ترین دستاورد این دموکراسی‌ها سپردن برگزاری انتخابات به نهادهای مدنی غیردولتی و قرار گرفتن نهادهای قضایی در نقش حکم در منازعات احتمالی است. نظارت همه‌جانبه رسانه‌ها، احزاب و... نیز سبب ایجاد امنیت خاطر مردم برای صیانت از آرای آنان می‌شود. با این توضیحات باید تاکید کرد اگر نخواهیم چرخ را دوباره اختراع کنیم، ما نیز باید از این روش‌ها بهره بگیریم. با این حال و تا زمانی که نهادهای مدنی غیردولتی و همچنین احزاب در این سرزمین ریشه ندوانده باشند، لاجرم باید از بازوهای دولتی و حاکمیتی در پروسه برگزاری و نظارت بر انتخابات استفاده کرد. در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کرد که هر چند اصلاح قانون انتخابات در دو سه ماه مانده به برگزاری آن شائبه‌هایی را در افکار عمومی به وجود خواهد آورد، اما نفس تعیین مجازات برای حمایت دست‌اندرکاران انتخابات از نامزدهای خاص می‌تواند در افزایش اطمینان خاطر مردم برای صیانت از رای آنان نقشی بسزا داشته باشد. باید دید این قانون در مرحله اجرا تا چه اندازه مانع از تخلفات احتمالی دست‌اندرکاران انتخابات خواهد شد. این پرسشی است که پاسخ آن را در آخر سال دریافت خواهیم کرد.