شناسه خبر : 11745 لینک کوتاه

پایان تحریم و آغاز دوره پساتحریم در گفت‌وگو با مسعود کرباسیان

در خط شروع یک ماراتن هستیم

اینکه دامنه تحولات تا چه مقدار پیش برود، مقداری به بحثتوافقنامه مرتبط است و مقداری هم به کارکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها برمی‌گردد که تا چه اندازه بتوانند متناسب با این اتفاقی که رخ داده است خودشان را تطبیق دهند.

اگرچه هنوز از منظر تاریخ‌های توافق شده میان ایران و کشورهای 1+5 چند ماهی تا رفع تحریم‌های اقتصادی زمان باقی مانده است اما در فضای انتظارات جامعه اقتصادی ایران تحریم‌ دیگر زنده نیست. حتی رئیس‌کل گمرک هم در سخنانش در مورد فضای پس از تحریم بیش از آنچه به اسناد و توافق قانونی اشاره داشته باشد به بحث رفتار و انتظارات می‌پردازد. این نشان می‌دهد که با تصویب قطعنامه وین در شورای امنیت و لازم‌الاجرا شدن آن، مرده‌ریگی بیشتر از تحریم‌ها نمانده است. جوش و خروش فعالان اقتصادی و تدارک رفت‌وآمد هیات‌های تجاری همه را به یقین رسانده است که جنازه پوسیده تحریم‌ها تا چند ماه دیگر، احتمالاً زمستان همین امسال، به کلی محو خواهد شد. مسعود کرباسیان با اشاره به فضای ایجاد شده کنونی امیدوار است که ترکیب کالاهای وارداتی به کشور به نحوی تغییر کند که در خدمت تولید داخلی قرار بگیرد و با کاهش هزینه تجارت خارجی، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی قابل رقابت با کالاهای خارجی شود.
همان‌طور که بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور امیدوار و منتظر بودند سرانجام مذاکرات طولانی ما با غرب به نتیجه رسید و توافق حاصل شد. توافقی که اصلی‌ترین هدفش برای ما برداشته شدن تمامی تحریم‌های اقتصادی بود. اکنون و در شرایط پس از تحریم با چه فضایی مواجه هستیم و ضرورت دارد به چه اقداماتی دست بزنیم؟
در مواجهه با آنچه پس از تحریم با آن روبه‌رو هستیم می‌توانیم به دو موضوع توجه کنیم. موضوع اول برداشتن محدودیت‌های تجاری، آزاد شدن منابع ارزی و مجموعه اقدامات عملی است که در توافق اشاره شده و نهادها و سازمان‌ها باید بتوانند آن را اجرایی کنند. البته باید توجه داشت که این مجموعه مسائل طبعاً و قطعاً مدتی زمان خواهد برد تا اجرا شود و بر اساس گام‌هایی استوار است که طرفین توافق در آینده بر‌خواهند داشت. موضوع دوم هم به مساله اقتصاد رفتاری برمی‌گردد یعنی انتظاراتی که بازیگران اقتصادی و حتی عموم مردم از توافق دارند. برای مثال اینکه سرمایه‌گذار به این نتیجه برسد که می‌تواند سرمایه‌گذاری امن و البته سودآور داشته باشد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید بعد از این رشته تحولاتی که رخ می‌دهد به این نتیجه برسند که مثلاً در آینده قرار نیست گرایشات، تمایلات و سلایق در کار آنها اثرگذار باشد. لذا حتماً کارشان را جمع و جور می‌کنند و سعی می‌کنند فعالیت خودشان را در بازار افزایش دهند. توافق اخیر اگرچه از نظر عملی هنوز به اجرا درنیامده است اما از بعد نظری اثر مثبتی روی انتظارات مردم گذاشته است. شاهد این هستیم که مردم و فعالان اقتصادی از توافق استقبال کردند و تا حدودی این انتظارات مثبت در فضای اقتصادی هم خودش را نشان داد. از هفته گذشته ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران آغاز شده است و در کشورهای مختلف غربی نیز شاهد برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور در ایران هستیم و در مقابل هم فعالان اقتصادی ایرانی در تدارک حضور در کشورهای خارجی برای رایزنی‌ها و انجام مذاکرات تجاری هستند. درنهایت مجموعه این رفتارها نشان می‌دهد رویکردها نسبت به اقتصاد ایران در حال تغییر است. این تغییر رفتار و نگاه، فارغ از این است که چه اندازه منابع ارزی آزاد یا چه مقدار دلار وارد کشور می‌شود. از نظر من یکسری تحولات جدی در عرصه اقتصاد کشور ما در حال رخ دادن است.

اقتصاد ما در دوران بدون تحریم تا چه اندازه دستخوش تغییر و تحول می‌شود؟
اینکه دامنه تحولات تا چه مقدار پیش برود، مقداری به بحث توافقنامه مرتبط است و مقداری هم به کارکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها برمی‌گردد که تا چه اندازه بتوانند متناسب با این اتفاقی که رخ داده است خودشان را تطبیق دهند. یکی از اساسی‌ترین مسائل اثرگذار در تسهیل تجارت خارجی، گشایش اعتبار بانکی و برداشته شدن محدودیت‌های نظام بانکی است. دقت کنید در دوران تحریم اگر فردی می‌خواست گشایش اعتبار خارجی انجام دهد، باید از طریق صرافی تمامی پول اعتبار را می‌فرستاد و حتی به طرف مقابل برای ارسال کالا اعتماد می‌کرد. در این شرایط شرکت بازرسی‌کننده کالا در مبدأ نمی‌توانست کالا را چک کند، اسناد مبادله نمی‌شد که سطح اسناد با صحت کالا تطبیق داده شود یعنی مکانیسم اعتبار اسنادی و UCP600 عملاً اجرا نمی‌شد و ریسک از طرف فروشنده عیناً به خریدار منتقل می‌شد ولی با برداشتن محدودیت‌ها، خریدار با پیش‌پرداخت می‌تواند گشایش اعتبار کند و در این حالت بانک عملاً تسهیل‌کننده رابطه خریدار و فروشنده می‌شود و شرکت‌های بازرسی‌کننده کالا هم می‌توانند به سهولت از نظر فیزیکی کالا را با اسناد تطبیق دهند و کالا با اسناد صحیح و درست وارد می‌شود. همچنین واردکننده این امکان را دارد که پیش از وارد کردن کالا به کشور، به طور کامل استانداردها را تطبیق داده و متناسب با وضع کالا و استانداردهای مورد نظر نهادهای ناظر تصمیم بگیرد، واقعیت این است که در امر تجارت خارجی کشور تحولی جدی در حال رخ دادن است. ما هم باید آماده این تغییرات بنیانی باشیم.

به طور عملی برداشته شدن تحریم‌ها چه پیامدهایی برای تجارت خارجی و به طور کل اقتصاد ما دارد؟
مبحث افزایش هزینه واردات یک اتفاق جاری در تحریم‌ها بود و با وضع هر تحریمی هم هزینه واردات ما بیش از پیش می‌شد. ما پول را به سختی و از طریق واسطه برای فروشنده می‌فرستادیم که ریسک بالایی داشت و علاوه بر آن هزینه بالایی هم برای این انتقال پرداخت می‌کردیم. در صادرات نیز همین خطر در مورد کالای فروخته‌شده وجود داشت. در مقابل بابت حمل و نقل کالا و بیمه کالا هم مبالغی بیش از آنچه متعارف بود باید پرداخت می‌کردیم. به‌جای اینکه کالای خریداری‌شده مستقیم از مبدأ به کشور ما بیاید، بعضاً کالا به کشور دیگری می‌رفت و تخلیه می‌شد. این کالا باید مجدد بارگیری می‌شد تا به کشور برسد. این یعنی هزینه‌های چند برابر برای یک حمل و نقل ساده. با رفع تحریم‌ها بالطبع کاهش هزینه قابل توجهی در انتقال پول، حمل و نقل و بیمه خواهیم داشت. اما این تمام تاثیر رفع تحریم‌ها نیست.
اکنون دامنه انتخاب خرید برای ما بسیار گسترده‌تر شده است. در دوران تحریم ما انحصاراً از دو یا سه شریک تجاری می‌توانستیم خرید داشته باشیم. شرکای تجاری ما به چین، هند، امارات و ترکیه محدود شده بود و برای خرید از بقیه کشورها با معضلات اساسی مواجه بودیم. اکنون واردکننده و تولیدکننده ما می‌تواند کالایی را که مورد نیازش است از مبدأ خریداری کند. این مساله باعث می‌شود یکسری مقررات ما به لحاظ بحث گواهی مبدا هم اجرایی شود. اکنون زمانی است که می‌توانیم با برخی کشورهایی که مراودات بیشتری داریم روی مسائلی چون تعرفه‌های ترجیحی به توافق برسیم. مجموعه این مسائل در میان‌مدت و بلندمدت روی کیفیت واردات و صادرات ما اثر عمیقی می‌گذارد وقتی بتوانیم یک کالا مثلاً مواد اولیه را به قیمت مناسب، که ارزان‌تر از دوران تحریم است، تهیه کنیم در تولید و صادرات هم می‌توانیم در بازارهای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. در نرخ ارز هم می‌توان با سرعت بیشتری به سمت تک‌نرخی کردن حرکت کنیم. حاشیه‌هایی که مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد در این سال‌ها ایجاد کرده بود باعث بروز فضایی غیر‌شفاف و بعضاً ایجاد مفاسدی در اقتصاد شده بود که اکنون می‌تواند از بین برود. دیگر لزومی ندارد که ما برای واردات کالا گروه‌های 10گانه داشته باشیم. بعد از تک‌نرخی شدن ضرورتی برای تداوم سیاست ارز مرجع، ارز مبادله‌ای، ارز واریزنامه‌ای و سایر نرخ‌های متفاوت ارز وجود ندارد.
تغییر مهم دیگر که در امر تجارت باید رخ دهد این است که طی سال‌های تحریم، تجارت‌هایی در غالب تجارت مرزی شکل گرفته است مثلاً بازارچه‌های مرزی ایجاد شده یا تجارت ملوانی، پیله‌وری و مرزنشینی شکل گرفته که اکنون باید وارد مسیر رسمی تجارت شود. در حال حاضر دیگر بنادر ما مشمول تحریم نیست که کشتی‌های بزرگ خارجی نتوانند آنجا پهلو بگیرند. آزاد شدن مسیر حمل و نقل در بنادر ما علاوه بر کاهش قیمت، سبب افزایش توان رقابتی بنادر تجاری ما با بنادر دیگر کشورهای همسایه خواهد شد. اکنون دیگر نیازی به یکسری مجوزها و پروانه‌ها که در زمان تحریم وضع شده بود، نیست. بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌ها اکنون برای ما یک الزام است. با توجه به موقعیت نسبتاً خوب کشور از نظر ظرفیت‌های موجود و زیرساخت‌ها، مجموعه عوامل ناشی از رفع تحریم می‌تواند در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ما اثر کاملاً مثبت و مشهودی داشته باشد. به شرطی که ما هم از خودتحریمی دست برداریم.

فکر می‌کنید انتقادات از واردات کالاهایی که فقط مصرفی هستند و تولید داخلی را در تنگنا قرار داده‌اند هم به پایان می‌رسد؟
بحثی که همواره مطرح بوده و هست در مورد ترکیب کالاهای وارداتی ما در دوران بدون تحریم است. با توجه به اینکه حوزه بازرگانی انعطاف بیشتری نسبت به حوزه صنعت دارد انتظار می‌رود تغییرات در این حوزه مشهودتر باشد. به هر حال اگر طی این سال‌ها در صنایع ما خط تولیدی ایجاد شده است، ماشین‌آلات و قالب‌های آن خط تولید بر اساس یک نوع کالا و مواد اولیه‌ای پی‌ریزی شده که در زمان خودش در دسترس بوده است. اکنون هم به سادگی قابلیت انتقال و تغییر آن وجود ندارد و باید سرمایه‌گذاری زیادی برای اصلاح خط تولید و تغییرات انجام شود. با این همه در صنعت هم اتفاقی که می‌افتد این است که بازار رقابت سالم‌تر و عادلانه‌تر می‌شود. مثال عینی آن بازار خودرو است. در نظر بگیرید که در زمان تحریم قطعات منفصل خودرو به سختی وارد کشور می‌شد و این مشکلی بزرگ سر راه خودروسازان ما بود. اما در همین دوران یک خودرو چینی به راحتی وارد می‌شد چون محصول نهایی بود. تولیدکننده داخلی ما باید صدها قطعه مختلف را به زحمت تهیه می‌کرد اما واردکننده به سادگی کالای نهایی یعنی یک خودرو ساخته‌شده در چین را به کشور می‌آورد. در فضای کنونی شرایط بهتری برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت ما فراهم می‌شود. در دو سال گذشته تولیدکنندگان کالاهای صادراتی غیرنفتی تلاش مضاعفی داشتند تا بتوانند این صادرات را رونق ببخشند و اکنون با تسهیل واردات مواد اولیه بهتر و کاهش هزینه تولید قاعدتاً فرصت خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ما ایجاد می‌شود.

برداشتن تحریم‌ها به این معنا نیست که حالا پورشه وارد می‌شود. پورشه در دوران تحریم هم وارد شده است. اکنون محدودیت‌ها و موانع از سر راه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و فناوری جدید برداشته شده است که همگی در خدمت تولید هستند
به مساله ضرورت‌های دوره کنونی اشاره کردید و از عدم نیاز به کانال‌های غیررسمی واردات کالا مثل ملوانی و پیله‌وری گفتید. فکر می‌کنید شرایط دوره جدید به کاهش قاچاق کالا کمک می‌کند؟
ببینید در کشور ما کالاهایی از مبادی غیرگمرکی و غیررسمی وارد می‌شود که در چند سال اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها تشدید شده است. ورود کالا به صورت ملوانی، پیله‌وری، همراه مسافر، ته لنجی، کوله‌بری و... در سال‌های اخیر زیاد شده بود. حتی بازارچه‌های مرزی هم چندان مطابق قوانین و مقررات تجارت رسمی نیست. تمام این کانال‌ها کارکردشان صرفاً برای مصرف‌کننده بوده است چون کالای ساخته‌شده و محصول نهایی را عرضه می‌کنند. درنهایت معنای تمامی این کانال‌های غیررسمی جز تهدید تولید داخلی ما نبوده است. اکنون انتظار ما این است که این کانال‌ها کم‌کم برچیده شود. چون دیگر نیازی به آنها نیست. قبلاً صادرکننده ما ارز حاصل از صادرات خود را نمی‌توانست وارد کشور کند. اغلب ناگزیر بودند که در قبال ارزشان کالایی وارد کنند. با توجه به هزینه بالای تجارت و محدودیت‌ها، بسیاری از کالاها به سمت کانال‌های غیررسمی هدایت می‌شد. در نظر بگیرید که سال گذشته ما حدود 40 میلیارد دلار صادرات داشتیم که اگر 15 میلیارد آن را هم به حساب میعانات گازی بگذاریم، مابقی آن توسط صادرکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته که معمولاً با مشکل نقل‌وانتقال مواجه بودند. اکنون فرد می‌تواند صادرات داشته باشد و درآمد ارزی‌اش را هم از طریق سیستم بانکی به راحتی وارد کشور کند. ارز هم امیدواریم کم‌کم تک‌نرخی شود تا مساله فروش در بازار آزاد و خرید ارز دولتی و مبادله‌ای هم حل شود.
به طور مشخص اثر تقویت کانال‌های رسمی در کاهش تجارت غیررسمی خود را نشان خواهد داد. با کمی هم تسهیل مقررات ورود و خروج و کاهش تعرفه‌ها می‌توانیم به جایی برسیم که ریسک بالای قاچاق برای افراد صرفه نداشته باشد که دست به این کار بزنند. از طرف دیگر حذف تحریم‌ها باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ دنیا بتوانند در داخل کشور ما نمایندگی رسمی داشته باشند. در واقع در دنیای امروز الزام است که شما کالایی بخرید که بتوانید از خدمات پس از فروش آن استفاده کنید. مزیتی که ما در دوران تحریم از آن محروم بودیم. حضور نمایندگی‌های رسمی علاوه بر تضمین وجود خدمات پس از فروش کالا، باعث ورود کالا از کانال رسمی تجاری و حذف قاچاق همان کالاها می‌شود. چون کالای قاچاق خدمات پس از فروش ندارد. در شرایط کنونی امکان ردگیری و پیگیری کالاهای وارد شده هم برای سیستم گمرکی و تجاری کشور تسهیل می‌شود. ضمن اینکه بیشتر امیدواری ما به رونق گرفتن تولید داخلی است و زمانی که یک کالای باکیفیت و با قیمت تمام‌شده مناسب در داخل تولید شود، عملاً انگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته می‌شود.

از همان دوران آغاز تحریم‌ها، اغلب فعالان اقتصادی کشور روی بحث خودتحریمی هم زیاد بحث داشتند و از قوانین و مقرراتی می‌گفتند که در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی دست و پایشان را بسته است. آیا با پایان یافتن تحریم‌های خارجی، دولت برنامه‌ای هم برای پایان دادن به خودتحریمی دارد؟
قطعاً خودتحریمی، به همان معنای حذف قوانین زائد، هم باید پایان یابد. دولت برای این کار برنامه‌ریزی کرده است. در حال حاضر بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی و اصلاح کلیه مجوزهایی است که دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند. وزارت اقتصاد تلاش می‌کند این مجوز‌ها را تجمیع و تعدیل کند تا نیازی نباشد برای یک فعالیت اقتصادی از چندین و چند نهاد مختلف و متفاوت مجوز گرفته شود. مقررات حتماً باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا کمک کند که اقتصاد کشور تکانی بخورد. یکی از عواملی که باعث شده بود رتبه جهانی ما در رده‌بندی فضای کسب و کار و لجستیک تجارت فرامرزی نزولی باشد و سال به سال کاهش یابد، تحریم بود. مقررات تجاری و مجوزهای مربوطه هم‌اکنون در حال بازنگری است و حتماً باید تعدیل شود.

در مورد واردات کالاهای بی‌کیفیت یا کالاهایی که تولید مشابه دارد هم بسیار ابراز نگرانی می‌شود. اینکه مثلاً حالا منابع ارزی آزادشده صرف واردات می‌شود و باز هم تولید ضربه می‌خورد. نظر شما در این مورد چیست؟
فضای ایجاد شده و برداشته شدن تحریم‌ها بیش از هر حوزه‌ای به نفع تولید است. برداشتن تحریم‌ها به این معنا نیست که حالا پورشه وارد می‌شود. پورشه در دوران تحریم هم وارد شده است. اکنون محدودیت‌ها و موانع از سر راه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و فناوری جدید برداشته شده است که همگی در خدمت تولید هستند. با این همه برای محدود کردن واردات کالاهای مصرفی که تولید مشابه در داخل دارد هم می‌توان از همان سیاست رایج در دنیا یعنی مکانیسم‌های تعرفه‌ای سود برد که در قانون برنامه هم دیده شده است. البته باید تلاش در این جهت باشد که با استفاده از مکانیسم‌های تعرفه‌ای، یک نوع رفتار اقتصادی را در جامعه نهادینه کنیم که گرایش آن به سمت مصرف کالای داخلی باشد. تولید داخلی ما باید بتواند از نوعی حمایت برخوردار شود تا قیمت تمام شده خود را پایین و قابل رقابت نگه دارد. این حمایت‌ها می‌تواند در زمینه گشایش اعتبار، تسهیل ورود مواد اولیه، بیمه و حمل و نقل صورت بگیرد تا قیمت تمام شده کالا بالا نرود. تردید نکنید که ما باید از وضعیت سال‌های قبل درس بگیریم و اجازه ندهیم بعد از تحریم هم در بر همان پاشنه بچرخد.

تحریم‌ها با رای مثبت قطعنامه شورای امنیت برداشته شده است. اما اثرات عملی و واقعی آن هم مشاهده شده است؟ چه زمانی می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی از چنگال تحریم رها شده است؟
ببینید در عالم واقع این‌طور نبود که یک عده پشت در نشسته باشند و تا تحریم رفع شد داخل بیایند. بدون تردید تحولات شروع شده است و هم‌اکنون می‌بینیم که در حوزه حمل و نقل هوایی، دریایی و مباحث نظام بانکی اقداماتی شروع شده است. پیوستن بانک‌های ایرانی به سوئیفت آغاز شده و حرف‌هایی از خرید تجهیزات هواپیما و کشتی زده می‌شود. تحول در اقتصاد ما قطعی است اما باید برای رسیدن به نتایج آن صبر داشت. عوامل تولید نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود. تحریم‌ها به تازگی رفع شده است و ما اکنون در خط آغاز هستیم. این روند مانند دو صد متر نیست که با سرعت تمام به دنبال طی کردن مسیر باشیم. ما در خط شروع یک ماراتن هستیم و باید با تدبیر و عقلانیت، با حفظ انرژی برای اولویت‌های اصلی و تقسیم نیرو مسیر را جلو برویم.

برای مثال می‌توان از حضور هیات تجاری آلمانی در هفته گذشته به عنوان یک نشانه از پایان عملی تحریم‌ها نام برد؟
همین‌طور است. هیات آلمانی آغازکننده بود. هیات‌های تجاری زیادی در راه ایران هستند که می‌خواهند بیایند و از فرصتی که ایجاد شده است استفاده کنند. کشور ما از نظر منابع زیرزمینی، معدنی، نیروی انسانی و طبیعی ثروتمند است. در حال حاضر هم عزمی جدی برای توسعه در کشور وجود دارد. از نظر عوامل تولید شرایط تقریباً مهیاست و مواد اولیه و نیروی انسانی به قدر کافی وجود دارد و باید مقداری سرمایه‌گذاری کرد. ما توانستیم رشد اقتصادی کشور را از همان دوران سخت تحریم و از دو سال قبل کلید بزنیم. مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در کشور، آن هم در عین تحریم، سیگنال خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی داده است. آنها راغب شده‌اند که با فعالان اقتصادی ایران وارد مذاکره شوند و شرایط را بیشتر و بهتر بسنجند. مثل گذشته نیست که کاملاً عطای حضور و فعالیت در اقتصاد ایران را به لقایش ببخشند و بروند.

فکر می‌کنید در دوره کنونی یا همان پساتحریم، شاهد یک جهش قابل توجه در تجارت خارجی کشور خواهیم بود؟
من بیشتر از افزایش حجمی و ارزشی واردات و صادرات کالا و خدمات کشور به ترکیب کالاهای وارداتی فکر می‌کنم. یعنی اولویت من این است که واردات به نحوی انجام شود که چرخه تولید کشور راه بیفتد و سرعت بگیرد. ما اکنون قدرت انتخاب داریم. تا پیش از این محدود بودیم که یکسری کالاهای مشخص از یک کشورهای مشخص خریداری کنیم. اکنون نه در کالا محدودیم و نه در مبداء خرید. می‌توانیم کیفیت محصولات خودمان را بالا ببریم. تولیدکنندگان ایرانی باید از این فضای ایجادشده نهایت استفاده را ببرند. همین هیات‌های تجاری که می‌آیند و می‌روند بیشتر در امر سرمایه‌گذاری و همکاری برای تولید فعال هستند. تعدادی از این فعالان اقتصادی قبلاً با بنگاه‌های ایرانی کار کرده‌اند. ترکیب هیات‌ها به آن نحوی که من اطلاع دارم بیشتر مربوط به شرکت‌های بزرگی است که می‌آیند تا زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید کالا را بررسی کنند. این اتفاق مبارکی است که هم به رشد اقتصادی و هم به اشتغال ما کمک می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها