تاریخ انتشار:
دولت برای نخستین بار سیاست کوتاه‌مدت اقتصادی تدوین کرد
تلنگر دولتی به اقتصاد
در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند.
ابراهیم علیزاده/روزنامه‌نگار
موضوع آنقدر مهم بود که رئیس‌جمهور تصمیم گرفت آغاز رسمی آن را از طریق تلویزیون به مردم اعلام کند. پیش از این شاید در آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که یک رئیس‌جمهور به واسطه آغاز یک طرح اقتصادی به تلویزیون آمده و با مردم سخن گفته بود. ساعت 22 سه‌شنبه 21 مهرماه سال 1394 حسن روحانی در پنجمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم ابتدا عنوان کرد که دولت برای خروج از رکود بسته‌ای آماده کرده و سپس وی در مورد هدف این بسته گفت: «این بسته می‌تواند ما را در مسیر رونق قرار دهد. ما رونق مستمر و پایدار می‌خواهیم.» افزایش 140 میلیون مترمکعبی تولید گاز، هدف‌گذاری برای اجرای طرح آبیاری مدرن 284 هزار هکتار زمین کشاورزی، الکترونیکی کردن دولت، اختصاص 4800 میلیارد تومان اعتبار به بخش سلامت، در نظر گرفتن 5700 میلیارد تومان اعتبار برای بخش تولید و سه برابر شدن بودجه عمرانی نسبت به سال 1393، از جمله برنامه‌هایی بود که آن شب روحانی به آنها اشاره کرد تا نشان دهد دولت بنا دارد به بخش اقتصاد کشور توجه کند. در همین حال چهار روز بعد، سه عضو کابینه دولت در یک نشست خبری جزییات بیشتر آن بسته را تشریح کردند و آنها هم مانند رئیس‌جمهور درباره
نگرانی درباره تورم سخن گفتند و تایید کردند که سیستم بانکی خط قرمز تورم را رعایت خواهد کرد. روحانی در این مورد گفته بود: «ما در این بسته به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم تا درباره بانک‌هایی که خوب کار کرده‌اند و انضباط درستی دارند آنها را تشویق کرده و ذخیره قانونی را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش دهند. این خیلی مهم است برای اینکه دست بانک‌ها را برای منابع باز می‌گذارد اما مشروط به آن است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد.» اما شاید ملموس‌ترین موضوع برای مردم در این طرح دو تسهیلات خودرو و لوازم‌خانگی بود که مطرح شد.
در این مورد رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داده بود: «در بخش وام خودرو مصرف‌کننده این امکان را دارد که معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را هفت‌ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیسم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.» چند روز بعد نیز طرح فروش خودرو با این تسهیلات آغاز و تصاویر قابل توجهی از صف‌های تشکیل‌شده آن روزها منتشر شد. چند روزی که از اجرای این طرح گذشت هر چند سقفی برای واگذاری تسهیلات مطرح نکرده بودند اما ناگهان بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار دستگاه خودرو در قالب خرید اعتباری با وام 25 میلیون‌تومانی شد. این در حالی است که در همان روز انتشار این نامه (23 آبان ماه سال 1394) مهر گزارش داد که تنها تا آن روز 125 هزار نفر برای دریافت این تسهیلات خودرو ثبت‌نام کرده بودند.
در نظر گرفتن سقف ناگهانی و از سوی دیگر کامل اجرایی نشدن واگذاری وام‌های خرید لوازم‌خانگی دو مساله انتقادبرانگیز این طرح بود که از نگاه بسیاری این طرح تنها به کام خودروسازان تمام شد. ضمن اینکه منتشر نشدن نرخ رشد اقتصادی پایان سال 1394 ابزاری برای قضاوت در مورد موفق بودن یا نبودن این بسته در بخش‌های دیگر در اختیار کارشناسان قرار نداد و تنها بخشی که تاکنون محل بحث بوده همین دو حوزه وام‌های خودرو و لوازم‌خانگی بود. با این حال باید دید آیا آثار نخستین سیاست کوتاه‌مدت اقتصادی دولت یازدهم در سال 1395 بروز خواهد کرد؟
در این مورد رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داده بود: «در بخش وام خودرو مصرف‌کننده این امکان را دارد که معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را هفت‌ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیسم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.» چند روز بعد نیز طرح فروش خودرو با این تسهیلات آغاز و تصاویر قابل توجهی از صف‌های تشکیل‌شده آن روزها منتشر شد. چند روزی که از اجرای این طرح گذشت هر چند سقفی برای واگذاری تسهیلات مطرح نکرده بودند اما ناگهان بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار دستگاه خودرو در قالب خرید اعتباری با وام 25 میلیون‌تومانی شد. این در حالی است که در همان روز انتشار این نامه (23 آبان ماه سال 1394) مهر گزارش داد که تنها تا آن روز 125 هزار نفر برای دریافت این تسهیلات خودرو ثبت‌نام کرده بودند.
در نظر گرفتن سقف ناگهانی و از سوی دیگر کامل اجرایی نشدن واگذاری وام‌های خرید لوازم‌خانگی دو مساله انتقادبرانگیز این طرح بود که از نگاه بسیاری این طرح تنها به کام خودروسازان تمام شد. ضمن اینکه منتشر نشدن نرخ رشد اقتصادی پایان سال 1394 ابزاری برای قضاوت در مورد موفق بودن یا نبودن این بسته در بخش‌های دیگر در اختیار کارشناسان قرار نداد و تنها بخشی که تاکنون محل بحث بوده همین دو حوزه وام‌های خودرو و لوازم‌خانگی بود. با این حال باید دید آیا آثار نخستین سیاست کوتاه‌مدت اقتصادی دولت یازدهم در سال 1395 بروز خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید