فرودی برای یک اوج!

یکی از اتفاقات جالب توجه در روزهای پایانی سال 1394، این بود که بانک‌ها اعلام کردند تصمیم دارند نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلاتشان را به میزان دو درصد کاهش دهند. اگر فرض کنیم خدمات بانک‌های گوناگون سطح استاندارد یکسانی دارند، آنگاه می‌توان ادعا کرد اصلی‌ترین عاملی که افراد بر اساس آن یک بانک خاص را برای سپرده‌گذاری انتخاب می‌کنند، نرخ‌های سود بالاتر است. اما چنانچه هیچ قاعده‌ای بر بازار سپرده‌های بانکی حاکم نباشد، آنگاه ممکن است روند افزایش نرخ سود بانکی برای افزایش میزان جذب سپرده‌ها، تبدیل به گونه‌ای از بازی شود که طی آن بانک‌ها (به‌عنوان بازیکنان) مدام نرخ‌های سود (سپرده و به‌تبع آن تسهیلات) خود را افزایش دهند و جنگ نرخ سود بانکی رخ دهد. در نتیجه ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. نتیجه این بازی می‌تواند شکست بازار منابع بانکی باشد. در این صورت کافی است حتی یکی از بانک‌های رسمی دچار ورشکستگی شود.
آنگاه نه‌تنها مشتریان آن بانک، بلکه مشتریان سایر بانک‌ها نیز ممکن است برای تخلیه حساب‌های خود هجوم آورند؛ که اصطلاحاً به این وضعیت «هراس بانکی» یا Banking Panic می‌گویند. در این وضعیت، بانک‌ها چنانچه نتوانند اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، یکی پس از دیگری، به‌صورت دومینووار، ورشکسته می‌شوند. اما روی دیگر این سکه، حالتی است که بانک‌ها تصمیم بگیرند همه با هم از حد آستانه‌ای به بعد نرخ‌های سودشان را افزایش ندهند. در این صورت، چنانچه حتی یکی از بانک‌ها هم این قاعده را رعایت نکند و نرخ سود خود را بیش از حد آستانه‌ای مورد اشاره در دستور کار قرار بدهد، آنگاه منابع بازار به سوی آن جذب خواهند شد و منابع سایر بانک‌ها دچار افول خواهد شد. در نتیجه برای آنکه چنین چیزی رخ ندهد، بانک‌ها مجدداً به حالت قبل (ورشکستگی دومینووار) برمی‌گردند: و این یعنی شکست همکاری (coordination failure) بین بانک‌ها. اما شاید بتوان این تصمیم بانک‌ها در پایان سال 1394 را نشان از بلوغ فکری مدیران آنها و آینده‌نگری‌شان دانست. حال بد نیست ثمره‌های کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را برای اقتصاد ایران مرور کنیم. نخست آنکه؛ هزینه تامین مالی تسهیلات در کشور کاهش می‌یابد.
همچنین با کاهش نرخ سود بانکی، هزینه-فرصت نگهداری پول در بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. این یعنی، با کاهش نرخ سود بانکی، شمار زیادی از پروژه‌های اقتصادی که تا پیش از این و با نرخ قبلی تسهیلات بانکی به لحاظ اقتصادی غیرسودآور بودند، حال ممکن است سودآور شوند و در نتیجه برای اجرای آنها سرمایه‌گذاری انجام شود: این یعنی رشد سرمایه‌گذاری. دوم آنکه؛ ریسک بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان‌شان کاهش می‌یابد. زیرا در شرایط جدید، احتمال عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوقه شدن آنها، کاهش می‌یابد. سوم آنکه؛ با توجه به عزم دولت برای رساندن نرخ تورم به رقمی زیر پنج درصد، و اینکه طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه سال 1394 نسبت به بهمن‌ماه سال 1393 به رقمی حدود 9 /8 درصد رسیده، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در راستای ادامه روند فعلی باشد و به رسیدن به آن کمک شایان توجهی بکند. چهارم آنکه؛ با توجه به وضعیت فعلی نرخ تورم در کشور، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نزدیک‌تر شدن آن به نرخ تورم، یکی از شاخصه‌های مهم عادلانه‌تر بودن نرخ سود در اقتصاد اسلامی را تامین می‌کند: انصاف. در اقتصاد اسلامی، منصفانه بودن نرخ سود تسهیلات (خواه مشارکتی، خواه مبادله‌ای) اهمیت ویژه‌ای دارد.
و اما این نوشتار را می‌توان با یک پیشنهاد به سیاستگذار به پایان برد. اینکه سیاستگذار حرکت جمعی بانک‌ها در کاهش نرخ سود را ارج نهد و ضمن آنکه سعی کند به نحو شایسته‌ای از بانک‌های مشارکت‌کننده در این طرح تقدیر به عمل آورد، همگام با آنها در اجرای هرچه بهتر این تصمیم بکوشد. همچنین از اتخاذ هرگونه سیاستی (به‌ویژه سیاست‌های تورم‌زا) که اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی را از بین می‌برد نیز به‌شدت اجتناب کند.