تاریخ انتشار:
حدود سه میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدند
سرگردانی دولت در کارزار یارانهها
مجلس هم امسال چند باری وارد کارزار یارانهها شد اما بلافاصله پا پس کشید. مهرماه طرحی با قید دو فوریت در میان نمایندگان مجلس توزیع شد که بر اساس آن یارانه نقدی از سال ۱۳۹۵ حذف شود.
دو میلیون و 943 هزار نفر آخرین آمار افرادی است که دولت بعد از 11 ماه تلاش توانسته از لیست یارانهبگیران خط بزند. به موجب قانون بودجه سال 1394 حدود سه میلیون نفر دیگر هم در صف حذف یارانههای نقدی قرار دارند. سهمیلیوننفری که موعد خروجشان از لیست یارانهها 11 ماه است که به تاخیر افتاده و اگرچه احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود احتمالاً یک میلیون نفرشان تا شب عید از لیست خارج میشوند، اما طبیعی بود که در آستانه انتخابات مجلس کسی از لیست حذف نشود و دولت پرونده یارانهها را در سال 1394 با همین تعداد مختومه اعلام کند.
از طرف دیگر بررسی لایحه بودجه سال 1395 هم نشان میدهد دولت نه در سال 1395 طرحی برای هدفمندی دارد نه در برنامه ششم توسعه. در برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف یارانهها بر عهده دولت گذاشته شده تا هر سال در قانون بودجه در مورد آن تصمیم بگیرد و دولت هم در قانون بودجه تصمیمی برای این طرح ندارد.
تنها طرحی که دولت برای قانون هدفمندی یارانهها داشت، حذف شش میلیون نفر از یارانهبگیران بود که آن هم کامل اجرا نشد. چون به نظر میرسید بار نارضایتی سیاسی و اجتماعی این حذف بسیار بیشتر از منابع مالی بود که برای دولت آزاد میکرد. با یک حساب ساده اگر دولت از فروردین امسال کل یارانه شش میلیون نفر را حذف میکرد در نهایت میتوانست ماهانه 273 میلیارد و طی 12 ماه 3276 میلیارد تومان در پرداخت یارانههای نقدی صرفهجویی کند. اما این صرفهجویی تنها 8 /7 درصد یارانه 42 هزار میلیاردتومانی است که دولت سالانه میپردازد. به همین دلیل بود که دولت چشم از حذف یارانهها فروبست و عطای این سه هزار میلیارد تومان را به لقایش بخشید. اما از سوی دیگر اقتصاددانان خواستار حذف یارانهها بودند و در شرایطی هم که مجلس مجوز حذف یارانهها را صادر کرده بود، دولت باید به وظیفه قانونی خود عمل میکرد. نتیجه عمل به قانون حذف سه میلیون نفر بود. حذفی که به دولت در کارزار سخت یارانهها کمکی نکرد.
اما گلایه کابینه از شیوه پرداخت یارانهها به نحوی است که نشان میدهد دولت باید سنگی به نام یارانهها را که دولت محمود احمدینژاد در چاه انداخته از چاه در بیاورد. اما نه دولت آمادگی این کار را دارد و نه مجلس. علی طیبنیا اواسط سال 1394 بود که اعلام کرد: «ما باید یارانه را تنها به افراد کمدرآمد بدهیم و بتوانیم حداقل 30 هزار میلیارد تومان از این منابع را آزاد کنیم تا بدهی بخش خصوصی را پرداخت کنیم.» اما گلایهها از یارانه بسیار بود. از وزیر اقتصاد گرفته که شب پرداخت یارانههای نقدی را مصیبت عظمی خوانده بود تا انتقادهای تند وزیر نفت که گفته بود «زیر بار فشار یارانهها له شدهایم. روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت میکنیم و این یارانه تمامی ندارد». البته سخنگوی دولت هم چندی بعد با زنگنه همدردی کرده و گفته بود درد ما از شما بیشتر است اما باید با هم همفکری کنیم.
مجلس هم امسال چند باری وارد کارزار یارانهها شد اما بلافاصله پا پس کشید. مهرماه طرحی با قید دو فوریت در میان نمایندگان مجلس توزیع شد که بر اساس آن یارانه نقدی از سال 1395 حذف شود. اگرچه این طرح به امضای چهرههایی مانند علی مطهری، نادر قاضیپور، احمد امیرآبادی، علیرضا محجوب، مهرداد لاهوتی و... رسیده بود اما داستان پیگیری طرح در مجلس با پس گرفتن برخی از این امضاها کلاً منتفی و موضوع مختومه شد تا طرح پرداخت پرایراد پنجساله یارانههای نقدی همچنان ادامه یابد، چرا که نه دولت و نه مجلس جسارت پایان دادن به این طرح را ندارند. اکنون با وجود گلایههای بسیار، آخرین موضع دولت در خصوص یارانههای نقدی را علی طیبنیا اعلام کرد و گفت: در سال 1395 هم سیاست پرداخت یارانهها ادامه خواهد داشت. احمد میدری هم گفته احتمالاً تصمیم جدیدی برای حذف یارانهها گرفته نشود و نهایتاً دولت طرح حذف شش میلیوننفری سال 1394 را در سال 1395 ادامه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید