رسم قیمت‌گذاری

هفته گذشته برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار بخش‌هایی از لایحه برنامه ششم کردند که در آن از انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام برده شده بود. این موضوع انعکاس گسترده‌ای میان کارشناسان و اقتصاددانان گوناگون یافت به گونه‌ای که برخی از آنان این پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را گامی در جهت آزادسازی اقتصاد ایران و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری بازارهای مختلف دانستند غافل از اینکه برنامه‌ریزان کشور فقط انحلال این سازمان و ادغام آن با سازمان دیگری را پیشنهاد داده‌اند. در این میان برخی منتقدان پرسیده‌اند که اگر دولت به راستی قصد دارد پای خود را از قیمت‌گذاری و دخالت در فعالیت‌های آزادانه اقتصادی آحاد مردم بیرون بکشد پس چرا فقط انحلال سازمان حمایت را مطرح کرده و نامی از سازمان‌های همفکر و موازی نظیر شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی نیاورده است؟ به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان تنها انحلال این سازمان و انتقال وظایف آن را به سازمانی دیگر پیشنهاد داده‌اند که با این پیش‌فرض تفکر حاکم بر ذهن مدیران دولتی مبنی بر دخالت در بازارها به قوت خود باقی مانده است.
در حقیقت می‌توان استنباط کرد که برنامه ششم توسعه، همه زمینه‌ها را برای آزادسازی اقتصاد ایران در نظر نگرفته و تغییری آنچنانی در ساختار 37‌ساله اقتصاد دولتی به وجود نخواهد آورد. اگر بنا بود تفکر حاکم بر اقتصاد ایران تغییر یابد پس بهتر بود که برنامه‌ریزان و تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه فکری به حال مثلث سرکوب قیمت‌ها در ایران کنند و سه نهاد سازمان حمایت، شورای رقابت و سازمان تعزیرات را منحل کرده و از این برنامه به عنوان پلی برای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی استفاده کنند. آنچه در روح این برنامه دیده می‌شود همان تفکرات سابق است و به جاده‌ای می‌ماند که فقط روکش آسفالت آن عوض شده و علائمی حذف و علائم جدید دیگری نیز به آن اضافه شده است.

کارشناسان و اقتصاددانان معتقد به ساز و کار بازار بر این باورند که هرگونه دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری محکوم به شکست است و تنها سیگنالی که می‌تواند اقتصاد را به تحرک وا‌دارد و آن را رقابتی کند، آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت‌هاست. در این میان برخی از صاحب‌نظران با اشاره به رکود موجود در بازارهای گوناگون و کاهش قیمت نفت معتقدند بهترین فرصت پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته تا به سمت واقعی‌سازی در بازارهای ارز و انرژی حرکت کنند و بخش تولید کشور را رقابتی و صادرات‌گرا کنند.

از نظر آنان تعلل و محافظه‌کاری دولت در این خصوص و در پیش گرفتن رفتارهای تعزیراتی در برخی بازارها سبب شده تا تولیدکنندگان در فضایی غیررقابتی محصولات خود را در بازاری محدود عرضه کنند و نتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. این در حالی است که بر اساس یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران باید درونگرا و برون‌نگر باشد و محصولی را با تکیه بر حداکثر توان داخلی به تولید رسانده و به بازارهای جهانی با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی صادر کند.

سوال مهمی که پیش روی برخی اقتصاددانان ایران قرار گرفته این است که چرا دولت به‌رغم بهره بردن از اقتصاددانانی باسابقه و شناسنامه‌دار در رقابتی کردن اقتصاد لاک‌پشت‌وار حرکت کرده و قدم‌های بزرگ‌تری در این مسیر برنمی‌دارد؟

آیا می‌توان گفت اقتصاددانان معتقد به ساز و کار بازار تحت تاثیر افکار برخی دولتمردان که گرایش‌های پوپولیستی دارند و معتقد به سرکوب قیمت‌ها هستند، قرار گرفته‌اند و از اصول خود دست کشیده‌اند؟