محکوم به سکوت

سکوت بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد اقتصادی از سه فصل هم گذشت. در حالی که سال گذشته مدیران این بانک از انتشار بهنگام آمارهای کلان اقتصادی در پایان هر فصل سخن گفته بودند، از تیر‌ماه امسال عهد‌شکنی کردند و سخنی از رشد اقتصادی و برخی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی دیگر غیر از تورم به میان نیاوردند.

بهار سال گذشته هنگامی که رئیس‌جمهور به استناد یافته‌های موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و توسعه در جمع مردم مشهد اعلام کرد کشور از رکود بیرون آمده، این تصور ایجاد شد که دولت قصد دارد برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی آمار بهنگامی را تهیه کند تا آنها قادر باشند در کوتاه‌مدت به برنامه‌ریزی اقتصادی بپردازند. این سیاست در سال گذشته دنبال شد و بانک مرکزی هر سه ماه یک بار آمارهای کلان اقتصادی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد. سال 94 که رسید در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به توافق ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای، دولت سیاست‌های شفاف‌تری را در پیش گیرد و نسبت به انتشار آمار و ارقام اقتصادی بیش از گذشته اهتمام ورزد، ناگهان بانک مرکزی سیاست سکوت آماری را در پیش گرفت تا جایی که با گذشت سه فصل از سال هیچ‌گونه آمار رسمی در خصوص نرخ رشد اقتصادی منتشر نشده و این شائبه به وجود آمده که سایه سیاست بر این بانک سنگینی کرده و باعث شده مدیران آن از انتشار آمار سر باز زنند.

سکوت بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی سه فصل گذشته در حالی صورت گرفته که مرکز آمار ایران در اقدامی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال را یک درصد اعلام کرد، این در حالی است که در خصوص نرخ رشد اقصادی سال 93 هیچ آماری را ارائه نکرده است. به عبارت دیگر سال گذشته که مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی سکوت را در پیش گرفت، بانک مرکزی هر سه ماه یک بار نرخ رشد اقتصادی را به‌طور مرتب اعلام کرد. اما در سال جاری که مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال کرد، بانک مرکزی در این باره انگشت اشاره را به لب گرفت و هیچ نگفت.

البته طی هفته‌های گذشته مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که به زودی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال را اعلام خواهند کرد که هنوز در این باره به وعده خود عمل نکرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته رشد اقتصادی 9ماهه امسال منفی بوده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برطرف نشدن کامل تحریم‌ها این شاخص اقتصادی تا پایان سال جاری در بازه منفی یک تا مثبت یک قرار گیرد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته اقتصاد ایران در سال آینده رشدی در حدود پنج درصد را تجربه خواهد کرد که این رشد پایدار نبوده و در سال 96 به حدود دو درصد سقوط خواهد کرد.

بی‌انضباطی دولت فقط به منتشر نکردن بهنگام آمارها ختم نشد و در حالی که هنوز دو سال از روی کار آمدن دولت گذشته، دولتمردان در ارائه بودجه سال آینده به مجلس بیش از یک‌ ماه تاخیر داشته‌اند. اگر دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سه سال آخر دوره هشت‌ساله خود اقدام به تاخیر در ارائه بودجه به مجلس کرد، دولت حسن روحانی فقط دو سال توانست به وعده خود عمل کند و در سال سوم به بهانه‌های مختلف از تقدیم به موقع بودجه سر باز زد. به نظر می رسد راهی که دولت در ارائه بهنگام آمارهای اقتصادی در پیش گرفته سبب شده برخی از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران در فضایی مه‌آلود گام بردارند و نتوانند در پساتحریم به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های خود اقدام کنند.