در جست‌وجوی رشد فراگیر

در حاشیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نگرانی خود را از احتمال غیرفراگیر بودن رشد اقتصادی در سال جاری، با رسانه‌ها در میان گذاشت. اما رشد فراگیر چیست و چرا باید نسبت به آن حساس بود؟

رشد اقتصادی معیاری برای درک تحولات رفاه اقتصادی است. به راحتی می‌توان نشان داد کشورهایی که سطح تولید سرانه بالاتری دارند، می‌توانند سطح بالاتری از مصرف شخصی، بهداشت، آموزش، تفریح، امید به زندگی، امنیت و به طور کلی کیفیت زندگی را عرضه کنند. بنابراین، رشد اقتصادی مثبت به صورت بهبود استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی تفسیر می‌شود. اما، در برخی شرایط ممکن است رشد اقتصادی به بهبود رفاه عامه مردم منجر نشود، که به اصطلاح این رشد، رشد اقتصادی غیرفراگیر نامیده می‌شود.

رشد اقتصادی فراگیر که در آن کلیه آحاد جامعه از منافع بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد بهره‌مند می‌شوند، تنها زمانی محقق می‌شود که کلیه بخش‌های اقتصاد عملکرد بهتری داشته باشند. باید توجه داشت که مهم‌ترین مکانیسم انتقال درآمد از بنگاه‌های اقتصادی به سمت خانوارها از طریق بازار نیروی کار است، و این مکانیسم مهم‌ترین برنامه توزیع درآمد و کاهش فقر در اقتصاد محسوب می‌شود. رونق تولید در بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش تقاضا و دستمزد نیروی کار می‌شود و خانوارها از محل افزایش درآمد نیروی کار، می‌توانند رفاه اقتصادی بالاتری را تجربه کنند. بنابراین، در صورتی که رشد اقتصادی در همه بخش‌ها متوازن باشد، می‌توان انتظار داشت که مکانیسم توزیع درآمد، بهره‌مندی کلیه خانوارها را تا حدود زیادی تضمین کند.

اما اگر تنها یک بخش از اقتصاد رشد را تجربه کند، تنها فعالان آن بخش از اقتصاد و به خصوص صاحبان سرمایه در آن بخش از منافع رشد برخوردار می‌شوند. در این صورت رشد غیرفراگیر است و نمی‌توان انتظار داشت که این رشد کاهش فقر و افزایش رفاه برای کلیه خانوارها را به همراه داشته باشد. برای کشورهایی که در آنها بخش‌های اقتصادی وابستگی محدودی به یکدیگر دارند، احتمال ایجاد رشدهای غیرفراگیر بیشتر است. به طور مثال، برای کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران که بخش نفت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و عملکرد این بخش برون‌زا (تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی) است، احتمال ایجاد رشدهای غیرفراگیر بیشتر است.

بعد از رفع تحریم‌ها، تولید نفت ایران به طور معناداری افزایش یافته است و ایران در حال پس‌گرفتن بازارهایی است که به واسطه تحریم‌ها از دست داده بود. از این‌رو، به واسطه ارزش افزوده قابل توجهی که در این فرآیند تولید می‌شود انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت باشد. اما از آنجا که مشکلات در دیگر بخش‌های اقتصاد همچنان وجود دارد و سرعت اصلاحات در این بخش‌ها کمتر از بخش نفت است، رشد اقتصادی این بخش‌ها در مقایسه با بخش نفت کمتر برآورد می‌شود. بنابراین، رشد اقتصادی سال جاری بیشتر متکی به بهبود شرایط در بخش نفت است.

ولی به دلیل مکانیسم خاص توزیع درآمد در بخش نفت، رشد این بخش کمتر به دیگر بخش‌ها سرایت می‌کند. باید توجه داشت که مالکیت در بخش نفت به طور انحصاری در اختیار دولت است، فعالیت‌های این بخش سرمایه‌بر هستند و زنجیره ارزش در این بخش بسیار کوتاه است. بنابراین همه این عوامل باعث می‌شود مکانیسم توزیع در این بخش، فراگیر شدن منافع رشد را همراه نداشته باشد. البته رونق‌ بخش نفت به تدریج و از طریق افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت موجب بازتوزیع درآمد می‌شود. اما این مکانیسم تکمیلی، زمان‌بر و همراه با محدودیت‌های سیاستگذاری در بخش عمومی و پولی اقتصاد است. بنابراین، برای تضمین اثرات رفاهی رشد اقتصادی، باید به دنبال رونق در دیگر بخش‌های اقتصاد بود.