تاریخ انتشار:
وجود هفت هزار موسسه خیریه با گردش مالی نامشخص
خیران شائبه‌دار
«هفت هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که کار اقتصادی می‌کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست و یکی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی است و برخی از آنها در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری عظیم می‌کنند که این اقدامات به زیان اقتصاد کلان کشور است.» این سخنان 29 مهرماه امسال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه با فعالان اقتصادی خوی ابعاد و پیام‌های مختلفی دارد. اولین پیام این سخنان پورابراهیمی وجود موسسه‌های خیریه‌ای است که در راستای اهداف اولیه خود فعالیت نمی‌کنند. پیش از این نیز حسین علیخانی، یکی از مدیران پیشین موسسه‌های خیریه در گفت‌وگو با مهر گفته بود: «در مدت 10 سال فعالیت و مدیریت موسسات خیریه تاکنون هیچ‌گونه نظارتی از طرف سازمان‌ها یا نهادهای صدور مجوز مشاهده نکردم که علت اصلی آن اشراف نداشتن مراجع صدور مجوز بر عملکرد و فعالیت خیریه‌هاست که این مساله به فرصتی برای سوء‌استفاده برخی مدیران موسسات خیریه کشور تبدیل شده است.» این سخنان و آمار قابل توجه پورابراهیمی از موسسه‌های خیریه شائبه‌دار از یک‌سو و انتشار اخباری مانند اختلاس در نهادهای رسمی که با اهدافی مانند اهداف موسسه‌های خیریه شکل گرفته‌اند از
سوی دیگر، شاید هرکدام تهدیدهای قابل توجهی برای مقوله مهمی چون سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهادهای خیر باشد. با این حال باید دید اقتصاد ایران چه ضعف ساختاری دارد که می‌تواند محلی برای شکل‌گیری و رشد این موسسه‌های خیریه شائبه‌دار باشد؟
پیام دوم آن سخنان پورابراهیمی «مشخص نبودن گردش مالی هفت هزار موسسه خیریه» است. در این مورد آنچه باعث شده این موضوع در مقطع فعلی بیان شود به نظر می‌رسد تصویب قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در چند وقت اخیر باشد. قانونی که از نگاه پورابراهیمی سه ضمانت اجرایی دارد؛ مسدود کردن حساب‌های بانکی، ثبت نکردن اسناد مالی شرکت‌هایی که از سازمان بورس مجوز ندارند و مجازات‌های قضایی برای مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که اطلاعات مالی خود را منتشر نمی‌کنند. با این حال این سوال مطرح است که آیا تاکنون تنها نبود یک قانون مانند مکلف شدن همه نهادها به افشای اطلاعات، خلأ بوده است؟ پاسخ شش وزیر به سوال‌کنندگانی چون پورابراهیمی درباره علت عدم انتشار اطلاعات توسط این نهادها این بوده است: «قانون قبلی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و برخی دیگر نیز به ما گفتند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخگویی کنند.» با این روایت پورابراهیمی حال باید دید پس از در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این قانون، مساله دوم یعنی محرمانه دانستن اطلاعات این نهادها چگونه حل
می‌شود؟
اما پیام سوم سخنان 29 مهرماه پورابراهیمی فعالیت برخی از موسسات خیریه در صنعت هواپیمایی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کلان اقتصادی آنهاست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به تجارت‌فردا نیز گفته بود: «جالب است این خیریه‌ها با هدف فعالیت‌های خیرخواهانه شکل گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد تنها کسب‌وکار اقتصادی انجام می‌دهند تا نفع شخصی عده‌ای برآورده شود.» در این مورد شاید سه مساله را بتوان مطرح کرد. اول اینکه با توجه به اینکه این موسسه‌ها با هدف خیرخواهانه شکل گرفته‌اند در ادامه برای شکل‌گیری نهادهای دیگری که می‌خواهند کارهای خیرخواهانه انجام دهند چه فیلترهایی باید در نظر گرفت؟ دوم اینکه به جز صنعت هواپیمایی دیگر کدام صنایع و بازارها در معرض حضور و فعالیت این نهادها هستند؟ و سوم اینکه با توجه به میل رو به فزونی این نهادها برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود، چگونه می‌توان این میل آنها را پاسخ و این مساله را سامان داد؟
دیدگاه تان را بنویسید