احیای «تاریخ» در شهر

اگرچه احیای بناهای تاریخی در دنیا از سابقه‌ای طولانی برخوردار و یک سیاست تجربه‌شده در حوزه معماری و مدیریت شهری است اما در ایران، مهم‌ترین اقدامات در این حوزه طی یک دهه اخیر صورت پذیرفته است.

مقوله احیا دارای ادبیاتی مشخص و در نتیجه، درک معینی از ذات اقتصادی بودن بهره‌برداری مجدد از بناهای قدیمی و تاریخی بدون کاربری در مقایسه با تخریب و ساخت ساختمان‌های تازه است. بر این اساس و با درک این موضوع از سوی مردم و مسوولان، زمینه حفاظت و حراست از بناهای ارزشمند فراهم و با تداوم چرخه حیات آنها امکان انتقال به نسل بعدی مهیا می‌شود؛ بی‌آنکه لازم باشد نهادهای دولتی برای این اصل بودجه‌های هنگفت در نظر بگیرند. در واقع با احیای این ابنیه و در ادامه، کسب درآمد از محل تعریف مجدد کاربری برای آنها، هزینه حفظ و نگهداری‌شان نیز تامین خواهد شد.

به تعبیری، تبدیل خانه‌های قدیمی -با توجه به ارزش تاریخی آنها- به واحدهای مسکونی، ساختمان‌های عمومی و خدماتی، از آنجا که زیرساخت مهیاست و بسته به نوع کاربری جدید تنها نیازمند ارتقا و مقاوم‌سازی است، بسیار مقرون به صرفه‌تر خواهد بود و تا میزان قابل توجهی باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

منفعت شهر از احیا

علاوه بر اینها، جریان احیا در شهرها، بانی شکل‌گیری یک جریان گسترده‌تر در فضای پیرامون ساختمان‌های قدیمی بازسازی‌شده خواهد بود که غالباً در بافت تاریخی و فرسوده شهرها قرار دارند. در واقع، به دلیل دور ماندن قسمت‌های قدیمی‌تر شهرها از محدوده بیشترتوسعه‌یافته، این مناطق از امکانات رفاهی و فرهنگی کمتری برخوردار هستند و از این‌رو میزان ناامنی و آسیب‌های اجتماعی در آنها بیشتر است. از این‌رو، احیای ساختمان‌هایی که به نوعی میراث‌دار تاریخ و هویت شهرها هستند و ورودشان به چرخه امروزی حیات شهر، سبب ایجاد رونق و جریان یافتن زندگی و فعالیت‌های اقتصادی در محله‌های پیرامونی‌شان می‌شود. به این ترتیب، این بخش از شهرها نیز از انزوای اجتماعی و فرهنگی به در آمده و با بیشتر شدن رفت‌وآمدها، علاوه بر نقل‌وانتقالات مالی، روابط فرهنگی نیز به صورتی پایدار میان بخش‌های مختلف شهر شکل می‌گیرد و از هزینه‌های ناشی از توسعه‌نیافتگی و کژرفتاری‌های اجتماعی ناشی از فقر کاسته می‌شود.

علاوه بر ارزش‌های اقتصادی فرآیند احیای بناهای تاریخی، استقبال مردم از بناهای قدیمی به خاطر داشتن فرصت‌های فضایی بی‌نظیر و نیز مولفه هنری اعمال‌شده در معماری‌شان، دلیلی دیگر بر استمرار و گسترش فرهنگ احیا در شهرها و روستاهاست. یکی از شواهد علاقه‌مندی شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ به ورود این ساختمان‌ها به حیات فیزیکی و فرهنگی شهرها، استقبال شهروندان تهرانی از کافی‌شاپ‌هایی است که طی چند سال اخیر در خانه‌های قدیمی بازسازی‌شده دایر شده‌اند. از سوی دیگر، ظرفیت خانه‌ها و ساختمان‌های قدیمی به خصوص خانه‌های ایرانی برای تبدیل شدن به فضاهای فرهنگی، گالری‌ها و حتی خانه‌های مسکونی متناسب با سبک زندگی امروز، آنچنان‌ که در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، انگلیس و کانادا، ساختمان‌های قدیمی صنعتی را به آپارتمان‌هایی برای زوج‌های جوان تبدیل می‌کنند، فرصتی بی‌نظیر برای دمیدن روحی تازه در فضاهای سرد و غبارگرفته شهری است که با ورود سازمان میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و نیز وزارت راه و شهرسازی در چندسال اخیر به این مقوله، در حال تبدیل شدن به یک حرکت فراگیر است.

گرچه این سه مجموعه هر یک در این راستا برنامه‌هایی را تدوین کرده و در حال پیگیری آنها هستند، اما نیاز به دستیابی به الگویی مشخص برای یک همکاری همه‌جانبه و گسترده احساس می‌شود. در این راستا، ایجاد یک نهاد تحت عنوان نهاد توسعه‌گر در دستور کار قرار گرفته است؛ یک نهاد تخصصی که قادر به مدیریت گروه‌های مختلف فعال در این عرصه باشد و مهم‌ترین رکن آن منابع و دانش بخش خصوصی است. این نهاد که یکی از بندهای ماده 4 احیا را به عنوان پشتوانه قانونی خود دارد، در حال شکل‌گیری است و قرار است مجری بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد که بافت تاریخی شهرها نیز در زیرمجموعه آنها قرار می‌گیرد باشد. این نهاد همچنین برای مهیا ساختن بستر اجتماعی لازم برای نوسازی و احیای بناهای تاریخی لازم است با مردم محلات قدیمی وارد مذاکره شود. نهاد توسعه‌گر که آیین‌نامه منابع تامین مالی آن در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار است، پس از نهایی شدن دستورالعمل و تایید شدن در ستاد اقتصاد مقاومتی، از سوی سه دستگاه سازمان میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرداری‌ها مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به عنوان متولی امر ساخت‌وساز در کشور، کانون همکاری‌های سه راس دولتی مذکور می‌شود. در نتیجه این اقدام، دولت و شهرداری‌ها از دخالت مستقیم در امور مربوط به ساخت و احیا بازداشته خواهند شد و در جایگاه نظارتی خود قرار می‌گیرند.

گرچه شکل‌گیری این نهاد لازمه ساختارمند شدن هر چه بیشتر ساخت‌وساز و احیا در کشور است اما بیش و پیش از آن، زمینه‌سازی‌های فرهنگی تامین‌کننده شرط کافی برای به نتیجه رسیدن این جریان در کشور است. جلب همکاری مالکان ساختمان‌ها و خانه‌های قدیمی برای بازسازی و احیای املاک تحت اختیارشان و نیز تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه و درک اقتصادی بودن فعالیت‌های احیا و تغییر کاربری بناهای موجود به جای تمرکز بر تخریب خانه‌های قدیمی و ساختن آپارتمان‌ها و برج‌های بعضاً نامتناسب با فضاهای معماری پیرامونی آنها، نیازمند آموزش و آگاهی‌بخشی در این رابطه است. اما علاوه بر همراه کردن جامعه محلی و تشویق سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌هایشان به این حوزه با ارائه تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی، مسوولان امر و بدنه سیاستگذار و اجرایی کشور نیز به آموزش نیاز دارند. در واقع برای اینکه بتوان حیات را به بافت‌های قدیمی و فرسوده شهرها بازگرداند، تنها همراهی مردم کفایت نمی‌کند و بی‌آنکه زیرساخت‌های شهری و خدماتی همچون زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب و مراکز درمانی فراهم نشده باشند، تاکید بر جریان احیا در میان مردم به مثابه آب در هاون کوبیدن است. بنابراین درک این موضوع از سوی مسوولان شهری و وقوف بر زمینه‌های هموارکننده و تسریع‌کننده عمومی‌شدن پروژه‌های احیا، بهسازی و نوسازی بناها، قسمت تکمیل‌کننده دیگری از پازل رواج مفهوم احیا در جامعه است.

پاسخ به مخالفان

در این میان اما احیای بناهای تاریخی مخالفان سرسختی نیز دارد؛ کسانی که معتقدند مراقبت و حراست از بناهای ارزشمند در شمار وظایف ارگان‌های دولتی است و ورود بخش خصوصی به این حیطه آسیب‌رسان است. اگرچه نگرانی صاحبان این دیدگاه منطقی است، اما باید تاکید کرد که این شیوه در همه کشورهای دنیا در حال پیاده شدن است. محدودیت منابع مالی دولت‌ها و نیز جلب مشارکت عمومی برای حراست از آن چیزی که متعلق به خود آنهاست، مهم‌ترین انگیزه وارد کردن بخش خصوصی به جریان احیاست که با رعایت استانداردهای لازم و لحاظ کردن میزان ارزشمندی بناها در امر واگذاری، از بهترین شیوه‌های حفظ و ارج نهادن به جایگاه این میراث ارزشمند به شمار می‌رود. در همین راستا، سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از سه ضلع متولیان غیرخصوصی پروژه‌های احیا، در کنار وزارت راه و نیز شهرداری‌ها، بر رعایت قوانین و استانداردهای لازم در مرمت و تغییر کاربری بناهای دارای شناسنامه فرهنگی نظارت خواهد داشت. صندوق احیا، به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به سازمان میراث فرهنگی، در واقع بازوی اجرایی و نظارتی این سازمان در این خصوص است. این صندوق با اتکا به موارد مورد تاکید در اساسنامه خود، از میان بناهای تاریخی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، تعدادی را انتخاب و با برگزاری مزایده برای مدتی مشخص به بخش خصوصی واگذار می‌کند تا ضمن مرمت و بازسازی، با تعریف کاربری جدید، آنها را به مکانی برای استفاده عمومی و کسب درآمد تبدیل کنند. در این میان، نظارت بر رعایت احترام به ارزش‌های فرهنگی بافت پیرامونی بنای واگذارشده، حفظ ‌شأن کارکردی بناها، توجه به محدودیت بارگذاری ساختمان‌های قدیمی و تاریخی، نوع مصالح مورد استفاده در مرمت و همخوانی با بافت معماری ساختمان‌های همجوار، از جمله وظایفی است که در حیطه نظارتی صندوق احیای بناهای تاریخی قرار می‌گیرد. علاوه بر اینها، مجلس شورای اسلامی نیز باید برای ایجاد زمینه‌های قانونی و برطرف کردن موانع حقوقی، به صورتی جدی با دیگر نهادها همراه باشد و به این ترتیب، شرایط در نتیجه حسن همکاری برای اجرای اصولی و هدفمند طرح‌های احیا فراهم شود.