تاریخ انتشار:
«فروشنده» بدون حذف یک پلان بر پرده سینماهای ایران
جریمه‌های ناچیز برای تخلفات بزرگ
این روزها آرام‌آرام شهروندان ایرانی خود را برای ماه رمضان آماده می‌کنند، ماه ضیافت الهی و نزول قرآن. به همین مناسبت برخی از رسانه‌ها در مطالبی به پیشواز این ماه مبارک رفتند. در هفته پیش اخباری درباره بحث تساوی دیه زنان و مردان نیز مطرح شد. با توجه به این امر که در تصادفات رانندگی دیه زن و مرد مساوی در نظر گرفته شده بود برخی شائبه‌ها درباره تسری این قانون در باقی موارد نیز مطرح شده بود. با این حال سیداسدالله جولایی رئیس ستاد دیه این مساله را رد کرد. به گزارش «انتخاب» رئیس ستاد دیه در پاسخ به این سوال که آیا تساوی دیه زن و مرد در همه جرائم قابل اعمال است یا خیر؟ تصریح کرد: این قانون بر اساس نظر علما و مراجع عظام به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط در جرائم رانندگی اعمال می‌شود. جولایی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز تصریح کرد: ما این سوال را از مراجع پرسیدیم که آیا می‌شود مسلمانی را برای نداشتن توانایی پرداخت دیه جرح غیرعمد زندانی کرد؟ که مراجع در پاسخ به این سوال تاکید داشتند زندانی کردن فرد مذکور وجهه شرعی ندارد و باید در راستای سیاست‌های زندان‌زدایی در این قانون تجدید نظر شود. از آنجا که شرکت‌های بیمه
مبالغ را به صورت کامل از رانندگان می‌گیرند باید دیه هم به صورت کامل پرداخت شود. از دیگر اخبار هفته پیش می‌توان به افزایش 10درصدی تعرفه‌های پزشکی اشاره کرد که موافقت‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.
جریمه‌های ناچیز برای تخلفات بزرگ
چند روز مانده به سال 1395 بود که 41 مورد از موارد نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی تغییر کرد. هیات‌وزیران به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی را افزایش دادند. بر این اساس نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ‌قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ افزایشی که چند برابری بود و به نظر منطقی و اجرایی نمی‌آمد. به گزارش «فرهیختگان» اما موضوعی که بعد از گذشت بیش از دو ماه از اجرای قانون جدید جرایم راهنمایی و رانندگی به چشم می‌خورد این است که برخی افسران راهور در زمان وقوع تخلف، جریمه اصلی را اعمال نمی‌کنند و جریمه کمتری را برای راننده متخلف اعمال می‌کنند. به‌عنوان مثال با توجه به غیراصولی بودن جریمه 200 هزار تومان، کد تذکر را وارد کرده و جریمه 20 یا 25 هزارتومانی را صادر می‌کنند. در صورتی که اگر افزایش جریمه، اصولی و منطقی بود، جریمه جدید با کد صحیح اعمال می‌شد. سوالی که در ذهن پیش می‌آید این است که افسران برای بالا نرفتن جمع
مبلغ جریمه‌ها این کار را انجام می‌دهند یا از سر دلسوزی است؟ چرا جریمه عبور از چراغ قرمز یا سرعت غیرمجاز که در قانون جدید 200 هزار تومان شده است در برخی موارد اعمال نمی‌شود یا جریمه جایگزین 25 هزارتومانی برایش نوشته می‌شود؟ برخی معتقدند به این دلیل که هرساله با پایان سال، پلیس آمار میزان جریمه‌ها و مبلغ آن را اعلام می‌کند و پایین بودن مبلغ نشان‌دهنده کارآمدی جرایم جدید راهنمایی و رانندگی است. البته تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور تهران بزرگ در مورد اینکه چرا افسران راهور نرخ کمتری را در زمان جریمه اعمال می‌کنند به «فرهیختگان» می‌گوید: «قطعاً اینکه ما برای کاهش آمار مبلغ جریمه این موضوع را به افسران‌مان گفته باشیم صحت ندارد، اما شاید افسری از سر دلسوزی جریمه کمتری را برای راننده متخلف در نظر گرفته باشد.»
۱۱ درخواست غیرمنطقی سعودی‌ها
بحث حج زائران ایرانی نیز در هفته پیش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. طبق اخبار رسیده امسال کاروان‌های حج ایرانی اجازه ورود به عربستان را نخواهند داشت. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت در این‌باره اعلام کرد: «عربستان در طول مذاکرات بیش از ۱۱ مورد محدودیت را در تفاهمنامه قید کرده بود که در سال‌های قبل این محدودیت‌ها را نداشتیم. در دور نخست مذاکرات که با سه ماه تاخیر در ۲۶ فروردین انجام شد به صورت شفاف خواسته‌های ایران را مطرح کردیم. به طرف سعودی اعلام کردیم این ۱۱ مورد محدودیت‌هایی را که در تفاهمنامه نوشتید به هیچ‌وجه مورد قبول نیست. آنها علاوه بر اعمال محدودیت استفاده زائران ما از هواپیمایی و ناوگان حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و ویزا، ۹ مورد محدودیت‌های دیگر را هم اعمال کرده بودند. پس از مذاکرات در هیات‌های کارشناسی دو طرف تفاهم شد ۱۱ بند منفی و محدودساز زائران ما برداشته شود و به جای آن پیشنهادات ما لحاظ شود اما متاسفانه این‌گونه نشد. تفاهمنامه یک طرفه به صورت ابلاغ، تحکم‌آمیز و دستوری بود. در مذاکرات‌مان سه ساعت و نیم طول کشید تا طرف سعودی را قانع کنیم که انتقال زائر بدون استفاده از ناوگان حمل و نقل
داخلی ممکن نیست.»
ثبت جهانی مثنوی مولانا به نام ایران و ترکیه
مثنوی مولاناجلاالدین محمد‌بلخی به صورت مشترک از سوی ایران و ترکیه به ثبت جهانی خواهد رسید. این خبری است که چندان به آن پرداخته نشد و در پل و پستوی خبرها رد شد و رفت. به گزارش «شهروند» ماجرا از این قرار است که هفته پیش رئیس سازمان مرکز اسناد در اشاره‌ای کوتاه پرده از خبری برداشته موجز و کوتاه اما پردامنه. سیدرضا صالحی‌امیری به ایسنا اعلام کرد: «با ترکیه توافق کرده‌ایم که مثنوی مولوی را به‌صورت مشترک ثبت کنیم. مولانا یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه است. در حال حاضر ۴۳ اثر در نوبت ثبت داریم. ایران رتبه هفتم این فهرست است. البته به علت محدودیت یونسکو برای ثبت آثار که یک اثر در سال است، امکان ثبت همزمان چند اثر وجود ندارد. همین امر باعث می‌شود ما به سمت ثبت مشترک آثار برویم.» که اصولاً نه دلیلی منطقی برای توجیه این ثبت است و نه شتاب برای آن فضیلتی به شمار می‌آید. مثنوی مولوی ۲۶ هزار بیت است و کل آن کمتر از ۶۰ واژه ترکی دارد. البته تلاش دست‌اندرکاران ثبت این اثر ملی قابل توجه است اما نمی‌توان آن را دستاوردی دانست. درواقع اگر هم دستاوردی شکل گرفته برای دولت ترکیه بوده چراکه صرفاً به خاطر حضور مولانا در
قونیه این کشور توانسته در یکی از مهم‌ترین آثار ملی‌مان سهیم شود. هر چند در برابر از دست رفتن ساز ایرانی چون «تار» که در غفلت دلواپسان و احمدی‌نژادیان به نام جمهوری آذربایجان ثبت شد، این اقدام نیز خود غنیمت است اما باید توجه داشت قطعاً ملاحظات سیاسی بیشتر از آنچه در ظاهر دیده می‌شود در این ماجرا نقش داشته است. هرچند آقای صالحی‌امیری در نشست خبری سازمان اسناد و کتابخانه ملی که ۱۱ خردادماه در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد، گفته بود: «مولانا در هشت‌سالگی از بلخ به قونیه رفت و مدرس و مکتب او قونیه بود. مثنوی را آنجا نوشت و مدفن او نیز همین شهر است. از طرفی نسخه مثنوی که در اختیار ترکیه است ۴۰ سال قدیمی‌تر از نسخه ماست و این مساله به آنها اجازه می‌داد که مثنوی معنوی را به‌صورت مستقل به نام خود ثبت کنند.» جملاتی که توجیه‌پذیر نیست، چون ما با اثری به زبان فارسی مواجه هستیم و بعید است دست‌اندرکاران ثبت آثار ملی در یونسکو این موضوع را جزو یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها لحاظ نکرده باشند.
«فروشنده» بدون حذف یک پلان بر پرده سینماهای ایران
این روزها در محافل هنری بحث درباره آخرین ساخته اصغر فرهادی بسیار داغ شده است. در روزهای آغازین خرداد شایعاتی مبنی بر سانسور این اثر در اکران ایران آن مطرح شد، اما «تابناک» در این باره نوشت: «پس از نمایش فیلم «فروشنده» برای گروهی از اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، اعضا همگی هم‌نظر بودند که هفتمین فیلم اصغر فرهادی حتی به حذف یک پلان نیاز ندارد و در همین راستا، در هفته آینده [هفته جاری] پروانه نمایش فیلم «فروشنده» صادر خواهد شد تا ثبت قرارداد و قرار گرفتن این فیلم در نوبت اکران، به سرعت در دستور کار قرار گیرد. داستان فیلم تازه فرهادی از ساختمانی در حال فرو ریختن آغاز می‌شود که ساکنان آن از جمله یک زوج متاهل به نام عماد (شهاب حسینی) و رعنا (ترانه علیدوستی)، برای نجات جان خود با عجله در حال فرار از خانه‌اند. در نهایت خانه فرو نمی‌ریزد، ولی ترکی عمیق روی دیوار منجر به نشت گاز می‌شود و عماد و رعنا مجبور می‌شوند که خانه تازه‌ای پیدا کنند. آنها در نزدیکی خانه‌شان یک واحد بزرگ قدیمی پیدا می‌کنند که مستاجر قبلی این خانه نیمی از اثاث منزلش را جا گذاشته و رفته و ظاهراً مستاجر خانم سابق، یک شغل سیاه داشته
است. خلاصه آنکه داستان در همین آپارتمان با وقوع یک حادثه که فرهادی به شکلی هیچکاک‌گونه مخاطب را گرفتارش می‌کند، پیش می‌رود و این حادثه سرمنشأ تغییرات جدی در بستر داستان می‌شود.
سرنخ‌های یک فیلم موبایلی
چند روزی است که فیلمی کوتاه به سرعت در حال انتشار در شبکه‌های اجتماعی است؛ فیلمی حدوداً پنج دقیقه‌ای که در آن تعدادی چماق به دست به دو، سه جوان دیگر به‌شدت حمله می‌کنند و آنها را کتک می‌زنند. اما نکته حائز اهمیت در این فیلم این مساله است که این دعوا در حالی رخ می‌دهد که نیروهای سد معبر شهربان و نیروهای پلیس هم در صحنه حضور دارند ولی تلاشی برای دخالت در دعوا و ختم غائله یا بازداشت چماق به دست‌ها نمی‌کنند. این فیلم که چندمین فیلم از حضور نیروهای شهرداری در صحنه‌های درگیری بعد از حوادثی مانند کارواش سعادت‌آباد و دستفروش (لبوفروش) خیابان جمهوری یا شکستن گاری میوه‌فروشی در مترو شادمان است، بار دیگر تیغ تیز انتقادها را به سمت شهرداری و نیروهای این مجموعه نشانه می‌رود. «اعتماد» در گزارشی در این‌باره نوشت: «صحنه‌های این فیلم به قدری تکان‌دهنده است که خواه‌ناخواه هر بیننده‌ای را متاثر می‌کند. در ابتدای این فیلم که بیشتر به فیلم‌های زد و خوردی دهه ۳۰ و ۴۰ می‌ماند، مهاجم اصلی فیلم که جوانی قوی‌هیکل و قدبلند با تی‌شرت سفید و شلوار مشکی است، به سمت ماشین شهربان می‌رود و از داخل کابین ماشین چماقی را بیرون می‌آورد و به
یکی از افراد طرف مقابل حمله می‌کند و چوب را روی سر وی خرد می‌کند. در چند جای دیگر این فیلم، کسی که در حال فیلمبرداری با موبایل خود است، خطاب به چند نفر ضارب چماق به دست وقتی که به دنبال فردی برای کتک زدنش می‌دوند فریاد می‌زند: اون نیست. اون از بچه‌های خودمون تو شهرداریه...! البته نکته مهم دیگر این فیلم تصویر افرادی است که لباس نیروهای انتظامی به تن دارند ولی اصلاً خود را درگیر این زد و خورد، نکردند. ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را شدیداً رد می‌کند. وی با تشریح این حادثه گفت: این حادثه حدود ۲۰ روز قبل در مقابل پارک توسکا در بزرگراه آزادگان در منطقه ۱۵ رخ داده و ما هم از طریق همین فیلم از ماجرا خبردار شدیم و همان روز نیروهای شهربانی را که در محل حادثه می‌بینید احضار کرده، از آنها پرس‌و‌جو کردیم. بر اساس آنچه تحقیقات ما نشان می‌دهد، نیروهای ما در منطقه ۱۵ به همراه نیروهای انتظامی برای جمع‌آوری دستفروش‌ها به محل می‌روند و در حال جمع‌کردن بساط آنها بوده‌اند که به ناگاه معلوم نمی‌شود چرا یکسری از این دستفروش‌ها و حاضرین به گروه دیگری از دستفروشان حمله می‌برند و
درگیری شروع می‌شود. چیذری در مورد اینکه پس چرا در ابتدای فیلم ضارب اصلی به سمت ماشین شهربان می‌رود و چماقی را از داخل ماشین بیرون می‌آورد و به بقیه حمله می‌کند، می‌گوید: همان‌طور که گفتم، بچه‌های ما در حال پاکسازی محل بوده‌اند و از این افراد تعدادی چماق، قمه و خنجر گرفته بودند که در داخل ماشین بوده و ضارب هم که از این مساله اطلاع داشته، به سمت ماشین می‌دود و چماق را از آنجا برمی‌دارد.
دیدگاه تان را بنویسید