تحلیلی بر عواقب نگاه مردسالارانه در استخدام‌های جدید دولتی
تبعیض در بازار کار
یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی داشتن سرمایه انسانی کارآمد است. سرمایه انسانی که در طول زمان به افزایش بهره‌وری در یک سیستم بینجامد.
سمیه مردانه / مدیر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد
یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی داشتن سرمایه انسانی کارآمد است. سرمایه انسانی که در طول زمان به افزایش بهره‌وری در یک سیستم بینجامد. داشتن چنین سرمایه انسانی بدون شک پروسه‌ای بس دشوار و طولانی خواهد بود چرا که این نوع سرمایه برخلاف سرمایه فیزیکی یک‌شبه و با تامین مالی فراهم نمی‌شود. سال‌ها وقت، انرژی و هزینه مالی باید صرف شود تا یک فرد آموزش‌های لازم را ببیند، توانایی‌های لازم را کسب کند، مهارت‌های لازم را بیاموزد، اصول رفتاری، اخلاقی و حرفه‌ای حاکم بر محیط کار را فراگیرد و تبدیل به سرمایه‌ای شود که بقا، دوام و پیشرفت سیستم را تضمین کند.
از این‌رو تصمیم‌گیری در مورد نیروی کاری که قرار است در اختیار سیستم قرار گیرد یکی از مهم‌ترین مراحل آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی است و بلکه مهم‌ترین آنها. به همین دلیل فاکتورهایی که در تعیین نیروی انسانی مذکور باید مدنظر کارفرما قرار گیرد بسیار حائز اهمیت است. اتکا به فاکتورهای سطحی در چنین پروسه مهمی می‌تواند خطر سقوط سیستم را در‌بر داشته باشد. از جمله این فاکتورها می‌توان به این امور اشاره کرد: ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی، روح همکاری جمعی، انتقادپذیری، انعطاف‌پذیری، داشتن تحصیلات مرتبط، داشتن مهارت‌های مرتبط و مکفی، تعهد و وجدان کاری، وقت‌شناسی، امانتداری، صداقت، عدالت در تصمیم‌گیری، جدیت در پیشبرد اهداف، پذیرفتن اهداف سازمانی و تلاش برای نیل به این اهداف، فداکاری و ازخودگذشتگی و بسیاری معیارهای اخلاقی، فنی و حرفه‌ای دیگر که بسته به شرایط و وظایف محوله می‌تواند متغیر باشد. در یک کلام می‌توان گفت فردی باید برای یک شغل تعریف‌شده انتخاب شود که از همه جوانب دارای شایستگی باشد یا به عبارتی شایسته‌ترین فرد در میان گزینه‌های موجود باشد.
آنچه در جوامع مدرن و توسعه‌یافته رخ می‌دهد دقیقاً بر همین اصول استوار است یعنی برای هر شغل موجود شایسته‌ترین فرد انتخاب می‌شود، انتخابی که متضمن بقا و پیشرفت سازمان و در نهایت کشور خواهد شد. آنجا که جز این فاکتورها، فاکتورهای سطحی همچون جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، وضعیت تاهل و غیره مدنظر قرار گیرد مسلماً اصول اولیه انسانی در استخدام و اشتغال افراد زیر سوال رفته و بدون تردید می‌توان اذعان داشت که اصل اساسی شایسته‌سالاری در انتخاب افراد رنگ باخته است. هر انسان آزاده‌ای که دارای مهارت‌ها، توانایی‌ها و شایستگی‌های لازم برای انجام صحیح یک شغل است باید حق داشته باشد که کار کند فارغ از اینکه جنسیت او چیست، از چه قوم و رنگ و نژادی است و اینکه چه شرایطی از نظر خانوادگی دارد.
سیاست رواج‌یافته اخیر در میان قشری از کارفرمایان سنتی بخش خصوصی و جمع کثیری از کارفرمایان دولتی، که نشان‌دهنده نگاه ناعادلانه دستگاه‌های دولتی در استخدام‌هاست، مبنی بر استخدام مردان به جای زنان، یا استخدام مجردان به جای متاهلان، این سوال اولیه اساسی را مطرح می‌کند که آیا آن فرد یا افرادی که چنین طرحی را مطرح کرده یا چنین سیاستی را اتخاذ کرده به عواقب ناگوار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی چنین تصمیمی اندیشیده است؟ پرسش‌های اساسی در این زمینه مطرح می‌شود و عواقب وخیمی در انتظار چنین سیاستی است که نگارنده در حد وسع خود به برخی از آنها اشاره خواهد کرد.
1- بنا به آمار موجود در بیش از یک دهه اخیر همواره درصد دختران راه‌یافته به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بیشتر از پسران بوده است که چنین واقعیتی حاکی از بیشتر بودن زنان تحصیل‌کرده از مردان تحصیل‌کرده آماده ورود به بازار کار است. بدون شک شرایط ورود به دانشگاه‌ها برای همگان اعم از مرد و زن یکسان بوده و زنان بدون برخورداری از امتیازات خاص و تنها به دلیل شایسته‌تر بودن به این مراکز راه یافته‌اند. به نظر می‌رسد همه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در این گزینه اتفاق‌نظر خواهند داشت که شرایط و استانداردهای ورود به دانشگاه در این سال‌ها به نفع هیچ گروه خاصی نبوده است. فارغ از جنسیت ورود این عده به دانشگاه‌های دولتی سالانه سهم عمده‌ای از بودجه دولت را به خود اختصاص داده و هزینه هنگفتی برای آموزش آکادمیک این عده شده است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که حضور این تعداد دانشجو هزینه‌های اجتماعی فراوانی را نیز به همراه داشته است. حال تبعیض جنسیتی در استخدام جز اتلاف منابع به چه معنا خواهد بود. آیا دختر دانشجویی که بالاترین معدل را داشته و بیشترین زحمت را کشیده است صرف زن بودن و مونث بودن باید توان رقابت در بازار کار را از دست
بدهد؟ آیا به عواقب اجتماعی این قضیه اندیشیده شده است؟ چنین فردی آیا از لحاظ روحی توان ایفای صحیح سایر وظایف محوله یعنی همسر بودن یا مادر بودن را خواهد داشت؟ مسلماً فرد کوشایی که چنین مورد بی‌مهری اجتماعی قرار گرفته همواره درصدد انتقام از جامعه مردان خواهد بود تا کمک به جامعه مردان برای پیشرفت.
2- آمار بحران‌زده ازدواج و طلاق در سال‌های اخیر که حاکی از روند صعودی طلاق و روند به شدت نزولی ازدواج است حاکی از مشکلات بسیار زیادی است که در مسیر تشکیل خانواده بر سر راه جوانان قرار گرفته است. در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دلایل تعویق در ازدواج یا افزایش طلاق مشکلات مالی است آیا حذف زنان از محیط‌های کاری که باعث نصف شدن درآمد خانواده خواهد شد منجر به تشدید این مشکل نخواهد شد؟ به هر حال دختران کوشایی که به دانشگاه راه یافته و سال‌ها زحمت کشیده‌اند مشتاق حضور در اجتماع هستند و اگر تاهل چنین اشتیاقی را کور کند مسلماً انگیزه فرد را برای ازدواج کاهش خواهد داد و احتمال تشکیل خانواده‌های غیر‌رسمی و ازدواج سفید یا همباشی‌ها را افزایش خواهد داد. گزینه‌ای که ضمن نابود کردن بنیان خانواده باعث سقوط در ورطه بی‌اخلاقی اجتماعی خواهد شد و بی‌اخلاقی اجتماعی مسلماً بر کارایی اقتصادی افراد تاثیر خواهد گذاشت.
3- گروهی از طرفداران چنین سیاستی ابراز می‌دارند که با چنین سیاست‌هایی دختران بیکار در خانه‌مانده تمایل بیشتری برای ازدواج و بچه‌دار شدن خواهند داشت. بدون تردید این طرز تفکر بسیار سطحی، عقب‌مانده و غیرواقعی است. برعکس چنین سیاستی انگیزه لازم برای ازدواج را از بین برده و حتی انگیزه بچه‌دار شدن در میان متاهلان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از دلایلی که برای عدم استخدام نیروهای زن متاهل مطرح می‌شود مرخصی 9ماهه زایمان است که باعث می‌شود کارفرما نیروی کار خود را برای سه‌چهارم سال از دست بدهد. چنین سیاستی مضرات دوجانبه فراوانی دارد. از یک سو زنان شاغل اگر بدانند بچه‌دار شدن باعث از دست دادن شغل‌شان خواهد شد، مسلماً انگیزه‌ای برای بچه‌دار شدن نخواهند داشت و همسران اینان نیز از این بی‌انگیزشی استقبال خواهند کرد چرا که بچه‌دار شدن را از یک سو باعث افزایش هزینه‌های خانواده و از سوی دیگر باعث کاهش درآمد قلمداد خواهند کرد. از سوی دیگر کارفرمایان نیز حق دارند چنین سیاستی را مضر بدانند چون نداشتن نیروی کار در مدتی به اندازه سه‌چهارم سال آسیب‌های جدی به بدنه سیستم وارد خواهد کرد. به نظر می‌رسد سیاستگذاران از تبعات این سیاست
مغفول بوده‌اند چرا که مرخصی بیشتر برای زایمان بیشتر ضد‌انگیزش شده است تا انگیزه‌دهنده. آنچه مسلم است شکست این سیاست قطعی است و بر اساس آمار موجود نتوانسته است آمار رشد جمعیت را نیز بهبود بخشد. بنابراین بهترین راهکار این است که دولت و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی به فکر افزایش مشوق‌های مالی و ابزاری برای بچه‌دار شدن شوند، به این مفهوم که امکانات مهدکودک در بنگاه‌های متوسط به بالا فراهم شود و همچنین مشوق‌هایی که بتواند به افزایش هزینه خانواده کمک کند.
اگر نگرش حاکم بر استخدام تغییر کند و بر این اساس استوار شود که هر فردی و هر انسان آزاده‌ای که شایسته است می‌تواند کار کند و باید شرایط کار را برای وی فراهم کرد به نظر می‌رسد مشکلات موجود در بازار کار تا حد زیادی حل شود. چنین نگرشی امکان اشتغال برای کم‌توانان جسمی را نیز فراهم خواهد کرد. کارفرمای محترم باید از خود بپرسد که آیا عادلانه است که یکی از شایسته‌ترین نیروهای کار که به دلیلی بیرونی ناچار است مدتی در بستر بیماری باشد یا از کودک خود نگهداری کند، برای همیشه بیکار شود؟
دیدگاه تان را بنویسید