صف منتظران خدمات حمایتی طولانی‌ می‌شود

از سخنان علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، این‌گونه استنباط می‌شود که کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند اثرات دوگانه‌ای بر جامعه داشته باشد. یعنی افزون بر اینکه، ممکن است صف منتظران خدمات حمایتی را طولانی‌تر کند، می‌تواند از وابستگی طبقات اجتماعی به دولت بکاهد و دیگر اینکه کاهش درآمدهای نفتی لزوماً به کاهش سرمایه اجتماعی ختم نمی‌شود. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل آثار اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی پرداخت و این را هم مورد اشاره قرار داد که وقتی از اصلاحات اقتصادی بحث به میان می‌آید یا اقتصاد بازار، مساله این است که در نهایت باید منبع تامین درآمدهای دولت متکی بر بازار باشد. یعنی باید فرآیند تولید به نحوی بازسازی شود که دولت به جای درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی اتکا کند.
درآمدهای نفتی ایران به موجب کاهش قیمت نفت رو به کاهش گذاشته است. این ریزش قیمت علاوه بر اثرات اقتصادی، دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود. جامعه چه اثری از افت درآمدهای نفتی خواهد پذیرفت؟
چشم‌انداز اثرات اجتماعی کاهش درآمد نفت در نگاه اول نگران‌کننده است؛ به این دلیل که تقریباً تمامی محققان به‌ویژه محققان اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسان پذیرفته‌اند درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، نوعی رابطه خاص بین دولت و طبقات، گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی ایجاد کرده است و این رابطه نه‌تنها در ایران بلکه ویژگی بیشتر کشورهای صادرکننده نفت شده است. یعنی به میزانی که درآمد نفت، دولت را از طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی مستقل کرد به همان درجه هم، بسته به میزان همان درآمدها، طبقات اجتماعی را به دولت وابسته کرده و در بیشتر زمینه‌ها طی سال‌های اخیر این وابستگی تشدید شده است. بنابراین اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد اولین چیزی که به نظر می‌رسد، با فرض اینکه دولت هیچ سیاست اصلاحی در پیش نگیرد، این است که به تمامی گروه‌ها به میزان وابستگی‌شان به دولت صدمه می‌رسد. از کارفرمایان و کارآفرینان گرفته که کمک‌های سرمایه‌گذاری دریافت نخواهند کرد تا مردم عادی که از طرح‌های خدمات اجتماعی موقت یا دائمی دولت استفاده می‌کنند. گروه‌های مختلف مردم از جمله کارمندان دولت که نزدیک‌ترین منتفع‌شدگان از درآمدهای نفتی هستند نیز از این تاثیر بی‌نصیب نخواهند بود و شاید هم از همه بیشتر صدمه ببینند؛ چرا که آنها بیشتر به حقوق و دستمزد متکی هستند و هیچ جایگزینی غیر از این درآمدها ندارند و بیشتر ضرر خواهند کرد و این مسلماً روی کارایی سازمان‌های دولتی تاثیر می‌گذارد. این سناریو در صورت اجرا نکردن سیاست‌های اصلاحی بیشتر به نظر محتمل می‌رسد.

آیا در گذشته هم چنین تجربه‌ای وجود داشته است؟ منظورم این است که چون درآمدهای نفتی در گذشته هم نوسان داشته، اثرات اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی در دوران کنونی، به همان میزان گذشته خواهد بود؟
اولاً درست است که تقریباً چنین تجربه‌ای در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است؛ اقتصاد ایران دوره‌های متعدد رکود و رونق نفتی داشته است. قبل از انقلاب از دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق تا دوران نخست‌وزیری دکتر امینی ما از کمبود درآمدهای نفتی رنج برده‌ایم. در دوران نخست‌وزیری دکتر امینی، خود ایشان اعلام ورشکستگی کرد و گفت باید کمربندها را سفت بست و دولت سازمان تدارکات کشوری را تاسیس کرد تا به کارمندانش مایحتاج روزانه‌شان را برساند. حتی به جای حقوق در برخی موارد کالا هم ارائه کردند. با اوج درآمدهای نفتی در دهه 50، به دلیل آنکه درآمدهای نفتی بیشتر نصیب گروه‌هایی می‌شد که به دولت نزدیک‌تر بودند و تقریباً وابستگان دولت، هنگام کاهش درآمدها این دسته بیشتر متضرر می‌شدند. به هر حال به این دلیل که همه اقشار از این درآمدها به یک نسبت سود نمی‌برند، مسلماً به یک نسبت هم ضرر نمی‌کردند. اما چون بعد از انقلاب گروه‌های بیشتری از مردم در چارچوب طرح‌های مختلف رفاهی و یارانه‌ای زندگی‌شان به این درآمدها گره خورده است، تحت تاثیر کاهش کمک‌های دولت مسلماً خدمات کمتری دریافت می‌کنند. در این میان به نظر می‌رسد، گروه‌های فقیر جامعه صدمه بیشتری ببینند؛ از این جهت که تجربه نشان داده دولت‌ها هیچ برنامه مکمل اقتصادی برای جبران پیامدهای رفاهی کاهش درآمدهای نفتی ارائه نکرده و تنها برنامه‌های یارانه بدون تبعیض در پرداخت خود را ادامه داده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد، اولاً برنامه‌های در دستور کار، مانند برنامه اعطای مستمری به معلولان، معلق می‌ماند و ممکن است برخی برنامه‌هایی که به‌طور دائمی اجرا می‌شدند با خدمات موقتی جایگزین شوند. با این حساب صف منتظران برنامه‌های خدمات حمایتی طولانی‌تر خواهد شد.

شما معتقدید دولت باید در این شرایط، برنامه‌های جبرانی یا مکمل را اجرا کند. این برنامه‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
فرضیه‌ای که این برنامه‌ها بر آن شکل می‌گیرد این است که تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر تمام طبقات یکسان نیست؛ اما برنامه‌های حمایت دولت عموماً، قبل از کاهش درآمدهای نفتی، به‌طور یکسان طراحی و تامین مالی شده است؛ از بیمه‌های درمان و بهداشت گرفته تا آموزش و به‌طور مشخص پرداخت یارانه‌های نقدی. برنامه اصلاحی یا مکمل هدفش در نظر گرفتن موقعیت زندگی آسیب‌پذیرترین اقشار جمعیت است که امکانات را قبل از کاهش درآمدهای نفتی هم به‌طور نامساوی دریافت می‌کنند؛ برای مثال، در شهرهای بزرگ، بخش مناطق محروم در حاشیه شهرها و در کل کشور استان‌های محروم. من معتقدم، دولت باید برنامه همکاری مشترکی با سازمان‌هایی که به‌طور دقیق‌تر فقرا را هدف حمایت قرار داده‌اند، مانند کمیته امداد یا بهزیستی تدوین کند، چیزی که فعلاً در سازمان‌های مسوول نه خبرش را می‌شنویم نه حرفش را می‌زنند. تاکنون به دلیل آنکه دوره ریاضت‌کشی محدود بوده، این ایده را در میان سیاستگذاران تقویت کرده که «این هم خواهد گذشت» اما برآوردهای چشم‌انداز بازار نفت می‌گوید دیگر به قیمت‌های چند سال گذشته بر‌نخواهیم گشت. بنابراین اجرای این برنامه‌های مکمل حیاتی به نظر می‌رسد.

ظاهراً این برنامه‌ها وابستگی طبقات اجتماعی به دولت را همچنان حفظ می‌کند. اما آیا کاهش درآمدهای دولت فرصت مغتنمی نیست تا استقلال طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، به‌ویژه اقشار بالای درآمدی از دولت تحقق پیدا کند و برنامه‌های اساسی در این زمینه تهیه شود؟
تحقق استقلال طبقات، نکته بسیار مهمی است. اولاً در پاسخ به قسمت اول سوال شما باید بگویم برنامه‌های اصلاحی می‌تواند ناظر بر استقلال گروه‌های مختلف از دولت هم باشد؛ به شرط آنکه دولت به‌طور جدی روی کمک سازمان‌های مردم‌نهاد حساب باز کند. رابطه این دو یعنی دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد باید بر این درک استوار باشد که دولت ابزار حمایت از طبقات را در دست ندارد و این سازمان‌ها به عنوان نماینده دولت رابطه دولت و مردم آسیب‌پذیر را برقرار می‌کند؛ به بیان ساده‌تر، دولت باید هم روی کمک سازمان‌های مردم‌نهاد حساب باز کند و هم به آنها اعتماد کند.
اما کلیت سوال شما ناظر بر این مساله‌ است که وابستگی طبقات اجتماعی به دولت و نه دولت به طبقات اجتماعی انعطاف‌پذیری تاریخی برای دولت ایجاد کرده است و در اثر آن روی پاسخگویی سازمان‌های دولتی به مردم، گسترش قدرت اقتصادی و سیاسی‌اش هم تاثیر گذاشته است. بعد از اینکه دولت بعد از انقلاب مشروعیتش را از توده‌های مردم گرفت، به سختی توانست توزیع این منابع درآمدی را که ساختار اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار داده، قطع کند. در پرانتز عرض کنم به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم موفقیت صندوق ذخیره ارزی هم به این عامل مرتبط باشد که محل بحث ما نیست. اما تقریباً دولت رابطه با مردم را از طریق حمایت‌های رفاهی و پرداخت‌های یارانه تعریف می‌کند. از نظر من، اتاق فکر دولت در این شرایط، به غیر از تدوین سیاست‌های اصلاحی، باید به فکر بازتعریفی از اهداف انقلاب باشد. هدف اصلی انقلاب کاهش نابرابری بود که ناشی از دسترسی نابرابر به امکانات شکل‌گرفته بود و قشربندی اجتماعی بسیار نابرابری را در نظام اجتماعی پیشین به وجود آورده بود. کاری که بعد از انقلاب انجام شده استفاده از درآمدهای نفتی برای کاهش نابرابری بوده اما به دلیل آنکه بدون تبعیض این برنامه‌ها انجام شده عملاً صورت قشربندی اجتماعی سر جایش مانده. اگر به اهداف اولیه بازگردیم، در حقیقت مانده درآمدهای نفتی در این شرایط باید در وهله نخست بین اقشار اجتماعی آسیب‌پذیر توزیع شود. یعنی در حقیقت بند ناف این اقشار را نمی‌توان از دولت برید. به این دلیل که هنوز به دولت نیاز دارند و یک دولت رفاهی مدرن در حقیقت مشروعیتش را از چنین حمایتی می‌گیرد. لذا اصلاح اساسی در برنامه یارانه نقدی پیش‌شرط اصلاح رابطه وابستگی طبقات اجتماعی به دولت است.

آیا چنین اصلاحاتی از راه اصلاحات اساسی اقتصادی به دست می‌آید؟
نخست لازم است بگویم که به دلیل اینکه، مطالعه نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه جامعه‌شناسی عمر چندانی ندارد و در ایران کاملاً مغفول مانده، گمان می‌شود که بحث اصلاحات اقتصادی جدای از اصلاحات اجتماعی است. در حالی که از منظر جامعه‌شناسی مالی، می‌توان هر دو را با هم و در یک مجموعه ملاحظه کرد. در جامعه‌شناسی مالی دو عنصر کلیدی وجود دارد یعنی درآمدهای دولت و هزینه‌ها که هر دو بر اقتدار سیاسی دولت تاثیر دارند. منبعی که دولت کسب درآمد می‌کند، نفت است؛ در حالی که بیشتر دولت‌های مدرن از مالیات‌ها کسب درآمد می‌کنند. در گذشته هم از باج و خراج کسب درآمد می‌کردند و به هر میزان که شیوه‌های کسب درآمد به سمت مالیات سوق پیدا کرد دولت‌ها اقتدارشان دموکراتیک‌تر شد و لذا تخصیص منابع نیز باید به سمتی می‌رفت تا نابرابری بین اقشار اجتماعی را کاهش دهد و در حقیقت بحث این بود که هرچقدر این نابرابری کاهش یابد انسجام اجتماعی بیشتر می‌شود. بنابراین وقتی از اصلاحات اقتصادی بحث به میان می‌آید یا اقتصاد بازار، مساله این است که در نهایت باید منبع تامین درآمدهای دولت متکی بر بازار باشد. یعنی باید فرآیند تولید را به نحوی بازسازی کنیم که دولت به جای درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی اتکا کند. در حقیقت منابعی که از جهت‌گیری به سمت اقتصاد بازار به دست می‌آید برای برنامه‌های حمایت مستقیم گروه‌های آسیب‌پذیر تامین مالی شود. در این پارادایم گروه‌های کارآفرین و بخش خصوصی نیز، چه از طریق تضمین‌های حقوقی چه تسهیل فعالیت‌های دولت، مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کنترل قیمت‌ها نیست و این راه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی را در نطفه خفه می‌کند و به کارآفرین علامت می‌دهد وارد بازار نشود. تجربه جهانی نشان داده این راه در نهایت درآمدهای دولت را بیشتر کاهش می‌دهد و مسلماً این بر هزینه‌های دولت هم تاثیر دارد.

یکی از اثرات اجتماعی درآمدهای نفتی که بسیار در مورد آن بحث شده است تاثیر بر سرمایه اجتماعی است. کاهش درآمدهای نفتی چه تاثیری می‌تواند بر افزایش سرمایه اجتماعی بگذارد؟
همان‌طور که افزایش درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذاشته، هنگام کاهش هم بر آن بی‌تاثیر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد افزایش درآمدهای نفتی اثر منفی بر سرمایه اجتماعی داشته است. سرمایه اجتماعی را با میزان و شدت روابط اجتماعی، میزان اعتماد افراد و حتی شبکه روابط اجتماعی بین گروه‌ها و افراد تعریف می‌کنند. این سرمایه‌ای است قابل تبدیل به سرمایه فیزیکی و اقتصادی و حتی به سرمایه فرهنگی و اخیراً هم نوع دیگری از سرمایه مطرح است به نام سرمایه دیجیتالی. درست است که بن‌مایه سرمایه اجتماعی دولت رابطه اعتماد است و افراد تلاش کرده‌اند رابطه‌ای با دولت برقرار سازند؛ اما این رابطه‌ای کاذب است که برای کسب درآمدهای دولت یا همان رانت تشکیل شده و نمی‌توان سرمایه اجتماعی واقعی دولت دانست. به علاوه، چون اساس این رابطه بر پایه کسب درآمدهای دولت یا بر اساس قول‌های دولت برای انجام طرح‌های رفاهی مختلف شکل گرفته با کاهش درآمدهای دولت تبخیر شده و مانند بخار به آسمان می‌رود. اما درست است این سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و همچنین درست است که سرمایه اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی را هم قبلاً تضعیف کرده است، اما لزوماً و به‌صورت خودکار مردم تقویت اعتماد و رابطه با خود را جایگزین رابطه با دولت نمی‌کنند. البته میزان تخریب این سرمایه در اقشار مختلف در گذشته به هنگام افزایش درآمدهای نفتی متفاوت بوده است مثلاً در میان گروه‌های مختلف مردم با تضعیف نهادهای خودجوش تبلور یافته، اما در میان اقشار طبقه متوسط با عدم تمایل به تاسیس نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد. اما در بخش خصوصی خود را به‌صورت تضعیف مستمر نهادهای کارفرمایی و کارگری نشان داده. مثلاً ضعف تاریخی اتاق بازرگانی به قدرت دولت به‌ویژه زمان افزایش درآمدهای نفتی بستگی داشته است. یکی از کارآفرینان برایم نقل می‌کرد که علت اصلی عدم گرایش فعالان بخش خصوصی به کارهای جمعی در اتاق، که می‌تواند بهتر و کاراتر بر سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر داشته باشد، آن است که هر کس در فکر این است که شخصاً مشکلش را با برقراری رابطه با دولت حل کند. تقریباً این نوعی احساس امنیت کاذب است که فعال اقتصادی از رابطه فردی‌اش با دولت به دست می‌آورد و نتیجه‌اش این است که رقابت افراد برای ایجاد رابطه با دولت است تا کار جمعی در اتاق. این کاملاً در چرخه تاریخ تعامل اتاق با دولت، چه قبل از انقلاب چه بعد از آن مشهود است. هر وقت دولت مقتدر بوده اتاق ضعیف بوده و علتش هم به تغییر رابطه اعتماد برمی‌گردد. مثلاً عبدالحسین نیکپور قدرتمندترین رئیس اتاق تقریباً اقتدار و قدرتش را در سال‌های تضعیف دولت‌ها انباشته بود. منتها به قول آقای اکبر لاجوردیان اتحاد بین اعضای جوان این اقتدار را زیر سوال برد و شاه هم بعداً از این مساله‌ استفاده کرد و بی‌سر و صدا از اتاق حذفش کردند. اتفاق مشابهی اخیراً رخ داد که اعضای جوان، به بهانه جریان دادن خونی تازه در رگ‌های اتاق، قدیمی‌ترها را کنار زدند. اگرچه تعدادی از آنها با تدبیر آقای نعمت‌زاده نماینده دولت در اتاق شدند، اما احتمالاً دلیلی بر این مساله‌ است که سرمایه اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی قوی نیست. در اینجا هم اقتدار دولت بیشتر شد و انباشت اقتدار که سر بزنگاه‌ها می‌تواند منافع اعضای اتاق را بهتر حفاظت کند نادیده گرفته شد. این همان چیزی است که قبلاً هم گفته‌ام اتاق به مشاوران اجتماعی و سیاسی نیاز دارد. تمامی اینها به درآمدهای نفتی ارتباط دارد. اما اگر بخواهم سوال شما را دقیق پاسخ دهم باید بگویم درست است که درآمدهای نفتی سرمایه اجتماعی جامعه را تخریب کرده اما کاهش آن لزوماً به افزایش سرمایه اجتماعی نمی‌انجامد.

شاید یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که تنگنای مالی دولت به سرعت در آن نمود پیدا می‌کند، عرصه خدمات عمومی است، تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر وضعیت اجتماعی و خدمات‌دهی دولتی چه خواهد بود؟
این احتمال بسیار زیاد است و دولت چاره‌ای جز کم کردن هزینه‌های بخش بهداشت ندارد. البته اگر همان‌طور که کارشناسان، طرح تحول نظام سلامت را به طرح کنترل و حفظ فاصله تعرفه‌های دولتی و خصوصی تقلیل داده‌اند نگاه کنیم دولت می‌تواند وظایف نظارتی خود را دقیق‌تر انجام دهد و با کنترل تعرفه‌های موسسات درمانی خصوصی مانع افزایش پرداخت از جیب مردم شود. برنامه اصلاحی دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد اصلاح نظام درمانی است، همان برنامه‌ای که بیشتر سازمان‌های ملی درمانی در اروپا در پیش گرفته‌اند تا هم هزینه‌ها را کاهش دهند و هم کارایی را افزایش دهند یا حداقل مانع کاهش آن شوند. مثلاً در بریتانیا افزایش هزینه‌های NHS را ناشی از عدم ادغام بخش‌های مختلف سیستم درمان تشخیص داده‌اند که اگر مداخله ماهرانه‌ای در آن انجام شود می‌تواند هم کارایی را بالا ببرد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد. در مورد ایران نیز، به نظر می‌رسد موانع بیشتری وجود دارد؛ چرا که نظام درمان و بهداشت ما بسیار متنوع، گسترده و بی‌سامان است و اصلاحات اساسی لازم دارد.
اگر انواع نظام درمانی را در کشورهای مختلف سرمایه‌داری ملاحظه کنید و بعد با نظام بهداشت و درمان ایران مقایسه کنید دچار شگفتی می‌شوید چون در نظام درمان ما بخشی از همه این انواع نظام‌ها وجود دارد، مثلاً بیمه درمان مستقیم، خرید خدمت، درمان دولتی، درمان تکمیلی، درمان مشارکتی یا اصنافی، درمان کاملاً خصوصی که در بخش بیمه‌های درمانی سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، سازمان تامین اجتماعی کشوری و لشکری وجود دارد. این نظام پیچ در پیچ که تشخیص آن برای هر کارشناسی سخت است، در اثر کاهش درآمدهای نفت در دهه اول انقلاب به این حال و روز افتاد. در آن موقع هم به جای اصلاح اساسی، کاهش هزینه‌های دولتی بهداشت از راه خودگردان کردن موسسات درمان را در پیش گرفتند که نتیجه‌اش نظام فعلی است. در شرایط فعلی به همین لحاظ اقشار مختلف مردم به یک نسبت از افزایش تعرفه‌های درمانی یا کاهش خدمات درمان دولتی ضرر نمی‌کنند ولی آنچه مسلم است بخش‌هایی که تحت پوشش هیچ برنامه‌ای نیستند باید بیشتر از جیب بپردازند.