بر مدارِ فراموشی
مصطفی عزیزی‌شمامی از بحران‌های موجود در نگاه کلان مدیران آموزش کشور می‌گوید
کرونا در گوشه‌گوشه جهان به حوزه‌هایی تلنگر زده است که شاید طی سال‌های آتی، کمتر کسی به لزوم اندیشیدن و بازنگری در آنها به‌ویژه در ایران توجه می‌کرد. در این سال‌ها، اولویت‌بخشیِ اغلب مدیران دولتی در ایران به مسائلی که شاید تاثیر چندانی در توسعه کشور نداشته‌اند، در چنین بحران‌هایی خودنمایی می‌کند. به همین جهت، مصطفی عزیزی‌شمامی، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه مازندران با برشمردن کانون‌های بحرانی در مساله آموزش نشان می‌دهد که نه‌تنها زیرساخت‌های کشور برای تحولی بنیادین آماده نیستند، بلکه مدیران نیز در برابر حوزه‌های نوینی چون فناوری اطلاعات رویکردی مقابله‌ای، ترس‌گونه و مبتنی بر بی‌اعتنایی در پیش می‌گیرند که در نهایت، تحمیل بحرانی چون کرونا به این وضعیت، عمق فاجعه را دقیق‌تر بازتاب می‌دهد.
♦♦♦
تحول در نظام آموزشی کشور در چیست و کرونا چگونه موجب شد مساله‌ای که مدت‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود تبدیل به ضرورتی کتمان‌ناپذیر شود؟
ضرورت‌های آموزشی، حوزه‌های فراوانی به‌ویژه فناوری اطلاعات را دربر می‌گیرد. در سالیان اخیر، آنچه بیش از همه مورد تاکید و توجه قرار گرفته حوزه فناوری است که نیاز است دایره اثر آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی گسترش یابد.
همه‌گیری کرونا موجب شده است که نهادهای آموزشی وارد عرصه‌هایی شوند که پیشتر، چندان مورد توجه آنها نبوده و احساس نیازی در پی آن شکل نگرفته است. به‌طور کلی، دانشگاه‌ها بر پایه اسناد توسعه خود، می‌توانند در حالت عادی، بین 10 تا 20 درصد از ظرفیت هر کلاس درس را به آموزش‌های از راه دور و مجازی اختصاص دهند که در ایران نیز در همین راستا، برخی از دانشگاه‌ها، دست به تاسیس دانشکده‌های آموزش مجازی زده‌اند که با تعریف برخی دوره‌های آموزشی تلاش کرده‌اند تا گام‌هایی مهم در این عرصه برداشته شود. اما متاسفانه از سال 1393 شورای گسترش وزارت علوم، از صدور مجوزهای لازم برای تاسیس دانشکده یا رشته‌های مجازی خودداری کرده است. این محصول نگاه سنتی به مساله مدیریت است که در ایران به لحاظ محافظه‌کاری مدیران دولتی، لزوم تغییر تا زمانی که یک بحران، به سیستم تحمیل نشود، درک نمی‌شود. در دنیای امروز، از فناوری اطلاعات یا حوزه IT به منظور فرازمانی و فرامکانی کردن امر آموزش، استفاده می‌شود. برای آموزش‌های از راه دور چند دوره متفاوت از قبیل آموزش‌های مکاتبه‌ای، دیداری-شنیداری، مبتنی بر کامپیوتر، آنلاین و انواع دیگری از این آموزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از کشورهای جهان، برخی آموزش‌ها، حتی به شکل آنلاینِ متداول امروزی، ارائه نمی‌شود بلکه بسته‌های آموزشی از پیش طراحی‌شده، در یک دوره زمانی مشخص، آماده‌سازی و تهیه می‌شوند و سپس در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان قرار می‌گیرند که از آن به‌عنوان کلاس معکوس نام برده می‌شود. همچنین برخی از دانشگاه‌ها، چندسالی است که بر روی دوره‌هایی با عنوان «Massive Open Online Cours MOOK -» یا «دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی» سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آموزش‌هایی به این شکل، نوعی مکمل برای کلاس‌های آموزشی حضوری تلقی می‌شوند که دانش‌آموزان یا دانشجویانی که به هر دلیل، امکان شرکت در آن را نداشته یا قصد تکرار فراگیری را دارند می‌توانند از آن بهره ببرند. با این حال، تاکید صرف بر آموزش‌های مجازی، به هیچ وجه به لحاظ کیفیت آموزشی نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری شود. اما آموزش مجازی در جایگاه خاص خود، حائز اهمیت است. به عنوان مثال، تهیه بسته‌های آموزشی «مکمل» برای دانش‌آموزان و دانشجویان حتی در حین برگزاری آموزش حضوری، بسیار موثر است. در واقع، نوع برنامه درسی و شیوه‌های یادگیری، در حال تحولی اساسی است. مبحث «فرآیند یادگیری معکوس» نیز قبل از برگزاری یک کلاس که به شکلی پیش‌سازماندهی‌شده اقدام به تهیه فرآیند پیش‌نیاز آموزشی می‌کند. به این شکل که بسته‌های آموزشی با ویژگی‌هایی برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود و از طریق فضای مجازی در اختیار آنان گذاشته می‌شود. سپس دانش‌آموزان اقدام به مباحثه و همکاری حول محور اصلی آموزش مورد نظر می‌‌کنند و در نهایت، مباحث اصلی به آنها ارائه می‌شود. متاسفانه در ایران به دلیل تعلل و گسست اولیه، با استانداردهای روز دنیا فاصله به وجود آمده است و همچنین با نادیده گرفتن جایگاه واقعی فناوری اطلاعات، این مهم، کماکان میسر نشده است و در بحران‌هایی مانند کرونا، شدت این مساله بیشتر آشکار می‌شود. آنچه در بالا به آن اشاره شد، مراحل پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های اساسی است اما ترسیم نقشه راه در حال حاضر شاید بتواند مسیر روشن‌تری را در پیش چشم، به تصویر بکشد.
برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشخصاً چه اقداماتی باید صورت بگیرد و آیا مسائلی همچون نابرابری و فقر، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در این فرآیند تلقی شود؟
توجه به بحث زیرساخت و چگونگی فراهم شدن آنها، موضوعی دائمی و در واقع یک «فرآیند» توقف‌ناپذیر است. کشور ما به لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، به نحو مناسبی تجهیز نشده است. به‌رغم اینکه در دهه اخیر پروژه‌هایی مانند دولت الکترونیک و پروژه‌های ملی این‌چنینی در دستور کار قرار گرفته اما دایره این امکانات بسیار محدود است و خیل قابل توجهی از حوزه‌های ضروری را دربر نمی‌گیرد. مسوولان امر، در حوزه فناوری اطلاعات، تاکنون کشور را آماده یک محک بزرگ و جدی نکرده‌اند و وضعیتی مانند شیوع کرونا که لزوم افزایش فاصله‌های فیزیکی برجسته شد، نشان داد که خدمات فناورانه و الکترونیکی مورد نیاز کشور، به شکلی مطلوب، قابل ارائه نیست. این نقصان به چند حوزه همچون «مساله سرورهای موجود در کشور»، «بسترهای اینترنتی» و «ناتوانی در خدمت‌رسانی به کل مساحت کشور» بازمی‌گردد که هرچند تاکنون اقدامات مفیدی صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و دست یافتن به اهداف تعریف‌شده، راه زیادی در پیش است. کمبود سرور از جمله مسائل مهم در کشور است که با رویه جاری دولت، خرید و تجهیز آنها در توان سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی نیست. زیرا سازمان‌ها بودجه کافی برای هزینه‌های سرمایه‌ای را در اختیار ندارند. اغلب دارایی‌های این شرکت‌ها صرف امورات جاری می‌شود که خرید سرور و تجهیزات زیرساختی، نمی‌تواند اولویت قرار گیرد. نادیده گرفتن نیازهای به‌روز کشور و داشتن نگاه «تجملاتی» و «غیرضروری» نسبت به این حوزه به گونه‌ای که احساس نیاز در تجهیز زیرساخت‌های کشور به حوزه‌های مبتنی بر فناوری کمرنگ است و راه را بر تنفس سیستم‌های زیرساختی سد کرده است. به وجود آوردن نگاه کاربردی به این حوزه و تاکید بر نکاتی که حل‌کننده بسیاری از معضلات کشور خواهد بود، می‌تواند در نگاه مسوولان تغییر ایجاد کند. بهینه‌سازی بسیاری از حوزه‌ها و افزایش سرعت و دقت فرآیندهای اداری، نتیجه مستقیم بهسازی زیرساخت‌های فناورانه است. همان‌طور که می‌دانید تکنولوژی (معادل فناوری) برگرفته از واژه‌ای یونانی و به معنی «به‌کارگیری منطق و دانش در عمل» است. بنابراین، به‌طور طبیعی کشور باید به سوی جریان مبتنی بر فناوری قرار داده شود تا بتواند مشکلات بسیاری را حل کند. اگرچه این حوزه مانند بسیاری از حوزه‌ها نیازمند سرمایه است اما شدت تاثیر و کارآمدی آن، قابل وصف و مقایسه با وضعیت فعلی نیست. متاسفانه وجود نگرش «مقابله‌ای» در برابر فناوری اطلاعات از سوی بسیاری از افراد اعم از مردم و مدیران که مایل به انجام تغییرات نبوده‌اند و تنها بر ثبات (به معنای عدم تغییر) تاکید دارند، مانع پیشبرد این مهم در کشور شده است. به هر حال، خودداری از تغییر، معضلاتی را به دنبال خواهد داشت که هزینه‌های آن جبران‌ناپذیر و غیرقابل پرداخت است. در دستور کار قرار دادن «تغییر» و تبدیل آن به فرصت، می‌تواند ما را بر موجی سوار کند که در نهایت، به ساحل دستاوردهای اقتصادی می‌رساند. بر همین اساس، نقش دولت به‌ویژه در بحران‌هایی مشابه بحران کرونا پررنگ‌تر می‌شود و تلاش برای پر کردن شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی و رفع نابرابری‌ها، مستلزم عملی کردن برنامه‌هایی در حوزه‌های کلان‌تر است. با این حال، اختصاص منابع مشخص به عنوان سوبسید همانند اعطای یارانه‌های اینترنتی به دانش‌آموزان و دانشجویان، بدون درگیر کردن آنها در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک، باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، اپراتورهای تلفن همراه که طی این سال‌ها، منافع کلانی از سوی مردم کسب کرده‌اند، شایسته است در چنین شرایطی و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود، اقداماتی مانند کاهش هزینه‌ها یا طرح‌های تسهیلی ارائه کنند. هماهنگی با دانشگاه‌ها و مدارس در ارائه اسامی دانشجویان و دانش‌آموزان یا سازوکارهایی از این قبیل می‌تواند در راستای ایجاد برابری نسبی و فراهم کردن شرایط اولیه آموزشی، موثر باشد.
همه‌گیری جهانی کرونا چگونه بر افزایش شکاف اجتماعی و اقتصادی در حوزه آموزش دامن می‌زند و کدام گروه‌های اجتماعی، آسیب‌پذیری بیشتری در قبال این مساله دارند؟
در تحلیل مساله برابری آموزش، نموداری به شکل حرف انگلیسی U معکوس وجود دارد که اگرچه در آغاز فرآیند آموزش، میزان نابرابری در بین دانش‌آموزان افزایش می‌یابد اما در ادامه، آموزش می‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد. امر آموزش در جهان به‌طور کلی با هدف رفع نابرابری پدیدار شده اما واضح است که این فرآیند، هزینه‌بر خواهد بود. از این‌رو دولت‌ها با پشتوانه‌های مالی خود موظف به متحمل‌شدن هزینه‌های این فرآیند هستند. زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های آموزش الکترونیک در کشور بسیار محدود است. اما انتظار می‌رود که با داشته‌های موجود نیز بتوان از آنها بهره‌مند شد. با این حال، استفاده از این ظرفیت‌ها همچنان برای بخشی از جامعه ممکن نیست و حتی در سراسر جهان، خانوارهای کم‌درآمد که توان تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند، قطعاً امکان برآوردن ملزومات آموزشی مبتنی بر فناوری‌های مدرن را که کم‌هزینه هم نیستند نخواهند داشت. ورود دولت‌ها در چنین شرایطی یک ضرورت تلقی می‌شود. در ایران نیز لازم است دولت، تمرکز ویژه‌ای بر رفع نابرابری‌ها، حداقل در حوزه آموزش، داشته باشد. در آموزش عالی با اینکه وضعیت مناسب‌تری وجود دارد، در این روزها اما کماکان بخش قابل توجهی از دانشجویان در کلاس‌های آنلاین هم به دلیل ناتوانی‌های مالی و هم فقدان تجهیزات الکترونیک، امکان مشارکت در کلاس‌ها را ندارند. در همین راستا و با هدف کاهش شکاف‌ها و نابرابری‌های موجود و بر مبنای بهبود امر آموزش و ارتقای کیفیت آن، امروزه شیوه‌های گوناگونی در جهان مورد بهره‌برداری و آزمایش قرار می‌گیرند. کشورهای حوزه اسکاندیناوی در فرآیندهای بهسازی آموزشی خود در مدارس، الگوهای کارآمدی در به‌کارگیری حوزه‌های فناوری اطلاعات به شمار می‌روند. در برخی کشورها نیز شیوه‌ای از آموزش به‌کار گرفته شده است که در راستای افزایش آموزش ترکیبی، با اضافه کردن بارکد به برخی از صفحه‌های کتاب، در مورد موضوع خاصی که نیاز به توضیح یا آشناسازی عملی وجود دارد، می‌توان با استفاده از بارکدخوان اپلیکیشنی ویژه، به پایگاه داده‌ای در بستر اینترنتیِ محدود، متصل شد که مستقیماً اقدام به نمایش فیلم یا صوتی تفصیلی در مورد همان موضوع خاص کرد. دولت‌ها با قراردادن این اپلیکیشن‌ها بر بسترهای اینترنتی خاص، می‌توانند در رایگان‌سازی مراجعه به این سایت‌ها اهتمام بورزند. در بحث آموزش، مراکز آموزشی باید به سمت «آموزش‌های ترکیبی» حرکت کنند. لازم است که این فرآیند طی زمان اما با سرعتی بیشتر پی گرفته شود تا در سراسر کشور، پوشش یکپارچه و سراسری ایجاد شود. خوشبختانه وضعیت در کشور به‌گونه‌ای است که برخی از دانشگاه‌ها بسترهای فناورانه برتری نسبت به بسیاری از سازمان‌ها و مراکز مهم دارند و این مساله، می‌تواند مشوق خوبی در این راه تلقی شود. مدارس نیز با اینکه نسبت به گذشته وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده‌اند و مجهز به شبکه‌های اینترنتی و ابزار مورد نیاز شبکه‌های هوشمند هستند اما باز هم به دلیل خطرات موجود در ورود کودکان به شبکه‌های مجازی، محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد. در این مساله اما باید سپاسگزار بسیاری از معلمان کشور بود که حقیقتاً آنها هستند که سیستم را پیش می‌برند و نه سیستم، آنها را. احساس مسوولیت فردی در بین معلمان در همین مدت همه‌گیری کرونا نشان داد که به‌رغم محدودیت‌هایی که در استفاده از پلت‌فورم‌های خارجی برای آموزش‌های عمومی در نظر گرفته می‌شد با این حال به دلیل در دسترس نبودن گزینه‌های داخلی کارآمد، معلمان به خوبی از این امکانات بهره جستند و مانع بروز اختلال در امور آموزشی دانش‌آموزان شدند. از طرف دیگر، اقدامات ارزشمند معلمان در جهت کمک به مشکلات دانش‌آموزانی که توان مالی تامین هزینه اینترنت و تجهیزات دسترسی به کلاس‌ها را نداشتند نیز شایسته تقدیر است.
مقاومت برخی مدیران نظام آموزشی کشور در تغییر شیوه‌های سنتی آموزش به روش‌های نوین چه تبعاتی برای ساختار آموزشی کشور خواهد داشت و در این میان، سیاستگذاران چگونه می‌توانند با این چالش مواجه شوند؟
یکی از موانع اصلی در کشور، مساله «پذیرش» است. در بین برخی از مسوولان، ورود به عرصه‌های مبتنی بر فناوری هنوز پذیرفته نشده است. تبعات این رویه، ابعاد گسترده و هزینه سنگینی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال در قضیه شیوع ویروس کرونا، برخی حوزه‌های مخابراتی، دست به دامن زیرساخت‌های موجود در دانشگاه‌های کشور شده‌اند تا بتوانند خدماتی را که از سوی مردم مورد درخواست قرار می‌گیرد ارائه کنند. تصور کنید اگر قرار باشد ویروس کرونا در مدتی طولانی‌تر، جهان را تحت تاثیر قرار دهد، آیا به سادگی می‌توان نابودی اقتصاد ملی و نارضایتی‌های متعاقب آن را به نظاره نشست؟ بنابراین نمی‌توان چنین رویه‌ای را صرفاً با تعلل، حواله به آینده‌ای نامعلوم و به بهانه ثبات، ادامه داد و یافتن راه‌های جایگزین، اولین و ضروری‌ترین اقدامی است که باید جزو اولویت‌های ملی قرار بگیرد. همان‌طور که می‌دانید، فناوری اطلاعات، جایگزین مناسبی برای انجام خدمات غیرحضوری بسیاری از سازمان‌های خرد و کلان است. این ویژگی موجب می‌شود تا خود کاربر، خدمات مورد نیازش را به خودش ارائه کند. چارلز هَندی نظریه‌پرداز مشهور مدیریت سازمانی معتقد است که سازمان‌های جدید ما، اصطلاحاً سازمان‌هایی «شبدری» هستند. شبدر به واسطه داشتن سه برگ، شباهت خاصی به سازمان‌های امروزی دارد که متشکل از «هسته اصلی»، «مقاطعه‌کاری» و «برون‌سپاری» است. چارلز هندی، برگ چهارمی به آن اضافه می‌کند و نام آن را «سلف‌سرویس» می‌گذارد. به عنوان مثال، امروزه، باز بودن کلیه قفسه‌های اجناس در فروشگاه‌های بزرگ و امکان گشت‌زدن در میان آنها، نیاز به حضور سرویس‌دهنده یا کارگرانی را که همچون سابق، مسوول آوردن کالاهای مورد نیاز شما بودند برطرف کرده است. در حالی که در وضعیت کنونی، علاوه بر کاهش هزینه‌های فروشگاهی برای فروشنده، خریدار نیز آزادی عمل دارد و می‌تواند اجناس دیگری را که حتی تصمیم به خرید آن را نداشته است نیز تهیه کند. همین مثال را در مورد خدمات بانکی نیز می‌توان در نظر گرفت که طراحی اپلیکیشن‌های امروزی، علاوه بر حذف نیروی کار در داخل بانک، موجب افزایش سرعت عمل و بهره‌وری شده است و حق انتخاب‌های متعددی را به کاربری که به شکل سلف‌سرویس خدمات مورد نیاز را در بستری مشخص دریافت کرده، ارائه می‌کند. در حوزه آموزش نیز تولید محتوای الکترونیک در ایران، حوزه‌ای نوپاست که اخیراً با سرعت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. کسب‌وکارهای فراوانی در میان معلمانی که توانایی‌های خاص مورد نیاز در این حوزه را دارند شکل گرفته که با منافع مادی و معنوی قابل توجهی همراه شده است. با این حال، تاکید بر وجود زیرساخت را نباید در این مساله فراموش کرد و کرونا با تمام تبعات منفی خود، اما زنگ خطری جدی را برای حوزه‌های آموزشی به صدا درآورد که ضعف کشور در این حوزه، می‌تواند عواقب گریزناپذیری در پی داشته باشد. بر همین اساس، ترکیب آموزش‌های حضوری و غیرحضوری، شاید بهترین شیوه‌ای است که می‌تواند به‌طور جدی مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد. ورود مسوولانه و حساب‌شده دولت در این راستا می‌تواند مهم‌تر از هر مساله دیگری باشد چراکه این روزها، سرمایه‌های عظیم کشور در حوزه‌هایی در حال مصرف است که حتی بعضاً فاقد بازدهی است در حالی که برخی کشورها در سال‌های بسیار دور، با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزشی، دستاوردهای علمی و اقتصادی چشمگیری را رقم زدند. تعریف پروژه‌های ملی در راستای تولید محتوا و بسته‌های آموزشی نوین -و نه به شکل مدل‌های ناکارآمد و منسوخ گذشته که صرفاً برای رفع تکلیف صورت می‌گرفت- می‌تواند تحولاتی جدی در آموزش کشور پدید آورد. «شبکه ملی رشد»، به عنوان یک نمونه می‌تواند بستری مناسب برای یک تحول در نظر گرفته شود که پیشتر نیز دست به اقدامات قابل قبولی زده است و می‌تواند ادامه یابد.
