داستان ازدواج

محمدحسین شاوردی: محدودیت‌؛ گویا کلیدواژه حل مساله در نظام فرهنگی ایران شده است که سال‌هاست به رواج نوع خاصی از روحیات مصرفی در طبقات جامعه ایران دامن زده و بدون توجه به بهینگی و کارایی، تنها سودای رقم زدن اهداف خاصی را در سر داشته است. روحیاتی که ریا، رانت‌جویی و تقدم روابط بر ضوابط از اضلاع حیاتی آن هستند. موردی که به نظر می‌رسد بیش از ساخت بوروکراتیک دولت و رابطه‌اش با جامعه، به الگوی پدرسالارانه در جامعه ایران ارتباط داشته و شاید تحت الگوی حامی‌پروری (clientalism) که در آثار فوکویاما به وفور استفاده شده، قابل فهم باشد. الگویی که پیوسته تمایل دارد اراده خود را بدون در نظر گرفتن ماهیت موضوع تحمیل کند و سوژه‌ها را به واسطه دریافت امتیاز با خود همراه می‌داند. در این الگو اقتصاد و فهم هزینه فرصت که جایگاهی بنیادین در نقشه این دانش مدرن دارد، اهمیت چندانی ندارد و از همین‌رو پیش از تصمیم، سنجشی از تبعات اقدام انجام نمی‌گیرد. پیشترها پنیر و روغن نباتی و نفت، بعدها ارز و اشتغال و اخیراً هم بنزین مواردی هستند که همه با چوب سهمیه‌بندی به سمت و سوی خاصی هدایت شده‌اند. گویی اگر این چوب طلایی نبود، آشوب و بی‌عدالتی جای نظم مستقر را گرفته بود. چیزی که بر گزاره‌هایی خطا استوار است. داستان سهمیه‌بندی طلاق نیز از همین جنس است و ناخرسندی از وضعیت این مساله از سوی سیاستگذار، وی را ناگزیر از اجرای طرح‌های محدودیت‌‌آور کرده است. غافل از اینکه با اجزای این روند نه‌تنها فساد اداری موجود در رابطه دادگاه خانواده و دفتر ثبت از بین نخواهد رفت که سهمیه‌بندی روابط رانتی تازه‌ای را به این بخش تحمیل خواهد ساخت. در پرونده پیش‌رو هم کارشناسان و تحلیلگران با اذعان به وجود برخی از انواع خطاهای معرفتی و شناختی دستگاه سیاستگذاری در فهم ماهیت پویای جامعه، ازدواج و طلاق را دو گزاره هم‌پیوند با جهان افراد عنوان کرده‌اند. به‌طور دقیق‌تر، هرچه جهان پایدارتر، خوشایندتر و توام با رونق باشد، افراد به سمت و سوی تاسیس ساخت‌های بادوام و بلندمدت حرکت می‌کنند و هرچقدر عسر و تنگی و تلخی بیشتر باشد، رگه‌های فروپاشی ازدواج و عدم تحمل شریک زندگی افزایش می‌یابد. این مورد در یافته‌های محققان داخلی و پژوهش‌های ارزنده اقتصاددانان مشهوری نظیر گری بکر فقید قابل لمس است. در ایران، اغلب پژوهش‌های اجتماعی، در تقسیم‌بندی خود انواعی از طلاق را با زمینه‌های مخصوص به خود معرفی می‌کنند. در این میان غلظت زمینه‌های رفتاری و مسائل اقتصادی بیش از همه در غلیان آمار طلاق پررنگ است. یکی از پژوهش‌ها که سویه‌های دقیقی از رابطه تنگاتنگ ساخت خانواده با ساخت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده، با یادآوری تاثیراتی که بحران‌های اقتصادی بر نحوه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌گذارد، مستقیماً گناه وضعیت فعلی را به دوش سامان اقتصاد ایران و فقدان زایندگی بازار کار انداخته است.1 آیا وقت آن نیست که روی دیگر سکه ازدواج را ببینیم؟ بنابراین شاید بهتر است سیاستگذار به‌جای سهمیه‌بندی و اختفای آمار، روی درک عوامل زمینه‌ای طلاق و شناسایی ارزش‌های جدید اجتماعی که در روابط جوانان قابل مشاهده است، تمرکز کند.

پی‌نوشت:

1- عیسی‌زاده و همکاران، تحلیل اقتصادی طلاق، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50، سال 1389، صفحه 7 تا 28.