امانالله قراییمقدم از ریشههای بروز خشونت در رفتار ماموران دولتی میگوید
قانونگریزی مجازات ندارد
تست سلامت شخصیتی افرادی که در مناصب مرتبط با مردم هستند اولین اصل است. باید دانسته شود که او چه شخصیتی دارد، آیا توانایی برخورد با مردم را دارد. در شرایط بحرانی رفتار او از کدام نقطه تربیتی او بروز میکند
فرقی نمیکند ماموران شهرداری باشند یا پلیس، مهم این است که هردو نمادی از قانون هستند که برای توسعه و اجرای دقیق مواد قانونی در این نهادهای دولتی فعالیت میکنند. ماموری که به او اجازه داده میشود تا «ضابط اجرایی» باشد، دقیقاً یعنی قانون متحرک. حال اگر این انسان خطایی کند اینجا نه دیگر خطای انسانی بلکه نقض قانون نامیده میشود. برخورد به نظر مداوم ماموران شهرداری تهران در اجرای قوانین اجرایی شهری در این چند وقت اخیر که به رسانهها و شبکههای اطلاعرسانی رسیده نشان از مجموعه رفتارهایی نهتنها متفاوت بلکه ناقض رسمی قانون دارد. در قانون، شهرداری موظف شده است با هرگونه تخلفات شهری همچون سد معبر، ساختوساز و... برخورد کند اما جزییات اداری و رفتاری آن به آییننامههای داخلی آن نهاد واگذار شده که بر اساس آن این وظیفه را اجرایی کند. آییننامههای اجرایی شهرداری تهران هم ضوابط اجرایی این ضابطه و جایگاه ماموران را مشخص کرده است، اما انگار در هیچ کجای قانون و آییننامهها نیامده است که ضابط شهرداری که برای برخورد با دستفروش یا سازنده غیرقانونی ساختمان مراجعه میکند باید چه مشخصات فردی، اخلاق و حتی روحی داشته
باشد. برای همین امانالله قراییمقدم، آسیبشناس اجتماعی و استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: «تا زمانی که هویت فردی و گذشته انسانی آنها در موضوع استخدام نادیده گرفته شود، قانون به تنهایی نمیتواند راه و رفتار اخلاقی را به فرد یادآوری کند.»
با اینکه ماموران شهرداری خود نمادی از نمایندگان قانون هستند و میتوانند با اصول قانونی متخلف را از ادامه فعالیت منع کنند، چرا در برخورد با متخلفان رفتار خشونتآمیز میکنند؟
مهم این نیست که مامور شهرداری یا پلیس برای برخورد با متخلف رفتار خشونتآمیز میکند، به نظرم اصل این است که اولین رفتار انتخابی افراد زاییده «خشونت» است. خب مامور شهرداری یا پلیس هم بخشی از این جامعه است و او هم خشونت میکند.
خب چرا باید رفتار خشونتآمیز انتخاب رفتاری افراد باشد؟
انتخاب رفتار خشونتآمیز وقتی در جامعهای مسری میشود که قانون ضعیف باشد. خشونت نهتنها رفتار مامور شهرداری بلکه رفتار بسیاری از مردم جامعه است که برای پیشبرد کارهای خود در اولین گام به آن روی میآورند. خشونت و پرخاشگری نتیجه رفتارهای سلطهگر و تاثیر آن بر قشر ضعیف جامعه است.
نظام اداری و اجتماعی ایران قوینمای ضعیفکش است. خیلی ساده در مقابل زورمندان و آنها که قدرت دارند «سلطهپذیر» و در مقابل زیردست «سلطهگر» میشود. این رفتار چرخه چابلوسی، فرار از مسوولیت و حقکشی را شدت میبخشد. شما جزیی از جامعه هستید و خیلی ساده میبینید که اگر توانایی مالی یا توانایی اعمال قدرت داشته باشید در مقابل شما به گونهای دیگر عمل میشود، اما اگر هیچکدام از این تواناییها را نداشته باشید، برخوردها در همان تخلف یکسان شکل متفاوتی به خود میگیرد. بنابراین میتوان گفت خشونت برونرفت رفتار جامعهای است که قانونگریزی را راه پیشرفت میداند.
چرا جامعه باید به سوی خشونت کشش داشته باشد؟
ما همیشه در بررسیهای اجتماعی از جامعهای حرف میزنیم که ناگهان با این موضوعات روبهرو شده و حالا باید برای این معضلات راهحل جویا شد. در صورتی که مهمتر از جامعه مواجهشده با این معضلات، ریشه گذشته افراد است که اولین اثر در شکلگیری رفتار فردی را دارد. کودکی که در آغوش مادر با مهر و محبت از شیر مادر مینوشد و در تمام این مدت نوازش مادرانه را دریافت میکند، ریشه انتخاب رفتار محدود و خشونتپرور را در خود کمتر رشد میدهد. اما اگر کودکی در همین شرایط یکسان محبت مادر را نداشته باشد و مثلاً در قنداق پیچیده شده و به او شیر داده میشود، یاد میگیرد که محدود باشد. این نتایج بررسیهای فردی نیست بلکه جامعهشناسهای بزرگ هم پیش از ورود به عمق جامعه معتقد هستند این شرایط در شکلگیری رفتار وجود دارد.
مارگریت مید انسانشناس بزرگ آمریکایی با تحقیقهای خود به نظام اجتماعی آن کشور کمک کرد با ریشهیابی و شناسایی روشهای رفتاری و تربیتی فرد شرایط اجتماعی را به شکلی دقیقتر بررسی و برای مشکلات آن راهحل پیدا کنند.
او معتقد بود، تفاوتهای میان مردم معمولاً به فرهنگهایشان برمیگردد و از دوره کودکی آنها نشات میگیرد. این تفاوتها به انتظارات خاصی میانجامد و کمکم دگرگونی نسلها را به وجود میآورد. در واقع او به این نکته میرسد که چگونه نوزاد انسان بزرگ میشود و به جامعه وارد میشود. سپس در آن تاثیر مستقیم میگذارد.
در واقع مید در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که کودک باید طوری تربیت شود که در انتخاب راه خود آزاد باشد و تاکید کرد وقتی حب و بغضهای بیجا موانعی پیشپای کودکان ما میگذارد و هنگامی که در مراحل نخستین به هیچ موازینی اهمیت نمیدهند، بدون شک بیهیچ شائبه و غرضی در انتخاب طرقی که پیش پای آنها قرار دارد، آزاد خواهند بود.
این خود نشان میدهد دوران کودکی فرزند سرزمینی که قرار است آیندهساز یک کشور باشد چقدر مهمتر از هر برنامهریزی است. موضوعی که اصلاً در هیچیک از اصول برنامهریزی ما دیده نمیشود. مردم را به فرزندآوری تشویق میکنیم اما یاد نمیدهیم که فرزند را چگونه تربیت کنیم. نظام تربیتی کشور سازمانیافته نیست. یعنی کودکی که در خانواده اصل انتخاب یا مواجهه با موضوعات مختلف انسانی را نمیآموزد یا تجربه نمیکند در مهدکودک، مدرسه و نهادهای اصلی آموزش هم نهتنها با آن بهخوبی روبهرو نمیشود، بلکه گاهی به راه بد هدایت میشود.
شما مدام در مورد گذشته افراد صحبت کردید، اما مامور دولت، پیش از اینکه این عنوان را داشته باشد در نظام اداری باید آموزش دیده باشد و برای اجرای قانون وارد جامعه شود.
ماموری که نماد قانون است، پیش از اینکه این شغل را بر عهده بگیرد دارای شخصیت پیچیده انسانی است که با آن شالوده رفتار و اخلاق او شکل گرفته است. شالوده شخصی آدمها در ناخودآگاهشان نهادینه شده و باید مورد توجه قرار بگیرد. چون بخشی از بروز این اختلافات یا رفتار خشونتآمیز در اجرای قوانین دقیقاً از ناخودآگاه او ظهور میکند. حالا اگر هم آموزش دیده باشد بازهم در مواقع مواجهه با شدت برخورد، ناخودآگاه خود را بیرون میکشد و با آن روبهرو میشود. ضمن اینکه من بعید میدانم در اینگونه موارد نظام اداری ایران آموزش را در اولویت قرار داده باشد. در این سطوح از اجرای موضوعات یا پیگیری یک تخلف معمولاً یکسری افراد را انتخاب میکنند که این کارها را پیگیری کنند و فقط اصول اولیه مواد قانونی را به آنها یادآوری میکنند. اما اینکه ساعتها برای رفتار انسانی یا سازمانی آنها برنامهریزی شود و بر اساس آن کار را انجام دهند، واقعیت ندارد.
این فردی که شما میگویید گذشته او با این موضوعات آشنا نبوده و مهر و محبت ندیده، پس از خانواده به سرعت وارد جامعهای میشود که طبیعتاً از آن میتواند موضوعات خوبی را فراگیرد، اما چرا مثلاً مامور دولت نمیتواند تغییر رفتاری داشته باشد و خشونت را به سرعت اجرا میکند؟
جامعه که به دور از افراد آن جامعه نیست. جامعه ایران «قانونگریز» است. جامعهای که یاد گرفته برای پیشبرد کار خیلی ساده میتوان قانون را زیرپا گذاشت و کار را پیشبرد، هیچوقت در شرایط سخت و فشار رفتاری خلاف آموزههایش انجام نمیدهد. امروز اگر کمی دورتر از جامعه بایستید و به رفتار مسوولان و سپس مردم نگاه کنید، میبینید که هر دو آیینه یکدیگر هستند. وقتی دروغ به سادگی گسترش پیدا کند به هیچ عنوان نمیتوان انتظار داشت که «قانونپذیری» حرف اول را در رفتار اجتماعی افراد بزند. مردم هر آنچه را که الگوهای اجتماعی آنها پیش بگیرند به عنوان رویه گسترش میدهند. در جامعه امروز ایران قدرت بالادستی فراتر از هر قانون و آییننامهای عمل میکند. خب در این شرایط مردم جامعه میفهمند که میتوانند قدرتی بالادست را به دست آورند و بدون هیچ نگرانی قانون را زیرپا
بگذارند و اتفاقاً خیلی سریع هم به مقصد برسند.
یک موضوع را باید واضح نگاه کرد که شکل جامعه و بحرانهای اجتماعی برآیندی از لایههای شکلگیری جامعه است؛ قانون تا زمانی که ضابطه اجتماعی و رفتاری ایران نشود نمیتوان انتظار رفتاری متفاوت یا حل بحرانهای اجتماعی را داشت.
پس شما مجموعه رفتارهای خشونتآمیز ماموران دولت را مجموعهای از شرایط فردی و اجتماعی آنها میدانید و نه یک ساختار سازماندهی شده درست است؟
مساله خشونت رفتاری فقط مربوط به ماموران شهرداری نیست. در هر مکان، نهاد و سازمانی این رفتار انجام میشود و اصلاً این ساختار رفتاری «سازمانیافته» نیست، چون اتفاقاً مثلاً در شهرداری تلاش میشود چهرهای دیگری از اجرای قانون به نمایش گذاشته شود. راهاندازی سامانههای رسیدگی به شکایت مردم یا امکان طرح مشکلات در شورای اسلامی شهر خود نشاندهنده این است که برای تغییر شکل این بیقانونی تلاش شده، حتی شهردار منطقه استعفا داده تا به نوعی این پیام را بدهد که ناتوانی در اجرای قوانین حتی برای حضور در منصب قدرت هم تبعات دارد. اما خب تا اجرا و ساری شدن در جامعه فاصله دارد. این نوع رفتارها از کمبود ساختارهای قوی فردی است.
این موضوع علنی شده و به شبکه اطلاعرسانی راه پیدا کرده، اما روزانه صدها و هزاران رفتار مشابه در شهرستانها پیش میآید که هیچوقت به این روش حتی پیگیری هم نمیشود. در نظر داشته باشید که این موضوع چگونه بوده، اما اصل این است که اگر تبعات رفتارهای خلاف قانون آنقدر سنگین و دردناک باشد که رویههای خشونتآمیز را کمرنگ کند، میتوان نتیجه تاثیرگذاری تلاش برای تغییر ساختار خشونت در جامعه را انتظار داشت.
اما بهطور طبیعی در نهاد اداری باید نظارت بر رفتار افراد بیشتر باشد تا اینگونه تبعات پیش نیاید.
مگر شهرداری از نظام اداری کشور مجزاست؟ شهرداری هم بخشی از ساختار پیچیده نهادهای دولتی ایران است که اصول رفتارشناختی و اصول قانونی جذب نیروی متخصص در آن رعایت نمیشود. در دنیا برای هر کاری، متخصص آن جذب شده و بر اساس ضابطه و اصولی که فراگرفته کار خود را انجام میدهد اما در اینجا ضابطه در جذب نیرو رعایت نمیشود. در سازمانهای دولتی ایران «رابطه» قدرت اجرایی نیروی کار است و به همین دلیل او تنبیه یا از دست دادن شغل و کار را در مورد خود غیرممکن میبیند. نظام اداری که استخدامهای رسمی خود را بدون در نظر داشتن سابقه فرد و فقط بر اساس معرفی فلان فرد مسوول انجام میدهد، نمیتواند انتظار داشته باشد که آن نظام کاملاً قانونی و متناسب با اصول رفتاری اخلاقی پیش برود. چون در اولین قدم اخلاق را زیرپا گذاشته و صندلی آن شغل را بهجای فرد لایق به یک آشنا داده است.
به همین دلیل است که در نظامهای خصوصی شما رفتار مناسب یا حتی اقدامات قانونی را بهتر و واضحتر میبینید. چون در نظام خصوصی کارفرما تلاش میکند با نگاه به تواناییهای فرد و تاثیرگذاری او بر پیشبرد هدفش وارد سازمان شود و هرآن هم که خوب کار نکند یا ضعفی در نظام اداریاش ایجاد کند عذر او را میخواهد. بنابراین در نظام اداری خصوصی قانونپذیری بیشتری حاکم است تا نظام اداری.
اما هماکنون هم گفته میشود در استخدام افراد «گزینش» صورت میگیرد.
متاسفانه آن گزینش توانایی فرد در انجام امور اداری یا رفتار فردی را محک نمیزند. در آنجا موضوعات دیگری از گذشته فرد مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. در حالی که بررسی گذشته تربیتی او و نهادی که در آن رشد پیدا کرده تاثیر مستقیم در رفتار اجتماعی و اداری کارمند دارد.
چه شاخصهایی باید در این زمینه بررسی شود؟
روانشناسی شخصیت، اولین موضوع است که باید بررسی شود. تست سلامت شخصیتی افرادی که در مناصب مرتبط با مردم هستند اولین اصل است. باید دانسته شود که او چه شخصیتی دارد، آیا توانایی برخورد با مردم را دارد. در شرایط بحرانی رفتار او از کدام نقطه تربیتی او بروز میکند. دانستن این نکات به نشاندن او در نقطه درست کمک میکند. یعنی با این پیشزمینه فرد هم بر اساس تخصص و هم بر اساس توانایی فردی مجزا میشود و در جای درستی مینشیند. وقتی او در جای درست بنشیند طبیعتاً این رفتارهای بسیار بد اتفاق نمیافتد، چون پیش از وقوع به علاج آن فکر شده است.
خشونت طبیعتاً دو طرف دارد، حال که مامور قانون برای اجرای قانون خشونت کرده، رفتارش بر مردم عادی مثلاً کارگر کارواش سعادتآباد چه تاثیری میگذارد؟
تئوری خشونت میگوید، خشونت چرخه است، یعنی تولید و مصرف دارد. یعنی این خشونت در ادامه خود خشونت شدیدتری را به وجود میآورد. وقتی آن زد و خورد و چوب و چماق در هوا چرخیده طبیعتاً طرف مقابل هم با شدت بیشتری به آن خشونت پاسخ میدهد و در این شرایط است که خشونت مدام بازتولید میشود و چرخه خود را تکمیل میکند.
بنابراین آیا راهحل کنترل این موازین را برخورد قضایی میدانید؟
بله! دقیقاً. معتقدم اگر نظام قضایی با متخلف درست و به موقع برخورد کند، این قبیل اتفاقها پیش نمیآید. در ماجرای برخورد ماموران شهرداری دو تخلف پیش آمده؛ مسوولان کارواش اقدام غیرقانونی انجام دادهاند و فعالیتی را آنجا انجام دادهاند. در مقابل ماموران شهرداری برای برخورد با آن تخلف، خود مرتکب یک تخلف دیگر شدهاند. یعنی وقتی نظام قضایی با این موضوع مواجه میشود میبایست دو طرف داستان را بهخوبی بررسی و اتفاقاً تخلف هر دو را بررسی کند.
مهمتر از برخورد، پیگیری این داستان و سپس اطلاعرسانی شفاف در مورد نتایج بررسیها و سپس اعمال قانون است. برخورد با بیقانونی خود قدم اول اجرای قانون است. در این نقطه است که پیام پیشنهاد به کوچکترین شهر این کشور هم میرسد که هر نوع تخلف قانونی برخورد قانونی هم دارد. اما اگر دو یا سه روز دیگر این موضوع از سرتیتر رسانهها پایین بیاید و دیگر خبری از روند رسیدگی به این اقدامات نیاید، موضوع حل و برطرف نمیشود.
با توجه به توصیف شما از وضعیت اجرای قانون، شرایط فعلی جامعه را چگونه میبینید؟
متاسفانه شرایط فعلی جامعه نگرانکننده است. نظام آموزشی کشور تلاشی برای مسوولیتپذیر بار آوردن فرزندان سرزمین نمیکند و کودکان از همین امروز یاد میگیرند که با بیقانونی پیشرفت میکنند. و اگر این رویه به همین صورت ادامه داشته باشد هرج و مرج و بیقانونی مثل خوره نظامهای اخلاقی و اجتماعی کشور را در هم میشکند و جبران آن خسارت تقریباً غیرممکن میشود.
کافی است نگاه کوچکی به سیاستگذاری آموزشی در ژاپن بیندازیم. به سادگی قوانین و رویههایی را از ابتدا پیشبینی میکند که شهروند مسوول کشورش را از کودکی و در مدرسه به وجود میآورد. به همین دلیل هماکنون میتواند قدرت بزرگ اخلاق اجتماعی در آسیا باشد. امروز که مدام همه مسوولان صحبت از توسعه میکنند باید بدانند که توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه اجتماعی و فرهنگی امکانپذیر نیست و به تنهایی حتی میتواند نظامهای اقتصادی کشورها را دگرگون یا نابود کند.
قانون باید حرف اول اجرای هر تصمیمی باشد. اگر قانون ابزار زور و قدرت شود، توان اجرای رفتار اخلاقی و نظاممند در هیچ ساختاری به وجود نمیآید و آیندهای درخشان در انتظار شهروندان ایران نیست.
دیدگاه تان را بنویسید