دوپینگ معاملات

رشد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، بر موج نوسانات با تناوب مشابه سوار بوده است. دوران رونق و رکود در این بازار همواره فاصله زمانی 30 تا 36‌ماهه را تجربه کرده است. البته دوره رکود اخیر به دلایل تحمیلی که از سوی دولت بر اقتصاد بار شده، کمی طولانی‌تر شده است. در سال جاری چندین مرتبه آمار و اطلاعات اعلامی از مراجع رسمی، تحرک نسبی بازار مسکن را ثبت کرده و بعضاً جهت تحلیل‌ها را به سمت خروج بازار از رکود سوق داده است. اما شرایط فعلی بازار حکایت از استمرار رکود دارد.

بازار مسکن نوعاً از شرایط فصلی تاثیر می‌پذیرد، نقل و انتقالات مالکان و مستاجران عموماً در فصول تابستان و زمستان صورت می‌گیرد. بنابراین در پیش‌بینی تغییرات تقاضای مسکن علاوه بر متغیرهای اقتصادی، باید شرایط محیطی را نیز لحاظ کرد. اخیراً بانک مرکزی در گزارش ماهانه، افزایش 40درصدی حجم معاملات مسکن را مطرح کرده است. این در حالی است که آمار ماه گذشته اعلام‌شده، کاهشی بوده است. تبیین تغییر جهت روند رشد حجم معاملات دلایل متفاوتی دارد که از جمله مهم‌ترین آن، کاهش نسبی فاصله توان خرید و قیمت مسکن و پیش‌بینی احتمالی قیمت مسکن در ماه‌های آتی است. بنابراین، افزایش معاملات و رشد نسبی خرید و فروش مسکن را نمی‌توان از نشانه‌های خروج بازار مسکن از رکود تلقی کرد. بلکه علت آن را می‌توان در تعیین تکلیف وضعیت سکونت افراد در آستانه ورود به فصل بهار و تسهیل شرایط فروش در این فصل لحاظ کرد.

از دیگر دلایل افزایش حجم معاملات می‌توان به افزایش نرخ ارز و رشد پایه‌ای قیمت آن، تشدید سیاست‌های خصمانه ایالات متحده و افزایش تحریم‌ها اشاره کرد که موجب شده انتظار بازار از وضعیت اقتصادی در آینده نامطلوب‌تر شود. از سوی دیگر، رشد همسوی قیمت مسکن متناسب با تورم که در حدود 10 درصد سالانه است، عاملی برای اقدام متقاضیان جهت خرید مسکن است. از طرفی، در انتهای هرسال، به علت افزایش ریسک نقدینگی، بانک‌ها برای جبران منابع خود و کاهش ریسک اعتباری، تخفیف‌های قابل توجهی در تسهیلات معوق خود ارائه می‌کنند، بنابراین برای سازندگان مسکن بهترین فرصت در تبدیل دارایی فیزیکی به دارایی نقدی جهت جبران بدهی‌های بانکی است. از این‌رو شرایط معامله از سوی سازندگان آسان‌تر می‌شود.

عوامل فوق از جمله دلایل تحرک بازار مسکن در ماه اخیر بوده است که این وضعیت در دو ماه سال جاری نیز به احتمال زیاد به همین منوال ادامه خواهد داشت. البته با رونق فصلی بازار مسکن ورود دلالان دور از انتظار نخواهد بود و همین امر امکان دارد حجم معاملات را به صورت حبابی افزایش دهد و افزایش قیمت را موجب شود. به هر حال با توجه به عوامل ذکر ‌شده، نباید تحرکات نسبی را رونق بازار تلقی کرد زیرا هنوز اصرار دولت به کنترل قیمت مسکن در جهت مدیریت تورم است از این‌رو پیش‌بینی می‌شود خیزش نسبتاً محسوس رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده شروع شود.