چهره فاسد دنیا

سازمان شفافیت بین‌الملل همانند سال‌های گذشته در آخرین روزهای ماه ژانویه گزارش شاخص ادراک فساد را منتشر کرده است. در گزارش 2016 این موسسه، بیش از دو‌سوم کشورها‌نمره‌ای کمتر از 50 را در شاخص ادراک فساد کسب‌ کرده‌اند. میانگین نمره جهانی 43 بوده که نشان‌دهنده فساد همه‌گیر در بخش دولتی کشورهای جهان است. کشورهایی که با وضعیت مساعدی از نظر فساد دولتی مواجهند بسیار کمتر از کشورهایی هستند که شهروندان آنها هر روز با اثرات مخرب فساد درگیرند. نتایج سال 2016 نشان می‌دهد میان فساد و نابرابری رابطه تنگاتنگی وجود دارد که هر کدام از این عوامل یکدیگر را تقویت کرده و منجر به ایجاد یک چرخه معیوب میان فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می‌شود. اثر متقابل فساد و نابرابری همچنین منجر به تقویت پوپولیسم می‌شود. هر زمان که سیاستمداران سنتی در مقابله با فساد ناکام می‌مانند، بدبینی مردم افزایش یافته و آنها به سمت رهبران پوپولیستی می‌روند که وعده شکستن چرخه فساد را می‌دهند. در گزارش سال جاری کشورهای بیشتری با افت امتیاز مواجه شده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد اقدامات فوری‌تری برای خنثی ‌کردن فساد نیاز است.

کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر در رده‌بندی این شاخص با نهادهای دولتی (نظیر پلیس و نظام قضایی‌) غیرقابل اعتماد با عملکرد بد درگیرند. حتی در کشورهایی که قوانین ضدفساد در کتاب قانون آمده است، در عمل اغلب این قوانین نادیده گرفته می‌شود. مردم دائماً با موقعیت‌هایی نظیر رشوه و اخاذی مواجه می‌شوند، خدمات اساسی با سوءاستفاده از منابع مالی تضعیف شده و مقامات در مواجهه با فساد اغلب بی‌تفاوت نشان می‌دهند. فساد بزرگ (grand corruption) اغلب در چنین شرایطی گسترش می‌یابد. مواردی نظیر پتروبراس و اودبرشت در برزیل یا داستان ویکتور یانوکویچ، رئیس‌جمهور سابق اوکراین نشان می‌دهد چگونه تبانی میان کسب‌وکارهای مختلف و سیاستمداران می‌تواند میلیاردها دلار از درآمد اقتصاد ملی را نابود کند و با ضرر رساندن به افراد بسیار، در جهت منفعت عده‌ای محدود عمل کند. این نوع از فساد بزرگ سیستماتیک، حقوق بشر را نقض کرده، از توسعه پایدار جلوگیری کرده و موجب افزایش محرومیت اجتماعی می‌شود.

کشورهایی با رتبه‌های بهتر از درجه‌ بالاتری از آزادی رسانه برخوردار بوده، به اطلاعات هزینه‌های دولتی دسترسی داشته، صاحب استانداردهای قوی‌تری در همکاری مقامات عمومی بوده و از وجود نظام قضایی مستقلی بهره برده‌اند. اما حتی کشورهای با امتیاز بالا نیز نتوانسته‌اند رضایت تمام شهروندان خود را جلب کنند. در حالی که آشکارترین حالات فساد به زندگی روزمره شهروندان این کشورها صدمه چندانی وارد نکرده است، چنین کشورهایی از معاملات پشت درهای بسته، تعارض منافع، تامین مالی غیرمشروع و اجرای ناقص قانون در امان نبوده‌اند. مواردی که می‌تواند سیاست عمومی را منحرف ساخته و موجب تشدید فساد در داخل و خارج کشور شود. این توضیحات نشان می‌دهد فساد مختص منطقه‌ای خاص نبوده و در واقع به همه کشورها در تمامی مناطق جهان لطمه زده است. در ادامه به بررسی شاخص ادراک فساد در مناطق مختلف دنیا می‌پردازیم.

منطقه آمریکا

■ نمره متوسط: 44

■ بیشترین نمره: کانادا (83)- رتبه 9

■ کمترین نمره: ونزوئلا (17) -‌رتبه 166

اینکه سرخط مهم‌ترین اخبار یک کشور در مورد فساد باشد همیشه موضوع بدی نیست. از افشا شدن اسناد پاناما در ماه آوریل تا ضبط 5 /3 میلیارد دلاری اموال اودبرشت در برزیل در ماه دسامبر، 2016 سال خوبی برای مبارزه با فساد در آمریکا بوده است. اسناد پاناما فاش کرد که یک شرکت حقوقی پانامایی به منظور کمک به سیاستمداران فاسد، مجرمان مالیاتی و خلافکاران سراسر دنیا، هزاران شرکت پوششی مخفی ایجاد کرده است. درگیری شرکت اودبرشت با وزارت دادگستری ایالات متحده تکلیف میلیون‌ها دلار رشوه به مقامات و احزاب سیاسی را در آمریکای لاتین و دو کشور آفریقایی که به منظور برنده شدن در قراردهای تجاری پرداخت شده بود، مشخص کرد. افراد ثروتمند و پرنفوذ نیز از تیررس مبارزه فساد در امان نبودند. در این میان، دخترخوانده رئیس‌جمهور شیلی متهم به فساد است و کریستینا فرناندز دکرشنر به دلیل اتهامات فساد تحت بازجویی قرار دارد. مبارزه با فساد در سال‌های اخیر به بحث غالب در قاره آمریکا تبدیل شده است، چه در رسانه‌های آنلاین و سنتی و چه به صورت اعتراضات مردمی. یک موضوع مشخص است: حتی اگر سال 2016 آغازی برای اقدامات مقامات در پاسخ به تقاضای عمومی باشد، هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن فساد باقی است. امتیاز متوسط این منطقه در شاخص ادراک فساد 2016، از 100 نمره 44 بوده است. نمره‌ زیر 50 نشانگر این است که دولت‌ها در مقابله با فساد ناکام بوده‌اند. در بسیاری از نقاط این منطقه، مصونیت همچنان به عنوان یک مشکل اصلی وجود دارد. ونزوئلا با نمره 17، کمترین امتیاز را در منطقه به خود اختصاص داده است. سال گذشته صدها هزار شهروند این کشور علیه دولت دست به اعتراض زدند. در مکزیک، در حالی که دولت تلاش می‌کند با اعمال اصلاحات متعدد، تصویری شفاف از کشور ارائه دهد، رسوایی‌های فساد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهند و محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور را به پایین‌ترین سطح رسانده است. با افتی پنج‌‌نمره‌ای، مکزیک بیشترین کاهش نمره را در شاخص ادراک فساد 2016 قاره آمریکا به خود اختصاص داده است.

آسیا-‌‌پاسیفیک

■ نمره متوسط: 43

■ بیشترین نمره: نیوزیلند (90)- رتبه 1

■ کمترین نمره: کره‌شمالی (12) - رتبه 174

اکثر کشورهای منطقه آسیا-‌‌پاسیفیک در نیمه پایینی شاخص ادراک فساد سال 2016 قرار دارند. 19 کشور از 30 کشور این منطقه نمره 40 یا کمتر از 40 را در این شاخص کسب کرده‌اند. عملکرد ضعیف این کشورها به دلیل دولت‌های غیرمسوول، کمبود نظارت، ناامنی و فضای ناکافی برای جامعه مدنی بوده و اقدام‌ علیه فساد را در این کشورها به حاشیه رانده است. رسوایی‌های فساد زیاد به علاوه مسائل فساد روزانه، اعتماد عمومی به دولت، مزایای دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.

افغانستان با رشدی چهار‌نمره‌ای در این شاخص (‌15 از 100) در حالی بهترین رشد را در کشورهای منطقه به خود اختصاص داده که همچنان در میان 10 کشور فاسد دنیا قرار دارد. امتیاز این کشور از سال 2013 تقریباً دو برابر شده است. دولت اتحاد ملی بیش از 50 اقدام مختلف را در راستای حل مشکل فساد انجام داده و متعهد شده تغییراتی را در راستای بهبود معیشت مردم افغانستان ایجاد کند. در این رابطه پیشرفت قابل توجهی ایجاد شده است. مرکز عدالت و مبارزه با فساد اولین جلسه از دادگاه خود درباره موارد بزرگ فساد را برگزار کرد و قانون ملی تدارکات به تصویب رسید. دولت افغانستان باید به چنین اقداماتی ادامه دهد.

تیمور، لائوس و میانمار در سال 2016 نیز به بهبود عملکرد خود ادامه دادند. در میانمار آغاز به کار دولت NLD در مارس 2016 به رهبری آنگ سان سو‌چی، امیدهای زیادی را برای وقوع تغییراتی در جهت بازگشت قانون مدنی ایجاد کرده است. NLD وعده داده که اقداماتی را در راستای کاهش فساد انجام دهد. این در حالی است که پیشرفت‌های این کشور تحت تاثیر خشونت‌های مرگبار دولت راهکین قرار گرفته است. این موضوع بر کمبود نظارت بر ارتشی تاکید دارد که با سوء‌استفاده از مصونیت خود دست به اقدامات وحشتناکی می‌زد. با وجود این پیشرفت، نمره میانمار در این شاخص تنها 28 بوده است. کامبوج با امتیاز 21 برای دومین سال متوالی خود را به عنوان فاسدترین کشور آسیای شرقی معرفی کرده است. فضای جامعه مدنی در این کشور همچنان به محدودیت شدید خود ادامه می‌دهد و این موضوع اصلاً شگفت‌انگیز نیست. نمره تایلند در سال جاری به 35 کاهش یافته است، موضوعی که ارتباط میان فساد درک‌شده و آشفتگی‌های سیاسی را تقویت می‌کند. سرکوبی دولت، کمبود نظارت مستقل و نادیده گرفتن حقوق شهروندی اعتماد عمومی به دولت را در این کشور کاهش داده است. قانون اساسی جدید تایلند، در حالی که تمرکز قابل ‌توجهی روی مبارزه با فساد گذاشته است، با دفاع از قدرت نظامی و دولت غیر‌مسوول، بازگشت تدریجی به قوانین مدنی دموکراتیک را تضعیف می‌کند. غیرممکن بودن بحث آزاد در خصوص قانون اساسی و ممنوعیت تجمع در مخالفت با دولت باعث شده تا ده‌ها نفر از مردم در همین زمینه بازداشت شوند. گروه‌های نظامی همچنین مانع نظارت بر همه‌پرسی شدند. در این کشور نبود نظارت مستقل و مناظره‌های سیاسی دقیق به شدت احساس می‌شود.

چین با رشدی سه‌‌نمره‌ای در این شاخص همچنان امتیاز ضعیف 40 از 100 را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر چین تلاش‌های ضد‌فساد خود را روی دستگیری ببرها و پروانه‌ها (‌مقامات دولتی فاسد بزرگ و کوچک) متمرکز کرده است. تلاش‌ها برای مبارزه با فساد باید شامل رویکردی جامع باشد که جامعه مدنی و بخش خصوصی را نیز در‌بر گیرد.

استرالیا برای سومین سال متوالی در جمع 10 کشور برتر این شاخص قرار ندارد. عملکرد استرالیا با توجه به رسوایی‌های رشوه خارجی اخیر و تهدیدهای پیش ‌روی نهادهای مستقل این کشور خدشه‌دار شده است. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC)، که شواهدی را در خصوص سوء‌استفاده جنسی و فیزیکی در مراکز اسکان پناهجویان منتشر کرده است، اعتبار رئیس AHRC مورد حمله قرار گرفت. چنین حمله‌هایی استقلال موسساتی چون AHRC را تضعیف می‌کند، موسساتی که برای کارا بودن دموکراسی حیاتی‌اند. عملکرد ضعیف هند و نمره 40 این کشور بازگو‌کننده ناتوانی دولت در مواجهه موثر با فساد‌های کوچک و رسوایی‌های فساد بزرگ است. اثر فساد روی فقر، بی‌سوادی و خشونت پلیس نشان می‌دهد نه‌تنها اقتصاد در حال رشد است بلکه نابرابری نیز روندی صعودی در پیش گرفته است.

اروپا و آسیای مرکزی

■ نمره متوسط: 55

■ بیشترین نمره: دانمارک (90)- رتبه 1

■ کمترین نمره: ازبکستان (21)‌-‌ رتبه 156

به جز چند کشور معدود، تغییر چشمگیری در عملکرد کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در شاخص ادراک فساد 2016 ایجاد نشده، هر چند این به آن معنا نیست که این منطقه از فساد در امان بوده است. رکود نشانگر این نیست که مبارزه علیه فساد بهبود یافته است. رسوایی‌های شدید همراه با فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی یا رفتارهای غیراخلاقی سیاستمداران در سال‌های اخیر موجب نارضایتی عمومی و عدم اعتماد به نظام سیاسی شده است. اوکراین در شاخص سال جاری بهبود جزئی دو‌نمره‌ای را به ثبت رسانده است. این موضوع می‌تواند به راه‌اندازی سیستم اظهارنامه الکترونیکی نسبت داده شود، سیستمی که به اوکراینی‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های سیاستمداران ( از جمله رئیس‌جمهور) و کارمندان ارشد دولتی را مشاهده کنند. با وجود این، رسیدگی به فساد بزرگ علیه رئیس‌جمهور سابق این کشور و دوستانش در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود در نظام قضایی این کشور متوقف شده است. در بسیاری از کشورهای این منطقه، مسوولیت‌پذیری ناکافی موجب ایجاد یک مصونیت نسبی برای نخبگان سیاسی شده و موج کنونی پوپولیسم در اروپا به نظر می‌رسد فساد و بنده‌نوازی سیاسی (clientelism) را تقویت کرده و به افراد ثروتمند قدرت بیش از حدی برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دهد.

رسوایی‌های فساد به تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا ضربه زده است. سال گذشته در دانمارک، کشور نخست در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد، 20 عضو پارلمان این کشور از اظهار فعالیت‌های خارجی یا منافع مالی خود در اظهارنامه دارایی‌شان سر باز زدند. در همان سال، اعضای شورای پلیس هلند به دنبال تحقیقات درباره خرج مقادیر قابل ‌توجهی پول که صرف هتل، صرف غذا و مهمانی شده بود از سمت خود استعفا دادند. همه اینها می‌تواند به عنوان یک هشدار تلقی شود. زمانی که موسسات اصلی یک جامعه دموکراتیک مرتکب فساد شوند، در قبال نیازها و مشکلات مردم نمی‌توانند پاسخگو باشند. یکپارچگی در سیاست برای مبارزه با فساد امری حیاتی است. در منطقه بالکان غربی، گزارش اخیر موسسه شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ضعف در اجرای قانون روی زندگی اکثر مردم تاثیر منفی گذاشته است. تسخیر تصمیم‌گیری سیاسی یکی از فراگیرترین حالات فساد سیاسی در کشورهای مشترک‌المنافع است، جایی که فرهنگ مصونیت در میان سیاستمداران، دادستان‌ها و طرفداران حکومت رواج دارد. در بسیاری از کشورهای مشترک‌المنافع؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای شرقی، اعضای پارلمان و حاکمان محلی علاوه بر کار سیاسی، کسب‌وکار تجاری خود را دارند و این به امری رایج در این مناطق تبدیل شده است. شرکت‌ها، شبکه‌ها و افراد بی‌جهت روی قوانین و نهاد‌ها تاثیر می‌گذارند تا سیاست‌ها و محیط کسب‌وکار را در راستای منافع خود تغییر دهند. در چنین شرایطی داشتن یک چارچوب قانونی جامع کافی نیست. چیزی که نیاز است اجرای موثر دیدگاه‌های ضد‌فساد است. در کشورهایی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی به تسخیر افرادی خاص در‌نیامده است، بسیار ضروری است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری روزانه خود ریسک‌ها را ارزیابی کرده و شکاف موجود میان دستور و عمل را شناسایی کنند. دولت‌ها باید کنترل خود را بهبود بخشیده و اعتماد از دست رفته را به شهروندان خود بازگردانند.

خاورمیانه و شمال آفریقا

■ نمره متوسط: 34

■ بیشترین نمره: امارات (66)- رتبه 24

■ کمترین نمره: سوریه (13)‌-‌ رتبه 173

با وجود تغییرات سیاسی که از شش سال پیش این منطقه را متحول کرده است، امید چندانی برای مبارزه با فساد و پایان دادن به مصونیت در کشورهای عربی وجود ندارد. از سوی دیگر، اکثر کشورهای عربی در ایجاد یک نظام دموکراتیک شفاف و مسوولیت‌پذیر ناکام بوده‌اند. ناکامی در مقابله با فساد سقوط شدید کشورهای عربی در شاخص ادراک فساد 2016 را به خوبی توضیح می‌دهد. 90 درصد از کشورهای این منطقه نمره زیر 50 دارند که امتیازی ناامیدکننده به حساب می‌آید. دو کشور امارات متحده عربی و قطر با وجود کاهش امتیاز، همچنان امتیازی بالاتر از متوسط جهانی را از آن خود کرده‌اند. پنج کشور از 10 کشور فاسد جهان در این منطقه قرار دارند: عراق، ‌لیبی، سودان، یمن و سوریه. این کشورها همچنین با ناآرامی‌های سیاسی، ‌جنگ، درگیری‌های داخلی و تروریسمی درگیرند که موجب فساد و به خصوص فساد سیاسی می‌شود.

در این میان ایران و تونس دو کشوری هستند که با رشد اندکی در این شاخص مواجه شده‌اند. ایران که در گزارش شاخص ادراک فساد 2015 با نمره 27 رتبه 130 را در اختیار داشت در گزارش 2016 با دو نمره افزایش یک پله سقوط داشته و در جایگاه 131 دنیا قرار گرفته است. تونس در سال گذشته گام‌هایی جدی را در راستای مبارزه با فساد برداشته است. اقداماتی نظیر تصویب قانون دسترسی به اطلاعات (یکی از مترقی‌ترین قانون‌ها در منطقه) و تطبیق با استراتژی ضد‌فساد ملی دو گام بزرگ تونس در این زمینه بوده است. با وجود این تونس راه درازی برای مبارزه با فساد در پیش دارد. فقدان قانون حمایت از افشاگران، تضاد منافع و سیاست‌هایی در خصوص انباشت سرمایه غیرقانونی همچنان احساس می‌شود. نظام قضایی تونس باید مجدداً پرونده‌های فساد معلق را به جریان بیندازد. دولت‌های حاشیه خلیج فارس با افت شدید نمره خود در این شاخص مواجه شدند، موضوعی که ناشی از ادامه حکمرانی خانوادگی بر سیاست و اقتصاد این کشورها، پایین بودن آزادی عمومی و فقدان جامعه مدنی مستقل فعال بوده است. دخالت نظامیان این کشورها در ائتلاف‌های منطقه‌ای سطح پنهانکاری و ابهام را در خصوص هزینه‌های عمومی و بودجه‌های دولتی افزایش داده است. قطر با افتی 10‌نمره‌ای بیشترین سقوط را در میان کل کشورهای این شاخص از آن خود کرده است. این کشور به دلیل رسوایی‌های ناشی از اعطای میزبانی جام جهانی 2022 و همچنین نقض حقوق کارگران مهاجر با چنین سقوطی مواجه شده است. اردن نیز یکی دیگر از کشورهایی است که نمره‌اش در مقایسه با سال گذشته به زیر 50 سقوط کرده است، با وجود تصویب قانون انتخاباتی جدید و یکپارچگی قانون، این کشور در ایجاد تغییرات واقعی ناکام بوده است. پرونده‌های فساد بسیاری مورد تحقیق قرار گرفته است، اما هنوز هیچ پیگرد قانونی‌ای رخ نداده است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی ناکامی دولت در حل مشکلات فساد خرد نظیر رشوه و پارتی‌بازی، سرمایه‌گذاری در این کشور به شدت کاهش یافته است. فساد در مصر نیز همچنان در غیاب میل سیاسی واقعی برای مقابله با آن در سطوح بالایی قرار دارد. در سال 2016، دولت استقلال نهادهای حسابرسی را نقض کرد. زمانی که رئیس‌جمهور سیسی، رئیس عالی‌ترین نهاد حسابرسی این کشور را برکنار کرد تا به مردم نشان دهد فساد در چهار سال گذشته در مصر چه هزینه‌ای داشته است. به منظور بهبود کشورهای عربی، آنها باید سیستمی شفاف و موثر داشته باشند تا اجازه مسوولیت‌پذیری را به مقامات بدهد. آنها باید به تمامی حالت‌های فساد پایان بدهند. دولت‌ها باید از آزادی بیان حمایت کرده و تحت پیگرد قراردادن فعالان ضد‌فساد، افشاگران و سازمان‌های جامعه مدنی را متوقف کنند. استقلال نظام قضایی و بدنه حسابرسی باید محترم شمرده شود تا افراد فاسد مورد پیگرد قرار گرفته و دارایی‌های به یغما‌رفته به صاحبان اصلی‌شان بازگردد. تمامی این موارد تنها در صورتی محقق خواهد شد که دولت برای اجرای تعهدات خود عزمی جدی داشته باشد.

کشورهای جنوب صحرای آفریقا

■ نمره متوسط: 33

■ بیشترین نمره: بوتسوانا (60)- رتبه 35

■ کمترین نمره: سومالی (10)-‌ رتبه 176

انتخابات برگزار‌شده در نقاط مختلف آفریقا در سال 2016 به خوبی منعکس‌کننده روند فساد در این منطقه است. در کشورهایی نظیر غنا، کشوری که با افت شدید نمره خود در شاخص ادراک فساد 2016 مواجه شده، نارضایتی شهروندان از سابقه فسادانگیز دولت در صندوق‌های رای خود را نشان داده است. آفریقای جنوبی که در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است نیز شاهد وضعیتی مشابه بوده است. شکست جوزف کیبالا در جمهوری دموکراتیک کنگو و یحیی جمعه در گامبیا نشان می‌دهد چگونه فساد دموکراسی انتخاباتی را در کشورهای آفریقایی به چالش می‌کشد. با وجود این، اوضاع برای تمامی کشورهای آفریقایی وخیم نبوده است. کیپ‌ورد در شاخص 2016 بیشترین رشد را داشته است. این کشور در سال گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرد. در انتخاباتی که دیده‌بان حقوق بشر استقلال آن را مثال‌زدنی خواند، کارلوس فونسکا مجددا به عنوان رئیس‌جمهور کیپ‌ورد انتخاب شد.

با وجود اینکه غنا به عنوان یک مدل ثبات در منطقه شناخته می‌شود، این کشور به همراه شش کشور دیگر با سقوط چشمگیری در شاخص ادراک فساد مواجه شدند. فساد وحشتناک در غنا منجر به این شد تا شهروندان در انتخابات صدای اعتراض خود را به گوش مقامات برسانند به طوری که برای نخستین بار در تاریخ غنا، رئیس‌جمهور وقت، در انتخابات شکست خورد. برخی دیگر از کشورهای بزرگ آفریقایی نظیر آفریقای‌جنوبی، نیجریه، تانزانیا و کنیا نیز در افزایش نمره خود در شاخص ادراک فساد ناکام بودند. یاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به دلیل رسوایی فساد محاکمه شده است. کنیا نیز با وجود اقدامات محدود در راستای مبارزه با فساد راه درازی در پیش دارد. در انتهای این فهرست سومالی قرار دارد که انتخابات پارلمانی‌اش به دلیل فساد بارها به تعویق افتاده است. رهبران آفریقایی برای فرار از فساد گسترده باید با خدماتی عاری از فساد امید را در دل شهروندانشان زنده نگه دارند. آنها باید به تعهدات در راستای اصول دموکراسی، نظارت و حقوق بشر عمل کنند. لازمه این کار، تقویت نهادهای مستقل و سیستم‌های انتخاباتی است که به شهروندان اجازه دهد آزادانه آنها را انتخاب کرده یا به فکر جایگزینی برای آنها باشند.

پوپولیست‌ها چگونه مردم را فریب می‌دهند

تنها پنج روز پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، گزارش شاخص ادراک فساد 2016 موسسه شفافیت بین‌الملل منتشر شد،‌ اما چه ارتباطی میان پوپولیسم، مسائل

اقتصادی-اجتماعی و برنامه‌های ضدفساد وجود دارد؟ در واقع ترامپ و بسیاری از رهبران پوپولیست دیگر، همواره معتقدند «‌نخبه‌های فاسد» و طرفداران ثروتمندشان به «‌قشر کارگر» ضربه می‌زنند. آیا شواهدی وجود دارد که از این ادعا حمایت کند؟ بله. فساد و نابرابری اجتماعی در واقع ارتباط نزدیکی باهم دارند و منبعی برای نارضایتی عمومی فراهم می‌کنند. سابقه رهبران پوپولیست در مقابله با این مشکل بسیار ناامید‌کننده است، آنها برای جلب حمایت مردم از پیام فساد-نابرابری استفاده می‌کنند اما در عمل به هیچ وجه قصد مقابله جدی با مشکل را ندارند. برای درک بهتر این موضوع باید دید که فساد و نابرابری چه ارتباطی با هم دارند؟

فساد و نابرابری- چرخه معیوب، عمدتاً بدون مراقبت باقی مانده است

رابطه میان نمره فساد در شاخص ادراک فساد (CPI) و درجه محرومیت اجتماعی اندازه‌گیری‌شده به وسیله شاخص محرومیت اجتماعی کشورهای OECD و شاخص رژیم رفاه برای دیگر کشورهای دنیا نشان‌دهنده همبستگی قوی میان فساد و محرومیت اجتماعی است.

برای مثال، مکزیک که در یک‌سوم پایینی CPI قرار دارد در شاخص محرومیت اجتماعی امتیازی کمتر از 5 /3 دارد، موضوعی که نشان می‌دهد بسیاری از مردم این کشور به حاشیه رانده‌شده و محرومند. از سوی دیگر، دانمارک که در بالاترین سطح رتبه‌بندی شاخص CPI‌ قرار دارد عملکرد بسیار خوبی نیز در شاخص محرومیت اجتماعی از خود نشان داده است. با وجود این، همبستگی لزوماً به معنای علیت نیست. آیا شاخصه‌ سومی وجود دارد که باعث شود نابرابری اجتماعی و فساد در یک جهت حرکت کنند؟

یک احتمال، سطح توسعه کشور است، همان‌طور که کشورهای ثروتمندتر قادر به هزینه بیشتری در حوزه سرویس‌های اجتماعی و توزیع مجدد سرمایه هستند، رسیدگی به فساد نیز در آنها بیشتر است. یک رگرسیون چندمتغیره با سرانه GDP (نشان‌دهنده سطح توسعه یک کشور) و محرومیت اجتماعی به عنوان پیش‌بینی‌کننده فساد نشان می‌دهد محرومیت اجتماعی در مقایسه با سرانه GDP بهتر سطح فساد را پیش‌بینی می‌کند. برای کشورهای خارج از OECD هر 10 نمره افزایش در شاخص محرومیت اجتماعی موجب رشد 5 /5‌نمره‌ای CPI‌ می‌شود. در واقع این یافته موضوع جدیدی نیست. از دیرباز مقالات بسیاری بر این موضوع تاکید داشته‌اند که فساد و نابرابری به طور نزدیکی با یکدیگر در ارتباطند. این دو پدیده در یک چرخه معیوب با هم تعامل دارند: فساد منجر به توزیع نابرابر قدرت در جامعه می‌شود و این توزیع نابرابر به توزیع نامتوازن ثروت و فرصت منتج می‌شود.

تصرف دولتی، فساد بزرگ و مرگ دموکراسی

در سال‌های اخیر مردم از وعده‌های توخالی سیاستمداران برای مقابله با فساد ناامید شده و بسیاری از آنها به سیاستمداران پوپولیستی روی آوردند که وعده تغییر سیستم و نابودی چرخه فساد و انحصار را می‌دهند. به نظر می‌رسد این رویکرد مردم تنها مساله فساد را تشدید کرده است. شاخص ادراک فساد در ترکیه و مجارستان، کشورهایی که با ظهور رهبران خودکامه مواجه بودند، در چند سال اخیر بسیار کاهش یافته است. امتیاز آرژانتین که اخیراً در این کشور دولت پوپولیست از قدرت کنار رفته است، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است.

اوگاز می‌گوید: «‌در کشورهایی با روسای خودکامه و پوپولیست، ما اغلب شاهد نزول دموکراسی و الگوی نگران‌کننده‌ای از تلاش‌ها برای محدودکردن آزادی رسانه و تعضیف استقلال نهاد قضایی هستیم. به جای مقابله با سرمایه‌داری رفاقتی، رهبران این کشورها اغلب در حال تثبیت بدترین شکل سیستم‌های فاسد هستند. تنها در کشوری که آزادی بیان، شفافیت در تمامی فرآیندهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک قدرتمندی وجود داشته باشد، جامعه مدنی و رسانه می‌توانند قدرت عرض‌اندام داشته باشند و مبارزه با فساد با موفقیت به انجام برسد.»

در حالی که انجمن‌های ضد‌فساد به طور گسترده‌ای از پویایی متقابل تقویت‌کننده میان فساد و نابرابری اجتماعی صرف نظر می‌کنند، دو جنبش تقریباً متفاوت این مسائل را به عنوان هسته اصلی کمپین‌ خود در نظر گرفته‌اند. نخست جنبش نابرابری جهانی نوظهور است (‌جنبش 99 درصدی) که به وسیله NGO‌های پیشرو رهبری شده و مورد حمایت اندیشمندانی چپگرا نظیر توماس پیکتی و برانکو میلانویچ قرار گرفته است. گزارش تاثیرگذار سال 2014 آکسفام که با عنوان «کار برای عده‌ای کم» منتشر شده چند نکته مهم در خود داشت: نابرابری شدید اقتصادی و تصرف سیاسی اغلب به یکدیگر وابسته‌اند. نهادهای سیاسی تضعیف شده و دولت‌ها به شدت در خدمت منافع اقتصادی نخبگان و ضرر مردم عادی کار می‌کنند. به معنای دیگر، فساد زمانی شکوفا می‌شود که نخبگان اهرم‌های قدرت را بدون هیچ مسوولیتی در اختیار بگیرند.

دومین جنبش در ارتباط با فساد و نابرابری نیز جهانی بوده ولی مترقی نیست. این جنبش انفعالی، بومی‌گرا و اغلب دست‌راستی است. نمونه برجسته این جنبش، سیاستمدارانی چون ترامپ، یاروسلاو کاژینسکی، نخست‌وزیر سابق لهستان و مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه هستند. برای مثال ترامپ بر این عقیده است که ساختار سیاسی (politic establishment) فاسد ما عامل اصلی تلاش‌های جهانی ‌شدن رادیکال و محروم کردن قشر کارگر است. منابع مالی آنها تقریباً نامحدود است، منابع سیاسی آنها نامحدود است و منابع رسانه‌ای آنها بی‌همتاست.

کاژینسکی می‌گوید: «‌فساد بخشی از این سیستم است که ما می‌خواهیم تغییر کند. دموکراسی به وسیله فساد و تمام کسانی که سیستم دونالد تاسک را تاسیس کرده‌اند در معرض خطر قرار گرفته است، فساد دولت را تجزیه کرده است. ما معتقدیم این سیستم در حال فروپاشی است و پایان آن زمانی فرا خواهد رسید که فساد کاهش یابد. اگر این احتمالات محقق شود، لهستان به کشوری آزاد برای لهستانی‌های آزاد تبدیل خواهد شد.»

با توجه به موفقیت پوپولیست‌ها در صندوق‌های اخذ رای، واضح است که آنها به خوبی توانسته‌اند از نارضایتی مردم از سیستم فاسد استفاده کنند و خود را به عنوان تنها راه رهایی از چرخه معیوب فساد-نابرابری به مردم معرفی کنند. «تخلیه باتلاق» اصطلاحی بود که ترامپ برای ایجاد اصلاحات در واشنگتن از آن استفاده می‌کرد. اصطلاحی که به وضوح رای‌دهندگان آمریکایی را به تکاپو انداخت. شواهد آکادمیک قدرتمندی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد به عنوان یکی از مسائل برجسته رای‌دهندگان ضد جریان حاکم (anti-establishment) در کشورهای پسا‌کمونیستی تلقی می‌شد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا رای‌دهندگان حامی طرفداران واقعی جنبش‌های ضد‌فساد بوده‌اند یا تنها از هنرمندانی فریبکار حمایت کرده‌اند؟

به طور کلی احزاب ضد جریان حاکم در حل فساد ناکام بوده‌اند. برای مثال زمانی که جنبش ضد‌فساد، پیروز انتخابات دهلی نو شد، امیدها بسیار زیاد بود اما اختلاف و دعوا پیشرفت را متوقف کرد. نمونه‌های دیگری در ایتالیا، اسلواکی و مجارستان رخ داد. در مورد دونالد ترامپ، در حال حاضر اولین نشانه‌ها در مورد عملی نشدن وعده‌هایش وجود دارد. سخن گفتن در خصوص اعمال قوانین ضد‌فساد و نادیده گرفتن تضاد احتمالی منافع، به جای کنترل فساد، منجر به تشدید فساد خواهد شد. آیا این موضوع منجر به سقوط او خواهد شد؟ شواهد موجود از رهبران پوپولیست دیگر (‌اردوغان در ترکیه، اوربان در مجارستان و همچنین چاوس و مادورو در ونزوئلا) چندان دلگرم‌کننده نیست. به نظر می‌رسد آنها تقریباً در برابر چالش‌هایی در خصوص رفتار فاسد و غیراخلاقی ایمن باشند. در حالی که ترکیه و مجارستان از زمان انتخاب رهبران پوپولیست خود با کاهش امتیاز خود در شاخص ادراک فساد مواجه شده و ونزوئلا برای سال‌ها در رده‌های انتهایی این جدول قرار دارد،‌ رهبران پوپولیست از هر زمانی شکست‌ناپذیرتر به نظر می‌رسند.

پادزهری برای پوپولیست‌های فاسد

برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانون‌های ضدفساد کافی نیست. چیزی که واقعاً نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشه‌ای است که با قدرت دادن به شهروندان، عدم توازن در حال رشد قدرت و ثروت را از بین ببرد و مصونیت گسترده برخی افراد را در برابر فساد متوقف کند. مصونیتی که باعث شده عده‌ای خاص قدرت را در اختیار گرفته و با تصمیمات خود زندگی روزمره بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهند. این اصلاحات باید شامل افشا از طریق ثبت عمومی مالکان شرکت‌ها و همچنین تحریم دلالان حرفه‌ای شود، افرادی که در جابه‌جایی پول فاسد به خارج از مرزها نقش دارند. به گواه تاریخ، مقابله با موج فساد اغلب به اندازه جلوگیری از به قدرت رسیدن یک مبارز فساد ساختگی دشوار است. دولت‌های جریان اصلی نیاز دارند تا در خصوص شکستن چرخه‌ معیوب میان فساد و نابرابری اجتماعی جدی‌تر عمل کنند.

اقداماتی که برای مقابله با پوپولیست‌های فساد باید انجام داد:

■ توقف درب گردان (revolving door) میان رهبران تجاری و جایگاه‌های عالی‌مرتبه دولت

■ اجازه ندادن به مقامات فاسد برای پنهان شدن پشت امنیت سیاسی (برای مثال مورد لاوا جاتو در برزیل)

■ تقویت کنترل بر بانک‌ها، فروشندگان کالاهای لوکس، وکلا و مشاورین املاکی که به پولشویی کمک می‌کنند.

■ غیرقانونی کردن استفاده از شرکت‌های مخفی که هویت مالکان حقیقی خود را پنهان می‌کنند.

این پیشنهادها نیازمند سرمایه‌گذاری سیاسی قابل ‌توجه رهبران دولت‌ها به منظور مقابله با منافع تثبیت‌شده خواهد بود. به نفع دولت‌های دموکراتیک است که از این سرمایه استفاده کرده و وعده اصلی خود در فراهم آوردن فرصت برابر برای همه را عملی کنند.