ناسازگاری

هفت ماه پیش یک مقام ارشد دولتی «اعتیاد» را متهم اصلی طلاق عنوان کرده بود. اما حال یک مقام ارشد دولتی دیگر نبود مدارای اجتماعی را علت اصلی می‌داند. خرداد‌ماه امسال، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در جلسه علنی مجلس گفته بود: «۵۰ درصد طلاق‌ها به خاطر اعتیاد است.» اما این بار 27 آذر‌ماه امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است: «بر اساس آمارها بیشترین طلاق‌ها در کشور در چهار سال اول زندگی اتفاق می‌افتد که در گذشته بیشترین علت آن فقر و اعتیاد بود ولی امروز نبود مدارای اجتماعی است.» 9 روز پس از این سخنان ربیعی، پزشکی قانونی استان تهران هم گزارش داد که در نیمه نخست امسال 9 هزار و 500 مورد همسرآزاری در مراجعات به پزشکی قانونی تهران ثبت شده است. طبق آمارهای ارائه‌شده مسعود قادی‌پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران کل مراجعات در این مدت حدود 155 هزار مورد بوده است. در واقع این دو آمار نشان می‌دهد شش درصد از مراجعات به پزشکی قانونی همسر‌آزاری بوده است. موضوع قابل توجه دیگر این است که این مساله در جایگاه چهارمین علل مراجعه به پزشکی قانونی تهران طی شش‌ماهه نخست امسال بوده است. اما آیا این وضعیت برای سراسر کشور هم ناگوار به نظر می‌رسد؟

در این مورد سعید مینوی، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ششم دی‌ماه اعلام کرده است: «در شش‌ماهه امسال 43 هزار و 19 نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع در مبحث همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که با توجه به اینکه در سال 1394 در همین مدت 39 هزار و 302 نفر به مراکز پزشکی قانونی در این‌باره مراجعه کرده بودند، شاهد رشد 5 /9درصدی این نوع مراجعه‌کنندگان بودیم.» در همین حال انتشار این آمارها در حالی بود که دقیقاً یک هفته قبل مردی در کرمان به بهانه اختلافات خانوادگی (طبق گزارشی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند) 10 نفر را کشته بود. اتفاقی که در نوع خودش خیلی متفاوت به نظر می‌رسد و شاید تاکنون کمتر کسی به واسطه اختلاف خانوادگی چنین کشتاری را برپا کرده باشد. رخ دادن چنین اتفاق‌های نادر و انتشار آمارهای قابل توجه از همسرآزاری نشان می‌دهد بی‌دلیل یک مقام ارشد دولتی، نبود مدارای اجتماعی را متهم اصلی طلاق عنوان نکرده است. در عین حال نتایج یک پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی مبین آن است که قربانیان همسرآزاری چندان متهم به این نیستند که مدارا ندارند. طبق نتایج این پژوهش که در شماره 12 نشریه رفاه اجتماعی (‌بهار سال 1383) منتشر شده بود، تنها 5 /5 درصد قربانیان همسرآزاری (جامعه نمونه) با نخستین تجربه خشونت به دستگاه‌های قضایی‌-‌انتظامی مراجعه کرده‌اند و از آن قابل توجه‌تر 36 درصد از قربانیان پس از شکایت دوباره به خانه همسر بازگشته‌اند. اما واقعاً آستانه تحمل و مدارای قربانیان چقدر وسیع است و چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که به طلاق فکر نکنند؟ باید دید همان‌طور که ربیعی می‌گوید با گسترش مهارت‌های زندگی اجتماعی می‌توان زندگی بهتر در کنار هم داشتن را به زوج‌ها آموزش داد؟