نه به حبس

تصویری از سیلویو برلوسکونی که جارو به دست در حال نظافت یک مکان عمومی به نظر می‌رسد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و یکی از نکات مختلفی که بر اساس آن مطرح می‌شود این است که چگونه دادگاه در برابر جرم مالیاتی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا چنین حکم متفاوتی صادر کرده است. در کشور ما نیز اخیراً خبرهایی از صدور چنین احکامی از سوی محاکم قضایی منتشر شده است. حکم‌هایی مانند حکم نظافت مدرسه به جای حبس برای یک متهم سرقت از مدرسه و مشارکت مجرمان در کاشت درخت به جای رفتن به محبس از جمله چنین احکامی است.
فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مربوط به همین موضوع یعنی «مجازات‌های جایگزین حبس» است. در ماده 64 این قانون آمده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» همچنین بر اساس ماده 68 این قانون «مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»
با وجود این مواد در قانون مجازات اسلامی، مسائلی برای صدور احکام جایگزین وجود داشته است. غلامرضا انصاری، معاون بازرسی دیوان عالی کشور، در توضیح این مساله اظهار کرده است: «با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴ این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می‌دانستند.» معاون بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشته عنوان کرده است: «برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.»
هم‌اکنون به نظر می‌رسد با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس گام مهمی برای حل این مساله برداشته شده است. انصاری در این باره توضیح داده است: «بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.» او با بیان اینکه این رای حکم قانون را دارد، اضافه کرده است: «با هر شرایطی مجازات زیر سه ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیر‌عمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دو سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.»
آیا جایگزینی حبس کوتاه‌مدت با مجازات‌های جایگزین گامی رو به جلو در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و می‌توان امیدوار بود که در پی آن، گام‌های دیگری هم در جهت مدرن شدن قانون مجازات اسلامی برداشته شود؟ آیا در حال حاضر امکانات لازم برای تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس در دستگاه‌های مربوطه فراهم است؟ با توجه به اینکه صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس تا حدود زیادی به ابتکار قضات بستگی دارد، آنها چگونه با این موضوع مواجه خواهند شد؟