مساله مهاجران در لیما

وزیران دارایی و اقتصاد 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه ۲۰ به همراه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک جهانی به مناسبت نشست سالانه این دو نهاد در لیما، پایتخت پرو گرد هم آمدند. توافق بر سر تدوین یک برنامه اجرایی کامل برای مبارزه با فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی بزرگ از جمله دستاوردهای مهم این نشست بود. کریستین لاگارد در این نشست درباره دو اقتصاد برتر دنیا گفت: «چین به سمت یک مدل جدید رشد اقتصادی در حال حرکت است و انتظار می‌رود در سیاست پولی آمریکا تغییر ایجاد شود. اینها تحولاتی ضروری و سالم هستند. اما بر روی تجارت، نرخ برابری ارزی، انتقال سرمایه و بازار بورس در کشورهای دیگر دنیا تاثیر دارند.» برنامه مبارزه با فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی در نشست ماه نوامبر گروه 20 در آنتالیای ترکیه به بحث گذاشته خواهد شد. بر اساس ارزیابی‌ها این شرکت‌ها با دور زدن قوانین مالیاتی سالانه رقمی معادل ۲۴۰ میلیارد دلار به درآمد مالیاتی دولت‌ها ضرر وارد می‌آورند. رئیس بانک جهانی به کشورهای اطراف مناطق بحران‌زده پیشنهاد «اوراق قرضه» را مطرح کرد و گفت کشورهای دیگر، به‌عنوان مثال در اروپا، می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. در این نشست، افزون بر مسائل مالی جهان و رشد اقتصادی کشورها، موضوع پناهجویان نیز در دستور کار قرار گرفت. وزیر دارایی و وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی اردن و همچنین وزیر دارایی لبنان، دو کشوری که هزاران پناهجوی سوری را پذیرفته‌اند به لیما رفته‌اند تا توجه همگان را به وضعیت پناهجویان در کشورهایشان جلب کنند. کریستین لاگارد در این زمینه گفت: «ما برای کشورهایی که همکاری داریم و بار سنگین پناهجویان را بر دوش می‌کشند تسهیلات مالی بیشتر در نظر خواهیم گرفت.» جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز در لیما گفت: «من خود در سال ۱۹۶۴ پناهنده اقتصادی بودم و کسانی را که از سرزمین خود می‌گریزند درک می‌کنم. ما در آن زمان یک خانواده بودیم اما اکنون وجود صدها هزار نفر پناهجو چالش بزرگی است.» در حاشیه این نشست، فعالان مدنی پرو در اعتراض به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در لیما تجمع کردند. با رسیدن جمعیت به محل برگزاری نشست سالانه دو سازمان تجاری مذکور، که به شدت توسط گروه‌های امنیتی حفاظت می‌شد، گروهی از معترضان طومار امضاشده خود را به داخل جلسه بردند. این معترضان تهدید کردند در صورتی که دولت به اجرای کورکورانه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ادامه دهد، دست به اعتصاب ملی خواهند زد. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری پرو سازمان‌دهنده این تظاهرات بود.