پلیس کافی نیست

از روزی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد، یکی از نقدهایی که از سوی کارشناسان به متن این برنامه وارد شد، کم‌توجهی برنامه ششم به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بود.
موضوعی که سرنوشت این برنامه را هم تغییر داد و منجر به آن شد که کمیسیون اجتماعی مجلس با این استدلال که برنامه ششم هیچ راهکار مشخصی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه نکرده است، این لایحه را رد کند و به دنبال آن، مجلس هم تصمیم بگیرد یک‌ سال دیگر اجرای برنامه پنجم توسعه را تمدید کند تا دولت فرصت داشته باشد برنامه ششم توسعه را اصلاح و تقدیم مجلس کند.

چرا برنامه‌های توسعه به مسائل اجتماعی بی‌توجهند؟
البته در میان برنامه‌های توسعه‌ای که تاکنون تدوین شده است، جای خالی پرداختن به مسائل اجتماعی کم‌وبیش در اغلب آنها به چشم می‌خورد.
این برنامه‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند که مسائل و آسیب‌های اجتماعی را به حاشیه رانده‌اند و طوری با آن روبه‌رو شده‌اند که گویی هیچ آمار نگران‌کننده‌ای درباره موضوعاتی از قبیل اعتیاد، روسپیگری، سرقت و... در کشور وجود ندارد، همه چیز تحت کنترل است و نیازی نیست در هدف‌گذاری‌های میان‌مدت کشور، برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی شود.
اگر هم در برخی از برنامه‌های توسعه مانند برنامه چهارم؛ نیم‌نگاهی به آسیب‌های اجتماعی شده است و دولت برای قدم گذاشتن در جهت کنترل وضعیت، برای خود تکلیف‌هایی تعیین کرده است، در صحنه عمل این سیاست‌ها یا اجرا نشده‌اند یا آنقدر ناقص به اجرا در‌آمده‌اند که عملاً نتیجه محسوسی در برنداشته‌اند. البته موضوع کم‌توجهی یا در دستور کار قرار نگرفتن انجام اقدامات مفید و موثر در جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی فقط در برنامه‌های میان‌مدت کشور مثل برنامه‌های توسعه، قابل بررسی نیست بلکه به‌طور کلی برخی نشانگرها حاکی از آن هستند که سیاستگذاران کلان کشور تاکنون، اقدام به سیاستگذاری‌های موثری در کنترل آسیب‌های اجتماعی نکرده‌اند، یا اقدامات‌شان نتایج رضایت‌بخشی به دنبال نداشته است چون به هر حال، در حوزه برخی آسیب‌های اجتماعی؛ آمارهای نگران‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در برخی شاخه‌ها مانند مصرف مواد مخدر، روسپیگری، افزایش جمعیت کودکان کار، پایین آمدن سن روسپیگری و مصرف مواد مخدر و... وضعیت کشور حادتر شده است.

زنگ خطر آمارهای رسمی
در ایران به شکل سنتی میل چندانی به ارائه آمار دقیق رسمی در زمینه آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد و به همین دلیل در بسیاری از موارد با مشکل عدم شفافیت در زمینه ترسیم وضعیت موجود جامعه روبه‌رو هستیم. البته نمی‌توان گفت تمامی دولت‌ها در ایران در موضوع ارائه نکردن آمارهای دقیق در زمینه جرائم و آسیب‌های اجتماعی؛ یکسان عمل کرده‌اند و طبیعتاً برخی اهتمام برای شفاف‌سازی در این زمینه داشته‌اند؛ ولی به هر حال سنت ارائه نکردن آمار دقیق در حوزه آسیب‌های اجتماعی کم‌وبیش در تمامی دولت‌های ایران تداوم داشته است به نحوی ‌که در بسیاری از موارد مصلحان و دلسوزان اجتماعی را در زمینه ارائه راه‌حل‌ها و توصیه‌های لازم برای جامعه دچار مشکل کرده است.
این موضوع نشان‌دهنده این است که ما در موضوع آسیب‌های اجتماعی برای طی کردن اولین گام لازم برای حرکت در جهت حل مساله‌ که همان داشتن مساله‌ و پذیرش آن است، دچار مشکل هستیم.
با این همه در میان اعداد و ارقام به‌زعم بسیاری خوش‌بینانه و مخدوشی که در بعضی مواقع توسط برخی مسوولان ارائه می‌شود، ارقامی هم وجود دارند که می‌تواند منعکس‌کننده خطر افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.
مثلاً چندی پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است تعداد معتادان در ایران به یک میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در اوایل دولت نهم، تعداد معتادان 750 هزار نفر اعلام شده بود که نشان از رشد دو برابری جمعیت معتادان طی هشت سال در کشور دارد. البته لازم به ذکر است رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاطعانه این آمار را رد کرده و بیان کرده است که ممکن نیست این آمار صحت داشته باشد چون طبق طرح شیوع‌شناسی اعتیاد که در سال 1390 انجام شده و رئیس‌جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن به مردم را نداد، در آن سال در ایران نزدیک به چهار میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر با احتساب تفننی‌ها، وجود داشت که این میزان به‌طور قطع طی چهار سال بعد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
همچنین، در کنار آمار اعتیاد به شکل عمومی؛ آمار مربوط به کاهش سن اعتیاد در زنان و رسیدن آن به 13 سال از مواردی است که شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده است و همچنین مجید ابهری، آسیب‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، که مطالعات میدانی درباره روسپیگری در ایران انجام داده است؛ معتقد است سن روسپیگری نیز در ایران کاهش یافته و به 16 سال رسیده است.

مشکل کجاست؟
بنا بر آنچه گفته شد، روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور زیر پوست شهر جریان دارد. این موضوع بعضاً تحت تاثیر عوامل موثر در روند روبه‌ رشد جرائم در دنیاست- مثل ترویج خشونت از طریق فیلم‌های هالیوودی، فیلم‌های پورنوگرافی و... و بعضاً به عوامل آسیب‌زای داخلی مربوط می‌شود ولی به هر حال تا زمانی که برخی نهادهای رسمی روش انکار روند رو به رشد جرائم در ایران را پیش گرفته‌اند نمی‌توان انتظار داشت که ارائه راهکارهای صحیح و علمی و عملی و همچنین سیاستگذاری کارایی در این زمینه صورت بگیرد.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته برخی نهادهای رسمی با برخی چهره‌های فعال در حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی، پژوهشگران و مصلحان اجتماعی اقدام به برخوردهای بازدارنده‌ای کرده‌اند که ادامه این روند می‌تواند، منجر به حذف نظر کارشناسی نخبگان شده و سیاستگذاران را از ارائه راهکارهای عالمانه آنان محروم کند.

برخوردهای پلیسی جوابگو است؟
همچنین یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به نحوه کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود، این است که گویی بسیاری از متولیان امر شیوه‌های برخورد با مساله‌ را به‌جای پیدا کردن راه‌هایی برای حل آن ترجیح می‌دهند.
همچنان که می‌بینیم ظاهراً از گذشته اقدامات پلیسی همواره یکی از راه‌حل‌های محبوب سیاستگذاران، در مواجهه با مساله‌ آسیب‌های اجتماعی بوده است. همه‌روزه بسیاری از مسوولان حوزه‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی، به مردم وعده‌هایی می‌دهند که از عزم آنها برای برخورد به قول آنها قاطعانه، با مجرمان اجتماعی حکایت دارد. وعده‌هایی که غالباً با تیترهایی از قبیل «عزم دادستانی در برخورد با موارد آشکار فساد»، «برخورد قاطعانه پلیس با ناهنجاری‌های فرهنگی» و... در رسانه‌ها منعکس است. ولی سوال اینجاست که چرا این اقدامات تاکنون موثر نبوده‌اند؟ و آیا راه‌حل فقط همین است که با آسیب‌های اجتماعی برخوردهای تند بازدارنده شود؟
بسیاری معتقدند اغلب این برخوردها، فقط می‌توانند به صورت کوتاه‌مدت نقش مسکن را ایفا ‌کنند ولی نتایج بلندمدتی در‌بر ندارند. چون در برخوردهای بازدارنده پلیسی غالباً به ریشه شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی توجهی نمی‌شود و در واقع عامل بروز آسیب‌های اجتماعی که اغلب آنها نیز در جامعه قابل بررسی است، درمان نمی‌شود بلکه سعی می‌شود با ایجاد رعب در مجرمان بالفعل آنها را از ادامه رفتار مجرمانه باز دارند و با ایجاد رعب در مجرمان بالقوه آنها را از بروز رفتار مجرمانه بازدارند.
بنابراین گرچه ممکن است با فرد یا افرادی به خاطر بروز رفتارهای آسیب‌زا برخوردی صورت بگیرد و او نیز در کوتاه‌مدت دست از رفتار مجرمانه بکشد ولی چون عامل بروز آن رفتار در فرد، درمان نشده است؛ احتمال بروز دوباره آن در همان افراد یا افراد دیگر وجود دارد.
ناصر فکوهی، جامعه‌شناس در این زمینه معتقد است؛ که همین تاثیر کوتاه‌مدت برخوردهای پلیسی با آسیب‌های اجتماعی نیز منوط بر تحقق دو شرط است؛ اولاً اینکه مجازات در نظر گرفته‌شده برای مجرم از نظر عقلایی با جرم مرتکب‌شده همخوانی داشته باشد، یعنی مجرم باور کند که مطابق با خطایی که انجام داده است، مجازات می‌شود و ثانیاً مجرم بداند که مجازات در مورد او و دیگران به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به این معنی که اگر همه افراد در جامعه به یک جرم یکسان دست بزنند، مجازات یکسانی انتظارشان را بکشد.
او البته تاکید می‌کند: «من می‌توانم به عنوان یک جامعه‌شناس و یک انسان‌شناس که کار آسیب‌شناسی اجتماعی انجام می‌دهد و تاریخ آسیب‌شناسی‌ها را در فرهنگ‌های مختلف می‌شناسد، به همه دست‌اندرکاران و مردم اعلام کنم که معمولاً در طول تاریخی که ما می‌شناسیم، آسیب‌های اجتماعی با اقدامات آمرانه و سختگیری‌ها ترمیم نشده‌اند و درست برعکس این اقدامات در درازمدت به شدت بر آسیب‌ها افزوده‌اند.»

چرا قوانین عوض نمی‌شوند؟
یکی از نقدهایی که همواره از سوی مصلحان اجتماعی به برخی از سیاستگذاران در ایران می‌شود این است که چرا در مورد برخی قوانین منعطف‌تر برخورد نمی‌شود؟ مثلاً در شرایطی که ظرفیت‌های لازم در فرهنگ ایرانیان وجود دارد که در مواقع ضروری بتوانند در جهت همراهی با نیازها و خواسته‌های مردم اقدام به تغییر برخی قوانین کنند، از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند؟ برخی قوانین که زمانی توسط خودشان (انسان)، وضع شده است ولی طی مرور زمان دیگر با عرف جامعه همراه نیست، در عین حال نیز هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل نمی‌کند.
به زعم برخی کارشناسان، تغییر برخی قوانین در شرایطی که مقبولیت خود را در عرف جامعه از دست داده‌اند، برای جامعه دو منفعت دارد؛ ابتدا اینکه سیاستگذاران توان این را خواهند داشت که جامعه را به سمت حرکت در چارچوب قوانین ضروری که بر سر آنها اجماع عمومی وجود دارد، سوق دهند و دیگر اینکه انرژی و هزینه لازم برای اجرای قوانینی به کار بسته شود، که عدم الزام به آنها شرایط آسیب‌زایی را برای جامعه ایجاد می‌کند. برای این نمونه در این زمینه می‌توان به استفاده مردم ایران از برخی شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک یا ماهواره‌ها اشاره کرد. در حالی که به اذعان برخی مسوولان کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران 17 میلیون نفر هستند و آمار تماشای شبکه‌های ماهواره در ایران تا بیش از 70 درصد تخمین زده شده است، قرار داشتن کاربری فیس‌بوک و تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای در مصادیق مجرمانه هم می‌تواند کارکرد قوانین دیگر مربوط به اعمال مجرمانه را تضعیف کرده و هم می‌تواند انرژی و هزینه نهادهای رسمی را در جهت مقابله با این دو به اتلاف برساند. در حالی که به نظر می‌رسد افکار عمومی دیگر «مجرمانه» بودن استفاده از این وسایل ارتباطی را نمی‌پذیرد.

وقتی فقر و جرم دست به دست هم می‌دهند
در مباحث کلان هر کشوری، بحث جرم همیشه رابطه تنگاتنگی با وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله بیکاری و تورم و رشد اقتصادی دارد. اگر بنا بر مطالعات انجام‌شده در حوزه جامعه‌شناسی، بیشترین آمار جرائم را متعلق به مردان طبقه فرودست جامعه بدانیم، می‌پذیریم در جوامعی که رشد اقتصادی و شاخص‌های توسعه در آن وضعیت مناسبی ندارد، جرائم به راحتی قابل کنترل نیستند. از سوی دیگر، نابرابری خود از شاخص‌های مهمی به شمار می‌رود که در انگیزه بروز رفتار مجرمانه موثر است. بنا بر نظر الیوت کوریه، جامعه‌شناس حوزه جوانان، مهم‌ترین دلیل تمایل به بزهکاری و وقوع جرم در میان افراد به ویژه جوانان؛ نابرابری و طرد اجتماعی است.
او معتقد است وقتی جوانان طبقات محروم جامعه با هجوم فریبنده کالاهای مصرفی روبه‌رو می‌شوند، در حالی که فرصتی برای کسب معیشت از طریق حضور در بازار کار ندارند، به احساس محرومیت نسبی دچار می‌شوند. بسیاری از آنها وقتی راه و روش قانونی رسیدن به سبک زندگی دلخواه خود را بن‌بست قلمداد می‌کنند، در حالی‌ که می‌بینند دیگران به آن سبک زندگی دست یافته‌اند؛ برای رسیدن به زندگی دلخواه خود؛ راه و روش‌های دیگری را جایگزین می‌کنند.
بنابراین، یکی از راه‌های کنترل جرائم در هر کشوری از کانال کنترل شاخص‌های اقتصادی می‌گذرد. به این معنی که دولت‌ها هنگامی که تورم را کنترل می‌کنند و از محروم‌تر شدن اقشار فرودست جامعه جلوگیری می‌کنند؛ به رشد اقتصادی کمک کرده و به این وسیله مانع افزایش بیکاری در جامعه می‌شوند؛ می‌توانند به کاهش احساس محرومیت در اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم کمک کرده و مانع شکل‌گیری زمینه‌های بروز رفتار مجرمانه شوند.

جرم و نحوه ارائه کالای عمومی
بسیاری از کارشناسان اجتماعی بر این عقیده‌اند رابطه مستقیمی میان نحوه توان دولت در ارائه برخی کالاهای عمومی از قبیل آموزش و بهداشت و آمار بروز جرائم در کشور وجود دارد.
بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی موسسه «صلح و اقتصاد»، کشورهای اسکاندیناوی از قبیل نروژ، سوئد و دانمارک جزو 10 کشور آرام دنیا هستند که آمار بروز جرائم نیز در این کشورها بسیار پایین است. این در حالی است که این سه کشور توسط دولت‌هایی اداره می‌شوند که نظام اقتصادی دولت در آنها موظف است امکانات بهداشتی، آموزشی، تامین مسکن، بیکاری و بازنشستگی را برای همه شهروندان خود تا پایان عمر تامین کند. در واقع وضعیت این کشورها که شاخص‌های توسعه مطلوبی را تجربه می‌کنند، دال بر این موضوع است که ایجاد فرصت برابر تحصیل، بهداشت و برخورداری از خدمات دوران بازنشستگی و... می‌تواند در کاهش بروز جرائم در کشورها تاثیرگذار باشد.
بنابراین، یکی از سیاستگذاری‌های مهمی که دولت‌ها می‌توانند در زمینه کاهش بروز جرائم در کشور انجام دهند، ارائه مناسب کالای عمومی بهداشت و آموزش و... است. چندی پیش علی طیب‌نیا؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی؛ با بیان اینکه دولت در سال‌های قبل در انجام امور حاکمیتی خود که همان تامین اموری از قبیل بهداشت و آموزش عمومی است، ضعیف‌تر شده است، بیان کرد: اگر نسبت بودجه عمومی دولت به GDP را با عنوان شاخص حضور دولت در فعالیت‌های حاکمیتی در نظر بگیریم، می‌بینیم که در سال‌های گذشته حضور دولت در زمینه فعالیت‌های مربوط به خودش کمرنگ‌تر شده است و این شاخص اکنون به زیر 20 درصد رسیده است.
او همچنین اظهار کرد: این شاخص در گذشته‌های نه‌چندان دور در حدود 40 درصد بوده است و این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت در تامین وظایف خود که آن تامین امنیت، آموزش و بهداشت است، ضعیف‌تر شده است و در عوض، با در نظر گرفتن بودجه کل کشور به GDP می‌توان به عدد 90 درصد رسید که نشان می‌دهد دولت چقدر در اقتصاد دخالت کرده و نکته اینجاست که در سال‌های اخیر میزان دخالت و ایفای نقش بنگاهداری توسط دولت پررنگ‌تر نیز شده است. بنابر آنچه گفته شد، از منظری می‌توان رشد ارتکاب جرائم اجتماعی در ایران را از ‌نظر کاهش قدرت دولت در ارائه کالای عمومی نیز بررسی کرد.
در زمینه نحوه ارائه کالای عمومی و رابطه آن با آسیب‌های اجتماعی در هر کشوری، بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قاطعانه اظهار می‌کنند که رشد جرائم در هر جامعه‌ای مستقیماً به نحوه ارائه کالای عمومی توسط دولت بستگی دارد و این دولت‌ها هستند که باید درباره بالا رفتن آمار جرائم در کشور پاسخگو باشند، نه قربانیان وضعیت نابسامان ضعف دولت در انجام وظایف حاکمیتی. در این زمینه حسین ‌راغفر، اقتصاددان؛ معتقد است علاوه بر رشد جرائم، افزایش آمارهای مربوط به طلاق، فرار مغزها و... در ایران هم ناشی از کوتاهی دولت در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و انجام وظایف حاکمیتی‌اش است.

جای خالی نهادهای مدنی
در بسیاری از کشورهای دنیا، بخشی از وظایف مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی، به سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، واگذار شده است. فعالیت این سازمان‌ها غالباً در زمینه مبارزه با مواد مخدر، کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده و... انجام می‌شود. در ایران نیز تعداد قابل توجهی سازمان مردم‌نهاد از قبیل انجمن حمایت از حقوق کودکان -که ناظر بر کیفیت زندگی کودکان کار و خیابان است-، انجمن‌های مبارزه با مواد مخدر، خانه خورشید -انجمن حمایت از زنان آسیب دیده و... وجود دارند که در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. با این حال؛ سمن‌ها در ایران با مشکلات بسیاری مواجه‌اند که عمدتاً منجر به آن شده خروجی قابل توجهی نداشته باشند.
بسیاری از این مشکلات عمدتاً به دلیل عدم پذیرش این نهادها توسط نهادهای رسمی صورت گرفته است. این سازمان‌ها غالباً با مشکلاتی از قبیل وجود موانع اداری بر سر راه تاسیس آنها، حاکم بودن نگاه امنیتی نسبت به فعالیت‌های آنها و در نتیجه جلوگیری از برخی از برنامه‌های این نهادها و همچنین جا نیفتادن عضویت و فعالیت در سمن‌ها مواجه هستند که در بسیاری از مواقع منجر به آن شده که سمن‌ها در حوزه خود آن‌گونه که از نهادهای مدنی در دیگر کشورها انتظار می‌رود، عمل نکنند. بنابر آنچه گفته شد یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت در ایران می‌تواند مانند بسیاری از دولت‌های دنیا در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام دهد این است که از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند. به هر حال این سازمان‌ها به دلیل جنس فعالیتی که در آن انجام می‌شود، توانسته‌اند در بسیاری از مواقع خالص‌ترین و دلسوزترین فعالان اجتماعی را به خود جلب کنند و از منظری اعتماد به آنها و میدان دادن به فعالیت‌هایشان می‌تواند در نقش‌آفرینی این سازمان‌های مردمی در کنترل آسیب‌های اجتماعی موثر واقع شود.