جنایت پشت درهای بسته

گروهی از بازرسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی لاهه خواستند تا با تشکیل کارگروهی به بررسی جرائمی که علیه بشریت در حال حاضر در بروندی روی می‌دهد، بپردازد. این گروه در گزارش خود در روز یکشنبه نیروهای امنیتی بروندی را به شکنجه، قتل و آزار جنسی مردم عادی متهم کرده و خواستار رسیدگی به این موارد شدند. این گروه در ادامه گزارش خود با ابراز نگرانی نسبت به گستردگی این جرائم و همچنین عدم عزم مسوولان حکومتی به برخورد با این‌گونه رفتارها، خواستار اقدام جامعه جهانی شدند. درگیری و خشونت‌ها در این کشور از آوریل 2015 و در پی تصمیم رئیس‌جمهور این کشور پیر انکورونزیزا مبنی بر ادامه ریاست‌جمهوری‌اش برای دور سوم آغاز شد. آقای انکورونزیزا در دو دوره پنج‌ساله بین سال‌های 2005 تا 2015 طی انتخابات‌هایی بدون رقیب جدی به ریاست جمهوری برگزیده شده بود. طی ناآرامی‌های این کشور که پس از عدم قبول پیروزی انکورونزیزا از سوی احزاب مخالف آغاز شد بین 500 تا 2000 نفر در این کشور کشته ‌شده‌اند. گزارش این گروه بر اساس مصاحبه با 500 نفر از قربانیان این جنایت تنظیم شده است. این گروه کار خود را در کشورهای همسایه بروندی پی می‌گیرند زیرا دولت بروندی اجازه ورود نمایندگان مجامع بین‌المللی به کشور را نداده است. این تصمیم حدود 10 ماه پیش و پس‌ازآن گرفته شد که گزارش اولیه این گروه، دولت و مسوولان سیاسی و نظامی این کشور را به دست داشتن در جنایات علیه بشریت متهم کرده بود. طبق این گزارش‌ها این جنایات از سوی افسران بلندپایه‌ سازمان امنیت ملی، پلیس، ارتش و همچنین تعدادی از اعضای ستاد جوانان حزب آقای انکورونزیزا صورت می‌پذیرد و ازاین‌رو به نظر می‌رسد این خشونت‌ها با اطلاع رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز در این کشور دست به جنایات متعدد زدند که با توجه به عدم همکاری دولت با سازمان ملل متحد آمار قابل استنادی نسبت به این خشونت‌ها در دسترس نیست. پس‌ازاینکه سال گذشته دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد تصمیم دارد در خصوص خشونت‌ها در این کشور تحقیقاتی را به عمل آورد دولت بروندی در پاسخ، اعلام کرد کشورش را از حوزه اختیارات این سازمان خارج می‌کند. این تصمیم که در مجلس قانونگذاری بروندی گرفته شد بروندی را به اولین کشوری تبدیل کرد که از عضویت این سازمان خارج می‌شود. گزارشگران با ابراز نگرانی نسبت به ادامه جنایات در این کشور از دادگاه لاهه خواستند تا تحقیقات رسمی خود را هر‌چه زودتر آغاز کند. خروج این کشور از حوزه اختیارات دادگاه لاهه قرار است در تاریخ 27 اکتبر صورت پذیرد ولی در صورتی ‌که این سازمان تحقیقات رسمی خود را قبل از این تاریخ آغاز کند، طبق قانون صلاحیت بازرسی در مورد این اتهامات و صدور حکم در خصوص مجرمان را خواهد داشت.