سوگیریهای زیانبار
در عصر ترامپ احتمال چه اشتباهاتی در سرمایهگذاری وجود دارد؟
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، دنیای مالی مملو از گمانهزنی و تحلیلها در مورد تاثیرات بالقوه بازار از تغییرات سیاست پیشنهادی وی است. قصد ترامپ برای اجرای تعرفههای جامع، بهویژه هدف قرار دادن کالاهای چینی و اعمال «تعرفههای جهانی» بر تمامی کالاهای وارداتی جهانی، محوری قابل توجه به سمت سیاستهای تجاری حمایتی است. انتظار میرود این تغییر فشار بیشتری بر کسبوکارهای بینالمللی وارد کند که در حال حاضر از پیچیدگیهای تعرفههای موجود ایالاتمتحده و روند جهانی به سمت اقدامات تجاری مشابه عبور میکنند.
برنامههای ترامپ شامل تعرفه پایه واردات 10درصدی برای همه کالاهای ساخت خارجی، تعرفه 60درصدی بهطور خاص بر محصولات چینی و تعرفه کامل 100درصدی برای خودروهای وارداتی است. این پیشنهادها حاکی از تشدید قابل توجه موضع تجاری آمریکاست که بهطور بالقوه بر بخشهای مختلف به روشهای متفاوت تاثیر میگذارد.
پیامدهای اقتصادی گستردهتر سیاستهای تجاری ترامپ، از جمله زیر سوال بردن وضعیت اوراق خزانهداری آمریکاست. معرفی چنین تعرفههایی همچنین میتواند به تورم، نرخهای سیاست بالاتر فدرالرزرو و دلار قویتر منجر شود و در نتیجه چالشها و فرصتهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
ریسکهای اصلی احتمالاً نوسانات پیرامون ژئوپولیتیک است. انتصابهای ترامپ بهویژه در رابطه با سیاست خارجی و تجارت یک سیاست تندروانه را به همراه دارد. این نشان میدهد که ریسکها بازگشته و نوسانات در حال افزایش است. سرمایهگذاران احتمالاً به دنبال شرکتهایی خواهند بود که در برابر این اتفاق انعطافپذیر باشند.
سیاستهای اقتصادی ترامپ ممکن است در کوتاهمدت به طرز شگفتانگیزی اثرگذار باشد. اما اقداماتی که نهادهای داخلی ایالاتمتحده و اتحادهای بینالمللی را تضعیف میکند، آسیب جدی و پایدار خواهد داشت. سیاستهای تند و آزمایشنشده ترامپ، میتواند پیامدهای اقتصادی فاجعهباری مانند تورم بالا یا حتی بیش از حد، از دست دادن اعتماد به دلار در نتیجه افزایش بدهی فدرال، بیکاری بالا و... را به دنبال داشته باشد و این عدم قطعیت و نااطمینانیها، سرمایهگذاران را با چالشهایی جدی مواجه کرده که حتی دستورالعمل مشخصی برای تخصیص به طلا یا بیتکوین وجود ندارد. این نااطمینانی به رفتارهای هیجانی در سرمایهگذاری منجر شده که برخی را به سمت بازار املاک و مستغلات و برخی را به سمت فروش سهام پیش برده است. برخی از سرمایهگذاران املاک و مستغلات را بهعنوان پوششی در برابر تورم و افراط در بازار در نظر گرفتهاند و بیوقفه در حال سرمایهگذاری در این بازار هستند. این در حالی است که تورم و نرخ بهره بالا همراه با بیکاری بالا میتواند بازار املاک و مستغلات را در هم بشکند. بهطور شهودی، میزان تقاضا برای املاک و مستغلات را کاهش میدهد. خریدار کمتر برابر با تقاضای کمتر است که به معنای کاهش قیمت املاک نیز خواهد بود.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، سرمایهگذاران با نوسانات چشمگیر بازار مواجه هستند. عدم اطمینان اقتصادی و تغییر سیاستها اغلب اعتماد مصرفکننده را متزلزل میکند و باعث میشود که بسیاری به جای واکنش استراتژیک، احساسی واکنش نشان دهند. سرمایهگذاران بهخوبی میدانند که وقتی فشارهای تورمی بالا بماند، چه اتفاقی میافتد، این امر بانکهای مرکزی را به حفظ یا افزایش نرخهای بهره سوق میدهد. این برعکس چیزی است که بازارهای سهام در آن قیمتگذاری کردهاند. سهام از اکتبر 2023 با این باور که فشارهای تورمی کاهش مییابد و نرخهای بهره کاهش مییابد، افزایش یافته است. اما بازگشت ترامپ مسیر متفاوتی را نشان میدهد. تعرفهها مشکل دیگری را ایجاد میکند، بهویژه برای سرمایهگذارانی که سهام یا وجوه چینی دارند. بسیاری از شرکتهای چینی از فروش کالاها به ایالاتمتحده پول زیادی به دست آوردهاند و اکنون با توجه به تعرفهها با کاهش شدید تقاضا مواجه میشوند. کسانی که تعرفهها را دریافت میکنند احتمالاً تلافی میکنند و این خطر یک جنگ تجاری شدید را افزایش میدهد. بازارها جنگهای تجاری را دوست ندارند و تشدید تنشها بین ایالاتمتحده و چین یا اتحادیه اروپا میتواند باعث نوسان قیمت داراییها شود.
درست زمانی که مردم در میان نشانههای نگرانکننده برای اقتصاد به کمک بیشتری نیاز دارند، ترامپ شبکه امنیت اجتماعی را از بین میبرد و پساندازهای بازنشستگی را تهدید میکند. به نظر میرسد دولت ترامپ، اقتصاد ایالاتمتحده را وارد دورهای با رشد کندتر و تورم بالاتر میکند. دولت تعرفههای سنگینی را روی طیف گستردهای از واردات از شرکای تجاری اصلی آمریکا وضع کرد و تهدیدهای بیشتری را اعمال کرد. دهها هزار کارگر دولت فدرال را اخراج کرده است و پرداختهایی را که کنگره برای مزارع، تسهیلات، برنامههای توسعه اقتصادی و... اختصاص داده بود، متوقف کرده است. تحرکات ناگهانی دولت باعث ایجاد ابهام در مورد آینده شده است. نتایج پژوهش محققان دانشگاه استنفورد نشان میدهد، در فوریه 2025 شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی 9 /161 درصد بیشتر از یک سال قبل بود. عدم اطمینان زیاد، برنامهریزی، سرمایهگذاری و هزینه را برای خانوارها و مشاغل سختتر میکند. به عبارت دیگر، حتی تهدیدهای رئیسجمهور دونالد ترامپ برای تضعیف بیشتر امنیت اقتصادی آمریکاییها میتواند هم به رشد اقتصادی و هم به بازار سهام آسیب برساند. بازار سهام ایالاتمتحده بهشدت سقوط کرد، زیرا عدم اطمینان مصرفکنندگان و سرمایهگذاران در بحبوحه تهدیدات تعرفهای دولت ترامپ، اختلافات آن با دانشگاهها، شرکتهای حقوقی و کشورهای متحد و اخراج عمده کارکنان آژانسهای فدرال افزایش یافت. با گسترش خشم در جبهههای مختلف، سهام ایالاتمتحده متضرر شد؛ زیانهایی سطحی تا کاهش ویرانگر.
در دوره جدید ترامپ، شرایط بازار نسبت به زمانی که او برای اولینبار در سال 2016 به قدرت رسید بسیار متفاوت است. در پایان سال 2024، نسبت قیمت بازار سهام ایالاتمتحده به سود آینده به 1 /21 رسید که حدود 29 درصد گرانتر از اواخر سال 2016 بود. در همین حال، سهام در حال رشد بسیار گرانتر از سال 2016 هستند. شرایط اقتصاد کلان نیز تغییر کرده است و ایالاتمتحده با تورم بالاتری نسبت به سال 2016 و کسری مالی که بهطور چشمگیری به 7 /6 درصد افزایش یافته است، مواجه شده است. این شرایط باعث میشود تا سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند چرا که احتمالاً بازار با نوساناتی جدی مواجه میشود.
تعرفهها قیمتها را بالا میبرد
همانطور که دادههای فوریه از نظرسنجی مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان نشان میدهد، انتظارات تورمی مصرفکنندگان در حال افزایش است. درخواستهای ترامپ برای افزایش تعرفهها و اخراج دستهجمعی مهاجران باعث ایجاد فشارهای تورمی اولیه شد. با پیشبینی اقدامات دولت ترامپ، شرکتها موجودی کالاهای وارداتی ایجاد کردند و مصرفکنندگان به خریدهای اختیاری مانند بازسازی خانه و خودروهای نو یا دست دوم سرعت دادند.
انتظار میرود تعرفههای دولت ترامپ بر مکزیک و کانادا فشار صعودی بر قیمتها و تورم چسبنده وارد کند. مالیات 25درصدی بر کالاهایی که از بزرگترین شرکای تجاری ایالاتمتحده میآیند، هزینهها را برای مشاغل و خانوادههای آمریکایی افزایش میدهد. هزینههای تولید افزایش مییابد، زیرا شرکتها برای انرژی، محصولات کشاورزی و کالاهای واسطهای مانند قطعات خودرو هزینه بیشتری میپردازند.
پیشبینیکنندگان اقتصادی نیز تورم بالاتری را به دلیل تعرفههای جدید ترامپ پیشبینی میکنند. جیپی مورگان در یادداشتی از سرمایهگذاران در اوایل ماه فوریه گفت که کارشناسانش انتظار داشتند در صورت اعمال تعرفههای ترامپ بر مکزیک و کانادا برای مدت طولانی، تورم 5 /0 تا یک درصد افزایش یابد و رشد تولید ناخالص داخلی تا یک درصد کاهش یابد. برخی دیگر افزایش قیمتهای مرتبط با تعرفه را برای امسال در همین محدوده پیشبینی کردهاند. آزمایشگاه بودجه در ییل تخمین میزند که تعرفهها باعث افزایش قیمتها به میزان یک تا 2 /1 درصد میشود که معادل میانگین ضرر 1600 تا دو هزاردلاری مصرفکننده برای هر خانوار در سال 2024 است. گلدمن ساکس تخمین میزند که تعرفههای ۲۵درصدی بر مکزیک و کانادا تورم را بیش از یک درصد افزایش میدهد. علاوه بر این، بانک سلطنتی کانادا افزایش 5 /0درصدی نرخ تورم ایالاتمتحده را تا پایان سال پیشبینی کرده است. تورم اضافه میتواند باعث کند شدن رشد اقتصادی ایالاتمتحده شود. تورم ناشی از تعرفه مستقیماً به کیف پول مردم ضربه میزند، زیرا آنها برای همه چیز، ازجمله غذا، خودرو و سوخت، مبلغ بیشتر پرداخت میکنند. قیمتهای بالاتر برای ملزومات، بودجه خانوارها را برای سایر کالاها و خدمات تحت فشار قرار میدهد. تورم بالاتر همچنین میتواند برنامههای فدرالرزرو برای کاهش نرخهای بهره را پیچیده کند، جایی که نرخهای پایینتر باعث افزایش سرمایهگذاری تجاری و تسهیل خرید خانه میشود. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی با فشار عرضه در قالب تعرفههای وارداتی بالاتر و همچنین چالشهای تقاضا مواجه خواهند شد، زیرا بازارهای صادراتی آنها در مواجهه با تعرفههای تلافیجویانه موردانتظار چالشبرانگیزتر میشود.
این موضوع اعتماد مصرفکننده را کاهش میدهد. اعتماد مصرفکننده در سال 2025 به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان در فوریه 2025 به 7 /64 رسید که پایینترین میزان شاخص ترکیبی از نوامبر 2023 است. احساسات مصرفکننده به دلیل انتظارات تورمی ناشی از تعرفه 6 /12 درصد نسبت به دسامبر 2024 کاهش یافته است. وقتی مردم چشمانداز اقتصادی آیندهشان را تیره میبینند، احتمال کمتری دارد که پول خود را برای اقلام بزرگ مانند خودرو خرج کنند. کاهش مخارج کالاهای بادوام در ژانویه ممکن است پیشگویی از اتفاقات آینده باشد. در ژانویه، هزینههای مصرفکننده بر اساس تورم با نرخ سالانه 5 /0 درصد کاهش یافت. این بزرگترین کاهش از فوریه 2021 بود. کاهش در هزینههای مصرفکننده بهویژه برای خودروها (منفی 0 /6 درصد) و کالاهای تفریحی و وسایل نقلیه (منفی 9 /2 درصد) مانند راکت تنیس و دوچرخه زیاد بود. در حالی که یک ماه لزوماً روندی را ایجاد نمیکند، کاهش هزینههای کالاهای بادوام ممکن است نشاندهنده این باشد که مردم در حال عقبنشینی از خریدهای بزرگ در میان عدم اطمینان گسترده در مورد اینکه اقتصاد به کجا میرود، باشند.
کاهش سرمایهگذاری با سیاست بیثبات
یک چشمانداز سیاستهای بیثبات میتواند جو سختی برای کسبوکار باشد و پیشبینی بازده سرمایهگذاری و فرض انجام قراردادها را برای شرکتها دشوار کند. این عدم اطمینان از زمان انتخاب ترامپ در نوامبر 2024 افزایش یافته است. بهعنوان یکی از معیارها، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی در فوریه 2025 به 234 رسید که بالاترین میزان آن از دسامبر 2020 است. این فضای سیاست جدید، بسیار ناپایدار و نامطمئن برای تجارت بد است. دورههایی با افزایشهای بالاتر از میانگین در عدم قطعیت سیاستها نیز با رشد تولید صنعتی آهستهتر همراه بوده است که بازتابی از سرمایهگذاری کمتر و سایر فعالیتهای اقتصادی است.
همه نگاهها به پیشبینی رشد است. در پایان فوریه، پیشبینی تولید ناخالص داخلی آتلانتا برای سه ماه اول سال 2025 حدود 4 /2 درصد کاهش یافت. یکی از تفسیرها این است که به نظر میرسد تظاهرات ترامپ در مورد تعرفهها قبل از روی کار آمدن، واردات، تقاضا برای خریدهای اختیاری و تولید را در انتظار افزایش قیمتها به جلو کشیده است. دادههای ماههای آینده نشان میدهد که آیا رکود نشاندهنده یک اصلاح، یک اغراق یا یک روند واقعی بلندمدت است.
چهار اشتباه استراتژیک سرمایهگذاران آمریکایی
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از آمریکاییهای طبقه متوسط رو به بالا دست به تحرکات مالی میزنند که اکنون هوشمندانه به نظر میرسد اما ممکن است بعداً نتیجه معکوس داشته باشد. از تصمیمهای سرمایهگذاری واکنشی گرفته تا عادات هزینههای ناپایدار، این تصمیمات کوتاهمدت بیسروصدا زمینه را برای شکستهای بلندمدت فراهم میکنند. در اقتصادی که نااطمینانی بر آن حاکم است طبقه متوسط رو به بالای آمریکا چهار اشتباه سرمایهگذاری را در اقتصاد ترامپ مرتکب میشوند. نخست تحت تاثیر سیاستهای فعلی ترامپ قرار میگیرند که میتواند در بلندمدت آسیبزا باشد. برخی از سرمایهگذاران طبقه متوسط بهجای پایبندی به استراتژیهای مالی صحیح، پورتفوی خود را بر اساس احساسات خود در مورد سیاستهای اقتصادی ترامپ تنظیم کردهاند. رابرت جانسون، نویسنده و استاد امور مالی در کالج بازرگانی هایدر در دانشگاه کریتون معتقد است، بسیاری از سرمایهگذارانی که معتقد بودند ترامپ برنده ریاستجمهوری خواهد شد، گروه رسانه و فناوری ترامپ (DJT) را خریداری کردند و معتقد بودند که پیروزی ترامپ به سود DJT خواهد شد. در حالی که در سال گذشته تقریباً 55 درصد از ارزش خود را از دست داده است. به عقیده جانسون تغییرات عمده در استراتژی سرمایهگذاری بهعنوان پاسخی به سیاستهای اقتصادی ترامپ احتمالاً موضوع پشیمانی سرمایهگذاران خواهد بود. اشتباه دوم در ورود هیجانی به بازار املاک و مستغلات است. برخی از افراد طبقه متوسط رو به بالا به دلیل تخفیف مالیاتی دوران ترامپ و احتمال بازگشت آنها، مانند استهلاک 100درصدی پاداش و کاهش مالیات بر عایدی سرمایه، بخش زیادی از سرمایهگذاری خود را در املاک و مستغلات گسترش دادهاند. اریکا کولبرگ، کارشناس امور مالی میگوید، بسیاری از آمریکاییهای طبقه متوسط رو به بالا به دلیل ورود بیش از حد در املاک و مستغلات، با این فرض که ارزش خانه بهطور نامحدودی در حال افزایش است، مقصر هستند. در حالی که نظام بانکداری با بدهی زیادی که دارد، در صورت تغییر بازار یا توقف آن سیاستها، آنها را آسیبپذیر میکند. به عقیده کولبرگ، این کار خطرناک است، زیرا نرخ بالای وام مسکن و عدم اطمینان اقتصادی در نهایت به کاهش ارزش ملک منجر میشود. در آن زمان، دیگر خانهها بهراحتی به فروش نمیروند. اشتباه سوم به افزایش بدهی بازمیگردد. بر اساس نظرسنجی فدرالرزرو از امور مالی مصرفکننده، 61 درصد از خانوارهای با درآمد متوسط بالا بدهی کارت اعتباری داشتند که بالاترین درصد در میان تمام گروههای درآمدی است. تنها 26 درصد از خانوارهای پردرآمد دارای بدهی کارت اعتباری بودند. ملانی موسون، کارشناس امور مالی در یک شرکت مالی معتقد است، آمریکاییهای طبقه متوسط رو به بالا وام میگیرند که نیازی به آن ندارند، زیرا تهدید گران شدن کالاها به دلیل تعرفهها، برخی از مردم را وادار میکند تا قبل از اینکه هزینه بیشتری داشته باشند، بخواهند خرید کنند. خریدهای هراسآمیز میتوانند افراد را به سمت تصمیمگیریهای نابخردانه سوق بدهند. این خریدهای عجولانه ممکن است در حال حاضر خوب عمل کنند و پرداختهای ماهانه را حفظ کنند. اما اگر به دلیل اقتصادی با ضرر مواجه شوند، میتواند وضعیت مالی افراد را بهسرعت از کنترل خارج کند. اشتباه چهارم تصمیمات احساسی به نوسانات بازار است. واکنش به عناوین اخبار یا نوسانات بازار ممکن است فعالانه به نظر برسد، اما اغلب به تصمیمات احساسی و کوتهبینانه منجر میشود. بهعقیده جانسون سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ، عدم اطمینان زیادی را به بازارها وارد میکند. ماهیت تکرار مداوم سیاستهای تعرفهای دولت، سطح بالاتر از حد معمول عدم اطمینان را به بازارهای مالی القا کرده است. در واقع، صرف نظر از وضعیت درآمدی فرد، پایبندی به یک استراتژی بلندمدت چیزی است که در واقع ثروت میسازد.