آتش زیر خاکستر

اتفاقاتی که در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی در حال رخ دادن است، هوشمندانه مسیری را پیش می‌برد که هم می‌تواند آثار مثبت و هم منفی را در پی داشته باشد. در حوزه صرافی‌ها، دو مشکل اساسی وجود دارد. اول اینکه متاسفانه چک‌های بانکی یکی از مسیرها و ابزارهای پولشویی به شمار می‌رفت چراکه چک، قابل انتقال به شخص ثالث بود و می‌توانست منجر به افزایش گردش معاملاتی شده که سرعت گردش پول در کشور را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که به‌رغم اینکه ابزارهای توسعه الکترونیک در ایران، در حال گسترش است، بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که به صورت هوشمندانه، سرعت گردش پول را پایین ببرد تا روزنه‌هایی که به نام اشخاص یا افراد مجهول‌الهویه از سوی PSPها داده شده و بخشی از آنها در خارج از کشور فعال شده و نقل و انتقالات پول از طریق آنها صورت می‌گیرد، ساماندهی شود. اما نکته حائز اهمیت آن است که اینکه به بهانه اینکه خروج سرمایه در کشور رخ می‌دهد، محدودیت ایجاد کنیم، دارای برخی نکات است. در هر حال، اینکه سرمایه به هیچ دلیلی نباید به خارج از کشور برود، بحث درستی نیست؛ چراکه وقتی در بازار، آربیتراژ وجود دارد و در مجموع یک سرمایه‌گذار به هر دلیلی می‌خواهد پول خود را از کشور خارج کند، هیچ فردی نمی‌تواند مانع آن شود. هر چقدر هم که محدودیت‌هایی در این رابطه بر سر راه او قرار گیرد، بالاخره سرمایه‌گذار راه خود را پیدا کرده و کار را پیش می‌برد. اگر ما قرار است که تمام مسیرهای انتقال پول به خارج از کشور را ببندیم، قطعاً بخشی از معاملات به صورت تهاتری اتفاق می‌افتد و کارنسی کشور روی بسیاری از معاملات، از حالت ریال خارج شده و با ارزهای دیگری اتفاق می‌افتد. واقعیت آن است که اگر بیش از حد نسبت به یک موضوع سختگیری صورت گیرد، تاثیرات منفی خواهد داشت و باید توجه کرد که محدودیت‌های بانک مرکزی باید در حدی باشد که مردم را راغب به استفاده از روش‌های انتقال پول نکند. بانک مرکزی متاسفانه در بسیاری از موارد، مسیر را اشتباه می‌رود که نمونه آن در حوزه ارز، سامانه نیما است که طراحی آن با این فرض صورت گرفت که تمام صادرکنندگان، منابع ارزی را که به راحتی به آن دسترسی دارند، در آن عرضه کنند؛ در حالی که این‌طور نیست که یک صادرکننده امکان داشته باشد به منابع ارزی حاصل از هر آن چیزی که صادر می‌کند، در شرایط کنونی دسترسی داشته باشد؛ چراکه در گذشته تمام نقل و انتقالاتی که انجام می‌شد از طریق شرکت‌های واسطه‌ای در دوبی، عمان، چین و ترکیه انجام می‌شد؛ در حالی که در این مسیرها، سند در نقل و انتقال کالا جابه‌جا می‌شد و پول عملاً در حساب‌های ثالث صادرکننده قرار می‌گرفت؛ اما اکنون این امکان فراهم نیست و بسیاری از کشورها قوانینی را وضع کرده‌اند که دیگر امکان چنین عملیاتی همچون دور قبلی تحریم‌ها وجود ندارد و عملاً امکان انتقال پول از حساب خریداران خارجی به حساب این شرکت‌ها فراهم نیست؛ ضمن اینکه هرچه جلوتر می‌رویم، جریمه آمریکا بر بانک‌ها بالا می‌رود و آنها جرات و جسارت دور زدن تحریم را ندارند؛ پس کسانی که عمدتاً صاحب این شرکت‌ها هستند، با توجه به اینکه دوتابعیتی بوده، در گذشته تلاش می‌کردند از تابعیت غیرایرانی خود کار را پیش برند، در حالی که اکنون حاضر نیستند به هر دلیل، به راحتی تابعیت خود را در آن کشوری که پاسپورت آن را در اختیار دارند، زیر سوال ببرند؛ اگرچه حتی در دوره قبل این کار را انجام می‌دادند؛ ولی امروز حاضر نیستند و می‌دانند که دور جدید تحریم‌ها جدی است و نقطه‌ای عمل می‌کند و ورود آنها به بلک‌لیست، برایشان دردسرساز می‌شود؛ پس اینجاست که باید به ساختار نیما و الزامی که بانک مرکزی هم‌اکنون در نظر گرفته با دقت بیشتری نگاه کرد؛ به نظر می‌رسد که بانک مرکزی درک درستی از معاملات ارزی در خارج از کشور ندارد و نمی‌داند که امکان انتقال پول راحت نیست. نکته حائز اهمیت این است که اعضای هیات‌مدیره یک شرکت صادرات پتروشیمی، نمی‌توانند حسابی در خارج از کشور داشته باشند و اگر حساب به نام اشخاص هم باشد، عملاً هیچ رابطه سازمانی با مدیران پتروشیمی و سهامداران ندارد و یک شرکت تراستی است که در دور اول تحریم‌ها اگرچه بسیاری از امور مرتبط با نقل و انتقال پول را انجام می‌دادند اما بیشترین سوءاستفاده و فساد مالی را نیز همان شرکت‌های تراستی داشتند که افرادی چون بابک زنجانی نیز از دل آنها بیرون آمد. با توجه به عمیق شدن تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید چنین مواردی را در نظر بگیرد؛ ضمن اینکه در خصوص صادرکنندگان باید طبقه‌بندی انجام دهیم و آنها را مشمول قاعده 20-80 کنیم؛ یعنی 80 درصد صادرکنندگان ما شرکت‌هایی هستند که نهادی بوده و متعلق به هلدینگ‌ها هستند که سهامدار حقوقی و عام داشته و عملاً موظف به ارائه ارز در سامانه نیما هستند؛ در غیر این صورت تخلفات مالیاتی برایشان محاسبه شده و مشمول جرائم کیفری می‌شوند؛ پس در رابطه با 80 درصد آنها الزام ارائه ارز به نیما وجود دارد؛ ولی با مشکل در حساب‌های شرکت‌های تراستی مواجه هستند که خیلی از حیف و میل‌ها در حوزه ارز و قیمت ارزی در همان‌جا انجام می‌شود و آنها نیز نرخ‌هایی را در حساب‌هایی شارژ می‌کنند که عملاً قابلیت دسترسی به آن حساب‌ها برای کسی موجود نیست. گروه دوم صادرکنندگان 20درصدی هستند که بخش خصوصی بوده و پول را راحت‌تر نقل و انتقال می‌دهند؛ پس عملاً باید دید که بانک مرکزی می‌خواهد با آنها چه کار کند و الزام کردن آنها به ارائه ارز در سامانه نیما، چه منفعت و مضراتی دارد. اما باید توجه کرد که اگر خارج از شرایط منطقی، این صادرکنندگان الزام شوند و نتوانند ارز را به دلایل مختلف بیاورند، کشور با عرضه ارز مواجه است که این خطر جدی برای کشور به شمار می‌رود. پس ناکارایی سامانه نیما منجر به کمبود خواهد شد؛ این در حالی است که المان‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که بانک مرکزی روی 45 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که در جریانات نقل و انتقال وجوه آزاد می‌شود، حساب کرده؛ در حالی که نقل و انتقال پول آن اکنون ساده نیست و مشکلات حمل کالا هم وجود دارد. حتی ممکن است امکان دریافت این پول‌ها و صادرات هم در آینده وجود نداشته باشد. بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد و ساختار اقتصاد کشور را به سمتی پیش برد که SPV اروپایی را در داخل اجرایی کرده و امکان تهاتر ارز صادراتی را با کالاهای وارداتی با در نظر گرفتن مشوق‌هایی فراهم کند. یعنی صادرکنندگان خود بتوانند از ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مورد نیاز کشور است، وارد کرده و تشویق هم بشوند؛ این در حالی است که باید این اجازه را به واردکنندگان ایرانی بدهند که مسیری را برای تهاتر ایجاد کنند. این در حالی است که در برخی از موارد، لابی وجود دارد که به‌جای منافع بلندمدت، ذی‌نفع شخصی وجود دارد که نمونه آن نیز بورس نفت بود که یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای روحانی به شمار می‌رود، چراکه آن زمان که آقای زنگنه بر راه‌اندازی بورس نفت تاکید داشت، معاونان ایشان مخالفت کردند و ما دوران طلایی راه‌اندازی بورس نفت را که اکنون می‌توانست پنج سال از عمرش گذشته باشد و تجربیات زیادی داشته باشد، از دست دادیم. به هر حال خطر احتمال کمبود کالا در ماه‌های آینده وجود دارد و چون دولت هنوز تصورش این است که کالا فقط قند و شکر است، کند عمل می‌کند در حالی که ما ممکن است دچار کمبود در سایر کالاها بشویم.

در مجموع می‌خواهم بگویم سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در جهت مقابله با پولشویی در مورد محدودیت انتقال پول با پوزها و چک‌های تضمینی مناسب است و اثرگذاری هم دارد اما باید برای حل ریشه مسائل اقتصادی چاره‌اندیشی شود و تا مادامی‌که مساله نقدینگی حل نشود هر قدر هم از این دست ابزارها و سیاست‌ها به‌کار گیریم تنها اثر مقطعی دارند و دوباره مشکلات سر باز می‌کنند. توجه داشته باشیم؛ شبی هزار میلیارد تومان سود واهی در سرور بانک‌ها تولید می‌شود، عملاً نمی‌توانیم تا زمانی که کانون آتش خاموش نشده، با ابزارهای مختلف التهابات بازارها را مهار کنیم. درست است تدابیر اندیشیده‌شده باعث شده تا قیمت ارز پایین آید و اثرگذاری هم داشته است اما اگر تنها به سرکوب نرخ ارز با ابزارهای کنترلی با کند کردن مبادلات دل خوش کنیم احتمالاً دوباره در پایان سال با بحران ارزی مواجه خواهیم شد. این مساله بسیار خطرناک است؛ چراکه قیمت‌های ریزشی که قابلیت تثبیت ندارد و جریان وجوه ارزی هم آزاد نیست، در کنار نقدینگی که در کانون ارزی، هنوز شعله‌ور است، مشکل ایجاد خواهد کرد و هنوز هم برای آن فکری نشده است. پس این شرایط آتش زیر خاکستر است.