ابهام در بازار دوم
آیا مجوز معامله اظهارنامه صادراتی اعطا می‌شود؟
هفته گذشته، دو خبر در خصوص ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی عنوان شد. خبر نخست این بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از بازار دوم ارز خبر داد. بر اساس خبری که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شد، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که قرار است به زودی اعلام شود، مورد استفاده قرار گیرد.
مجید حیدری: هفته گذشته، دو خبر در خصوص ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی عنوان شد. خبر نخست این بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از بازار دوم ارز خبر داد. بر اساس خبری که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شد، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که قرار است به زودی اعلام شود، مورد استفاده قرار گیرد. در این باره مجتبی خسروتاج در یک نشست خبری، درباره ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور این‌طور توضیح داد که درآمد ارزی صادرات کالاهایی چون فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی در سامانه نیما فروخته می‌شود. اما درآمدهای ارزی صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی که عمدتاً توسط بخش خصوصی محقق می‌شود، ضرورتی برای ورود به سیستم طراحی‌شده، ندارد. پیشتر از این چهار نامه از طرف اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و کنفدراسیون صادرات به رئیس‌جمهور و معاون اول وی فرستاده شد که موضوع ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی نیز یکی از محورهای این نامه‌ها بود. در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور نیز گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز صادرکننده باشد؛ ولی مابه‌التفاوتی که توافق می‌شود، مبنای نرخ اظهارنامه صادراتی قرار گیرد که البته عدد این اظهارنامه می‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. اما اینکه این توافق روی چه عددی باشد هنوز مشخص نیست. به گفته برخی از کارشناسان این موضوع به نوعی توافق بین صادرکننده و واردکننده است. با این روش واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه «نیما» تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش‌دار شدن اظهارنامه صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود و مدیریت واردات با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی را نیز در پی خواهد داشت.
گام آخر؟
اگرچه این موضوع در ابتدا مطرح شد، اما ابهاماتی در این باره وجود دارد و در صورتی که این ابهامات رفع شود، تصمیم بهادار شدن اظهارنامه صادراتی عملی خواهد شد. در این خصوص روزنامه «دنیای اقتصاد» خبر داد: اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی که به منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است، در خوان آخر قرار گرفت. بر اساس این گزارش، اگرچه صحبت‌های دو مقام دولتی این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که این طرح به مرحله اجرایی نخواهد رسید، اما برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رایزنی‌ها با بالاترین مقام اجرایی کشور ادامه دارد. به‌رغم اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود اعلام کرده بود که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود و تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود، اظهارات او حکم نظرسنجی از فعالان اقتصادی را داشت که آیا این نرخ شناور باشد یا مجدداً برای ممانعت از گرانی ارز، نرخ جدیدی تعیین شود؟ این در حالی است که اعضای اتاق بازرگانی تهران، تعیین نرخ ارز دوم را مغایر با سیاست بازار آزاد دانستند و اعتقاد داشتند باید به مکانیسم بازار آزاد روی آورد. از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داده و سه نرخی شدن دلار را تایید نکرده است. ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هرچند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرده که بر اساس تصمیم جدید اتخاذشده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی‌شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.
اما این تنها رخداد مهم در خصوص بهادار شدن اوراق صادراتی نبود، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی که هفته گذشته برگزار شد، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، یک خاطره مثبت از مبادله برگه واریز صادراتی گفت. به گفته نیلی، درآمد ارزی کشور در دوران جنگ کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود که در آن زمان سازمان برنامه و بودجه طرحی را تدوین کرد که آزادی عمل در سازوکار صادرات غیرنفتی به وجود آورد. این کارشناس تصریح کرد: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ قانون پیمان ارزی برقرار بود، اما پیشنهاد شد صادرکنندگان بتوانند برگه واریز صادراتی را مبادله کنند، که این اقدام به گونه‌ای بود که یک نوع شناورسازی ارزی را ایجاد کرد و صادرات غیرنفتی افزایش قابل‌توجهی یافت. تصمیمی که در شرایط کنونی نیز می‌تواند به رشد صادرات نفتی و شناورسازی نرخ ارز کمک کند.
نیاز به بازار ارزی ثانویه
اما آیا واقعاً در شرایط کنونی نیاز به بازار دوم ارزی است؟ بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مختصات بازار ارز و ارزیابی اقدامات دولت و بانک مرکزی برای در دست گرفتن افسار متغیر چموش ارزی پرداخته است. این گزارش پس از بررسی این اقدامات، دو دسته اقدام تکمیلی به سیاستگذاران پیشنهاد کرده است. گزارش یادشده در بخش نخست عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده تنگنای ارزی را معرفی کرده است. عواملی که طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث خروج بیش از ۴۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور و ایجاد شرایط پرالتهاب در بازار ارز شده است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به بررسی کیفیت واکنش دولت به افزایش تب در بازار ارز پرداخته است و ضمن معرفی نقاط قوت و ضعف راه‌حل سیاستگذار در پاسخ به پازل ارزی اقدامات «ضروری و عاجل» و «الزامات کاهش تنگنای ارزی در میان‌مدت و بلندمدت» را معرفی کرده است. گزارش منتشرشده در بخش نخست به بررسی وضعیت بازار ارز در کشور پرداخته است. بر مبنای آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، به واسطه منابع سرشار نفت و گاز، تراز تجاری کشور همواره ارقام مثبتی را به ثبت رسانده است. این تراز مثبت به مرور باعث تجمیع دارایی ارزی کشور شده است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در حال حاضر میزان ذخایر ارزی کشور رقمی در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. با وجود این پشتوانه ارزی، برخی از عوامل و روندها در گذر زمان متغیر ارزی را مستعد نوسان کرده است. بازوی پژوهشی مجلس این عوامل را به دودسته «عوامل زمینه‌ای» و «عوامل تشدیدکننده» تقسیم کرده است. عوامل زمینه‌ای عواملی هستند که بازار ارز ایران را مستعد نوسان می‌کنند. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عواملی چون «انبساط بی‌رویه نقدینگی»، «محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی»، «وابستگی مسیر وجوه انتقالات ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی»، «وابستگی به ارزهای واسط»، «قاچاق کالا» و «وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت» عواملی هستند که در طول سالیان نظام ارزی کشور را آسیب‌پذیر کرده است. در کنار این عوامل بنیادین نیز عوامل تشدیدکننده قرار دارند که در مقاطع مختلف با تشدید تنگنای ارزی کشور، کنترل شرایط را برای سیاستگذار ارزی دشوار می‌کند. افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی یکی از مهم‌ترین این عوامل است که از یک‌سو منجر به فرار سرمایه شده و از سوی دیگر مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل در این دسته طی سال‌های اخیر مبتنی بر روابط دیپلماتیک کشور با بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار یعنی آمریکاست. به نحوی که هر پالسی مبنی بر بهبود یا بدتر شدن روابط آمریکا با ایران بازار ارز ایران را به شدت متاثر می‌کند. در کنار این عوامل سیاسی برخی از عوامل فنی مانند تکیه بر ارز فیزیکی، اعمال مالیات ارزش افزوده در مسیر نقل و انتقالات ارزی و افزایش نظارت‌ها ممکن است تنفس را برای بخش ارزی کشور دشوارتر کند.
بر مبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردها حکایت از این دارد که در سه فصل ابتدایی سال گذشته تراز سرمایه کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار کسری داشته و بدهی ارزی بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. نتیجه تراز منفی در حساب سرمایه نیز کاهش بیش از ۱۶ میلیارددلاری ذخایر ارزی کشور طی فروردین ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ شده است. شاید این آمار در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد. چراکه ایران به عنوان یک کشور متکی به نفت همواره دارای تراز تجاری مثبت است. بنابراین نباید مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات داشته باشد. اما آنچه موجب ایجاد تنگنای ارزی در کشور شده است، منفی بودن تراز سرمایه کشور است. این شاخص تجاری طی دهه گذشته معمولاً در سمت منفی اعداد نوسان کرده است و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تراز منفی سرمایه به طرز معناداری از تراز تجاری کشور پیشی گرفته است. یعنی طی این سال‌ها برآیند ورود ارز به کشور منفی بوده است. بر مبنای آمارهای منعکس‌شده در این گزارش در ۲۱ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۴۶ میلیارد دلار بوده است. نکته منفی در فرسایش ذخایر ارزی کشور شتاب‌گیری روند از بین رفتن ذخایر ارزی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ است. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۳۹۷ نیز با افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران در نتیجه خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از برجام این روند فرساینده شتاب بیشتری به خود بگیرد. در نتیجه سیاستگذاران باید برای جلوگیری از ایجاد تنگنای شدید ارزی دست به اقدامات موثری بزنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود به بررسی مجموعه اقدامات سیاستگذار برای کاهش تب ارزی پرداخته است. دولت ۲۲ فروردین سال جدید محدودیت‌های جدیدی را چه در سمت تقاضا و چه در سمت عرضه ارز به‌صورت نقدی و حواله تصویب و اعمال کرد. در زمینه عرضه حواله ارزی اعلام نرخ مصوب، تخصیص یارانه ارزی به نیازهای اساسی، محدود کردن حواله ارزی به نظام بانکی، تعریف شرایط خاص برای صادرکنندگان ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما را می‌توان مهم‌ترین اقدامات دولت دانست. در زمینه تقاضای حواله دلار نیز دولت هرگونه تقاضای ارز وارداتی را منوط به ثبت سفارش کرد و شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان مناطق آزاد را تغییر داد. در زمینه خرید و فروش اسکناس نیز دولت با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز و تعهد به تامین ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری تلاش کرد تا سمت عرضه ارز را کنترل کند. در سوی دیگر (تقاضا) نیز محدودیت‌هایی چون محدودیت در نگهداری ارز، تعریف مصارف مجاز ۳۳گانه ارزی، پیش‌فروش سکه و تضمین بازپرداخت اسکناسی سپرده‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط قوت پاسخ دولت به تنگنای ارزی را «به موقع بودن» موضع‌گیری فعال دولت عنوان کرده است. افزون بر این به عقیده بازوی پژوهشی مجلس، از آنجا که عدم ساماندهی ارز حاصل از صادرات یکی از ضعف‌های نظام مدیریت ارز در کشور بود، اقدامات مطرح‌شده در این زمینه می‌تواند در رفع این نقیصه از نظام ارزی کشور راهگشا باشد. افزون بر این، این اقدام دولت می‌توانست سنگ‌بنای تخصیص ارز به نیازهای ضروری کشور باشد. افزون بر این محدودیت‌های ایجادشده بر مسیر تقاضای اسکناس ارزی در نهایت منجر به کاهش تقاضای القایی ارز در کشور شده است. یکی دیگر از نقاط قوت اقدام سیاستگذاران بسترسازی برای ساماندهی استثنائات واردات و به طور ویژه مناطق آزاد عنوان شده است. به‌خصوص اینکه این مناطق طی سال‌های اخیر به جای قطب‌های تولیدی کشور به قطب واردات ارزان تبدیل شده بودند.
اما «واکنش» سیاستگذاری که از اقدامات «کنش‌گرانه» بسیاری در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرده یا در اجرای آنها ناتوان بوده است، چه ضعف‌هایی را به همراه داشت؟ به عقیده پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف واکنش سیاستگذار قیمت مصوب تعیین شده بود. چراکه در نهایت مشخص نشد رقم حاصل به عنوان رقم مصوب از طریق چه مکانیسمی به د ست آمده است. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت ارز بانک مرکزی، هزینه واردات کالاهایی را که با ارز آزاد وارد می‌شدند نیز به علت تغییر واحد محاسبه در هزینه‌های گمرکی و مالیات ارزش افزوده، تا حدی افزایش خواهد داد. افزون بر این محدودیت‌ها و شروط مختلف تعیین‌شده در برخی از موارد حاوی نوعی ناسازگاری بودند.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که سیاستگذار در صورت تمایل به تک‌نرخی کردن ارز فرصت‌های به مراتب بهتری از یک شرایط پرالتهاب که در آن شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود، داشت. سیاستگذاران همچنین در نسخه تب‌زدای خود توجه چندانی به رفع موانع خارجی تنگنای ارزی نداشته و صرفاً بر کنترل مکانیسم عرضه و تقاضای داخلی متمرکز شده است. سیاست اعلام ارز با نرخ مصوب در واقع یک نوع سیاست تشویق‌کننده واردات است که سنخیت چندانی با نیازهای فعلی کشور ندارد. افزون بر این سیاستگذاران در نسخه اعلامی خود توجهی به متفاوت بودن کارمزد انتقال ارز به کشورهای مختلف و حفره ارزی ایجادشده در بازارهای مرزی کشورهای همسایه نداشته است. یکی دیگر از ایرادات واردشده به تصمیم اتخاذشده در جلسه سران اقتصادی دولت، چشم‌پوشی از نقش صرافی‌ها در شرایطی است که بانک‌ها از آزادی عمل چندانی در انتقال ارز برخوردار نیستند. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها به معرفی راه‌حل‌های تکمیلی برای کاهش تنگنای ارزی در کشور پرداخته است. این راه‌حل‌های تکمیلی در قالب «راه‌حل‌های عاجل و ضروری» و «راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت» ارائه شده است. بر این اساس دولت باید در نخستین گام بازار دوم ارز را ایجاد کند.
