سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه برای حفظ ارزش پول ملی

به‌رغم انتظار تحلیلگران بازارهای مالی رئیس بانک مرکزی کشور ترکیه از عدم تغییر نرخ بهره بانکی این کشور در اجلاس ماه ژوئن خبر داد و دلیل این طرح را ممانعت از کاهش ارزش لیر در مقابل ارزهای خارجی ذکر کرد. کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ترکیه تاکید کرد نرخ بهره بانکی در این کشور برابر با 75 /5 درصد است در حالی که نرخ استقراض در بازارهای شبانه بین 5 تا 5 /11درصد است. نرخ بهره بانکی در ترکیه در ژانویه سال 2010 میلادی 5 /6 درصد بود و در فاصله جولای همین سال تا ژانویه سال 2011 میلادی به 7 درصد رسید و از آن زمان تاکنون سیر نزولی آن آغاز شده است. آمار نشان می‌دهد از جولای سال گذشته تا‌کنون نرخ بهره بانکی در این کشور برابر با 75 /5 درصد است. رئیس بانک مرکزی ترکیه با اشاره به این مطلب که در ماه ژوئن نرخ تورم در کشور به 3 /8 درصد تنزل یافته است گفت: در آغاز سال 2012 میلادی ما شاهد تورم 2 /31 درصدی در اقتصاد بودیم، ولی با به‌کارگیری ابزارهای مالی و پولی مختلف توانستیم تورم را کنترل کنیم و شاهد افزایش ارزش اوراق قرضه دولتی باشیم. در سایت رسمی بانک مرکزی کشور ترکیه با اشاره به تاثیر بحرانهای اقتصادی دنیا بر بازارهای در حال توسعه دنیا از قبیل ترکیه آمده است: در سال‌های بحران اقتصادی و بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی حجم بالایی از سرمایه‌ها وارد کشورهای در حال توسعه شد. این کشورها به دلیل ضعف زیرساخت‌های مالی و اقتصادی و صنعتی توانایی جذب این منابع و استفاده بهینه از آن را نداشتند و رشد نقدینگی زمینه را برای رشد نرخ تورم در آنها فراهم کرد همان‌طور که در ماه‌های آغازین سال جاری در کشور ترکیه تورمی بیش از 30 درصد تجربه شد؛ ولی استفاده از ابزارهای بازار پولی و مالی به این کشور کمک کرد تا بحران را پشت سر بگذارد. از جمله این ابزارها می‌توان به چارچوب انعطاف‌پذیری برای سیاست‌های پولی اشاره کرد. مثلاً جهت‌گیری نرخ بهره در این کشور همسو با حجم سرمایه‌ها در بازار بود و هر زمانی درون‌ریز سرمایه های خارجی و داخلی به کشور زیاد بود نرخ بهره بانکی در این کشور افزایش می‌یافت تا هزینه وام گرفتن و استفاده از منابع مالی در کشور زیاد شود و به‌دنبال آن نرخ رشد سرمایه بیش از حد افزایش نیابد. نرخ بهره در بازارهای شبانه هم مساله دیگری بود که به اصلاح اقتصاد کشور و ایجاد یک نظام توسعه‌یافته مالی و مدیریت موثر نقدینگی در کشور کمک کرد. در سایت بانک مرکزی آمده است با وجود بحران اقتصادی دنیا ترکیه موفق شد تا طی کمتر از 10 سال تورم 75 درصدی را به کمتر از 10 درصد برساند که نشان‌دهنده اثر‌بخشی سیاست‌ها است. از طرف دیگر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ترکیه سبب شده بود تا حجم تبادلات تجاری این کشور با دنیا افزایش یابد و ایجاد یک نظام ارزی کارآمد کمک موثری در برقراری تعادل بیشتر در زیر‌ساخت‌های اقتصادی کرد. ترکیه استفاده از نظام نرخ ارز شناور را در سال 2012 میلادی همچون چند سال گذشته ادامه داد و به همین دلیل ارائه نرخ ارز واقعی و اسمی توسط بانک مرکزی اهمیت نداشت و این بازار بود که قیمت ارز در مبادلات را تعیین می‌کرد و بانک مرکزی اصلاً در این بخش مداخله‌ای نداشت. البته در دوره‌هایی که عرضه ارز در بازار بیشتر از سطح تقاضا بود و قیمت آن در بازار کاهش پیدا می‌کرد  بانک مرکزی از ابزار مزایده خرید استفاده می‌کرد تا مانع از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و اثرات منفی آن روی بازارهای دیگر شود. آمارهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 2011 میلادی این بانک 5 /6 میلیارد دلار آمریکا از طریق مزایده خرید ارز جمع‌آوری کرده بود؛ در حالی که در همین سال ارزش بازار مزایده فروش ارز که معادل نقدینگی اضافه شده به بازار بود از مرز 1 /10 میلیارد دلار گذشت. 

بانک مرکزی ترکیه در بخش مدیریت نقدینگی در بازار از فاکتورهای زیر کمک گرفت:

اول تغییر در پایه پولی که از طریق تغییر در حجم پول چاپ شده و تغییر در حجم سپرده‌های آزاد بانک‌ها انجام شد. دوم کنترل حجم تبادلات بانک مرکزی در مقابل لیره ترکیه در بازار که شامل نرخ خالص تبادلات خرید و فروش ارز در مقابل لیره ترکیه ‌می‌شود و میزان نرخ بهره پرداخت‌شده و دریافت‌شده و هزینه‌های جاری کشور را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر حجم اعتبارات حاصل شده از طریق صادرات و ارزش اوراق بهادار دولتی مبادله شده در بازار از حوزه‌های دیگری بود که بانک بر آن نظارت داشت.

سوم مبادلات سرمایه‌ای در مقابل لیره ترکیه که دربر گیرنده تفاوت بین صدور و باز‌خرید اوراق قرضه دولتی به لیره ترکیه می‌شود. ولی حجم باز‌خرید اوراق قرضه دولتی به بانک مرکزی باید از آن کسر شود. مازاد و کسری اولیه در بخش ورود و خروج سرمایه‌های خارجی و مساله خصوصی‌سازی در کنار سپرده‌های پس‌انداز صندوق بیمه و دیگر مبادلات پولی در حوزه‌های عمومی در این بخش قرار دارد. بانک مرکزی نرخ تورم ترکیه در سال‌های 2013 و 2014 میلادی را برابر با 5 درصد پیش‌بینی کرده است و امیدوار است با رصد کامل و دقیق بازار در دوره‌های زمانی متوالی و استفاده از ابزارهای پولی و مالی درست و مدیریت حجم نقدینگی بتواند به اهداف خود برسد و نظام پولی کشور را به ثبات برساند.