بازی بزرگان

رشد اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای غیرآزاد که دولت‌ها نقش بزرگ‌تری در توسعه دارند، نیازمند حمایت فعال بخش دولتی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و توانمند است تا این شرکت‌ها بتوانند پس از تقویت پایه‌های رشد پایدار خود در مرحله بعدی به عنوان محرک‌های اصلی تحول اقتصادی و اجتماعی عمل کنند. بعد از انقلاب صنعتی هیچ اقتصاد بزرگی بدون نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ شکل نگرفته است. به بیان دیگر دولت در کنار ده‌ها اقدام راهبردی برای توسعه باید زمینه رشد شرکت‌های بزرگ به ‌عنوان پایه‌های بنای اقتصاد شکوفا را فراهم و در مسیر توسعه، آنها را حمایت کند. در ابتدا با ایجاد بازارهای محلی و سپس حمایت از حضور در بازارهای بین‌المللی این فرآیند عملیاتی می‌شود.

این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) فناوری‌های نوآورانه‌ای را معرفی می‌کنند که به رشد سایر بخش‌ها نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های بزرگ دیجیتال می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) باشد که به عنوان زنجیره تامین یا شرکای تجاری این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.

برای مثال، در آمریکا شرکت‌هایی نظیر آی‌بی‌ام، آمازون، گوگل و فیس‌بوک به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال عمل می‌کنند. این شرکت‌ها نه‌تنها سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند، بلکه با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، و گسترش دسترسی به اینترنت، به رشد اقتصادی کلان کمک کرده‌اند. شرکت آی‌بی‌ام (IBM) یکی از مثال‌های بارز در این زمینه است. این شرکت با بیش از 380هزار کارمند در سراسر جهان و درآمدی بالغ بر 61 میلیارد دلار در سال 2023، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین بازیگران حوزه فناوری اطلاعات در جهان است بلکه نقش مهمی در رشد اقتصادی آمریکا ایفا می‌کند. آی‌بی‌ام با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی و پردازش ابری، به افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف کمک کرده و به عنوان یکی از پیشگامان تحول دیجیتال شناخته می‌شود. علاوه بر این، آی‌بی‌ام نقش مهمی در شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات داشته و از هزاران شرکت کوچک و متوسط در سراسر جهان پشتیبانی کرده است. آی‌بی‌ام با همکاری با بیش از 140 هزار شریک تجاری، به رشد اکوسیستم فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کرده است.

دولت ایالات‌متحده به‌طور مداوم از شرکت‌هایی نظیر آی‌بی‌ام از طریق برنامه‌های تحقیقاتی و حمایت‌های مالی پشتیبانی کرده است. به عنوان مثال، برنامه‌های دولتی نظیر DARPA و NIST به‌طور مستقیم در توسعه فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی توسط آی‌بی‌ام نقش داشته‌اند. تنها در سال 2023، آی‌بی‌ام حدود 7 /6 میلیارد دلار (۱0درصد درآمد همان سال) در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از آن از طریق حمایت‌های دولتی تامین شد. نتایج این حمایت‌ها شامل پیشرفت در حوزه‌های محاسبات ابری و هوش مصنوعی است که نه‌تنها به رشد اقتصادی آمریکا کمک کرده بلکه به ایجاد مشاغل جدید و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شده است.

نقش خریدهای عظیم دولتی و قراردادهای میلیارددلاری از این شرکت‌ها برای کاهش ریسک بازار شرکت‌ها هم غیرقابل چشم‌پوشی است. حتی در بحران‌های بازارهای مالی حمایت صندوق‌های دولتی از قیمت سهام این شرکت‌ها در نگاه اول با بسیاری از آموزه‌های اقتصاد آزاد در تناقض است اما دولت‌ها در حمایت از شرکت‌های بزرگ به مثابه سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.

در چین، دولت از شرکت‌هایی نظیر هوآوی، علی‌بابا، بی‌وای‌دی و تنسنت به شکل گسترده‌ای حمایت کرده است. این حمایت‌ها شامل تامین مالی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته، اعطای یارانه‌ها و تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه و ارائه تسهیلات زیرساختی است. به عنوان مثال، در سال 2019 دولت چین بیش از 30میلیارد دلار تسهیلات مالیاتی به شرکت‌های تکنولوژی اعطا کرد که سهم قابل توجهی از آن به هوآوی اختصاص یافت. این حمایت‌ها به هوآوی کمک کرد تا به یکی از پیشروان جهانی در حوزه 5G‌ تبدیل شود و به رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال چین کمک کند. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش توانمندی‌های انسانی، توسعه جوامع محلی و بهبود شرایط زندگی برای میلیون‌ها نفر در سراسر چین و جهان بوده است. رشد این شرکت‌ها نه‌تنها به تقویت اقتصاد چین کمک کرده، بلکه باعث ایجاد میلیون‌ها شغل پایدار در داخل کشور شده است. بر اساس آمار رسمی، در دهه گذشته، حدود 20 میلیون شغل جدید در صنایع مرتبط با صادرات چین ایجاد شده است که بسیاری از آنها بر شرکت‌های بزرگ صادراتی متمرکز بوده‌اند.

توسعه مناطق ویژه اقتصادی با هدف استقرار و توسعه شرکت‌های بزرگ یک سیاست موفق دیگر چین بوده است. برای مثال منطقه ویژه اقتصادی شنزن که از دهه 1980 تاسیس شده، به یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات در چین تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگی مانند تنسنت و هوآوی در این منطقه مستقر شده و از تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای برخوردار شده‌اند که به آنها امکان رشد سریع در بازارهای بین‌المللی را داده است.

همچنین می‌توان به برنامه «ساخت چین 2025» به‌‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت چین برای تقویت شرکت‌های بزرگ صادراتی اشاره کرد. این برنامه با هدف انتقال اقتصاد چین از تولیدات مبتنی بر نیروی کار ارزان به تولیدات با ارزش افزوده بالا و فناورانه طراحی شده است. بر اساس این برنامه، دولت چین تلاش کرده است تا سهم تولیدات پیشرفته مانند روباتیک، بیوتکنولوژی و خودروهای الکتریکی را در صادرات کشور افزایش دهد.

در نتیجه این سیاست‌ها شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی چینی امروز اقتصاد چین را در دنیا نمایندگی می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت بی‌وای‌دی (BYD) یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در جهان، در سال 2020 بیش از سه میلیون دستگاه خودرو الکتریکی تولید و 10 درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کرده است یا هوآوی نمونه‌ای از یک شرکت بزرگ دیجیتال است که توانسته اقتصاد دیجیتال این کشور را به‌طور چشمگیری تقویت کند.

هوآوی با بیش از ۲۰۷ هزار کارمند (بزرگ‌تر از مجموع همه شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال ایران) و درآمدی بیش از 100 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به عنوان یکی از رهبران جهانی در صنعت دیجیتال شناخته می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بالغ بر 22 میلیارد دلار در سال 2022 به رشد و توسعه فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر 5G و هوش مصنوعی کمک کرده است. هوآوی همچنین نقش مهمی در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط داشته است. این شرکت با ایجاد اکوسیستم‌هایی مانند Huawei Cloud  و Huawei Developer Program به بیش از 6 /1 میلیون توسعه‌دهنده و هزاران شرکت کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرده است تا به فناوری‌های کلیدی دسترسی پیدا کنند و محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.

در آلمان، دولت از طریق برنامه‌هایی نظیر صنعت 0 /4 (Industrie 4.0) به حمایت از شرکت‌های بزرگ دیجیتال و صنعتی مانند زیمنس پرداخته است. این برنامه شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری‌های صنعتی است. دولت آلمان در سال 2020 بیش از 5 /2 میلیارد یورو به این برنامه اختصاص داد. آلمان یک برنامه اعتباربخشی ۵۰ میلیارد‌یورویی برای صنایع نیمه‌هادی دارد که بخشی از آن به صنعت 0 /4 تخصیص یافته است. زیمنس با استفاده از این حمایت‌ها توانسته است تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای نظیر اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی را توسعه دهد و به بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت زندگی در صنایع مختلف کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به تقویت جایگاه آلمان به عنوان یکی از پیشروهای جهانی در صنعت دیجیتال منجر شده و فرصت‌های شغلی فراوانی را نیز ایجاد کرده است.

امروز زیمنس به عنوان یکی از غول‌های صنعتی و دیجیتال آلمان، نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارد تا جایی که آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود در پایان دوران موفق زمامداری آلمان، زیمنس را به ‌عنوان نماد آلمان در جهان معرفی کرد. این شرکت با بیش از 300 هزار کارمند و درآمدی بالغ بر ۸۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و فناوری اطلاعات در جهان است. زیمنس با تمرکز بر دیجیتالیزاسیون صنعتی و اینترنت اشیا (IoT) به پیشرفت صنایع مختلف از جمله تولید، انرژی، و بهداشت کمک کرده است. زیمنس همچنین با ایجاد خوشه‌های صنعتی نظیر «MindSphere World» که یک اکوسیستم باز برای اینترنت اشیاست، به شرکت‌های کوچک و متوسط این امکان را داده است تا به فناوری‌های پیشرفته دسترسی پیدا کنند و به سرعت در بازارهای دیجیتال رشد کنند. این خوشه که بیش از 300 عضو دارد، به دیگر شرکت‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از فناوری‌های IoT، محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند و بهره‌وری خود را افزایش دهند.

با وجود این در کشور ما حداقل دو مانع ذهنی و عینی پیش پای دولت برای اجرای این راهبرد وجود دارد:

1- ترس از شرکت‌های بزرگ همواره دیوارهای مرئی و نامرئی بلندی در مسیر رشد شرکت‌ها ایجاد کرده است.

2- موانع و محدودیت‌های متعدد بین‌المللی به واسطه تحریم، خود دولت را در عرصه اقتصادی منزوی کرده است و قاعدتاً نمی‌تواند به بنگاه‌ها نیز کمک چندانی بکند.

در باب اول، دولت اساساً تفاوتی بین شرکت‌های کوچک و بزرگ قائل نیست. اگر هم حمایتی وجود داشته به خاطر همان موانع ذهنی شامل شرکت‌های کوچک و متوسط شده است. در حال حاضر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم که یکی از پیشروترین و کامل‌ترین نهادهای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود تفاوت چندانی بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود. برای مثال هیچ هدف‌گذاری مشخصی برای رشد این شرکت‌ها در برنامه‌ها و قوانین دیده نمی‌شود یا برای ادغام شرکت‌ها برای بزرگ‌تر شدن هیچ مزیتی دیده نشده است. موضوع ادغام و تملیک یا ساختارهای هلدینگی اساساً در قانون تجارت کشور جایی ندارد. اینکه طی یک دوره 10ساله ما چند شرکت دانش‌بنیان با ارزش بازاری معادل حداقل یک درصد اقتصاد کشور داشته باشیم و برای شرکت‌های در مسیر رشد چه حمایت‌های ویژه مرحله‌به‌مرحله به ویژه برای بین‌المللی شدن تمهید کنیم یک سیاست مغفول در حکمرانی اقتصادی است.

بخشی از این غفلت به دلیل تفکیک نهادی است که ما برای تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها قائل شده‌ایم. قانون اعتبار مالیاتی تا قدری تلاش کرد اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش‌بنیان پیوند دهد ولی وقتی ما صندوق نوآوری و شکوفایی را از صندوق توسعه ملی جدا می‌کنیم، وقتی معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان نهادهای موازی وزارتخانه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و کمترین تعامل را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع یا ایمیدرو دارد، عملاً و ناخواسته بین اقتصاد سنتی و دانش‌بنیان فاصله ایجاد کرده‌ایم و بخش سنتی را در فقر دانشی نگه می‌داریم.

مسئله دیگر ترس پیدا و پنهان حاکمیت از شرکت‌های بزرگ است. انگاره‌های ضدسرمایه‌داری مهم‌ترین مبنای این نگاه است هرچند نتیجه اقتصاد اسلامی در این چهار دهه بیشترین شباهت را به اقتصاد کاپیتالیستی پیدا کرده است.

ما در دهه 70 به دنبال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بودیم، در دهه 80 ادبیات موضوع به بنگاه‌های زودبازه تغییر ظاهر داد و دهه 90 هم استارت‌آپ‌ها اولویت معاونت علمی و فناوری بوده‌اند. در نتیجه شرکت‌های بزرگ هیچ‌وقت هدف یا مخاطب دولت‌ها نبوده‌اند. حال آنکه در دنیا همان‌طور که در نمونه‌های فوق تشریح شد، شریک اصلی دولت‌ها در مسیر رشد، شرکت‌های بزرگ هستند. این تغییر جهت از تمرکز بر راه‌اندازی کسب‌وکار جدید به توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و در نتیجه ارزش بازار شرکت‌های متوسط و بزرگ فعلی یک ضرورت مغفول در سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی است.

در باب بین‌المللی شدن هم با وجودی که محدودیت‌های سیاسی ناشی از تحریم‌ها موضوع را قدری پیچیده‌تر کرده است، حمایت از شکل‌گیری مشارکت‌های راهبردی شرکت‌های توانمند بین‌المللی-که در سیاست‌های بالادست کشورهای متبوعشان ایران یک اولویت است- با شرکت‌های بزرگ ایرانی دومین سیاست مغفول در ایران است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. حل مسائل بانکی، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های سرمایه‌گذاری و خرید تضمینی خدمات و محصولات حاصل از مشارکت شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی یک اولویت مهم است که باید وجهه همت دولتمردان قرار گیرد. اقتصاد دیجیتال ایران تا زمانی که حداقل ۱۰ شرکت خصوصی بزرگ با ارزش بازار میلیارددلاری نداشته باشد، نمی‌تواند توسعه پیدا کند.