امید به کاهش کالای قاچاق و تثبیت قیمتها
بازار دیجیتال پس از تفاهم لوزان
پس از تفاهم لوزان، بهرغم آنکه اخبار در ایام تعطیلات منتشر شد، اما سوال اصلی مردم این بود که با قرائت بیانیه لوزان چه اتفاقی برای بازارها میافتد؟ آیا قدرت خرید در خصوص کالاهای مختلف تغییر میکند یا خیر؟
پس از تفاهم لوزان، بهرغم آنکه اخبار در ایام تعطیلات منتشر شد، اما سوال اصلی مردم این بود که با قرائت بیانیه لوزان چه اتفاقی برای بازارها میافتد؟ آیا قدرت خرید در خصوص کالاهای مختلف تغییر میکند یا خیر؟
در برخی گروههای کالایی میتوان حکم کلی صادر کرد و گفت فلان کالا ارزان یا گران شده است اما در کالاهای دیجیتال وضعیت فرق میکند. کالای دیجیتال از برندها و طبقهبندیهای متفاوتی تشکیل میشود که ممکن است در برندی قیمت محصول به واسطه رویدادی سیاسی یا اقتصادی تغییر نکرده باشد یا در برند دیگری تغییر کرده باشد. تلفن همراه هم از این قاعده مستثنی نیست.
بخش قابل توجهی از این بازار را بازار کالاهای پرمصرف دیجیتال تشکیل میدهد. کالاهایی که به علت نبود تولید مناسب ملی و نداشتن تکنولوژی ساخت در کشور برای تامین این اقلام به شدت به کشورهای دیگر وابسته هستیم. این وابستگی در نهایت به وابسته بودن قیمت این اجناس به نرخ ارزهای خارجی منتج خواهد شد. زمانی که تحریمها بر کشور اعمال شد و نرخ ارزهای خارجی بالا رفت قیمت کالاهای دیجیتال وارداتی نیز با نسبت مستقیم بالا رفت. حال با توجه به تفاهم صورتگرفته در لوزان سوئیس امید به کاهش قیمت و رونق بازار دیجیتال در مردم زنده شده است. البته این امید در روزهای آغازین هفته اول بعد از تفاهم و نبود ثبات در قیمت ارز باعث رکود در بازار شد. به طوری که در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته تقریباً خرید و فروش به گفته فروشندگان بسیار کاهش یافته بود. البته در روزهای بعدی اندکی کاهش قیمت را تجربه کردیم. البته باید متذکر شویم که این کاهش قیمت تنها متاثر از تفاهم لوزان نبوده و آمدن سال جدید و همچنین آمدن محصولات جدید شرکتها همیشه باعث میشود تا محصولات قبلی اندکی افت قیمت را تجربه کنند.
در حال حاضر 60 تا 70 درصد تلفنهای همراه بالای 700 هزار تومان به صورت قاچاق وارد بازار میشوند و با توجه به اینکه واردکننده باید 18 تا 19 درصد هزینه مازاد برای کالایش بپردازد و کالای قاچاق با قیمت پایینتر در بازار وجود خواهد داشت، واردکننده متضرر خواهد شد. کارشناسان معتقدند برداشته شدن تحریمها و ثبات ارز موجب رونق بازار دیجیتال خواهد شد. آنها معتقدند هنگامی که تحریمها برداشته شود با توجه به بازار وسوسهکننده و پرمصرف دیجیتال شرکتهای خارجی آماده ورود به ایران و تاسیس دفاتر نمایندگی خواهند بود که این اتفاق دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت. یعنی هم باعث تثبیت و کاهش قیمت خواهد شد و هم موجب کاهش حجم مبادلات قاچاق خواهد شد.
البته رونق گرفتن واردات یا آمدن برندها به ایران احتیاج به بسترسازی مناسب دارد. دولت باید خود را از تجارت مستقیم این کالاها کنار بکشد و با بسترسازی مناسب فضا را برای تاجران باز کند. کارشناسان معتقدند کم کردن یا برداشتن تعرفه واردات اقدامی در همین جهت محسوب شود. حضور برندها در ایران موجب میشود کالای باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد و البته باعث ایجاد رقابت با کالای داخلی خواهد شد و در نتیجه آن بالا رفتن و بهبود کیفیت کالای داخلی را به همراه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید