اعتراض سکولارها به نظامیان

بستگان و وکلای مدافع شماری از فعالان سکولار بازداشت‌شده در مراسم سالگرد انقلاب سه سال پیش مصر می‌گویند این بازداشت‌شدگان، در معرض شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفتند. وزارت کشور مصر، بدرفتاری با بازداشت‌شدگان را تکذیب می‌کند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز این اتهام‌ها درست است و نشان می‌دهد نیروهای پلیس مصر، به اجرای برخی از سیاست‌ها و روش‌ها که موجب انقلاب سه سال پیش علیه نظام حسنی مبارک بود، بازگشته‌اند. بازداشت فعالان سکولار به افزایش انتقادها از مقام‌های کنونی مصری منجر شد که از سوی ارتش و همچنین فعالان لیبرال و چپگرا، حمایت می‌شوند. این فعالان برکناری شش ماه پیش محمد مرسی رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر توسط ارتش را تایید کرده‌اند. شماری از حقوقدانان می‌گویند نیروهای پلیس در روز پنجم ژانویه در جریان تظاهرات سالروز انقلاب سه سال پیش مصر، حدود هزار نفر را بازداشت کردند که برخی از آنها زیر ۱۸ سال هستند. در همان روز حدود ۴۹ نفر کشته شدند که اکثر آنها از اسلامگرایان هوادار مرسی هستند. در آن روز هزاران نفر برای اعلام حمایت از دولت موقت و ارتش، در خیابان‌های مناطق مختلف مصر حاضر شدند. برخی از وکلای مدافع و بستگان بازداشت‌شدگان می‌گویند شکنجه از پاسگاه‌های پلیس آغاز شد و تا برخی از بدترین زندان‌ها و بازداشتگاه‌های بدنام ادامه یافت. هدی المحمودی همسر یکی از بازداشت‌شدگان گفته است: «به من گفت او را از سقف آویزان کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین او را به یک صندلی بستند و برای چند ساعت کتکش زدند. مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفت. او را کاملاً برهنه کردند و به رویش آب سرد ریختند.» هنگامی‌ که عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، برکناری نخستین رئیس‌جمهور انتخاب‌شده در انتخابات آزاد در این کشور را اعلام کرد، وعده داد دموکراسی را به مصر بازمی‌گرداند. برخی منتقدان دولت موقت بر این باورند که حاکمیت جدید، برای سرکوب همه نوع اعتراض گام بر می‌دارد؛ از بازداشت اسلامگرایان آغاز کرد و هم‌اکنون به بازداشت فعالان سکولار رسید. دستگاه‌های امنیتی مصر بسیاری از اسلامگرایان بازداشت‌شده را به خشونت متهم کرده‌اند. برخی از سکولارهای بازداشت‌شده هم به جرائمی همچون نقض قانون جدید تظاهرات متهم شده‌اند. بر پایه قانون جدید تظاهرات باید مجوز دولت را داشته باشد. هانی صلاح سخنگوی هیات وزیران مصر در پاسخ به سوالی درباره شکنجه بازداشت‌شدگان گفت: «دولت به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون پایبند است. شکنجه زندانیان با هر اتهامی که باشد، از سیاست‌های دولت مصر نیست.» احمد حلمی از مسوولان وزارت کشور مصر هم هرگونه نقض حقوق زندانیان را تکذیب کرد و گفت مسوولان دستگاه قضایی و دادستانی، مرتباً از زندان‌ها بازدید می‌کنند.