تاریخ انتشار:
درباره جنجال‌های حضور قاضی سابق در سازمان تامین اجتماعی
بودن یا نبودن مرتضوی
با آخرین حربه‌ای که دولتی‌ها برای غلبه بر «حریف» به کار بستند، کلید عمارت «تامین اجتماعی» در دست دولت ماند.
با آخرین حربه‌ای که دولتی‌ها برای غلبه بر «حریف» به کار بستند، کلید عمارت «تامین اجتماعی» در دست دولت ماند. در این مرحله از نبرد دنباله‌دار مردان دولت و مجلسیان بر سر ماندن یا رفتن «سعید مرتضوی» حربه‌های حقوقی این بار نیز پیروزی «محمود احمدی‌نژاد» را رقم زد. حدود یک سال است که سایه سنگین این منازعه سیاسی، مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی را در تاریکی فرو برده است؛ از اواسط اسفند سال 1390 تا به امروز که دیوان عدالت اداری دو بار، غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی بر این سازمان را اعلام کرد. اما احمدی‌نژاد نه در این یک سال که در هفت سال گذشته به کرات ثابت کرده است که در مورد عزل و نصب حلقه یاران خود، ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کند. او این ایستادگی را نه فقط در مواجهه با انتقادات تند و تیز پارلمان‌نشینان که در برابر دو حکم دیوان عدالت اداری نیز نشان داد. اما اگر رئیس دولت حاضر نیست مهار غول اقتصادی ایران را به دست فرد دیگری بسپارد، نمایندگان مجلس نیز با این استدلال که ماندن مرتضوی در راس این سازمان غیرقانونی است، عزل او را مصرانه پیگیری می‌کنند. در این کشمکش اما گاه مجلس‌نشینان پرچم پیروزی را
بالا برده‌اند و گاه دولت. روشی که دولت برای مبارزه برگزیده است، دفاع است؛ پاتک در برابر حمله ساکنان بهارستان. یعنی به محض آنکه نمایندگان مجلس با ابزار قانونی یک گام به هدف خود یعنی برکناری مرتضوی نزدیک می‌شوند، دولت نیز با دور زدن همان قوانین، رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی را از خطر دور می‌کند. به طوری که در یک هفته اخیر با تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهوری و صدور حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی، دولت بار دیگر در برابر خواسته نمایندگان مجلس و نیز دیوان عدالت اداری ایستاد.
خط و نشان‌هایی برای استیضاح
اسفند سال 1390 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد و آنان که زمزمه‌های انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را شنیدند، تهدیدهایشان را با صدایی رسا به گوش رئیس دولت رساندند. چه، پیش از آنکه دادستان سابق تهران، روی کرسی مدیریت این سازمان تکیه بزند، برخی ژنرال‌های مجلس، طرح استیضاح «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» را با امضای تعدادی از نمایندگان، آماده کرده بودند. آنان، مهیا بودند که به محض انتصاب مرتضوی، طرح «استیضاح» را تقدیم هیات رئیسه کنند. این اعتراض‌ها البته تنها از هرم بهارستان شنیده نشد؛ پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می‌داد.» اما نه خط و نشان‌های نمایندگان مجلس و نه ابهاماتی که در افکار عمومی نسبت به این انتصاب وجود داشت، نتوانست مانع از سپردن سکان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور به دستان مرتضوی شود و 28 اسفند‌ماه او به سازمان تامین اجتماعی رفت. تعطیلات نوروز فرارسید و مواخذه وزیر به تعویق افتاد. پس از پایان تعطیلات، طراحان این استیضاح عزم خود را برای تحقق آنچه وعده داده بودند، جزم کردند. اما با مداخله «احمد توکلی» و «غلامرضا حداد‌عادل» جریان این استیضاح متوقف شد. آنان در نشست‌هایی خصوصی با مرتضوی از او خواستند برای پایان مسالمت‌آمیز این ماجرا، پیش از استیضاح وزیر استعفا دهد. حداد‌عادل در رایزنی با طراحان استیضاح به آنان گفت که مرتضوی برای کناره‌گیری از این جایگاه قول شرف داده است و به این ترتیب آنان را منصرف کرد. اما مرتضوی استعفا نداد و عمر مجلس هشتم نیز به پایان رسید.
دو کارت قرمز در یک سال
در سال 1391 اما هرچه هوا به سردی گرایید، حرارت این مناقشه نیز رو به فزونی می‌گذاشت و اکنون نیز در اوج است. سریال عزل و نصب‌های مرتضوی با صدور دومین حکم دیوان عدالت اداری که مدیریت او را بر سازمان تامین اجتماعی باطل می‌کرد، مرحله جدیدی را تجربه کرد. این حکم پس از دومین ابلاغیه رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن پنج مصوبه دولت صادر شد. لاریجانی در میان این پنج مصوبه، «اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی» را نیز جای داده بود. آخرین اصلاحات اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز یکی از نخستین ترفندهای دولت برای ابقای مرتضوی بود. پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس هشتم نتوانستند دولت را برای برکناری سعید مرتضوی متقاعد کنند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در مرداد ماه سال جاری سرانجام، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون اعلام شد و دیوان رای به ابطال مدیرعاملی او بر صندوق تامین اجتماعی داد. اما دولت به این حکم وقعی ننهاد و با دستکاری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از این خوان به سلامت عبور کرد. هیات دولت در یکی از جلسات خود با تغییر ماده یک اساسنامه صندوق تامین اجتماعی عنوان «سازمان» را جایگزین «صندوق» کرد. بدین ترتیب مرتضوی نیز به عنوان عضو ناظر و سپس مدیرعامل معرفی شد و دوباره بر مسند مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نشست. رئیس مجلس نیز در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشت، غیرقانونی بودن این مصوبه را به او اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری نخستین حکم خود را برای پاسخ به شکایت نمایندگان صادر کرد، در روزهای اخیر نیز دومین کارت قرمز را به مرتضوی نشان داد.
مرد قانون
دیوان عدالت اداری، دومین حکم را در روز 26 دی‌ماه صادر کرد. اما در بحبوحه انتشار خبری که می‌توانست دولت را به تکاپو بیندازد، «عبدالرضا شیخ‌الاسلام» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود چنین حکمی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او البته در این باره وعده‌های دیگری نیز داد: «این حکم هنوز به دست من نرسیده و از آن خبر ندارم، اما در این زمینه تابع قانون هستم. من مرد قانون هستم و در زمینه رای دیوان عدالت اداری مطابق قانون رفتار می‌کنم.» شیخ‌الاسلام ظاهراً برای به ثمر نشاندن وعده‌های خود، آستین‌هایش را بالا زد. آن گونه که کمتر از یک هفته بعد، یک منبع آگاه خبر داد که اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به عزل مرتضوی رای مثبت داده‌اند. اهمیت این تصمیم زمانی دو‌چندان می‌شود که بدانیم، افرادی چون «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «لطف‌الله فروزنده» معاون پارلمانی دولت و همچنین تعدادی از مدیران سابق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هستند. اما اگر عزل مرتضوی از سوی هیات امنای این سازمان با مجوز دولت صورت گرفته است، چرا دولت در همان روز یعنی سوم بهمن با ترفندی جدید، ماندگاری قاضی مرتضوی را در این سازمان رقم زد؟ آن گونه که دولت تصمیم گرفت با انتزاع اختیارات سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امور مربوط به این سازمان را به حوزه اختیارات معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کند. مدیر‌کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در این باره توضیح داد: «طبق بند 112 قانون بودجه 1391 کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقای مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه‌های موجود به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.» البته سطرهای نخستین این خبر، حکایت از سرپرستی سعید مرتضوی بر این سازمان داشت. یعنی رحیمی همزمان با این تفویض اختیار حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را به نام مرتضوی نوشت. یعنی پس از دومین حکم دیوان عدالت اداری، دولت کمتر از یک هفته نسخه جدید ابقای مرتضوی را هم پیچید. کمتر از دو ساعت پس از انتشار جزییات این حکم، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها آب پاکی را روی دست منتقدان انتصاب مرتضوی ریخت و گفت از این پس کاری از دست نهاد تحت مدیریت او ساخته نیست: «رای عمومی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ابلاغ شده است و بررسی تخطی آنان از حکم در حیطه وظایف دیوان نیست.» او پیش از این گفته بود که ابطال ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم‌الاجرا خواهد شد.
برگ برنده در دستان کیست؟
اگرچه آخرین برگ پرونده اختلافات دولت و مجلس به نفع دولت ورق خورده است؛ اما مجلس بساط استیضاح شیخ‌الاسلام را پهن کرده است. آن گونه که روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، طرح استیضاح شیخ‌الاسلام اعلام وصول شد. امضا‌کنندگان این طرح، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیرعاملی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کنند.
یکی از دلایلی که نمایندگان مجلس به ویژه اصولگرایان منتقد دولت، برای تلاش در جهت عزل مرتضوی روی آن دست می‌گذارند، نتایج کمیته تحقیق و تفحص مجلس در فاجعه کهریزک است که مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده است. اما نخستین دلیلی که در متن استیضاح آمده به ماده 124 قانون استخدام کشوری استناد می‌کند. به موجب این ماده قانونی، انتصاب قاضی تعلیق‌شده به مناصب دولتی ممنوع است. دلیل دیگری که سبب شده آنان نسبت به مواخذه وزیر پافشاری کنند، این است که مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از سمت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. استیضاح‌کنندگان البته با اذعان به اینکه ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس‌جمهور به‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود، چنین رویه‌ای را عذر بدتر از گناه پنداشته‌اند و می‌گویند وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد. از سوی دیگر، آنچه دیوان عدالت اداری را برای غیرقانونی خواندن مدیرعاملی مرتضوی، مجاب می‌کند، تخصص اوست. به موجب تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در 21 اردیبهشت 1383 به تصویب رسید، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصادی، انفورماتیک و گروه پزشکی است که سعید مرتضوی فاقد این شرایط است. نه دولت از مواضعش عقب می‌نشیند و نه مجلس. سوت پایان هم هنوز به صدا در نیامده است. اما باید دید برنده این بازی در نهایت کیست؟
اغوای تصاحب سازمان تامین اجتماعی
مطالعه وضعیت سازمان تامین اجتماعی در طول 25 سال گذشته نشان می‌دهد در سال 1360 نسبت ذخایر ناشی از درآمدهای سازمان از محل حق بیمه مصارف آن، معادل سه بوده است. این رقم در طول سال‌های 1361 و 1362 روند افزایشی را در پیش می‌گیرد و سپس افت می‌کند و در سال 1386 به حدود 63/1 می‌رسد. به عقیده کارشناسان این نسبت در سال‌های 1389 و 1390 به صفر رسید و اکنون حتی میزان مصارف بر منابع پیشی گرفته است. کارشناسان عبارت «ورود به دوران سالخوردگی» را برای این وضعیت برگزیده‌اند. به عقیده آنان در این دوران به طور دائم بر حجم تعهدات صندوق برای تامین حقوق و مستمری ماهیانه و برخی مزایای جانبی و به ویژه خدمات درمانی مورد نیاز مستمری‌بگیران اضافه می‌شود. اگر به این وضعیت، عوامل دیگری چون کاهش سطح اشتغال در جامعه، افزایش بیکاری، تورم و بحران‌های اقتصادی افزوده شود، نتیجه کار برای صندوق، شکاف عمیق میان منابع درآمدی و مصارف و هزینه‌ها خواهد بود. حال آنکه بزرگ‌ترین تهدید سازمان تامین اجتماعی، یعنی «ورشکستگی» با وجود گردش مالی بیش از 40 هزار میلیارد تومان در سال، ناشی از عدم ثبات مدیریتی و غفلت از اصل شایسته‌سالاری در گماردن مدیران این سازمان بوده است که البته در سال‌های اخیر سایه سیاست، بیش از همیشه بر روند این انتصاب‌ها سنگینی کرده است. سودای تصاحب سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر‌مجموعه این سازمان به دلیل جایگاه اغواکننده آن در اقتصاد است. رسالت اصلی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، حمایت از نیروی کار و صیانت از حقوق نیروهای مولد کشور است؛ حال آنکه این سازمان ماموریت دارد از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، ارزش افزوده اندوخته بیمه‌شدگان را نیز حفظ کند. از این رو تاسیس شرکت‌های مختلف از تولید دارو و کاشی و سرامیک تا حمل و نقل و فعالیت در حوزه نفت و پتروشیمی، این سازمان را به یکی از بنگاه‌داران بزرگ کشور تبدیل کرده است. اما در میان شرکت‌ها و موسسات وابسته به این سازمان، شرکت سرمایه‌گذاری «شستا» با بیش از 150 شرکت، جایگاه ویژه‌ای را در عرصه اقتصاد به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که با نام اختصاری «شستا» خوانده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است که در سال 1365 به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی و تحصیل تسهیل در تصمیم‌گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه‌گذاری در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد. سیطره نفوذ این هلدینگ، در بازار سرمایه تا آنجا پیش رفته است که می‌تواند ارزش معاملات آن در سال 1389، حدود 10 درصد معاملات تابلوی بورس برآورد شد. اگرچه، گفته می‌شود مدیران، اعتقاد چندانی به پاسخگویی و شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌ها در قبال سهامداران ندارند. بر اساس اطلاعاتی که روی وب‌سایت این شرکت قرار دارد، شستا در حال حاضر دارای هشت هلدینگ با 126 شرکت است که هلدینگ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با 39 شرکت، هلدینگ سیمان با 27 شرکت، هلدینگ صنایع عمومی با 25 شرکت، هلدینگ صنایع معدنی و فلزی با 13 شرکت، هلدینگ دارویی با 10 شرکت، هلدینگ حمل و نقل، ساختمانی و عمرانی با 10 شرکت، هلدینگ صنایع بیمه، مالی و بانک با یک شرکت و هلدینگ صنایع نوین با یک شرکت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ترتیب 32 درصد تولید دارو و همچنین 41 درصد توزیع دارو در کشور از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا صورت می‌گیرد. همچنین 35 درصد سهم تولید سیمان، 20 درصد حمل و نقل دریایی و 71 درصد حمل و نقل ریلی نیز متعلق به این شرکت سرمایه‌گذاری است. افزون بر این 50 درصد حمل و نقل نفتی، 32 درصد تولید قیر، 26 درصد گاز تولیدی و 36 درصد تولید مس و نورد هم به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. یک مطالعه اولیه از بازده کل سرمایه‌گذاری‌ها در شستا یعنی نسبت سود خالص پس از مالیات به مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در چند سال عملکرد شستا نشان می‌دهد این مقدار بین 21 تا 24 درصد بوده است. حال آنکه بر اساس اطلاعات غیررسمی، بیش از 90 درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل وجوه اخذ‌شده بابت حق بیمه تامین می‌شود و حدود 10 درصد هزینه آن از سایر منابع همچون فعالیت‌های اقتصادی شستا تامین می‌شود. شستا ادعا می‌کند، چنانچه سازمان تامین اجتماعی منابعی را که به صورت نقد و اموال و سهام به عنوان سرمایه در اختیار شستا قرار داده است در سپرده‌های بلند‌مدت بانکی با فرض سپرده‌گذاری بلند‌مدت مجدد بازده سپرده قرار می‌داد، در خرداد 1387 مبلغی برابر 59 میلیارد و 292 میلیون ریال سود عایدش می‌شد در حالی که کمترین تخمین ارزش روز سرمایه‌گذاری شستا در سهام شرکت‌ها معادل 69 میلیارد و 351 میلیون ریال یعنی 17 درصد بیشتر است. اما فارغ از این محاسبات، بر کسی پوشیده نیست که کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان تامین اجتماعی، نتیجه سوءمدیریت این سازمان در سال‌های گذشته بوده است. مدیرانی که اغلب به جای تلاش برای بقا و تعالی سازمان تامین اجتماعی، اندیشه تصاحب شرکت‌های بزرگ و کوچک سازمان‌های تامین اجتماعی را در سر پرورانده‌اند؛ چنان‌که گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دلایل عزل و نصب مدیران به اختلافات در زمینه مصارف و تخصیص منابع شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا بازمی‌گردد. جست‌وجو در میان اطلاعات این هلدینگ و شرکت‌های وابسته به آن، دلایل این اختلافات را تا حدودی روشن می‌کند. جالب آنکه در بخش معرفی اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها اسامی برخی از وزرا و معاونان برکنار‌شده وزارتخانه‌های مختلف نیز به چشم می‌خورد. البته عضویت در هیات‌مدیره چند شرکت و نسبت‌های فامیلی با برخی از کارگزاران دولتی نیز از مواردی است که در این کند‌و‌کاو مشاهده می‌شود.
خط و نشان‌هایی برای استیضاح
اسفند سال 1390 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد و آنان که زمزمه‌های انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را شنیدند، تهدیدهایشان را با صدایی رسا به گوش رئیس دولت رساندند. چه، پیش از آنکه دادستان سابق تهران، روی کرسی مدیریت این سازمان تکیه بزند، برخی ژنرال‌های مجلس، طرح استیضاح «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» را با امضای تعدادی از نمایندگان، آماده کرده بودند. آنان، مهیا بودند که به محض انتصاب مرتضوی، طرح «استیضاح» را تقدیم هیات رئیسه کنند. این اعتراض‌ها البته تنها از هرم بهارستان شنیده نشد؛ پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می‌داد.» اما نه خط و نشان‌های نمایندگان مجلس و نه ابهاماتی که در افکار عمومی نسبت به این انتصاب وجود داشت، نتوانست مانع از سپردن سکان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور به دستان مرتضوی شود و 28 اسفند‌ماه او به سازمان تامین اجتماعی رفت. تعطیلات نوروز فرارسید و مواخذه وزیر به تعویق افتاد. پس از پایان تعطیلات، طراحان این استیضاح عزم خود را برای تحقق آنچه وعده داده بودند، جزم کردند. اما با مداخله «احمد توکلی» و «غلامرضا حداد‌عادل» جریان این استیضاح متوقف شد. آنان در نشست‌هایی خصوصی با مرتضوی از او خواستند برای پایان مسالمت‌آمیز این ماجرا، پیش از استیضاح وزیر استعفا دهد. حداد‌عادل در رایزنی با طراحان استیضاح به آنان گفت که مرتضوی برای کناره‌گیری از این جایگاه قول شرف داده است و به این ترتیب آنان را منصرف کرد. اما مرتضوی استعفا نداد و عمر مجلس هشتم نیز به پایان رسید.
دو کارت قرمز در یک سال
در سال 1391 اما هرچه هوا به سردی گرایید، حرارت این مناقشه نیز رو به فزونی می‌گذاشت و اکنون نیز در اوج است. سریال عزل و نصب‌های مرتضوی با صدور دومین حکم دیوان عدالت اداری که مدیریت او را بر سازمان تامین اجتماعی باطل می‌کرد، مرحله جدیدی را تجربه کرد. این حکم پس از دومین ابلاغیه رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن پنج مصوبه دولت صادر شد. لاریجانی در میان این پنج مصوبه، «اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی» را نیز جای داده بود. آخرین اصلاحات اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز یکی از نخستین ترفندهای دولت برای ابقای مرتضوی بود. پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس هشتم نتوانستند دولت را برای برکناری سعید مرتضوی متقاعد کنند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در مرداد ماه سال جاری سرانجام، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون اعلام شد و دیوان رای به ابطال مدیرعاملی او بر صندوق تامین اجتماعی داد. اما دولت به این حکم وقعی ننهاد و با دستکاری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از این خوان به سلامت عبور کرد. هیات دولت در یکی از جلسات خود با تغییر ماده یک اساسنامه صندوق تامین اجتماعی عنوان «سازمان» را جایگزین «صندوق» کرد. بدین ترتیب مرتضوی نیز به عنوان عضو ناظر و سپس مدیرعامل معرفی شد و دوباره بر مسند مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نشست. رئیس مجلس نیز در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشت، غیرقانونی بودن این مصوبه را به او اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری نخستین حکم خود را برای پاسخ به شکایت نمایندگان صادر کرد، در روزهای اخیر نیز دومین کارت قرمز را به مرتضوی نشان داد.
مرد قانون
دیوان عدالت اداری، دومین حکم را در روز 26 دی‌ماه صادر کرد. اما در بحبوحه انتشار خبری که می‌توانست دولت را به تکاپو بیندازد، «عبدالرضا شیخ‌الاسلام» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود چنین حکمی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او البته در این باره وعده‌های دیگری نیز داد: «این حکم هنوز به دست من نرسیده و از آن خبر ندارم، اما در این زمینه تابع قانون هستم. من مرد قانون هستم و در زمینه رای دیوان عدالت اداری مطابق قانون رفتار می‌کنم.» شیخ‌الاسلام ظاهراً برای به ثمر نشاندن وعده‌های خود، آستین‌هایش را بالا زد. آن گونه که کمتر از یک هفته بعد، یک منبع آگاه خبر داد که اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به عزل مرتضوی رای مثبت داده‌اند. اهمیت این تصمیم زمانی دو‌چندان می‌شود که بدانیم، افرادی چون «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «لطف‌الله فروزنده» معاون پارلمانی دولت و همچنین تعدادی از مدیران سابق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هستند. اما اگر عزل مرتضوی از سوی هیات امنای این سازمان با مجوز دولت صورت گرفته است، چرا دولت در همان روز یعنی سوم بهمن با ترفندی جدید، ماندگاری قاضی مرتضوی را در این سازمان رقم زد؟ آن گونه که دولت تصمیم گرفت با انتزاع اختیارات سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امور مربوط به این سازمان را به حوزه اختیارات معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کند. مدیر‌کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در این باره توضیح داد: «طبق بند 112 قانون بودجه 1391 کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسوولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقای مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه‌های موجود به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.» البته سطرهای نخستین این خبر، حکایت از سرپرستی سعید مرتضوی بر این سازمان داشت. یعنی رحیمی همزمان با این تفویض اختیار حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را به نام مرتضوی نوشت. یعنی پس از دومین حکم دیوان عدالت اداری، دولت کمتر از یک هفته نسخه جدید ابقای مرتضوی را هم پیچید. کمتر از دو ساعت پس از انتشار جزییات این حکم، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها آب پاکی را روی دست منتقدان انتصاب مرتضوی ریخت و گفت از این پس کاری از دست نهاد تحت مدیریت او ساخته نیست: «رای عمومی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ابلاغ شده است و بررسی تخطی آنان از حکم در حیطه وظایف دیوان نیست.» او پیش از این گفته بود که ابطال ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم‌الاجرا خواهد شد.
برگ برنده در دستان کیست؟
اگرچه آخرین برگ پرونده اختلافات دولت و مجلس به نفع دولت ورق خورده است؛ اما مجلس بساط استیضاح شیخ‌الاسلام را پهن کرده است. آن گونه که روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، طرح استیضاح شیخ‌الاسلام اعلام وصول شد. امضا‌کنندگان این طرح، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیرعاملی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کنند.
یکی از دلایلی که نمایندگان مجلس به ویژه اصولگرایان منتقد دولت، برای تلاش در جهت عزل مرتضوی روی آن دست می‌گذارند، نتایج کمیته تحقیق و تفحص مجلس در فاجعه کهریزک است که مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده است. اما نخستین دلیلی که در متن استیضاح آمده به ماده 124 قانون استخدام کشوری استناد می‌کند. به موجب این ماده قانونی، انتصاب قاضی تعلیق‌شده به مناصب دولتی ممنوع است. دلیل دیگری که سبب شده آنان نسبت به مواخذه وزیر پافشاری کنند، این است که مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از سمت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. استیضاح‌کنندگان البته با اذعان به اینکه ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس‌جمهور به‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود، چنین رویه‌ای را عذر بدتر از گناه پنداشته‌اند و می‌گویند وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد. از سوی دیگر، آنچه دیوان عدالت اداری را برای غیرقانونی خواندن مدیرعاملی مرتضوی، مجاب می‌کند، تخصص اوست. به موجب تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در 21 اردیبهشت 1383 به تصویب رسید، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصادی، انفورماتیک و گروه پزشکی است که سعید مرتضوی فاقد این شرایط است. نه دولت از مواضعش عقب می‌نشیند و نه مجلس. سوت پایان هم هنوز به صدا در نیامده است. اما باید دید برنده این بازی در نهایت کیست؟
با تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهوری و صدور حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی، دولت بار دیگر در برابر خواسته نمایندگان مجلس و نیز دیوان عدالت اداری ایستاد.
اغوای تصاحب سازمان تامین اجتماعی
مطالعه وضعیت سازمان تامین اجتماعی در طول 25 سال گذشته نشان می‌دهد در سال 1360 نسبت ذخایر ناشی از درآمدهای سازمان از محل حق بیمه مصارف آن، معادل سه بوده است. این رقم در طول سال‌های 1361 و 1362 روند افزایشی را در پیش می‌گیرد و سپس افت می‌کند و در سال 1386 به حدود 63/1 می‌رسد. به عقیده کارشناسان این نسبت در سال‌های 1389 و 1390 به صفر رسید و اکنون حتی میزان مصارف بر منابع پیشی گرفته است. کارشناسان عبارت «ورود به دوران سالخوردگی» را برای این وضعیت برگزیده‌اند. به عقیده آنان در این دوران به طور دائم بر حجم تعهدات صندوق برای تامین حقوق و مستمری ماهیانه و برخی مزایای جانبی و به ویژه خدمات درمانی مورد نیاز مستمری‌بگیران اضافه می‌شود. اگر به این وضعیت، عوامل دیگری چون کاهش سطح اشتغال در جامعه، افزایش بیکاری، تورم و بحران‌های اقتصادی افزوده شود، نتیجه کار برای صندوق، شکاف عمیق میان منابع درآمدی و مصارف و هزینه‌ها خواهد بود. حال آنکه بزرگ‌ترین تهدید سازمان تامین اجتماعی، یعنی «ورشکستگی» با وجود گردش مالی بیش از 40 هزار میلیارد تومان در سال، ناشی از عدم ثبات مدیریتی و غفلت از اصل شایسته‌سالاری در گماردن مدیران این سازمان بوده است که البته در سال‌های اخیر سایه سیاست، بیش از همیشه بر روند این انتصاب‌ها سنگینی کرده است. سودای تصاحب سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر‌مجموعه این سازمان به دلیل جایگاه اغواکننده آن در اقتصاد است. رسالت اصلی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، حمایت از نیروی کار و صیانت از حقوق نیروهای مولد کشور است؛ حال آنکه این سازمان ماموریت دارد از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، ارزش افزوده اندوخته بیمه‌شدگان را نیز حفظ کند. از این رو تاسیس شرکت‌های مختلف از تولید دارو و کاشی و سرامیک تا حمل و نقل و فعالیت در حوزه نفت و پتروشیمی، این سازمان را به یکی از بنگاه‌داران بزرگ کشور تبدیل کرده است. اما در میان شرکت‌ها و موسسات وابسته به این سازمان، شرکت سرمایه‌گذاری «شستا» با بیش از 150 شرکت، جایگاه ویژه‌ای را در عرصه اقتصاد به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که با نام اختصاری «شستا» خوانده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است که در سال 1365 به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی و تحصیل تسهیل در تصمیم‌گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه‌گذاری در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد. سیطره نفوذ این هلدینگ، در بازار سرمایه تا آنجا پیش رفته است که می‌تواند ارزش معاملات آن در سال 1389، حدود 10 درصد معاملات تابلوی بورس برآورد شد. اگرچه، گفته می‌شود مدیران، اعتقاد چندانی به پاسخگویی و شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌ها در قبال سهامداران ندارند. بر اساس اطلاعاتی که روی وب‌سایت این شرکت قرار دارد، شستا در حال حاضر دارای هشت هلدینگ با 126 شرکت است که هلدینگ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با 39 شرکت، هلدینگ سیمان با 27 شرکت، هلدینگ صنایع عمومی با 25 شرکت، هلدینگ صنایع معدنی و فلزی با 13 شرکت، هلدینگ دارویی با 10 شرکت، هلدینگ حمل و نقل، ساختمانی و عمرانی با 10 شرکت، هلدینگ صنایع بیمه، مالی و بانک با یک شرکت و هلدینگ صنایع نوین با یک شرکت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ترتیب 32 درصد تولید دارو و همچنین 41 درصد توزیع دارو در کشور از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا صورت می‌گیرد. همچنین 35 درصد سهم تولید سیمان، 20 درصد حمل و نقل دریایی و 71 درصد حمل و نقل ریلی نیز متعلق به این شرکت سرمایه‌گذاری است. افزون بر این 50 درصد حمل و نقل نفتی، 32 درصد تولید قیر، 26 درصد گاز تولیدی و 36 درصد تولید مس و نورد هم به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. یک مطالعه اولیه از بازده کل سرمایه‌گذاری‌ها در شستا یعنی نسبت سود خالص پس از مالیات به مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در چند سال عملکرد شستا نشان می‌دهد این مقدار بین 21 تا 24 درصد بوده است. حال آنکه بر اساس اطلاعات غیررسمی، بیش از 90 درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل وجوه اخذ‌شده بابت حق بیمه تامین می‌شود و حدود 10 درصد هزینه آن از سایر منابع همچون فعالیت‌های اقتصادی شستا تامین می‌شود. شستا ادعا می‌کند، چنانچه سازمان تامین اجتماعی منابعی را که به صورت نقد و اموال و سهام به عنوان سرمایه در اختیار شستا قرار داده است در سپرده‌های بلند‌مدت بانکی با فرض سپرده‌گذاری بلند‌مدت مجدد بازده سپرده قرار می‌داد، در خرداد 1387 مبلغی برابر 59 میلیارد و 292 میلیون ریال سود عایدش می‌شد در حالی که کمترین تخمین ارزش روز سرمایه‌گذاری شستا در سهام شرکت‌ها معادل 69 میلیارد و 351 میلیون ریال یعنی 17 درصد بیشتر است. اما فارغ از این محاسبات، بر کسی پوشیده نیست که کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان تامین اجتماعی، نتیجه سوءمدیریت این سازمان در سال‌های گذشته بوده است. مدیرانی که اغلب به جای تلاش برای بقا و تعالی سازمان تامین اجتماعی، اندیشه تصاحب شرکت‌های بزرگ و کوچک سازمان‌های تامین اجتماعی را در سر پرورانده‌اند؛ چنان‌که گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دلایل عزل و نصب مدیران به اختلافات در زمینه مصارف و تخصیص منابع شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا بازمی‌گردد. جست‌وجو در میان اطلاعات این هلدینگ و شرکت‌های وابسته به آن، دلایل این اختلافات را تا حدودی روشن می‌کند. جالب آنکه در بخش معرفی اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها اسامی برخی از وزرا و معاونان برکنار‌شده وزارتخانه‌های مختلف نیز به چشم می‌خورد. البته عضویت در هیات‌مدیره چند شرکت و نسبت‌های فامیلی با برخی از کارگزاران دولتی نیز از مواردی است که در این کند‌و‌کاو مشاهده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید