تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
کوپنیسم به شیوه مدرن
روزانه ۷۵ هزار «چک» برگشت می‌خورد
احمد توکلی وزیر کار در کابینه اول دولت دفاع مقدس و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس، این بار ماموریت تازه‌ای یافته است.
احمد توکلی وزیر کار در کابینه اول دولت دفاع مقدس و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس، این بار ماموریت تازه‌ای یافته است. او هفته گذشته از جانب مجلس مامور شد تا طرح «تامین کالاهای اساسی» را برای تصویب در مجلس آماده کند. دو فوریت این طرح، روز یکشنبه اول بهمن‌ماه در مجلس «رد» شد اما یک فوریت آن به تصویب رسید تا این بار «کوپن» به شکلی مدرن و با استفاده از «کارت اعتباری» به جریان بیفتد. نمایندگان پیشنهاد‌کننده طرح یک‌فوریتی جدید می‌گویند در پی «تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد و مقابله با تاثیرات تورم بالا» هستند. احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس که خود تجربه حضور در دولت را طی سال‌های جنگ تحمیلی دارد و بارها از «نظام کوپنی» دفاع کرده بود؛ به تازگی گفته است «تامین کوپنی کالاهای اساسی، تنها راه حفظ انقلاب و نظام است.» گفته می‌شود، این طرح برای دو دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است و کمیته مشترک مجلس و دولت به دنبال تحقق آن هستند. بر اساس این طرح، قرار است دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود تا به 17 میلیون نفر از دو دهک پایینی درآمدی، کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. این طرح پس از آن به
مجلس آمد که اخباری مبنی بر «انجام توصیه‌هایی به مجلس و دولت برای حل هرچه زودتر مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه به‌ویژه در آستانه سال جدید» منتشر شده بود. یک مقام مسوول که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری فارس گفته است که «برای اجرای این طرح، دهک‌بندی‌هایی که در آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد» چرا که به گفته وی «این دهک‌بندی‌ها غیر‌واقعی و غیر‌قابل پذیرش و از دقت لازم برخوردار نبوده است، به همین دلیل بود که یارانه بین همه مردم به یک میزان تقسیم شد.» وی با اشاره به اینکه «دهک اول و دوم کمترین سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» اضافه کرده است «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زیاد کارت اعتباری الکترونیکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد.»
در حال حاضر نرخ تورم 4/27 درصد اعلام شده است. این آمار برای نرخ تورم، چند هفته پیش اعلام شد و مسوولان بانک مرکزی دلایلی چون افزایش نرخ ارز و اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دلیل صعودی شدن نرخ تورم اعلام کرده‌اند. هر چند مسوولان دولتی معتقدند تورم ایجاد‌شده بسیار پایین‌تر از تورم قابل انتظار بوده و به همین دلیل مجموعه دولت، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شرایط ویژه‌ای که افزایش یارانه نقدی یکی از آنهاست پافشاری می‌کنند. اما به تازگی، نظرسنجی برنامه تلویزیونی «پایش» نشان داد حداقل قاطبه مردم با این نظر دولت چندان موافق نیستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیش از 85 درصد جامعه آماری یک میلیون‌نفری این نظرسنجی در مقابل انتخاب دو گزینه «مهار تورم و افزایش یارانه نقدی» به گزینه اول رای دادند. صرف‌نظر از آنچه می‌توان بازگشت به دهه 60 و اقتصاد مبتنی بر «کوپن» نامید؛ به نظر می‌رسد عواقب طرح مجلس و دولت در آستانه روزهای پایانی سال در جای خود قابل بررسی است. طرح مشترک دولت و مجلس برای توزیع کالاهای اساسی در یک نگاه ساده نیاز به «بودجه» دارد. این بودجه باید از یک «محل» تامین شود. با این حساب، وقتی «ریال» برای تامین بودجه وجود نداشته باشد (در واقع محلی برای تامین ریالی این بودجه نیست)، باید دست به منابع دلاری زد. این طرح، قرار است با دو میلیارد‌دلاری که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود تامین اعتبار شود. کاری که درست بر‌خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. اما این پایان ماجرا نیست. برداشت از صندوق به صورت «دلار» است و برای خرید مایحتاج اساسی و تزریق به بازار نیاز به «ریال» است. تبدیل «دلار به ریال» شرایطی را به وجود می‌آورد که در روزهای پایانی سال، نوعی از تزریق بی‌حساب و کتاب «نقدینگی» نام دارد. در حال حاضر که این گزارش نوشته می‌شود، نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی، دو هزار و 456 تومان است. با احتساب این رقم برای هر دلار، تبدیل این میزان اعتبار به ریال، چهار هزار و 912 میلیارد تومان نقدینگی جدید به کشور تزریق می‌کند. اگر نرخ بازار آزاد (هنگام نگارش این گزارش دلار در بازار آزاد به سه هزار و 500 تومان رسیده بود)، مبنای تبدیل این دلارها به ریال باشد، رقم تزریق‌شده از این هم بالاتر می‌رود و به هفت هزار میلیارد تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن اینکه قرار است این میزان اعتبار میان 17 میلیون نفر توزیع شود؛ در سناریوی اول 288 هزار و 941 تومان و در سناریوی دوم 411 هزار و 764 تومان سهم هر نفر از این میزان اعتبار به صورت ریالی خواهد بود. این یک سوی ترازوی طرحی است که قرار است مجلس و دولت با آن از اقشار کم‌درآمد در قبال تورم موجود حمایت کنند. سوی دیگر، تورمی است که به واسطه افزایش نقدینگی رخ می‌دهد. آخرین رقم نقدینگی موجود 424 هزار میلیارد تومان تا پایان آبان‌ماه سال جاری است. با در نظر گرفتن تزریق نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در حالت خوش‌بینانه و هفت هزار میلیارد تومان در حالت بدبینانه به نقدینگی موجود، آن هم فقط به واسطه توزیع کالاهای اساسی؛ به نظر می‌رسد که کفه معادله موجود هزینه - فایده به سمت بخش هزینه سنگینی می‌کند. در اقتصادی که نقدینگی در آن ماهانه و به طور میانگین دو درصد رشد می‌کند، تورم به روند صعودی ادامه می‌دهد و در مقیاس نقطه‌ای به مرز 37 درصد نیز رسیده است؛ در اقتصادی که بازارهای سرمایه و بانک‌ها جذابیت کمتری به نسبت بازارهای غیر‌رسمی دارد و نقدینگی هر بار از یک بازار سر در می‌آورد؛ اضافه کردن این میزان نقدینگی جدید شاید یکی از همان نقاط ضعفی باشد که در خلاء نگاه کارشناسانه در بدنه دولت و نظام پارلمانی اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر نرخ تورم 4/27 درصد اعلام شده است. این آمار برای نرخ تورم، چند هفته پیش اعلام شد و مسوولان بانک مرکزی دلایلی چون افزایش نرخ ارز و اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دلیل صعودی شدن نرخ تورم اعلام کرده‌اند. هر چند مسوولان دولتی معتقدند تورم ایجاد‌شده بسیار پایین‌تر از تورم قابل انتظار بوده و به همین دلیل مجموعه دولت، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شرایط ویژه‌ای که افزایش یارانه نقدی یکی از آنهاست پافشاری می‌کنند. اما به تازگی، نظرسنجی برنامه تلویزیونی «پایش» نشان داد حداقل قاطبه مردم با این نظر دولت چندان موافق نیستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیش از 85 درصد جامعه آماری یک میلیون‌نفری این نظرسنجی در مقابل انتخاب دو گزینه «مهار تورم و افزایش یارانه نقدی» به گزینه اول رای دادند. صرف‌نظر از آنچه می‌توان بازگشت به دهه 60 و اقتصاد مبتنی بر «کوپن» نامید؛ به نظر می‌رسد عواقب طرح مجلس و دولت در آستانه روزهای پایانی سال در جای خود قابل بررسی است. طرح مشترک دولت و مجلس برای توزیع کالاهای اساسی در یک نگاه ساده نیاز به «بودجه» دارد. این بودجه باید از یک «محل» تامین شود. با این حساب، وقتی «ریال» برای تامین بودجه وجود نداشته باشد (در واقع محلی برای تامین ریالی این بودجه نیست)، باید دست به منابع دلاری زد. این طرح، قرار است با دو میلیارد‌دلاری که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود تامین اعتبار شود. کاری که درست بر‌خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. اما این پایان ماجرا نیست. برداشت از صندوق به صورت «دلار» است و برای خرید مایحتاج اساسی و تزریق به بازار نیاز به «ریال» است. تبدیل «دلار به ریال» شرایطی را به وجود می‌آورد که در روزهای پایانی سال، نوعی از تزریق بی‌حساب و کتاب «نقدینگی» نام دارد. در حال حاضر که این گزارش نوشته می‌شود، نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی، دو هزار و 456 تومان است. با احتساب این رقم برای هر دلار، تبدیل این میزان اعتبار به ریال، چهار هزار و 912 میلیارد تومان نقدینگی جدید به کشور تزریق می‌کند. اگر نرخ بازار آزاد (هنگام نگارش این گزارش دلار در بازار آزاد به سه هزار و 500 تومان رسیده بود)، مبنای تبدیل این دلارها به ریال باشد، رقم تزریق‌شده از این هم بالاتر می‌رود و به هفت هزار میلیارد تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن اینکه قرار است این میزان اعتبار میان 17 میلیون نفر توزیع شود؛ در سناریوی اول 288 هزار و 941 تومان و در سناریوی دوم 411 هزار و 764 تومان سهم هر نفر از این میزان اعتبار به صورت ریالی خواهد بود. این یک سوی ترازوی طرحی است که قرار است مجلس و دولت با آن از اقشار کم‌درآمد در قبال تورم موجود حمایت کنند. سوی دیگر، تورمی است که به واسطه افزایش نقدینگی رخ می‌دهد. آخرین رقم نقدینگی موجود 424 هزار میلیارد تومان تا پایان آبان‌ماه سال جاری است. با در نظر گرفتن تزریق نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در حالت خوش‌بینانه و هفت هزار میلیارد تومان در حالت بدبینانه به نقدینگی موجود، آن هم فقط به واسطه توزیع کالاهای اساسی؛ به نظر می‌رسد که کفه معادله موجود هزینه - فایده به سمت بخش هزینه سنگینی می‌کند. در اقتصادی که نقدینگی در آن ماهانه و به طور میانگین دو درصد رشد می‌کند، تورم به روند صعودی ادامه می‌دهد و در مقیاس نقطه‌ای به مرز 37 درصد نیز رسیده است؛ در اقتصادی که بازارهای سرمایه و بانک‌ها جذابیت کمتری به نسبت بازارهای غیر‌رسمی دارد و نقدینگی هر بار از یک بازار سر در می‌آورد؛ اضافه کردن این میزان نقدینگی جدید شاید یکی از همان نقاط ضعفی باشد که در خلاء نگاه کارشناسانه در بدنه دولت و نظام پارلمانی اتفاق می‌افتد.
دیدگاه تان را بنویسید