یحیی آل‌اسحاق از موانع پیش روی مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی می‌گوید
صدای پای ذی‌نفعان بازدارنده در مجلس دهم
اجرای اقتصاد مقاومتی آفت عمده‌ای به نام ذی‌نفعان بازدارنده دارد؛ یعنی کسانی که وضعیت موجود، کمال مطلوب آنهاست و اگر اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود، آنها ضرر می‌کنند. در واقع این افراد، همان‌هایی هستند که هزاران میلیارد از دولت وام گرفتند و پس ندادند؛ بیشترین مجوز و امکانات را در اختیار دارند و وضعیت موجود، برای آنها کمال مطلوب است.
از شنبه 8 خرداد مجلس دهم آغاز به کار می‌کند. مجلسی که درست در شرایط ویژه اقتصاد ایران روی کار می‌آید و این اقتصاد است که مسائل سیاسی و فرهنگی را هم این روزها به دنبال خود می‌کشد. حتی مذاکرات سیاسی خارجی‌ها با ایران هم رنگ و بوی اقتصادی گرفته و هر هیات خارجی که می‌آید، بیش از آنکه زبان به همکاری‌های مشترک سیاسی بگشاید، توسعه روابط و مناسبات اقتصادی را دنبال می‌کند. حال هم قرار است مجلسی روی کار آید که شعار انتخاباتی قریب به اتفاق منتخبانش، مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف بوده است. اما اینکه این مجلس از دیدگاه فعالان اقتصادی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که به درد اقتصاد و آینده توسعه کشور بخورد، موضوعی است که یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به آن پاسخ می‌دهد.
مجلس دهم هم به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. آن هم در شرایط اقتصادی بسیار خاص ایران. به نظر شما خصوصیت مجلس دهم چیست؟
یکی از حوادث ادواری که در کشور اتفاق می‌افتد، انتخاب نمایندگانی برای دوره آتی فعالیت پارلمان در کشور است که با توجه به اینکه مجلس در راس امور قرار دارد و تقریباً ریل‌گذاری و تعیین خط‌مشی و جهت‌دهی کشور در حوزه‌های مختلف توسط قوانین و سیاست‌هایی است که مجلس تصویب می‌کند، لذا جایگاه بسیار بالایی، هم در عملیات تاسیسی و هم برای حل مشکلات جاری کشور دارد. منظور از عملیات تاسیسی، اقداماتی است که کشور باید در رابطه با مباحث کلان، جایگاه، آتیه کشور و اهداف انقلاب اسلامی انجام دهد که مشخصاً وقتی این عناوین مطرح می‌شود، مربوط به دوره چهارساله عمر مجلس است که باید انجام شود. یکسری از مسائل و مشکلات جاری در کشور وجود دارد که مجلس به عنوان نهاد راهگشا، باید سنگ‌ها را از سر راه بردارد و با وضع و اصلاح قوانین و مقررات، مشکلات را حل کند؛ بنابراین با این شرح وظایف مختصری که برای مجلس در دو حوزه عملیات تاسیسی و حل مسائل و مشکلات جاری در قالب ریل‌گذاری کشور بیان شد، باید دید که در این
دوره از مجلس، انتظار مردم، رای دهندگان و مسوولان کشور چیست.
آنچه همه مسوولان از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، گروه‌های مرجع، صاحب‌نظران و دلسوزان نظام و حتی عامه مردم مطرح می‌کنند و حتی زمانی که نمایندگان می‌خواستند از مردم رای بگیرند، به آن استناد کردند نشان می‌دهد که اولویت با مسائل اقتصادی است و در حوزه تهدیدهای خارجی و در رابطه با مسائل داخلی، امروزه کار به گونه‌ای است که حتی حوزه‌های دیگر سیاسی، بین‌المللی و فرهنگی نیز تحت تاثیر مسائل اقتصادی است؛ ضمن اینکه مجلس باید به همه امور برسد؛ بنابراین آنچه می‌توان مطرح کرد یک مثلث با سه ضلع مجلس، اقتصاد و مردم است که باید مدنظر قرار گیرد. در رابطه با مسائل جاری در حوزه اقتصاد، کار به گونه‌ای است که همه مشکلات را می‌دانند و از هر کسی که مخلصانه در مسائل اقتصادی فکر می‌کند بپرسیم، راس مشکلات اقتصادی را بیکاری می‌داند. بیشتر بیکاران نیز تحصیلکرده‌هایی هستند که با هزینه کشور، قرار است انسان‌های بارور و مستعدی برای اقتصاد شوند. مشکل بعدی معیشت است. مردم به خصوص گروه‌های متوسط رو به پایین جامعه، از نظر معیشت مشکل داشته و درآمد آنها با هزینه‌هایشان نمی‌خواند و قدرت خرید آنها کفاف جبران هزینه‌ها را نمی‌کند. از سوی دیگر، ضریب
کفالت نیز بسیار بالاست و یک نفر کار می‌کند و درآمد حداقلی دارد و اعضای بیشتر از حد نرمال را تحت تکفل خود دارد. مشکل بعدی نظام بانکی کشور است که رئیس‌جمهور یا حتی خود رئیس‌کل بانک مرکزی، مردم کوچه و بازار، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران آن را متناسب با اقتضائات و شرایط امروز کشور نمی‌دانند. مشکل بعدی رکود بخش تولید است. صنایع و واحدهای کوچک و متوسط که بالای 50 درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرند، به دلیل کمبود تقاضا قدرت فروش ندارند و حتی برگشت سرمایه آنهایی که می‌فروشند به حداقل رسیده است و بنگاه‌ها باید عمدتاً هزینه‌های مالی خود را جبران کنند؛ بنابراین مشکلی که بخش تولید با نظام بانکی دارد، بسیار جدی است؛ یعنی واحدها سرمایه در گردش ندارند، دست به توسعه نمی‌زنند، قدرت بازپرداخت بدهی را نداشته و با مشکلاتی همچون مالیات، بیمه و تامین ارز با قیمت‌های سه هزار تومان به بالا برای مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ضمن اینکه تورمی را هم در رابطه با هزینه‌هایی همچون دستمزد متحمل می‌شوند و بنابراین مشکلات بخش تولید اساسی و جدی است. در این میان فساد مالی و اداری صدای همه را درآورده و امنیت و ثبات را در تصمیم‌گیری‌های
اقتصادی با مشکل مواجه کرده است. البته در برخی مصادیق همچون محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، ذخایر آب، قاچاق، مدیریت واردات و جهت‌گیری‌های صادراتی و مسکن نیز مشکلاتی داریم که اگرچه نوع این مسائل اقتصادی است، اما بازتاب اجتماعی و فرهنگی هم دارد. بنابراین مجلسی با این خصوصیات را در اختیار داریم. بر همین اساس، در عملیات تاسیسی یک برنامه 25ساله و افق چشم‌انداز پیش رو است که کشور با وجود رقبایی که در منطقه دارد، باید سالانه هشت درصد رشد می‌کرد؛ ضمن اینکه برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم طراحی شده و در نهایت جمع‌بندی همه آنها یعنی اقتصاد مقاومتی نیز، باید از سوی مجلس به نحوی پیاده‌سازی شود که کشور را در عملیات تاسیسی، چند قدم جلو ببرد. پس این همه انتظارات پیش روی مجلس جدید قرار دارد.
اما این مجلس باید چگونه پارلمانی باشد که بتواند همه این مسائل مهم را مدنظر قرار داده و در چه ظرف زمانی باید این مشکلات را حل کند؟
نکته اساسی هم همین است. عمر مجلس بیش از چهار سال نیست. البته چهار سالی که شش ماه اول برای شکل‌گیری کمیسیون‌ها سپری می‌شود و شش ماه آخر آن نیز صرف انتخابات دوره آتی خواهد شد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند 5 /2 تا 3 سال زمان است که در واقع، حداکثر فرصتی است که مجلس برای انجام تمامی این امور مهم، در اختیار دارد.
در عین حال، تعداد زیادی لایحه و طرح به جا مانده از گذشته وجود دارد که یکی از آنها، برنامه ششم توسعه است؛ ضمن اینکه تعداد زیادی لوایح ریز و درشت در نوبت تصویب هستند. همچنین منتخبان، شرح وظایفی نسبت به منطقه انتخاب‌شده خود دارند. با سابقه‌ای که از مجلسی‌ها سراغ داریم، 70 درصد از وقت مجالس، صرف مسائل منطقه‌ای و قومی و وعده‌هایی می‌شود که نسبت به افراد و احزاب دارند. پس تنها 30 درصد از وقت مجلس، صرف مسائل عمده خواهد شد. پس تنها یک سال وقت برای این همه مسائل مهم وجود دارد و اگر به روال گذشته عمل شود، باید دید که با این وقت محدود چطور قرار است مجلس به این امور رسیدگی کند.
خود شما یکی از منتقدان اصلی سنجیدن مسائل اقتصادی با متر سیاسی هستید. متر و نگاه مجلسی‌ها در این دوره به چه سمتی است؟
تا همین جای کار هم مجلسی‌ها نشان دادند که اولویت اول مسائل سیاسی است، مجلس نیز معمولاً متر و اندازه تصمیم‌گیری خود را تحت تاثیر جریانات سیاسی سامان می‌دهد تا جنس واقعی اقتصاد را در نظر گیرد. در حالی که اگر بخواهد با نگاه سیاسی، مسائل را حل و فصل کند، راه به جایی نمی‌برد، البته باید به مسائل داخلی، چالش‌های خارجی را نیز اضافه کرد. ایران با بدخواهان و دشمنانی طرف است که حوزه تهدید خود علیه ما را اقتصاد انتخاب کرده‌اند؛ زمانی جنگ نظامی را در نظر گرفتند و در مرزها حمله هوایی و دریایی به پا کردند؛ اما اکنون حوزه تهدید و جنگ آنها با ما، اقتصاد است و مجموعه دشمنانی که در کشور دست به یکی کرده و ایران‌هراسی بزرگی را در دنیا به راه انداخته‌اند. طبق برنامه‌ریزی ستاد عملیاتی جنگی، جنگ اقتصادی را راه انداخته‌اند؛ بنابراین ساماندهی این مجموعه از سوی منتخبان مجلس کار بسیار سختی است.
با این تعابیر آیا حل مشکلات در دوره زمانی که اشاره کردید، امکان‌پذیر است؟
بستگی به نوع نگاه ما دارد. اولین بحث آن است که برای اینکه در امور جاری موفق باشیم، اولین نیاز داشتن روحیه است. اینکه روحیه مجلسی‌ها منفعل یا فعال، افسرده یا امیدوار، بانشاط یا ناامید باشد، 50 درصد از موفقیت آنها را شکل می‌دهد. بنابراین بستگی به روحیه نمایندگان دارد. اگر نمایندگان روحیه انقلابی، باجربزه، نترس، شجاع، جسور و خودساخته داشته باشند، این مسائل به یک‌گونه حل می‌شود و اگر مرعوب، نگران و مردد باشند نیز مسائل به گونه دیگر، حل نخواهد شد و تنها منابع از بین می‌رود. اولین انتظار، ساماندهی اقتصاد مردم است. ما مجلسی می‌خواهیم که به معنای واقعی، باجربزه و جسارت و دارای روحیه امیدوار و بانشاط باشد. نکته دوم این است که این صدا در همه کشور بلند است که اقتصاد، اولویت اول کشور است؛ لذا این مجلس جدید باید بداند اولویت یکم مسائل اقتصادی است. البته نباید سایر مسائل را فراموش کند.
آیا آورده‌ای برای حل این مشکلات در اختیار نمایندگان مجلس هست؟ به هر حال باید دیدگاه واقع‌بینانه‌ای داشت؟
خوشبختانه وضعیت اقتصادی در آورده‌هایی که هر بنگاهی دارد، نسبت به رقبا بالاتر است. در حوزه نیروی انسانی، ایران جوان‌ترین کشور در منطقه است و توسعه انسانی ما بر اساس آنچه نهادهای بین‌المللی عنوان می‌کنند، به لحاظ تعداد و کیفیت در منطقه اول است؛ بنابراین از نظر نیروی انسانی و آورده آن که بزرگ‌ترین عامل برای رشد اقتصادی است، مشکل نداشته ولی نگران هستیم که از این نیروها نمی‌توانیم به خوبی استفاده کنیم. از نظر منابع طبیعی نیز نسبت به خیلی از کشورهای دنیا بالاتر هستیم. بزرگ‌ترین آورده در حوزه‌های اقتصادی دنیا، نفت و انرژی و معادن است که از نظر نفت و گاز مجموعاً به لحاظ ذخایر اول هستیم، از نظر معادن نیز، تمام عناصر جدول مندلیف در کشور ما پیدا می‌شود؛ ولی تنها 20 درصد از کل ظرفیت معدنی کشور استفاده شده است؛ ایران محور اتصال شمال و جنوب است و چهارفصل را در اختیار دارد، بازار اطرافش هم 400 میلیون نفر جمعیت دارد که تشنه کالای باکیفیت هستند. به لحاظ سابقه تاریخی نیز ایران بسیار غنی بوده و از نظر
استعدادی نیز، نسل آریایی به شمار می‌رود که استعدادی بالاتر از متوسط استعداد دنیا داریم. از نظر سرمایه‌گذاری که انجام شده، صدها میلیارد دلار صرف واردات مواد اولیه و تکنولوژی کرده و در هر شهری، شش تا هفت شهرک صنعتی مملو از ماشین‌آلات نسل جدید داریم که امور زیربنایی از جمله جاده، آب، سوله، برق و گاز دارند ولی با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ بنابراین ظرفیت این چنینی در کنار تجربیات گرانقدر 38ساله که اغلب با سعی و خطا به دست آمده، ایران را کشوری متمایز کرده است.
ما مدیران آب‌دیده‌ای پرورش داده‌ایم که نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی شناخته‌اند. از سوی دیگر، نسخه عملیاتی به نام اقتصاد مقاومتی داریم که در کنار مدل‌ها، نظریات اقتصادی و شرایط مختلف محیطی، اقتصاد سازندگی، اقتصاد جنگی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رفاه و اقتصاد سرمایه‌داری را تجربه کرده و برای آن هم هزینه داده‌ایم؛ اما اکنون نسخه اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف بسته به شرایط بومی ایران و متکی بر تجربیات و آرمان‌های ایران که مورد تایید رهبری است و رئیس‌جمهور هم آن را تایید کرده؛ در اختیار است. مقر فرماندهی دارد و کار را پیش خواهد برد.
پس مشکل کجاست که اقتصاد ایران با شرایط کنونی دست و پنجه نرم می‌کند؟ واقعاً انتظار بخش خصوصی از مجلس جدید چیست؟
موضوعی که اکنون در حوزه مجلس و اقتصاد مطرح است؛ اولویت‌بخشی به اقتصاد است. اکنون مجلس مشکل تدوین نسخه را ندارد؛ یعنی یکی از نقاط مثبت این مجلس جدید این است که نسخه عملیاتی دارد و باید و نباید، موافق و مخالف با هم جر و بحثی ندارند که مدل اقتصادی کشور چه باشد. این مدل مدون و تصویب شده است. بنابراین وقت مجلس جدید نباید صرف گفت‌وگو شود. بلکه باید زمان را ذخیره کند. وظیفه عمده مجلس پیگیری و نظارت و نیز وضع قوانین است. پس در حوزه اقتصاد، نیاز به تدوین قوانین نداریم، بلکه مطالبه مردم و انتظار از مجلس این است که پیگیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشند. یعنی اجرای 24 بند اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهند. در این رابطه لازمه کار این است که مجلس نگاه پروژه‌محور به پیگیری اجرایی شدن این نسخه داشته باشد. یعنی همان‌طور که در یک پروژه، مجری مشخص شده و نظام نظارت و پیگیری برقرار می‌شود، کار زمان‌بندی دارد و ابتدا و انتهای انجام آن مشخص است، مجلس نیز برای اقتصاد مقاومتی، 24 پروژه تعریف کرده
و هر بند اقتصاد مقاومتی را یک پروژه ببیند و برای آن، ساز و کار نظارت و نظام پیگیری مشخص کند؛ در نهایت آنچه به عنوان مجلس باید در دستور کار قرار گیرد، پیگیری بند به بند و ارائه گزارش به ملت و مبادی ذی‌ربط است و بعد هم نظام پاداش و تنبیه را که در نظام مدیریت هم هست، اعمال کند و اگر در نظارت خود دید که در نقاطی سستی وجود دارد و ذی‌نفعان بازدارنده، اجازه حرکت نمی‌دهند؛ با جدیت برخورد کند.
ذی‌نفعان بازدارنده را چه کسانی تلقی می‌کنید؟
این حرکت آفت عمده‌ای به نام ذی‌نفعان بازدارنده دارد؛ یعنی کسانی که وضعیت موجود، کمال مطلوب آنهاست و اگر اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود، آنها ضرر می‌کنند. در واقع این افراد، همان‌هایی هستند که هزاران میلیارد از دولت وام گرفتند و پس ندادند؛ بیشترین مجوز و امکانات را در اختیار دارند و وضعیت موجود، برای آنها کمال مطلوب است. مجلس برای آنها باید نحوه نظام برخورد تنظیم کند. یعنی اولاً این ذی‌نفعان بازدارنده را شناسایی کرده و نحوه برخورد با آنها را نیز بررسی کند و هم با آنها برخورد کند. برای اجرای اقتصاد مقاومتی، فضاسازی عمومی در کشور نیاز است. جنس مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی فرق دارد. در مسائل اقتصادی سود، زیان، بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، بازار و درآمد ملی مطرح است در حالی که در سیاست، مساله رای، حرکات پوپولیستی و چگونگی تصاحب دولت و شوراها و مجلس و نهادهای قدرت مطرح است. این دو با هم اختلاف دارند. متری که در اقتصاد وجود دارد، جنس اقتصادی دارد و متر سیاست، سیاسی است. در مسائل سیاسی عمدتاً کوتاه‌مدت دیده می‌شود. در این دوره مجلس، به دلیل اولویت مسائل
اقتصادی، باید خط جدایی برای اقتصاد باز کرد و در نگاه ساختاری تنظیم امور مدیریت، اولویت را به مسائل اقتصادی بدهند.
در رفتار نمایندگان منتخب طی هفته‌های گذشته توجه به اولویت‌ها را می‌توان دید؟
متاسفانه خیر. اکنون کل دعوا برسر این است که رئیس مجلس اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشد. جالب این است که همه وعده اقتصادی داده‌اند و حالا با کمال تاسف، دعوا بر سر این است که چه کسی رئیس و چه کسانی مرئوس شوند. مگر اولویت اول اقتصاد نیست؛ بیکاری که اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد. همه باید توان بگذارند و مسائل اقتصاد را حل کنند. پیشنهاد من این است که یک فراکسیون جدی عملیاتی که قریب به اتفاق نمایندگان را در خود جای دهد، تاسیس شده و به مسائل اقتصادی بپردازد، یعنی هر حرفی در مجلس اقتصادی باشد، لذا فراکسیون اقتصاد باید عمده‌ترین فراکسیون مجلس دهم باشد که در آن، چپ و راست، شمال و جنوب و شرق و غرب بی‌معنا باشد و روی الزامات اقتصادی تکیه شود. بالاخره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید پیاده‌سازی شود، مجلس قانونگذاری می‌کند و قوه قضائیه نیز کار قضایی را پیگیری خواهد کرد، پس میدان‌دار و مجری این سیاست‌ها، دولت است که همه باید آن را پشتیبانی کنند. فضای حاکم بر کشور چه قوه مجریه و چه قوه قضائیه نباید با دولت سیاسی برخورد کرده و طوری فکر کند
که یک سال دیگر انتخابات است و باید با دولت به گونه‌ای برخورد کرد که در انتخابات بعدی رای نیاورد. این ظلم است. همه باید دست به دست هم دهند که اقتصاد مقاومتی پیاده شود و مشکلات آن را حل کنند. البته حتماً دشمنان خارجی هم سنگ‌اندازی می‌کنند؛ پس یک وظیفه دیگر مجلس و قوا این است که نحوه مقابله با دشمن خارجی را تشخیص داده و اجازه نفوذ ندهند. البته اقتصاد مقاومتی به طور کلی با مردم عجین است و بدون مردم، اقتصاد معنا ندارد و نمی‌توان گفت که تنها دولت، مسوول اقتصاد است، همه نظام که یک قسمت آن مردم هستند باید کار را بر عهده گیرند. همدلی، هماهنگی، هم‌عزمی و هم‌جهتی در اقتصاد مقاومتی باید همه را در یک جهت قرار دهد، نه اینکه نیروها همدیگر را خنثی کنند؛ بلکه بردارهای اثرگذار در حوزه اقتصاد، همه هم‌جهت شوند؛ لذا برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باید همه همدل و هم‌جهت و پشتوانه هم باشند. البته جمع شدن همه اینها زیر یک خیمه به اسم روحیه، امکان‌پذیر است. اگر همه سیاه‌نمایی کنیم و بگوییم که کار شدنی نیست، مطمئناً سرمایه‌گذار خارجی نیز نخواهد آمد.
دیدگاه تان را بنویسید