بحران منطقه یورو

پروژه تحمیل اتحادیه سیاسی در حال خراب کردن اقتصاد است و مشروعیت پروژه اتحادیه اروپا راآسیب‌پذیر می‌سازد. کشورهای اتحادیه در نگاه اول جهان‌هایی متفاوت هستند. رای همه‌پرسی سوئیس علیه آزادی جابه‌جایی نیروی کار، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان علیه تلاش‌های بانک مرکزی اروپا برای نجات یورو، و هشدار به اسکاتلند مبنی بر اینکه در صورت تصمیم‌گیری برای استقلال نخواهند توانست واحد پولی پوند را حفظ کند شاید موضوعاتی غیر‌مرتبط به نظر برسند اما در واقع آنها بخشی از رویارویی انفجار‌آمیز بین نیروهای حاکمیتی ملی از یک طرف و یکپارچگی سیاسی و اقتصادی از طرف دیگر هستند. در حالی که انتخابات ماه می به احتمال زیاد به تشکیل ضد‌اروپایی‌ترین پارلمان در تاریخ اتحادیه اروپا منجر خواهد شد، این تهدید نیز وجود دارد که بحران درازمدت مالی و اقتصادی به حوزه‌های سیاسی کشانده شود. طبق گزارش‌های برلین و بروکسل اروپا شب تاریک خود و جدی‌ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته است. آنها وعده‌ می‌دهند اقتصاد به تدریج رو به بهبود گذارد و هماهنگی سیاسی نوینی ایجاد شود. اما تحقق چنین وعده‌ای هنوز آغاز نشده است. تلاش حماسی اروپا برای تحمیل اتحادیه سیاسی بر کشورهای کاملاً متفاوت تحت تاثیر دشواری‌های اقتصادی، نا‌رضایتی عمومی، و تفکیک مالی به جایی نمی‌رسد. از بعد مجازی، تمام اتحادیه‌های پولی موفق با اتحاد سیاسی شروع می‌شوند و آنگاه از طریق بیمه مشترک، نهادها و تمهیدات مالی به شکل مشترکی از تبادل می‌رسند. اما اروپا این مسیر را به شکل دیگری در پیش گرفته است. این قاره اتحادیه پولی را بر جمعیتی نا‌مطمئن تحمیل کرد و اکنون از طریق بحران مالی ناشی از آن امیدوار است راه خود را به زور از میان اقدامات مشترک مالی و سیاسی باز کند. اروپا امیدوار است این روش کارگر باشد و در نهایت به تشکیل ایالات متحده اروپا منجر شود. طرفداران استقلال اسکاتلند رویکردی عجیب‌تر را پیشنهاد کرده‌اند. آنها قصد دارند از اتحادیه سیاسی و مالی نسبتاً موفق کنونی جدا شوند ولی حداقل واحد پولی پوند را حفظ کنند. چند روز پیش اعضای برجسته گروه برتر وست‌مینستور گردهم آمدند تا حکم نهایی غیر‌قابل اجتناب را صادر کنند: اسکاتلندی‌ها دیگر نباید همزمان حاکمیت ملی مستقل و اتحادیه پولی با بقیه بریتانیا داشته باشند. هرچند کلیه مقررات مالی به کار گرفته شوند تا این ساختار ناپایدار حفظ شود. اسکاتلندی‌ها باید بین خودمختاری و اتحاد اقتصادی یک گزینه را انتخاب کنند. این انتخاب هم‌اکنون متوجه سوئیس و، در واقع، کل اروپا شده است. حتی در آلمان که تا حدی موفق شد از آسیب‌های بحران یورو دور بماند روحیه استقلال‌طلبی و خودخواهی روز‌به‌روز بیشتر آشکار می‌شود. دو هفته پیش دادگاه قانون اساسی آلمان کاری غیر‌مترقبه انجام داد. این دادگاه ارزیابی نهایی اقدام بانک مرکزی اروپا برای نجات یورو به هر قیمتی را به دادگاه عدالت اروپا محول کرد. این اقدام بدون ضرر را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد. از دیدگاه معتقدان به پروژه اروپایی، این اقدام پیشرفتی مثبت است که تهدیدی کلیدی در برابر تبدیل واحد پول مشترک به شکلی پایدار را برطرف می‌سازد. به نظر می‌رسد آلمان از حق خود برای وتو کردن تامین پول برای دولت‌های مشکل‌دار صرف‌نظر کرده و در عوض تصمیم نهایی را بر عهده دادگاه عدالت اروپا گذاشته است. از آنجا که این دادگاه همیشه از یکپارچگی حمایت می‌کند تقریباً می‌توان اطمینان داشت که نظر مساعد خواهد داد. اما دیدگاه ملایم‌تر دیگری نیز در مورد حکم دادگاه آلمان وجود دارد. درست است که دادگاه عدالت اروپا باید تصمیم بگیرد اما قضات گفته‌اند سیاست‌های بانک مرکزی اروپا به تامین مالی پولی تعمیم داده شده و بنابراین کاملاً غیر‌قانونی هستند. بعد از خدا و دویچه‌بانک، معتبرترین و قابل اعتمادترین نهاد در آلمان دادگاه قانون اساسی است بنابراین اگر دادگاه عدالت بخواهد نظر آن را نقض کند کارش نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و موافقت آلمان‌ها با یورو شکسته می‌شود. در کشورهایی که از قبل به خاطر بحران مالی آسیب دیده‌اند عدم اعتماد به پروژه اروپایی و نهادهای آن شدت گرفته است. احزاب مرکزی سنتی حفظ اوضاع را بسیار دشوار می‌بیند. یکی از نکات مهم در تحلیل خزانه‌داری انگلیس از اسکاتلند و پوند آن است که اگر تعهد سیاسی نسبت به اتحادیه پولی از بین برود سفته‌بازی مالی علیه آن بیشتر خواهد شد، سرمایه‌ها فرار می‌کنند، مشکلات اقتصادی تشدید می‌شوند و فشارها برای خروج از اتحادیه بیشتر می‌شود. تردیدی نیست که سیاستمداران ارشد منطقه یورو خواستار کارآمدی پول واحد هستند اما آنها ارتباط خود را با رای‌دهندگان از دست داده‌اند و به تدریج از مشروعیت آنها کاسته می‌شود. این نارضایتی فزاینده بین طبقه اصلی سیاسی و پایگاه حمایتی آن به بارزترین شکل خود را در واکنش به نتایج همه‌پرسی سوئیس نشان داد. بسیاری تهدید به مقابله به مثل کردند. همین واکنش هنگام پیشنهاد بریتانیا برای محدود کردن مهاجرت نیروی کار نشان داده شد. با وجود این طبقه حاکم اروپا به خوبی می‌داند در صورت دادن فرصت تمام کشورهای پر‌درآمد روش سوئیس را در پیش خواهند گرفت. غرور رهبران سیاسی که خود را بهتر از دیگران می‌دانند تا زمانی قابل تحمل بود که اروپا روندی رو به رشد داشت. اما این رهبران اکنون عامل تخریب اقتصادی شده و جایگاه خود و مشروعیت پروژه اروپا را بیش از هر زمانی آسیب‌پذیر کرده‌اند. اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم بازگشتی غیرقابل اجتناب به اصول حاکمیت ملی را در زمانی مشاهده خواهیم کرد که بقای یورو نیازمند جریانی برعکس آن است. یکپارچگی‌های مالی، سیاسی، و اقتصادی بیشتری لازم هستند. اکنون درگیری‌ها و مشکلات زیادی در حال پدیدار شدن هستند اما رهبران باز هم می‌گویند بحران منطقه یورو به پایان رسیده است.