بریده روزنامه‌ها

یک «نفوذی» اعدام شد!

نوشت: در آخرین جلسه علنی مجلس نهم، در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پشت تریبون رفت و در مخالفت با بخشی از آن سخن گفت. بخشی از سخنان او حاوی خبر جدیدی بود. خبر شناسایی و اعدام «یک نفوذی»! البته در سخنان انصاری معلوم نشد که این فرد در کجا نفوذ کرده و چگونه شناسایی و اعدام شده است. او که درباره استعلام از مراجع سه‌گانه برای استخدام افراد در مشاغل حساس سخن می‌گفت، افزود: نباید از تریبون مجلس طوری سخن بگویید که گویی دولت می‌خواهد فاسدها را استخدام کند! ما فردی داشتیم که در همان‌جا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته هم انجام شد.

وزیر کشورباید استیضاح شود

به نقل از علی مطهری نماینده تهران در مجلس نوشت: هنوز مساله‌ مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پایان نیافته است. از نظر ما مساله‌ خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولاً زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیاً اگر به فرض حق ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین می‌شد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب‌نشینی کرده و مستحق استیضاح است. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.

رئیس دولت اصلاحات مسقیماً از کسی حمایت نکرد

به نقل از غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم نوشت: من از زمان مجلس ششم آقای عارف را از نزدیک می‌شناسم و برخلاف آنچه بیان می‌شود، ایشان فردی بسیار آرام، معتدل و بی‌تنش است و شاید کسانی که به دنبال ایجاد تنش هستند، بیش از دیگران نگرانی دارند که عارف به ریاست مجلس دهم برسد. اجماع اکثریت برگزیدگان در مجلس دهم بر روی ریاست عارف است. نظر من این است که کسی نباید در مسائل داخلی مجلس دخالت کند. چراکه این افراد نماینده مردم هستند و اگر بخواهند نظر بزرگان را بدانند، می‌توانند شخصاً با آنها مشورت کنند. سیدمحمد خاتمی مسقیماً اعلام‌نظر نکردند، بلکه آنچه مطرح شد، از سوی برادر ایشان یعنی محمدرضا خاتمی اعلام شد.

قانون «جرم سیاسی»؛ یک گام به جلو

در سرمقاله خود نوشت: در حالی‌ که قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، متهمانی که امنیتی نامیده می‌شدند و اتهاماتی مانند فعالیت تبلیغی، توهین یا افترا علیه مقامات، اقدام علیه امنیت ملی و... داشتند، بر اساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب توسط یک قاضی رسیدگی می‌شدند و قاضی وحدت رویه داشت و خود به استناد دفاعیات متهم و مدارک موجود در پرونده تصمیم می‌گرفت، اکنون با تصویب این قانون، دیگر یک قاضی به‌تنهایی نمی‌تواند درباره سرنوشت این‌گونه متهمان تصمیم بگیرد؛ بلکه پرونده توسط سه قاضی و با حضور هیات‌منصفه تصمیم‌گیری خواهد شد. این اتفاق خوبی است که پس از ٣٧ سال در دستگاه قضایی ما رخ می‌دهد و باید آن را به فال نیک گرفت.