بندی محکم بر دهان

در جولای سال 2012 مردی که خود را سام باسیل می‌نامید، ویدئوی کوتاهی را در یوتیوب قرار داد که به پیامبر اسلام اهانت می‌کرد. این فیلم خیلی مزخرف بود و اگر در سپتامبر همان سال شخص دیگری آن را به عربی ترجمه نمی‌کرد و در یوتیوب قرار نمی‌داد، هیچ‌گاه مسلمانان از وجود آن مطلع نمی‌شدند و برایش اهمیتی قائل نمی‌شدند. یک برنامه تلویزیونی در مصر آن را محکوم کرد و ظرف زمان کوتاهی همان فیلم مزخرف آشوب‌هایی را در جهان اسلام و فراتر از آن دامن زد. یک گروه وابسته به القاعده سفیر آمریکا در لیبی را به قتل رساند. تظاهرات در افغانستان، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و هند اوج گرفت. وزیر حمل و نقل پاکستان جایزه‌ای 100 هزاردلاری برای قاتل سازنده فیلم تعیین کرد. اما به این خاطر توبیخ و برکنار نشد. تا پایان ماه حداقل 50 نفر در اعتراضات کشته شدند.
باراک اوباما و هیلاری کلینتون هم ویدئو و هم نحوه واکنش به آن را محکوم کردند. ژنرال مارتین دمپسی که در آن زمان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود، با تری جونز کشیش ساکن فلوریدا که قبلاً قرآن را آتش زده بود، تماس گرفت و از او خواست ویدئو را تبلیغ نکند.
تیموتی گارتون ‌ اش در کتاب کوچکی با عنوان آزادی بیان چنین می‌نویسد: تصور کنید فرمانده ارشد یکی از قدرتمندترین ارتش‌هایی که جهان تاکنون به خود دیده است، احساس می‌کند لازم است با یک کشیش درجه پایین فلوریدا تماس بگیرد و از او خواهش کند یک ویدئوی 13‌دقیقه‌ای یوتیوب را تبلیغ نکند. این داستان چند نکته را در مورد تحول آزادی بیان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
اول، رسانه‌های اجتماعی هر کسی را قادر می‌سازند تا مطلبی را برای مخاطبان جهانی منتشر کنند. این پیشرفت بزرگی برای آزادی بیان است و به افزایش زیاد حجم مطالب منتشر‌شده منجر می‌شود. اما انتشار سریع کلمات و تصاویر در آن سوی مرزها به بروز آشوب می‌انجامد. ملت‌های مختلف درک متفاوتی از آنچه باید و نباید گفته شود، دارند. اگر آن آقای باسیل ویدئوی خود را در اوایل دهه 1990 ساخته بود، مسلمانان نقاط دوردست جهان هرگز از وجود آن مطلع نمی‌شدند و آن همه انسان کشته نمی‌شد.
دوم، بنگاه‌های فناوری مجبورند تصمیم‌های پیچیده‌ای درباره سانسور اتخاذ کنند. بنگاه‌های بزرگی مانند فیس‌بوک و توئیتر تلاش می‌کنند از نظر سیاسی بی‌طرف بمانند اما اجازه نمی‌دهند گفتمان نفرت یا زشت در شبکه آنها قرار گیرد. در آمریکا کاخ سفید از گوگل، مالک یوتیوب درخواست کرد بررسی کند آیا موضوع ویدئو دستورالعمل یوتیوب درباره گفتمان نفرت را نقض می‌کند. نظر شرکت منفی بود و عقیده داشت ویدئو علیه یک مذهب (مجموعه‌ای از عقاید) است نه افرادی که آن عقاید را دارند. اما در سایر کشورها دولت‌ها قدرت بیشتری برای خاموش کردن دهان‌ها دارند. حداقل 21 دولت از گوگل خواستند پخش این ویدئو را مسدود کند. در کشورهایی مانند هند، مالزی و عربستان سعودی که نسخه بومی یوتیوب اجرا می‌شود، به این درخواست عمل شد. اما در کشورهایی که یوتیوب حضور قانونی ندارد، درخواست رد شد. عکس‌العمل این کشورها -از قبیل پاکستان و بنگلادش- آن بود که یوتیوب را به طور کامل مسدود کردند.

خفه‌شو و‌الا می‌کشمت
سومین تغییر آن است که در گذشته تهدید علیه آزادی ‌بیان کاملاً از جانب دولت‌ها بود اما اکنون بازیگران غیردولتی به همان اندازه دلهره‌آور هستند. به عنوان مثال در ایالت وراکروز در مکزیک حداقل 17 خبرنگار از سال 2010 کشته یا ناپدید شده‌اند. این اقدام به دست قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت. حوزه فعالیت گانگسترها وسیع است: یکی از روزنامه‌نگاران به مکزیکوسیتی گریخت اما سریع ردیابی و سلاخی شد. روش کار نیز بسیار وحشیانه است: در ماه فوریه جسد یک خبرنگار در کنار جاده پیدا شد در حالی که نیمه‌عریان، با دستانی بسته و پلاستیکی بر روی صورت رها شده بود.
در سطح جهان، تمایل برخی مسلمانان برای تنبیه افرادی که به اعتقادات آنها توهین می‌کنند، باعث شد بحث‌ها پیرامون دین اسلام حتی در مناطقی مانند اروپا که مسلمانان در اقلیت هستند کمتر شود. برخی مسلمانان تندرو تلاش می‌کنند یک قانون بیان را در کل جهان اعمال کنند. قانونی که توهین به عقاید را مستوجب مرگ می‌داند.
اکثر مسلمانان صلح‌طلب هستند اما مسلمانی که تئو وان‌گوگ فیلمساز هلندی را به خاطر فیلمی درباره سوءاستفاده از زنان مسلمان به قتل رساند می‌گفت او نمی‌تواند در کشوری زندگی کند که هرگونه آزادی بیان مجاز است. در سال 2015 دو مرد مسلح به دفاتر روزنامه شارلی‌ابدو که کاریکاتور پیامبر را کشیده بود، حمله کردند و 12 نفر را کشتند. اکنون بسیاری از سخنوران و نویسندگان در سراسر جهان از هرگونه ادعایی که مسلمانان را ناراحت کنند، خودداری می‌کنند.
ایجاد هراس یک نمونه از روندی بزرگ‌تر و نگران‌کننده‌تر است. از مساجد قاهره تا کلاس‌های دانشگاه ییل افراد و گروه‌های مختلفی هستند که ادعا می‌کنند کسی حق ندارد به آنها توهین کند. این حرف با این گفتمان که افراد باید به طور کلی مودب باشند، متفاوت است. حق عدم توهین خود به نوعی به معنای داشتن قدرت نظارت بر بیان مردم است. فلمینگ روز سردبیر یک نشریه دانمارکی می‌گوید احساس مورد توهین قرار گرفتن نه‌تنها آسان‌تر بلکه پرطرفدار شده است. اما خود او باید به خاطر داشته باشد که کاریکاتورهایی که نشریه او در سال 2005 از پیامبر اسلام ترسیم کرد، حداقل 200 نفر را به کام مرگ کشاند.
متعصبانی که در بنگلادش افراد بی‌دین را به قتل می‌رسانند، بسیار ترسناک‌تر از دانشجویانی هستند که در آمریکا سخنرانان مخالف خود را با فریاد خود به سکوت وادار می‌کنند. اما همه آنها در یک طیف قرار دارند: هر دو گروه برای سرکوب کردن بیان یک تعریف انتزاعی از «توهین» دارند. آنها ممکن است سخنرانی‌هایی را که به آنها اعتراض دارند برهم بزنند یا از قدرت دولت برای ساکت کردن سخنرانان استفاده کنند. سیاستمداران با اشتیاق به این جمع پیوسته‌اند و برای تنبیه مخالفان از قوانین مخالف «گفتمان نفرت» استفاده می‌کنند.
این نوشتار بیان می‌کند که آزادی بیان محدودتر شده است. بدیهی است که فناوری امکانات زیادی در اختیار میلیون‌ها نفر قرار داده است و صحبت ‌کردن نسبت به زمان جنگ سرد که مردم تحت سلطه حاکمان خودکامه بودند، بسیار آسان‌تر است. اما در چند سال اخیر محدودیت‌ها بر آنچه مردم می‌توانند بگویند یا بنویسند بسیار شدیدتر شده‌اند. اندیشکده آمریکایی «خانه آزادی» شاخصی سالانه از آزادی بیان تعیین می‌کند. این شاخص در سال 2015 به پایین‌ترین حد خود در 12 سال اخیر رسید. چرا که نیروهای سیاسی، جنایی و تروریستی تلاش کردند در راه رسیدن به قدرت رسانه‌ها را سرکوب کنند. سهم جمعیت جهان که در کشورهای دارای مطبوعات آزاد زندگی می‌کنند، از 38 درصد در سال 2005 به 31 درصد در سال 2015 کاهش یافت. نسبت کسانی که در مناطق دارای رسانه‌های «تا حدی آزاد» زندگی می‌کنند از 28 به 36 درصد بالا رفت. گزارش سایر سازمان‌ها هم مایوس‌کننده است. شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون‌ مرز از سال 2013 تا 14 درصد کاهش یافته است.

عمو شی شما را می‌بیند
چین بدترین نمره را در میان کشورهای بزرگ دارد. در زمان حاکمیت مائو تسه‌دونگ کوچک‌ترین زمزمه اعتراض با خشونت مجازات می‌شد. پس از مرگ او در سال 1976 مردم آزادی بیشتری برای انتقاد از دولت پیدا کردند؛ به شرط آنکه انحصار حزب در قدرت را به چالش نکشند. فناوری دیجیتال این فرآیند را سرعت بخشید. تا سال 2012 که شی جین‌پینگ به قدرت رسید، صدها میلیون چینی دیدگاه‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند.
این رویداد برای آقای شی ناخوشایند بود؛ بنابراین او سرکوب را آغاز کرد. هزاران سانسورچی چینی تلاش کردند پیام‌های اعتراضی آنلاین را مسدود کنند. صدها وکیل و فعال مدنی به زندان افتادند. بحث‌های آزاد در دانشگاه‌ها سرکوب می‌شود و از دانشجویان و استادان خواسته شده است بیشتر به مارکسیسم-لنینیسم توجه کنند. بر اساس گزارش موسسه نیویورکی «کمیته محافظت از خبرنگاران» در دسامبر سال 2015 حداقل 49 خبرنگار در چین زندانی بودند. در آوریل همان سال گائو یو خبرنگار کهنسال چینی به اتهام افشای اسرار دولتی محکوم شد. این سندی بود که در آن حزب نسبت به عقاید غربی مانند آزادی رسانه‌ها هشدار می‌داد.
بسیاری از چینی‌ها یک قدم از سانسورچیان جلوتر هستند. آنها با استفاده از نرم‌افزارها از دیوارآتشین چین عبور می‌کنند و به وب‌سایت‌های خارجی روی‌ می‌آورند. بدون تردید سرکوب‌های آقای شی کشورش را تضعیف خواهد کرد. اگر اطلاعات آزادنه جریان پیدا نکند، نوآوری یا اتخاذ تصمیم‌های جدی دشوار خواهد شد. در ماه‌های اخیر و با تلاطم‌های بازار بورس، حزب کمونیست از اقتصاددانان خواست تا چهره شادی از خود به نمایش گذارند. به تحلیلگرانی که بحران و آشفتگی را پیش‌بینی کنند، هشدار داده می‌شود. این سوال مطرح می‌شود که چگونه سیاستگذاران می‌توانند اقتصاد را در زمانی درک کنند که هیچ‌کس مجاز نیست صادقانه درباره آن بحث و گفت‌وگو کند.
دولت چین منشأ کلیه سانسورهاست. سازمان‌های خصوصی فقط به دستور دولت یا به منظور اجتناب از ناراحت کردن آن وارد عمل می‌شوند. نسخه چینی مشابه گوگل به نام بایدو جست‌و‌جوهای مخالفان را مسدود می‌کند. گوگل چنین کاری را انجام نمی‌دهد و از این‌رو نمی‌تواند در چین فعالیت کند. ویکی‌پدیا، یوتیوب، فیس‌بوک و توئیتر نیز مسدود هستند.
در مقابل در جهان اسلام، هم دولت و هم بازیگران غیردولتی به یک اندازه به بیان حمله می‌کنند. حکم قتل در مناطقی مانند بنگلادش، عراق، نیجریه، سومالی و سوریه اجرا می‌شود. در چندین کشور عربی پس از یک دوران کوتاه‌مدت شکوفایی آزادی بیان در طول بهار عربی رژیم‌هایی سرکار آمدند که حتی از دولت‌های پیشین هم بیشتر سرکوبگری می‌کردند.
مصر را که پرجمعیت‌ترین کشور عربی است در نظر بگیرید. اعتراضات عمومی سال 2011 به سرنگونی دیکتاتور حسنی مبارک انجامید. مصری‌ها برای مدتی آزاد بودند هر چه بخواهند بگویند. اما دولت اخوان المسلمین که در سال 2012 انتخاب شد، گفتمان‌های سکولار را محدود کرد و کودتای متعاقب آن در سال 2013 اوضاع را به وخامت کشانید. عبدالفتاح السیسی حاکم کنونی مصر، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی خواند و رسانه‌های حامی آن را تعطیل کرد. قانون جدید انتشار داده‌ها یا اخبار نادرست (یعنی هر چه بر خلاف خط رسمی دولت باشد) را ممنوع ساخته است. آقای السیسی در ماه فوریه به خبرنگاران هشدار داد: به حرف هیچ‌کس به جز من گوش ندهید. من کاملاً جدی هستم.
گزارشگران خارجی به اتهام جاسوسی از کشور اخراج شدند. گزارشگران داخلی وضعیتی بدتر دارند. محمد ابو زید که عکاس است، در سال 2013 هنگام به تصویر کشیدن سرکوب معترضان اسلامگرا از سوی دولت دستگیر شد. او از آن زمان به اتهام آسیب به اتحاد ملی در زندان به سر می‌برد. او تحت شکنجه و آزار قرار گرفت و از مراقبت‌های پزشکی محروم شد.
در هفتم ماه می، دادگاه مصر برای سه خبرنگار به اتهام جاسوسی درخواست اعدام کرد. آنها این اتهام را انکار می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید او به خاطر انتشار یک سند افشا‌شده تنبیه شده است. رژیم مصر بی‌کفایت و سرکوبگر است: در ماه می یک توافقنامه داخلی در مورد چگونگی سرکوب مطبوعات به طور اتفاقی به مطبوعات ارسال شد.
آقای السیسی که خود را پدر مصر می‌خواند نگران آن است که فرزندانش در معرض مطالب غیراخلاقی قرار نگیرند. نویسندگان جسور و پررو به زندان می‌افتند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که تعداد پرونده‌های مربوط به تحقیر دین و فسق در بالاترین حد قرار دارد.
مقامات دولت فیس‌بوک و توئیتر را در جست‌وجوی اعتراضات آینده و همچنین پیدا کردن مدارکی علیه معترضان بررسی می‌کنند. عمر نوهان که یک دانشجو است به خاطر گذاشتن تصویری از آقای السیسی با گوش‌های میکی‌موس به سه سال زندان محکوم شد. دیگران به خاطر مدیریت سایت‌های بدون مجوز به زندان افتادند.
وقتی از یک معاون وزیر سوال شد چه نیازی به مجوز هست، پاسخ داد: شما نمی‌توانید بدون گواهینامه رانندگی کنید. به همان صورت هم نمی‌توانید بدون مجوز یک وب‌سایت را مدیریت کنید.
در سراسر جهان گسترش خشونت سازمان‌یافته دولت‌ها را وادار کرد تا اظهاراتی را که ممکن است به تقویت تروریسم بینجامد مهار کنند. حتی در دموکراسی‌های آزاد هم دولت‌ها کسانی را که خشونت را تحریک کنند یا حتی سخنان آنها افراط‌گرایانه باشد مجازات می‌کنند.
به عنوان مثال در ماه فوریه دو عروسک‌گردان در مادرید دستگیر شدند. نمایش آنها با عنوان «جادوگر و دون کریستوبال» تحریک‌آمیز بود. یک راهبه به شکل صلیب چاقو می‌خورد و یک قاضی با کمند خفه می‌شود. اما آنچه پلیس را ناراحت کرد صحنه‌ای است که در آن عروسک پلیس جادوگر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند و تابلویی را در دستان او قرار می‌دهد که نشانه القاعده و گروه جدایی‌طلب باسک است. عروسک‌گردانان اکنون در انتظار محاکمه هستند و به اتهام حمایت از تروریسم ممکن است به سه سال زندان محکوم شوند. گفته می‌شود آنها از شنیدن این خبر متعجب شده‌اند.
در بسیاری از نقاط اروپا قوانین ضدتروریسم با شدت بیشتری نسبت به گذشته اجرا می‌شوند. نه‌تنها به خاطر آنکه دولت‌ها از تروریسم هراس دارند، بلکه به آن دلیل که آنها رسانه‌های اجتماعی را تحت نظر گرفته‌اند؛ جایی که کلمات مربوط به افراط‌گرایی و تروریسم به راحتی قابل رهگیری هستند. حزب جدایی‌طلب باسک در سال 2011 عملیات نظامی را کنار گذاشت اما از آن زمان تعداد اسپانیایی‌هایی که به حمایت از تروریسم متهم می‌شوند، پنج برابر شده است.
فرانسه در سال 2014 «دفاع از تروریسم» را جرم دانست و از زمان حملات پاریس در سال گذشته اعمال قانون را تشدید کرده است. یک مرد به یک سال زندان محکوم شد، به خاطر اینکه در خیابان فریاد می‌زد: «من به مسلمان بودن افتخار می‌کنم. من از شارلی خوشم نمی‌آید. مهاجمان حق داشتند آن کار را انجام دهند.»
بسیاری از دولت‌ها قوانین مبارزه با گفتمان نفرت را تدوین یا بازسازی کرده‌اند. قوانینی که اغلب گسترده و مبهم هستند. هنرپیشه فرانسوی بریژیت باردو پنج سال به اتهام تحریک تنفر نژادی به دادگاه خوانده شد، چرا که او به عنوان حامی حیوانات با روش‌های ذبح‌ حلال مخالف است. بخش 153 از قانون کیفری هند که در زمان استعمار بریتانیا تدوین شد، بیان می‌کند افرادی که در زمینه‌های دین، نژاد، محل تولد، اقامت، زبان، فرقه یا هر زمینه دیگر آشوبگری می‌کنند به سه سال زندان محکوم خواهند شد.
این قبیل قوانین ابزاری در دست قدرتمندان برای سرکوب دشمنان است و به جای آنکه بین گروه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کنند، آنها را تشویق می‌کنند به یکدیگر اتهام بزنند. این امر به ویژه هنگامی خطرناک می‌شود که سیاستمداران بدبین وارد عمل شوند. کسانی که به آرای یک گروه خاص متکی هستند اغلب برای کسانی که ظاهراً به آن گروه توهین کرده‌اند درخواست مجازات می‌کنند، به ویژه در زمان قبل از انتخابات. به عنوان مثال وقتی یک روشنفکر هندی به نام آشیس ناندی در یک جشنواره ادبی در سال 2013 نکته کوچکی درباره طبقه پایین و فساد مطرح کرد، سیاستمداران محلی غوغا و هیاهو به پا کردند و او تحت قانون جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز محاکمه شد. بسیاری کشورها از جمله 14 کشور اروپایی، قوانینی علیه کفرگویی دارند. در ماه مارس ریتا ماستر سیاستمدار چپگرای اسپانیایی به اتهام توهین به احساسات مذهبی به 4320 یورو جریمه نقدی محکوم شد. دولت‌های اسلامی پاکستان و عربستان سعودی که کفرگویی را به شدت مجازات می‌کنند، علاقه‌مندند ممنوعیت توهین به ادیان به طور مکتوب در قوانین بین‌المللی درج شود. به استدلال آنها این یک تعمیم عادی برای مفهوم «گفتمان نفرت» غرب است. برخی مقامات غربی با آنها موافقند. در ماه فوریه پلیس دانمارک پرونده‌ای را برای یک مرد به خاطر سوزاندن قرآن باز کرد که در عمل قانون مبارزه با کفرگویی را زنده می‌کرد. قانونی که از سال 1946 عملاً علیه هیچ‌کسی اعمال نشده بود. اروپا سرشار از قوانین تاریخ‌گذشته‌ای است که انواع خاصی از اظهارات سیاسی را جرم می‌داند. 9 کشور عضو اتحادیه اروپا توهین به مشروعیت دولت را جرم می‌دانند. در 16 کشور اهانت به نشانه‌های دولتی مانند پرچم‌ها و در 13 کشور اهانت به سازمان‌های دولتی جرم است. در 23 کشور عضو اتحادیه اروپا افترا زدن جرم تلقی می‌شود. کشورهای بلغارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و پرتغال افترا به مقامات دولتی را به شدت مجازات می‌کنند. برخی از این قوانین به ندرت استفاده می‌شوند. در سال 2013 فرانسه قانون اهانت به رئیس دولت را کنار گذاشت. این امر پنج سال پس از آن اتفاق افتاد که یک معترض پارچه‌ای را برای نیکلا سارکوزی تکان می‌داد که بر روی آن نوشته شده بود: آشغال، گمشو. این همان عبارتی بود که سارکوزی قبلاً خطاب به یکی از معترضان به کار برده بود.
منبع: اکونومیست