محدودیت بی‌اثر مجازی
وزیر علوم: تخلف دولت سیزدهم در اخراج استادان بررسی می‌شود
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه عیسی زارع‌پور و سیدستار هاشمی، وزرای پیشین و فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی «سند چشم‌انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد، گفت: قرار بود طبق افق چشم‌انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینه‌ها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متاسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخص‌ها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم‌انداز برسیم که البته در همه زمینه‌ها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد. معاون اول رئیس‌جمهور سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است. عارف در این زمینه گفت: در مدت تعیین‌شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می‌خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود. وی همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه‌های نادرست اصلاح شود. او در ادامه با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود، گفت: محدودیت‌ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف‌کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می‌شود، چرا که شرکت‌های تامین‌کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می‌شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می‌شود. متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچ‌کس جرات نمی‌کند پا پیش بگذارد. آنتن ماهواره ممنوع است، اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
علت اصلی سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهانش
پیرو دو گزارش قبلی مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح در مورد بررسی ابعاد و علل وقوع سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، بدین‌وسیله گزارش نهایی هیات عالی ستاد کل نیروهای مسلح برای استحضار ملت شریف ایران اعلام می‌شود: آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: با تلاش شبانه‌روزی هیاتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص لشکری و کشوری، ابعاد فنی، مهندسی، الکترونیکی و شرایط ناوبری بالگرد سانحه‌دیده مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- تمامی اسناد و مدارک مربوط به تعمیر و نگهداری بالگرد از زمان خریداری و به‌کارگیری تا قبل از زمان وقوع سانحه، شامل تعمیرات اساسی، تعویض قطعات اصلی و مهم مورد بررسی قرار گرفت که تمام اقدامات برابر استانداردهای تعریف‌شده صورت گرفته است. 2- اسناد و مدارک مربوط به تعمیرات چهار سال اخیر بالگرد یادشده که در شرکت پنها (شرکت پشتیبانی و نوسازی هواپیمایی ایران) موجود است نیز مورد بررسی کارشناسی و بازبینی قرار گرفت و هیچ‌گونه مشکلی در روند اقدامات صورت‌گرفته مشاهده نشد. 3- گزارش اسناد و مکاتبات مربوط به انجام ماموریت از زمان درخواست بالگرد از سوی دفتر ریاست‌جمهوری از آشیانه جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بالگرد، تعریف نحوه انجام ماموریت و اعزام بالگرد از تهران به تبریز، استقرار در فرودگاه تبریز، سوخت‌گیری، مراقبت از بالگردها، نحوه شروع و ادامه ماموریت پرواز مقامات به محل‌های تعیین‌شده دریافت شد که با دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم انطباق داشته است. 4- نقشه‌های پروازی از تبریز به پل آغبند، سد قیزقلعه‌سی و از آنجا به سمت پالایشگاه تبریز مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد که بالگرد در مسیر پیش‌بینی‌شده بوده و از مسیر تعیین‌شده خارج نشده است. 5- رایانه دستی همراه خلبان بالگرد سانحه‌دیده (آی‌پد) از طریق کارشناسان متخصص و خبره احیا شد که نشان‌دهنده صحت اطلاعات مسیر پروازی بالگرد از ابتدای شروع پرواز از تبریز به مقصد سد قیزقلعه‌سی بوده و از آن نقطه به هنگام برگشت تا زمان وقوع سانحه منطبق با مسیر از قبل تعیین‌شده بوده است. 6- قطعات و سامانه‌های باقی‌مانده از بالگرد سانحه‌دیده (موتورها، سامانه‌های انتقال قدرت و سوخت‌رسان، تجهیزات الکترونیکی و الکترواویونیکی) از سوی کارشناسان و متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آزمایشگاه‌های تخصصی مورد آزمایش قرار گرفته و هیچ‌گونه عیوبی مبنی بر دخالت در سقوط بالگرد وجود نداشته است. 7- گزارش‌های سازمان هواشناسی (هوای حاضر، پیش‌بینی و اخطارهای وضعیت‌های جوی ناپایدار) از روز قبل و روز حادثه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته که با شرایط به وجود‌آمده در روز سانحه انطباق داشته است. 8- اطلاعات سامانه ضبط صدای داخل کابین (CVR) و ضبط اطلاعات پروازی در سامانه FDR بالگرد همراه دسته پروازی (میل ۱۷۱) پیاده‌سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته که در سامانه یادشده هیچ‌گونه پیام و اعلام وضعیت اضطراری از سوی خلبان بالگرد سانحه‌دیده اعلام نشده است. 9- برابر گزارش بررسی کمیته فنی پزشکی قانونی در نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی روی پیکر مطهر شهدا، هیچ مورد مشکوکی اعلام نشده است. 10- قطعات و سامانه‌های بالگرد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته که علائمی مبنی بر خرابکاری در قطعات و سامانه‌ها وجود نداشته است. 11- احتمال هدف قرار گرفتن بالگرد با سامانه‌های آفندی و پدافندی، جنگ الکترونیک و ایجاد میدان مغناطیسی و لیزر مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار گرفته که هرگونه دخالت موارد یادشده در بروز سانحه منتفی اعلام می‌شود. نتیجه نهایی: با عنایت به موارد ۱۱گانه پیش‌گفته و بررسی‌های دقیق کارشناسی و تخصصی و آزمایش‌های متعدد و نتایج حاصله از آن، نظر نهایی هیات عالی کارشناسی ستاد کل نیروهای مسلح به شرح زیر بیان می‌شود: علت اصلی سقوط بالگرد، شرایط پیچیده اقلیمی و جوی منطقه در فصل بهار و به وجود آمدن ناگهانی توده غلیظ مه و متراکم بالارونده به سمت ارتفاع و برخورد بالگرد با کوه تشخیص داده شد.
اقدامات جدید به دنبال دستور رئیس‌جمهوری برای بازگرداندن تمام استادان اخراجی
دو روز بعد از دستور رئیس‌جمهوری به وزیر علوم درباره بررسی وضعیت و بازگرداندن تمام استادان و دانشجویان اخراجی در دولت سیزدهم، اقدامات جدید برای اجرای این دستور در وزارت علوم آغاز شد. وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که تمام جذب و اخراج و استخدام‌هایی که در فاصله انتقال دو دولت تا استقرار دولت جدید و برخلاف بخشنامه معاون اسبق ریاست‌جمهوری (محمد مخبر) در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تابعه صورت گرفته، بررسی خواهد شد و طبق قانون درباره تخلفات صورت‌گرفته در زمینه جذب و جابه‌جایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تصمیم‌گیری می‌شود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری سیزدهم، روز 12 خرداد امسال در بخشنامه ابلاغی به دولت تاکید کرد: «به موجب این بخشنامه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل‌وانتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.» رئیس‌جمهوری، روز 8 شهریور و در مراسم معارفه وزیر علوم از وزیر خواست که وضعیت تمام استادان اخراجی و لغو قرارداد، بازنگری شده و دانشجویان اخراجی دوباره به دانشگاه بازگردانده شوند. پزشکیان در ادامه این درخواست از وزیر خود گفت: «برپایی کرسی آزاداندیشی یعنی اینکه دانشجو بتواند حرف خود را مطرح کند. ما باید با منطق جواب دانشجو را بدهیم. دانشجو را می‌توان هدایت و توجیه کرد و اگر هم حق با دانشجو است من باید خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را محروم کنم. اگر دانشجو عیب من را می‌گوید، به جای آنکه او را بشکنم، باید خودم را بشکنم. اگر توانستیم این را بپذیریم آن‌وقت مملکت آباد می‌شود. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد. او فردا و آینده کشور است. دانشجو باید بتواند سوال کند. دانشجو اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم. یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.» سه روز قبل از مراسم معارفه وزیر علوم، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای خطاب به حسین سیمایی‌صراف، از وزیر دولت چهاردهم به صراحت خواسته بود که «استادان اخراج‌شده را بازگرداند».
5 /4 همت مطالبات دارو و شیرخشک به حساب ذی‌نفعان نهایی پرداخت شد
به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در اجرای جزء ۲ بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات یارانه دارو و شیرخشک بابت طرح دارویار را طبق اعلام سازمان‌های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به حساب ذی‌نفعان نهایی (داروخانه‌ها) واریز کرد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: پرداخت اعتبارات طرح دارویار به سازمان بیمه سلامت از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در مجموع هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که بالغ بر هزار و پنج میلیارد تومان از این مبلغ، سهم پرداختی به داروخانه‌ها بوده که این مبالغ براساس اسناد وصولی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ محاسبه و به حساب داروخانه‌ها واریز شده است. همچنین مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان بابت مطالبات شیرخشک مربوط به خرداد و تیرماه ۱۴۰۳ براساس اسناد رسیده محاسبه و پرداخت شده است. این پرداخت بر اساس اسناد رسیده به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محاسبه و از سوی این سازمان به حساب داروخانه‌ها واریز شده است. مبلغ دو هزار و 900 میلیارد تومان بابت پرداخت اعتبارات طرح دارویار به مراکز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت شده است. مابقی مطالبات بر اساس منابع محقق‌شده، ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه و اسناد ارسالی از طرف سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.