روحانی و آوردگاه جدید

هنگامی‌که حسن روحانی در اردبیل به عنوان هفتمین مقصد سفرهای استانی خود از اجرای بدون تنازل قانون ‌اساسی سخن گفت، در ذهن بسیاری از تحلیلگران و حتی عوام ناخودآگاه چالش‌های مختلف روسای جمهوری ایران در طول 35 سال گذشته، یادآوری شد. آنجا که حسن روحانی در قامت یک رئیس قوه و در جایگاه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران خطاب به ملت از انجام‌ وظیفه به‌عنوان مسوول اجرای قانون اساسی سخن گفت و تاکید کرد: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهور [فقط] رئیس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد، مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است.» وقتی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی را مورد مداقه قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که در این قانون با اعلام اینکه رئیس‌جمهور مقام دوم رسمی کشور است، عملاً تفوق او بر سایر مقامات تصریح شده است، اما در مقابل به صورت واضح ابزار اعمال قدرت دومین مقام رسمی کشور، مشخص نشده‌ است. این امر آنجا بیشتر نمود می‌یابد که طبق سوگندنامه رئیس‌جمهور، او حافظ و مجری قانون اساسی نام گرفته است. این حفاظت و اجرا نیز مقید به هیچ بند دیگری نشده ‌است. بنابراین تفاسیر شاذی که اختیارات رئیس‌جمهور را تنها محدود به دستگاه اجرایی می‌دانند، به صورت کلی نمی‌تواند بیانگر مراد تصویب‌کنندگان قانون اساسی در سال 1358 و اصلاحیه آن در سال 1368 باشد. بسیاری بر این باورند که بحث اختیارات و جایگاه رئیس‌جمهور را می‌توان یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که موجب ترغیب رهبر کبیر جمهوری اسلامی جهت صدور فرمان اصلاح قانون اساسی شده است. چالش‌های پست ریاست جمهوری در تاریخ انقلاب نشان از آن می‌داد که قانون اساسی آن روزها دارای اشکالات بزرگی بود. برای حل این معضل پست نخست‌وزیری از قانون اساسی حذف شد، با این‌ حال پس از گذشت 25 سال از آن دوران تجربه روسای جمهور بعد نشان از آن داشت که معضل وضعیت رئیس‌جمهوری در ایران هنوز چالش‌برانگیز است. بدون شک جمهوری جوان ایران در مباحث حقوقی تا بلوغ مسیری دراز را باید طی کند. با این همه حضور یک حقوقدان در راس پاستور برای بسیاری این نوید را به همراه داشت که او با توجه به واقعیت‌ها و اختیارات خود سخن خواهد گفت و وارد اما و اگرهای سیاسی و اندیشه‌ای نخواهد شد. سیره حسن روحانی در یک سال اخیر نیز تاییدکننده همین پیش‌فرض بود. در نتیجه هنگامی که حسن روحانی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می‌گوید و در یکی، دو سخنرانی بعد نیز آن را تکرار می‌کند، این امر به غیر از عزم و اراده او، مبین این پیش‌فرض اساسی نیز است که او اختیارات و ابزار نیل به این هدف را نیز شناسایی کرده است و می‌خواهد بدون کمک‌گیری از سایر امکاناتی که منوط به تایید یا تصویب سایر نهادهای کشور است، وظیفه خود را در قبال قانون ‌اساسی اجرایی کند. حال باید منتظر ماند و دید که روحانی از چه ابزارهایی برای نیل به اهداف خود بهره ‌خواهد گرفت. به طور نمونه آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد از اهرم‌هایی چون بودجه و موارد تخصیص آن، محروم‌سازی مسوولان نهادهای متخلف در حوزه قانون ‌اساسی برای حضور در شوراهای تاثیرگذار و... استفاده کند یا قرار است رئیس‌جمهور در قامت دادستان در مقابل افراد و نهادهایی که اصول قانون اساسی را شکسته یا در اجرای آن اهمال می‌کنند، اعلام جرم کند؟ در کنار این موارد می‌توان به این نکته نیز توجه کرد که شاید حسن روحانی در این‌باره با دیگر مقامات ارشد نظام نیز رایزنی‌هایی داشته است. باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور حقوقدان در این مصاف حقوقی چگونه از پس مشکلات برخواهد آمد و افکار عمومی و تحلیلگران چه نمره‌ای به او خواهند داد؟