تاریخ انتشار:
جامعه ایرانی در هفته‌ای که گذشت
معیار تعیین صلاحیت در نظام پزشکی
همه زنان متقاضی سفر به آن سوی مرز‌ها رضایتنامه ولی به همراه داشته باشند
در دو ماه گذشته مخالفت با لایحه تحدید حق زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای تهیه گذرنامه به یکی از اهداف تشکل‌های حامی حقوق زنان در کشور بدل شده بود.
در دو ماه گذشته مخالفت با لایحه تحدید حق زنان مجرد زیر 40 سال برای تهیه گذرنامه به یکی از اهداف تشکل‌های حامی حقوق زنان در کشور بدل شده بود.
با این حال به نظر می‌رسد این تلاش‌ها بی‌شباهت با کوبیدن میخ بر سنگ خارا نبوده است. در انتهای هفته گذشته روزنامه اعتماد با اشاره به این ماجرا از تاثیر عجیب تلاش‌های این تشکل‌ها بر نظر نمایندگان مجلس خبر داد. این روزنامه نوشت: «... تمام رشته‌هایی که دولت و فعالان حقوق زنان بافته بودند، پنبه شد. با تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس، تمام خانم‌های مجرد، بدون در نظر گرفتن سقف سنی، اگر می‌خواهند گذرنامه بگیرند، باید اذن و اجازه رسمی ولی قهری خود را داشته باشند. این مصوبه کمیسیون امنیت ملی به خاطر لایحه‌ای بود که دولت برای اصلاح قانون صدور گذرنامه به مجلس داده بود ولی هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای درباره دختران مجرد، در آن نبود. کمیسیون هم با این صلاحدید که «اذن ولی قهری، مانع از خروج بی‌ضابطه دختران مجرد از کشور می‌شود»، سقف سنی 40 سال را برای دختران مجرد تعیین کرده بود تا برای دریافت گذرنامه، رضایتنامه از ولی خود (پدر یا جد پدری) ارائه کنند. بلافاصله صدای فعالان حقوق زنان به آسمان بلند شد که این کار از بین بردن تساوی زن و مرد است که در قانون اساسی تصریح شده. به گفته منتقدان این تغییرات، یعنی محدودیت‌گذاری برای دختران مجرد کمتر از 40 سال، معنا و مفهوم ندارد. دولت هم در این میان اعلام کرد دوست دارد بحث تعیین سن دختران برای صدور گذرنامه، همان 18 سال باشد که در قانون قبلی بود. ولی اکنون اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان دادند نه‌تنها توجهی به این انتقادات نکرده‌اند، بلکه با برداشتن سقف 40 سال و تصویب اینکه همه دختران مجرد (با هر سنی) باید اذن ولی قهری برای صدور گذرنامه داشته باشند، آب پاکی را روی دست دولت و منتقدان ریختند. اکنون یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرده زنان متاهل با اجازه همسر گذرنامه می‌گیرند؛ ولی همه دختران بالای 18 سال باید با رضایت پدر از کشور خارج شوند. با این حساب، محدودیت برای زندگی مستقل دختران مجرد، بیش از گذشته شده، خصوصاً زندگی دخترانی که دوست دارند برای تفریح، تحصیل یا کار به خارج از کشور بروند. با مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی مجلس، در صورتی که ولی قهری دختران، از اجازه خود برای رفتن دختران به خارج از کشور پشیمان شود، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و دوباره راه برای خروج دختران مجرد از کشور بسته می‌شود. به بیان دیگر، هر آن که ولی یک دختر مجرد اراده کند، می‌تواند گذرنامه این دختران را بدل به کاغذ بی‌ارزشی کند که با آن، نمی‌توان از مرز‌ها خارج شد.»
سهم ایران از آمار گرسنگی جهانی
طبق آمار جهانی 904 میلیون و 537 هزار نفر در حال حاضر در جهان دچار سوء‌تغذیه هستند. اکثر گرسنگان جهان یعنی رقمی حدود 852 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و تنها حدود 15 درصد یعنی 16 میلیون نفر در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. بنا بر آماری که در گزارش سالانه اجتماعی موسسه غیردولتی «رحمان» به چاپ رسیده است، در میان کشورهای مورد مطالعه، ایالات متحده با 12 درصد، آلمان با 11 درصد، ترکیه با 17 درصد، وضعیت مناسب‌تری از ایران دارند و مصر با 20 درصد در رتبه بالا‌تر از ایران از لحاظ میزان فقر قرار داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان کالری دریافتی به ازای هر فرد در روز در ایران، پایین‌تر از کشورهای ایالات متحده، آلمان، سوئد، ترکیه و مصر است.
روزنامه اعتماد با باز‌نشر بخش‌هایی از این گزارش آورده است: در آمار سال 2012 از لحاظ میزان پروتئین دریافتی به ازای هر نفر نیز ایران با میزانی مشابه کشور مصر پایین‌تر از کشورهایی چون ترکیه، آمریکا، سوئد و... قرار دارد. این وضعیت از نظر میزان دریافتی چربی نیز به همین نحو بوده و ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین ترکیه در رده مشابه مصر قرار داشت.
بر اساس برآورد این تحقیق سهم هزینه غذا از خالص هزینه‌های مصرفی مردم ایران در دهک اول و دوم 34/0 درصد، در دهک سوم درآمدی 31/0 درصد، در دهک چهارم 29/0 درصد، در دهک پنجم 28/0 درصد، در دهک ششم 29/0 درصد، در دهک هفتم 26/0 درصد، در دهک هشتم 24/0 درصد، در دهک نهم 21/0 درصد و نهایتاً در دهک دهم 13/0 درصد است. این درصد‌ها بیانگر این است که طبقات پایین‌تر سهم زیادی از درآمد خود را صرف خرید مایحتاج غذایی می‌کنند. بررسی درصد هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها در فاصله سال‌های 1380 تا 1389 نشان می‌دهد، این درصد برای خانواده‌های شهری از 25/57 درصد در سال 1380 به 01/23 درصد در سال 1389 رسیده است. همچنین این بخش از هزینه‌ها برای خانوارهای شهری از3/41 درصد در سال 1380 به 38/17 درصد در سال 1389 رسیده است. کمترین میزان سهم هزینه‌های خوراکی در سبد هزینه‌های خانوار 1/37 درصد برای خانوارهای روستایی در سال 1388 بوده است. همچنین برای خانوارهای شهری کمترین میزان با مقدار 22/39 درصد مربوط به سال 1386 است. نویسنده در این تحقیق با تحلیل میزان مصرف انواع مواد غذایی در شهر و روستا به کاهش مصرف مواد غذایی اساسی مثل گوشت قرمز در میان دهک‌های پایین درآمدی از سال 1384 به بعد می‌رسد.
رد‌صلاحیت‌ها این‌‌بار در نظام‌پزشکی
با نزدیک شدن به موعد انتخابات نظام‌پزشکی کشور، نگرانی‌هایی از احتمال ردصلاحیت برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در این انتخابات به گوش می‌رسید. این نگرانی‌ها با انتشار یادداشت حسین شریعتمداری با عنوان «چه تضمینی است؟!» در روزنامه کیهان افزایش یافت. وی در یادداشت خود با اشاره به این انتخابات صنفی تصریح کرد: «... آنچه نگارش این یادداشت را ضروری کرده است، تلاش سازمان‌یافته و دیکته‌شده عوامل وطن‌فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی 1388 برای در اختیار گرفتن ریاست و مدیریت این سازمان است. در این پروژه تعداد اندکی از پزشکان که مطابق اسناد موجود، در جریان فتنه 1388، آشکارا از سوی مدیریت بیرونی فتنه به کار گرفته شده و کارنامه سیاه و ثبت‌شده‌ای از خیانت به مردم وطن خویش دارند برای تصدی ریاست سازمان نظام‌پزشکی در ششمین دوره انتخابات این سازمان خیز برداشته‌اند. بی‌تردید هیات نظارت و بررسی‌کننده صلاحیت نامزد‌ها که از افراد مومن و انقلابی تشکیل شده است، با توجه به اسناد خیانت آشکار این عده، صلاحیت نامزدهای آنان برای تصدی ریاست سازمان نظام‌پزشکی را رد می‌کند و به چند نفری که ده‌‌ها خیانت و جنایت علیه مردم وطن خویش مرتکب شده‌اند اجازه نفوذ در سازمان نظام‌پزشکی و در دست گرفتن بخش عمده‌ای از چرخه بهداشت و درمان کشور را نمی‌دهد ...»
درست در همین روز شهاب‌الدین صدر رئیس اصولگرای سازمان نظام‌پزشکی در حاشیه همایش ملی سلامت، بیمه و بانک هرگونه نگاه سیاسی در انتخابات نظام‌پزشکی را مردود اعلام کرد و با انتقاد از برخی جریانات که قصد سیاسی کردن این انتخابات را دارند اعلام کرد برخی جریانات سیاسی می‌خواهند انتخابات این سازمان را با مشکل مواجه کنند اما این انتخابات سیاسی نیست. این سازمان قدیمی‌ترین سازمان صنفی کشور است و همه سلایق سیاسی در آن شرکت دارند. در همین حال روزنامه بهار در این باره خبر داد: ... فضاسازی رسانه‌های محافظه‌کار در روزهای اخیر نشان می‌دهد حذف گروهی از کاندیدا‌ها به بهانه فعالیت‌های سیاسی، کلید خورده است... به گفته منابع آگاه، گروهی از پزشکان به بهانه امضای نامه‌ای خطاب به بشار اسد ردصلاحیت شده‌اند. میرمراد هاشم‌زهی، رئیس هیات نظارت مرکزی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام‌پزشکی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از ردصلاحیت 100 تا 150 نفر از مجموع 4921 کاندیدای شرکت در انتخابات نظام‌پزشکی خبر داد. به گفته او اسامی ردصلاحیت‌شده‌ها نیز از 29 تا 30 دی به اطلاع داوطلبان مربوطه خواهد رسید. البته او تاکید کرده نحوه اطلاع‌رسانی به ردصلاحیت‌شده‌ها به گونه‌ای خواهد بود که حیثیت‌شان خدشه‌دار نشود! هرچند هنوز مشخص نیست چه کسانی ردصلاحیت شده‌اند اما منابع آگاه ردصلاحیت نسبتاً گسترده اصلاح‌طلبان را تایید می‌کنند. علی شکوری‌راد، رئیس اسبق شورای عالی نظام‌پزشکی و عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی در این‌باره به بهار گفت: «فعلاً ملاک تایید صلاحیت این است که «بشاری» هستید یا نه. حساسیت‌برانگیز شدن این نامه پزشکان در حالی که نامه‌ای کاملاً صنفی بوده خیلی عجیب است، آن هم در حالی که پزشکان در مورد بازداشت پزشکان بحرینی هم واکنش صنفی نشان دادند اما کسی در مورد آن نامه حرفی نمی‌زند. نامه به بشار اسد هیچ موضع سیاسی در قبال تحولات سیاسی این کشور نداشت، الان هم به همان دلیل بناست عده‌ای را ردصلاحیت کنند.» احتمالاً خود بشار اسد نیز باور نمی‌کرد روزی وی به معیار تعیین صلاحیت پزشکان ایرانی در انتخابات نظام‌پزشکی بدل شود.
مرتضوی و فلسفه حرکت جوهری
پس از چندماه فراز و فرود دوباره ممکن است حکم سعید مرتضوی قاضی سابق و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی ابطال شود. وی که به گفته برخی از نمایندگان با قول شرف برای استعفا، مانع استیضاح وزیر کار شد، پس از پایان مجلس هفتم بدون توجه به قول ادعایی نمایندگان به فعالیت خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه داد. در هفته گذشته رسانه‌ها اعلام کردند: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان از سوی دولت را، مغایر با قانون تشخیص داد و بر این اساس حکم وزیر کار، برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد.» از قرار معلوم مردادماه امسال، هیات‌وزیران طی مصوبه‌ای نام صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تغییر داد و بر اساس این مصوبه هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل این سازمان انتخاب کرد. پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی این تغییر را خلاف قانون دانست و آن را به دولت ابلاغ کرد و در نهایت هم مصوبه لغو و ابقای مرتضوی منتفی شد. در این زمینه روزنامه خراسان در یادداشتی با عنوان «مرتضوی و فلسفه حرکت جوهری» نوشت: وقتی به گفته سخنگوی دولت «بنای عالم بر تغییر است» دیدید که حتی با حکم صریح دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی از مدیرعاملی تامین اجتماعی تغییر نکرد بلکه نام «صندوق تامین اجتماعی» به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر کرد تا حکم نخست دیوان عدالت اداری دور زده شود. این است فلسفه نظریه «حرکت جوهری» ملاصدرا که به گفته الهام، سخنگوی دولت توجیهی است برای تغییر وزیران. و البته تغییر وزیران زمان و مکان خاصی نمی‌شناسد. از سنگال تا تهران و از برکناری یک وزیر دو ماه پس از نمره 20 به آن همه و همه ذیل نظریه «حرکت جوهری» قابل توجیه است. این نظریه فلسفی زمانی که شارح آن آقای الهام و عامل به آن آقای احمدی‌نژاد باشد فقط تغییر مدیران را شامل نمی‌شود بلکه تغییر در عناوین سازمان‌ها و ادارات برای دور زدن احکام قضایی و قانونی را نیز شامل می‌شود. حال با دومین حکم دیوان عدالت اداری که مدیرعاملی مرتضوی بر «سازمان تامین اجتماعی» را مشابه «صندوق تامین اجتماعی» غیرقانونی دانسته است، تصور می‌کنید حرکت جوهری این بار باعث تغییر چه چیزی می‌شود: 1 - تغییر دوباره عنوان تامین اجتماعی 2 - تغییر نام سعید مرتضوی 3- هر دو مورد.
با این حال به نظر می‌رسد این تلاش‌ها بی‌شباهت با کوبیدن میخ بر سنگ خارا نبوده است. در انتهای هفته گذشته روزنامه اعتماد با اشاره به این ماجرا از تاثیر عجیب تلاش‌های این تشکل‌ها بر نظر نمایندگان مجلس خبر داد. این روزنامه نوشت: «... تمام رشته‌هایی که دولت و فعالان حقوق زنان بافته بودند، پنبه شد. با تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس، تمام خانم‌های مجرد، بدون در نظر گرفتن سقف سنی، اگر می‌خواهند گذرنامه بگیرند، باید اذن و اجازه رسمی ولی قهری خود را داشته باشند. این مصوبه کمیسیون امنیت ملی به خاطر لایحه‌ای بود که دولت برای اصلاح قانون صدور گذرنامه به مجلس داده بود ولی هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای درباره دختران مجرد، در آن نبود. کمیسیون هم با این صلاحدید که «اذن ولی قهری، مانع از خروج بی‌ضابطه دختران مجرد از کشور می‌شود»، سقف سنی 40 سال را برای دختران مجرد تعیین کرده بود تا برای دریافت گذرنامه، رضایتنامه از ولی خود (پدر یا جد پدری) ارائه کنند. بلافاصله صدای فعالان حقوق زنان به آسمان بلند شد که این کار از بین بردن تساوی زن و مرد است که در قانون اساسی تصریح شده. به گفته منتقدان این تغییرات، یعنی محدودیت‌گذاری برای دختران مجرد کمتر از 40 سال، معنا و مفهوم ندارد. دولت هم در این میان اعلام کرد دوست دارد بحث تعیین سن دختران برای صدور گذرنامه، همان 18 سال باشد که در قانون قبلی بود. ولی اکنون اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان دادند نه‌تنها توجهی به این انتقادات نکرده‌اند، بلکه با برداشتن سقف 40 سال و تصویب اینکه همه دختران مجرد (با هر سنی) باید اذن ولی قهری برای صدور گذرنامه داشته باشند، آب پاکی را روی دست دولت و منتقدان ریختند. اکنون یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرده زنان متاهل با اجازه همسر گذرنامه می‌گیرند؛ ولی همه دختران بالای 18 سال باید با رضایت پدر از کشور خارج شوند. با این حساب، محدودیت برای زندگی مستقل دختران مجرد، بیش از گذشته شده، خصوصاً زندگی دخترانی که دوست دارند برای تفریح، تحصیل یا کار به خارج از کشور بروند. با مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی مجلس، در صورتی که ولی قهری دختران، از اجازه خود برای رفتن دختران به خارج از کشور پشیمان شود، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و دوباره راه برای خروج دختران مجرد از کشور بسته می‌شود. به بیان دیگر، هر آن که ولی یک دختر مجرد اراده کند، می‌تواند گذرنامه این دختران را بدل به کاغذ بی‌ارزشی کند که با آن، نمی‌توان از مرز‌ها خارج شد.»
سهم ایران از آمار گرسنگی جهانی
طبق آمار جهانی 904 میلیون و 537 هزار نفر در حال حاضر در جهان دچار سوء‌تغذیه هستند. اکثر گرسنگان جهان یعنی رقمی حدود 852 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و تنها حدود 15 درصد یعنی 16 میلیون نفر در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. بنا بر آماری که در گزارش سالانه اجتماعی موسسه غیردولتی «رحمان» به چاپ رسیده است، در میان کشورهای مورد مطالعه، ایالات متحده با 12 درصد، آلمان با 11 درصد، ترکیه با 17 درصد، وضعیت مناسب‌تری از ایران دارند و مصر با 20 درصد در رتبه بالا‌تر از ایران از لحاظ میزان فقر قرار داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان کالری دریافتی به ازای هر فرد در روز در ایران، پایین‌تر از کشورهای ایالات متحده، آلمان، سوئد، ترکیه و مصر است.
روزنامه اعتماد با باز‌نشر بخش‌هایی از این گزارش آورده است: در آمار سال 2012 از لحاظ میزان پروتئین دریافتی به ازای هر نفر نیز ایران با میزانی مشابه کشور مصر پایین‌تر از کشورهایی چون ترکیه، آمریکا، سوئد و... قرار دارد. این وضعیت از نظر میزان دریافتی چربی نیز به همین نحو بوده و ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین ترکیه در رده مشابه مصر قرار داشت.
بر اساس برآورد این تحقیق سهم هزینه غذا از خالص هزینه‌های مصرفی مردم ایران در دهک اول و دوم 34/0 درصد، در دهک سوم درآمدی 31/0 درصد، در دهک چهارم 29/0 درصد، در دهک پنجم 28/0 درصد، در دهک ششم 29/0 درصد، در دهک هفتم 26/0 درصد، در دهک هشتم 24/0 درصد، در دهک نهم 21/0 درصد و نهایتاً در دهک دهم 13/0 درصد است. این درصد‌ها بیانگر این است که طبقات پایین‌تر سهم زیادی از درآمد خود را صرف خرید مایحتاج غذایی می‌کنند. بررسی درصد هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها در فاصله سال‌های 1380 تا 1389 نشان می‌دهد، این درصد برای خانواده‌های شهری از 25/57 درصد در سال 1380 به 01/23 درصد در سال 1389 رسیده است. همچنین این بخش از هزینه‌ها برای خانوارهای شهری از3/41 درصد در سال 1380 به 38/17 درصد در سال 1389 رسیده است. کمترین میزان سهم هزینه‌های خوراکی در سبد هزینه‌های خانوار 1/37 درصد برای خانوارهای روستایی در سال 1388 بوده است. همچنین برای خانوارهای شهری کمترین میزان با مقدار 22/39 درصد مربوط به سال 1386 است. نویسنده در این تحقیق با تحلیل میزان مصرف انواع مواد غذایی در شهر و روستا به کاهش مصرف مواد غذایی اساسی مثل گوشت قرمز در میان دهک‌های پایین درآمدی از سال 1384 به بعد می‌رسد.
رد‌صلاحیت‌ها این‌‌بار در نظام‌پزشکی
با نزدیک شدن به موعد انتخابات نظام‌پزشکی کشور، نگرانی‌هایی از احتمال ردصلاحیت برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در این انتخابات به گوش می‌رسید. این نگرانی‌ها با انتشار یادداشت حسین شریعتمداری با عنوان «چه تضمینی است؟!» در روزنامه کیهان افزایش یافت. وی در یادداشت خود با اشاره به این انتخابات صنفی تصریح کرد: «... آنچه نگارش این یادداشت را ضروری کرده است، تلاش سازمان‌یافته و دیکته‌شده عوامل وطن‌فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی 1388 برای در اختیار گرفتن ریاست و مدیریت این سازمان است. در این پروژه تعداد اندکی از پزشکان که مطابق اسناد موجود، در جریان فتنه 1388، آشکارا از سوی مدیریت بیرونی فتنه به کار گرفته شده و کارنامه سیاه و ثبت‌شده‌ای از خیانت به مردم وطن خویش دارند برای تصدی ریاست سازمان نظام‌پزشکی در ششمین دوره انتخابات این سازمان خیز برداشته‌اند. بی‌تردید هیات نظارت و بررسی‌کننده صلاحیت نامزد‌ها که از افراد مومن و انقلابی تشکیل شده است، با توجه به اسناد خیانت آشکار این عده، صلاحیت نامزدهای آنان برای تصدی ریاست سازمان نظام‌پزشکی را رد می‌کند و به چند نفری که ده‌‌ها خیانت و جنایت علیه مردم وطن خویش مرتکب شده‌اند اجازه نفوذ در سازمان نظام‌پزشکی و در دست گرفتن بخش عمده‌ای از چرخه بهداشت و درمان کشور را نمی‌دهد ...»
درست در همین روز شهاب‌الدین صدر رئیس اصولگرای سازمان نظام‌پزشکی در حاشیه همایش ملی سلامت، بیمه و بانک هرگونه نگاه سیاسی در انتخابات نظام‌پزشکی را مردود اعلام کرد و با انتقاد از برخی جریانات که قصد سیاسی کردن این انتخابات را دارند اعلام کرد برخی جریانات سیاسی می‌خواهند انتخابات این سازمان را با مشکل مواجه کنند اما این انتخابات سیاسی نیست. این سازمان قدیمی‌ترین سازمان صنفی کشور است و همه سلایق سیاسی در آن شرکت دارند. در همین حال روزنامه بهار در این باره خبر داد: ... فضاسازی رسانه‌های محافظه‌کار در روزهای اخیر نشان می‌دهد حذف گروهی از کاندیدا‌ها به بهانه فعالیت‌های سیاسی، کلید خورده است... به گفته منابع آگاه، گروهی از پزشکان به بهانه امضای نامه‌ای خطاب به بشار اسد ردصلاحیت شده‌اند. میرمراد هاشم‌زهی، رئیس هیات نظارت مرکزی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام‌پزشکی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از ردصلاحیت 100 تا 150 نفر از مجموع 4921 کاندیدای شرکت در انتخابات نظام‌پزشکی خبر داد. به گفته او اسامی ردصلاحیت‌شده‌ها نیز از 29 تا 30 دی به اطلاع داوطلبان مربوطه خواهد رسید. البته او تاکید کرده نحوه اطلاع‌رسانی به ردصلاحیت‌شده‌ها به گونه‌ای خواهد بود که حیثیت‌شان خدشه‌دار نشود! هرچند هنوز مشخص نیست چه کسانی ردصلاحیت شده‌اند اما منابع آگاه ردصلاحیت نسبتاً گسترده اصلاح‌طلبان را تایید می‌کنند. علی شکوری‌راد، رئیس اسبق شورای عالی نظام‌پزشکی و عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی در این‌باره به بهار گفت: «فعلاً ملاک تایید صلاحیت این است که «بشاری» هستید یا نه. حساسیت‌برانگیز شدن این نامه پزشکان در حالی که نامه‌ای کاملاً صنفی بوده خیلی عجیب است، آن هم در حالی که پزشکان در مورد بازداشت پزشکان بحرینی هم واکنش صنفی نشان دادند اما کسی در مورد آن نامه حرفی نمی‌زند. نامه به بشار اسد هیچ موضع سیاسی در قبال تحولات سیاسی این کشور نداشت، الان هم به همان دلیل بناست عده‌ای را ردصلاحیت کنند.» احتمالاً خود بشار اسد نیز باور نمی‌کرد روزی وی به معیار تعیین صلاحیت پزشکان ایرانی در انتخابات نظام‌پزشکی بدل شود.
مرتضوی و فلسفه حرکت جوهری
پس از چندماه فراز و فرود دوباره ممکن است حکم سعید مرتضوی قاضی سابق و رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی ابطال شود. وی که به گفته برخی از نمایندگان با قول شرف برای استعفا، مانع استیضاح وزیر کار شد، پس از پایان مجلس هفتم بدون توجه به قول ادعایی نمایندگان به فعالیت خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه داد. در هفته گذشته رسانه‌ها اعلام کردند: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان از سوی دولت را، مغایر با قانون تشخیص داد و بر این اساس حکم وزیر کار، برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد.» از قرار معلوم مردادماه امسال، هیات‌وزیران طی مصوبه‌ای نام صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تغییر داد و بر اساس این مصوبه هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل این سازمان انتخاب کرد. پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی این تغییر را خلاف قانون دانست و آن را به دولت ابلاغ کرد و در نهایت هم مصوبه لغو و ابقای مرتضوی منتفی شد. در این زمینه روزنامه خراسان در یادداشتی با عنوان «مرتضوی و فلسفه حرکت جوهری» نوشت: وقتی به گفته سخنگوی دولت «بنای عالم بر تغییر است» دیدید که حتی با حکم صریح دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی از مدیرعاملی تامین اجتماعی تغییر نکرد بلکه نام «صندوق تامین اجتماعی» به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر کرد تا حکم نخست دیوان عدالت اداری دور زده شود. این است فلسفه نظریه «حرکت جوهری» ملاصدرا که به گفته الهام، سخنگوی دولت توجیهی است برای تغییر وزیران. و البته تغییر وزیران زمان و مکان خاصی نمی‌شناسد. از سنگال تا تهران و از برکناری یک وزیر دو ماه پس از نمره 20 به آن همه و همه ذیل نظریه «حرکت جوهری» قابل توجیه است. این نظریه فلسفی زمانی که شارح آن آقای الهام و عامل به آن آقای احمدی‌نژاد باشد فقط تغییر مدیران را شامل نمی‌شود بلکه تغییر در عناوین سازمان‌ها و ادارات برای دور زدن احکام قضایی و قانونی را نیز شامل می‌شود. حال با دومین حکم دیوان عدالت اداری که مدیرعاملی مرتضوی بر «سازمان تامین اجتماعی» را مشابه «صندوق تامین اجتماعی» غیرقانونی دانسته است، تصور می‌کنید حرکت جوهری این بار باعث تغییر چه چیزی می‌شود: 1 - تغییر دوباره عنوان تامین اجتماعی 2 - تغییر نام سعید مرتضوی 3- هر دو مورد.
دیدگاه تان را بنویسید