اقتصاد فاجعه

جنگ‌های امروزی فارغ از برنده و بازنده بودن دو طرف درگیر، در انتها جز هزینه اقتصادی نتیجه دیگری ندارد. این برخلاف جنگ‌های تاریخ دور است که غرامت‌های جنگی پاداش برنده بود و در نهایت می‌توانست به گرفتن باج و خراج و درآمدزایی برای دولت برنده منتهی شود. امروز چه قدرت بالادست که موشک‌های گران‌قیمت و هزینه‌بر خود را باید خرج کند و چه طرف ضعیف‌تر که با تلفات نیروی انسانی و از بین رفتن زیرساخت‌ها مواجه است، هر دو در عرصه اقتصاد بازنده جنگ هستند. جنگ نابرابر کنونی در نوار غزه و هجوم وحشیانه اسرائیل به این منطقه که باعث شهادت مردان و زنان و کودکان فلسطینی شده، هزینه‌های بی‌شماری را بر مردم این منطقه تحمیل کرده است. اما در برابر طرف مهاجم را نیز که خود از اقتصاد پایداری برخوردار نیست دچار هزینه‌های گزاف کرده است. فارغ از انگیزه‌های سیاسی طرف مهاجم و مردم مدافع و چهره‌ای که از رژیم صهیونیستی در اذهان مردم سراسر دنیا شکل گرفته، این جنگ نابرابر اثرات اقتصادی زیادی بر سایر کشورهای منطقه نیز دارد. از هزینه‌هایی که حامیان دو طرف متحمل می‌شوند تا کاهش درآمد کشورهای درگیر و همسایه در منطقه همیشه بی‌ثبات خاورمیانه. این جنگ از نظر اقتصادی برای هر دو طرف و البته بیشتر برای طرف مهاجم مغلوبه است.

ساختار اقتصادی رژیم اسرائیل: از اقتصاد دولتی تا نئولیبرال‌سازی در خدمت یک اقتصاد جنگی
نخستین یهودیانی که برای فرار از فشارهای شدید جامعه اروپا و جنایت‌های نازیسم، از اروپا به سرزمین فلسطین هجوم آوردند، زندگی اقتصادی‌شان را عمدتاً در دو شکل متفاوت سامان دادند: اتکا به کمک‌های مالی یهودیان ثروتمند در خارج از فلسطین، به ویژه در آمریکا، و تامین بخش زیادی از نیازهای مالی خود با دریافت این کمک‌ها؛ و ساماندهی زندگی اقتصادی در قالب کیبوتص‌ها (زمین‌های کشاورزی اشتراکی). با تشکیل دولت اسرائیل، کیبوتص‌ها دیگر توان تامین مخارج پروژه‌های نظامی اسرائیل را نداشتند. از این‌رو، ساختار اقتصادی رژیم اسرائیل تا حد زیادی تغییر کرد. ویژگی‌های اقتصاد رژیم اسرائیل، در آغاز کار، عمدتاً عبارت بودند از سلطه تمام‌عیار دولت و نهادهای دولتی بر اقتصاد؛ ارتباط نزدیک بین اقتصاد و امور نظامی؛ و وابستگی به کمک‌های خارجی. عامل کمک‌های خارجی نقشی اساسی در دوام اقتصاد رژیم صهیونیستی داشت. رژیم اسرائیل پس از استقلال، با بحران‌های متعددی ناشی از مهاجرت روزافزون یهودیان دنیا، کمبود ذخیره ارزی و بیکاری بالا مواجه بود. قرارداد اسرائیل و آلمان غربی در سال 1952 مبنی بر پرداخت غرامت آلمان به اسرائیل، در طول 14 سال سه میلیارد مارک وارد خزانه این رژیم کرد. اقتصاد رژیم اسرائیل از سال 1948 تا 1973 شاهد رشد بالایی بود. علت عمده این رشد، افزایش بهره‌وری به دنبال افزایش جمعیت اسرائیل و رشد زیرساخت‌های اقتصادی آن بود. رژیم اسرائیل در سال‌های 1973 تا 1985 شاهد افزایش بدهی‌های دولتی بود. بدهی‌های دولتی در این سال‌ها، عمدتاً بر اثر افزایش بی‌رویه هزینه‌های جنگی بود. در این سال‌ها، رشد اقتصادی به دنبال بحران نفتی ناشی از جنگ یوم کیپور به شدت کاهش یافت، تورم تا مرزهای ابرتورم پیش رفت و سطح بدهی‌های داخلی و خارجی تا حدی بالا رفت که خطر سقوط در بازارهای مالی اقتصاد اسرائیل را تهدید می‌کرد. از جولای 1985، برنامه نئولیبرالی تثبیت اقتصادی آغاز شد. اساس این برنامه بر حرکت از مداخله سنگین دولت در اقتصاد به سوی وضعیتی مبتنی بر بازار آزاد قرار داشت. این چرخش عمدتاً بر اثر مشکلات ناشی از مداخله دولت در اقتصاد و چالشی که با شکل‌گیری اتحادیه اروپا بر تجارت خارجی تحمیل می‌شد، به راه افتاد. البته چرخش اقتصاد رژیم صهیونیستی به سوی خصوصی‌سازی آرام‌آرام از دهه 60 میلادی آغاز شد. موج آرام خصوصی‌سازی ابتدا در بخش تجارت خارجی نمود یافت. نخست، حمایت‌های تعرفه‌ای جایگزین محدودیت‌های کمّی بر واردات شد. رفته‌رفته حمایت‌های تعرفه‌ای نیز برداشته شد. اواخر سال 1977، گام‌های سریع‌تری در راستای آزادسازی تجاری برداشته شد. در اکتبر همان سال، رژیم اسرائیل از سیستم نرخ ارز ثابت به سمت نظام نرخی شناور حرکت کرد و محدودیت‌های جابه‌جایی سرمایه را تا حد زیادی برداشت. با این حال، جریان سرمایه تا دهه‌های 80 و 90 میلادی به طور کامل آزاد نشده بود. راهبرد سیاستگذاری اقتصادی از سال 1985 تاکنون، ترکیبی بوده از کوچک کردن سهم هزینه دولت در تولید ناخالص داخلی برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد و کاهش بدهی دولتی از طریق تعدیل‌هایی که نهایتاً به ایجاد یک اقتصاد بازار بینجامد. تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال 2008 به 199 میلیارد دلار رسید. درآمد سرانه در این رژیم 27 هزار و 200 دلار است. اقتصاد اسرائیل از کمبود مواد خام و منابع طبیعی برای تولید داخلی رنج می‌برد و عمده منابع مورد نیاز خود را وارد می‌کند، در نتیجه برای حفظ موازنه تجاری، نیازمند بالا بردن صادرات است. هم‌اکنون اقتصاد رژیم اسرائیل به عنوان یک اقتصاد نئولیبرال شناخته می‌شود. اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای که همزمان با انقلاب‌های عربی، خیابان‌های تل‌آویو و دیگر شهرها را لرزاند، تا حد زیادی واکنشی بود به سیاست‌های نئولیبرالی. عمده خواسته‌های معترضان حول محور ایده عدالت اجتماعی می‌چرخید. این خواسته‌ها عبارت بودند از دور شدن از سیاست‌های نئولیبرالی به سوی الگوی دولت رفاه، سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر در زمینه آموزش و بهداشت، مسکن ارزان، خدمات رفاهی برای سالمندان و کم‌توانان و یک دولت پاسخگوتر.

ساختار اقتصادی نوار غزه و کرانه باختری: اقتصاد دفاعی
همچنان کشاورزی رکن اساسی اقتصاد است. کالاهای زراعی تامین‌کننده نیازهای اساسی مردم و صادرات فلسطین است. طبق آمار رسمی،4/13 درصد از جمعیت سرزمین‌های فلسطینی در بخش کشاورزی شاغل‌اند. اما در آمارهای غیررسمی این رقم به 90 درصد می‌رسد. در طول 10 سال گذشته، نرخ بیکاری کشاورزان افزایش یافته و بخش کشاورزی به ضعیف‌ترین بخش اقتصاد فلسطین بدل شده است. از جمله مشکلات اساسی کشاورزی در سرزمین‌های فلسطینی، به ویژه در نوار غزه، عبارتند از حملات نظامیان و شهروندان اسرائیلی به مزارع و کشاورزان، بلوکه کردن راه صادرات محصول و واردات منابع مورد نیاز، مصادره زمین از سوی اسرائیلی‌ها برای استفاده از ذخایر طبیعی، شهرک‌سازی یا کاربردهای نظامی و تصاحب و تخریب چاه‌های آب. از آنجا که ریشه منازعات فلسطین و اسرائیل، سرزمینی است، این منازعات خود را در مسائل مربوط به کشاورزی بیشتر نشان می‌دهند. صنایع ‌دستی و سنگ‌بری هم از دیگر حوزه‌های فعال اقتصاد فلسطین است. کرانه باختری و نوار غزه به شدت به کمک‌های خارجی متکی هستند. در سال 2008، حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی فلسطینی‌ها را کمک‌های خارجی تشکیل می‌داد. کمک خارجی خدمات لازم برای نیمی از فلسطینی‌ها را تامین می‌کند. در سال 2008، حکومت خودگردان درآمد 140 هزار کارمندش را به اتکای کمک‌های خارجی پرداخت کرد. در سال 2010، دولت‌های عربی کمک‌های خود به حکومت خودگردان را کاهش دادند. در آگوست آن سال، حکومت خودگردان 5/583 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرد که تنها 22 درصد آن از سوی دولت‌های عربی بود. حجم کل تولید ناخالص داخلی کرانه باختری و نوار غزه در سال 2008، چهار میلیارد و 641 میلیون دلار و در سال 2012 حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تفاوت‌هایی نیز میان سازوکار اقتصادی کرانه باختری و نوار غزه وجود دارد. کرانه باختری از سال 2008 تاکنون نرخ رشد معتدلی را تجربه کرده است. با این حال، بخش زیادی از این رشد ناشی از کمک‌های خارجی و هزینه‌های دولت بوده است. با وجود اعمال برخی اصلاحات اقتصادی از سوی حکومت خودگردان، سیاست‌های تحریمی رژیم اسرائیل به تضعیف بازار کار و تجارت و نابودی ظرفیت صنعتی و تولیدی کرانه باختری منجر شده است. بزرگ‌ترین مانع بهبود وضع اقتصادی کرانه باختری، عدم دسترسی به زمین و منابع طبیعی در مناطق تحت سلطه اسرائیل، موانع واردات و صادرات و ساختار سرمایه‌ای پرهزینه است. در چنین وضعیتی، حکومت خودگردان برای تامین بودجه همچنان به کمک‌های خارجی و توانایی‌اش در جذب این نوع کمک وابسته است. وضعیت نوار غزه دشوارتر از کرانه باختری است. کنترل صهیونیست‌ها بر نوار غزه پس از انتفاضه دوم، وضعیت این منطقه را بسیار دشوارتر کرده است. تشدید کنترل مرزهای این منطقه، پس از به قدرت رسیدن حماس در انتخابات ژوئن 2007، به بیکاری بالا، افزایش فقر، کاهش شدید مالیات منجر شده است. مردم غزه برای انتقال سوخت، مواد خام لازم برای ساخت و ساز و کالاهای مصرفی به تونل‌هایی روی آورده‌اند که از زیر مرز مصر می‌گذرند. بسته ‌شدن اکثر این تونل‌ها در جولای 2013 توسط مصری‌ها، به کمبود مواد اولیه و کالاهای مصرفی دامن زده است. برخلاف کرانه باختری که استانداردهای زندگی نسبت به میانه دهه 90 میلادی بهبود نسبی داشته، در غزه وضع کاملاً برعکس است. مردم نوار غزه برای گذران زندگی به شدت به هزینه و کمک دولت وابسته‌اند.

پیامدهای اقتصادی منازعات اسرائیل-فلسطین
با وجود تلاش‌های چندی که برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین صورت گرفته، اما به دلایلی چون فقدان اراده سیاسی، نفوذ گروه‌های افراطی و نابرابری در شروط صلح، توافقات راه به جایی نبرده‌اند. در نتیجه، تداوم منازعات هزینه‌های اقتصادی زیادی داشته است. محدودیت‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی صهیونیست‌ها بر نوار غزه و کرانه باختری، پیش از هر چیز امکان رشد خودبنیاد را از سرزمین‌های فلسطینی می‌گیرد. در حال حاضر، ارتباط فلسطینیان با کشورهای منطقه عمدتاً در حد دریافت کمک‌های مالی است. شرایط حصر سیاسی‌-‌اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی امکان رابطه دوجانبه آن با کشورهای خاورمیانه را مسدود می‌کند. رژیم اسرائیل با ایجاد فضای رعب و وحشت در نوار غزه و کرانه باختری مانع ثبات لازم برای فعالیت اقتصادی در این مناطق می‌شود. همچنین، در هر یک از حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه، شمار زیادی از نیروهای مولد و زیرساخت‌های اقتصادی از بین می‌رود.
فضای بی‌ثبات و ناامن به وخامت وضع گردشگری در خاورمیانه، که از انقلاب‌های عربی آغاز شده است، دامن می‌زند. افول گردشگری دامن خود رژیم اسرائیل را نیز گرفته است. تا پیش از آغاز دور جدید منازعات، پیش‌بینی می‌شد صنعت گردشگری اسرائیل در سال 2014 رکورد سال‌های قبل خود را بشکند. اما آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه و واکنش‌های نیروهای مقاومت، در کنار تصاویر اسرائیلی‌هایی که به سوی پناهگاه‌های ایمن در فرارند، لغو شدن بسیاری از برنامه‌های مسافرتی به اسرائیل را در پی داشته است. نهادهای اسرائیلی فعال در حوزه گردشگری تخمین می‌زنند که عملیات نظامی و حمله زمینی صهیونیست‌ها به نوار غزه به قصد انهدام تونل‌های زمینی و انبارهای موشکی فلسطینی‌ها، خزانه اسرائیلی‌ها را از 500 میلیون دلار درآمد بی‌بهره می‌کند. در سال 2013، بیش از 5/3 میلیون نفر به اسرائیل سفر کردند که 12 میلیارد دلار برای اقتصاد رژیم اسرائیل درآمد داشت. مقامات صهیونیست پیش‌بینی می‌کردند که با توجه به احداث هتل‌های جدید و همچنین دیدار توجه‌برانگیز پاپ از اسرائیل، 10 درصد افزایش گردشگر داشته باشند. با این حال، اکثر هتل‌ها و خطوط هوایی بر این باورند که دیگر امسال را از دست داده‌اند. آنها می‌گویند بدترین زمان جنگ برای صنعت گردشگری رژیم اسرائیل، تابستان است. درآمدهای حاصل از گردشگری، شش درصد از کل تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد. جدای از آمار و ارقام، رژیم اسرائیل حساب دیگری نیز روی گردشگری باز می‌کند. گردشگری برای اسرائیل وسیله‌ای است برای ارائه تصویر مثبتی از خود در برابر انتقادات مطرح‌شده از سیاست‌های صهیونیست‌ها در قبال فلسطینیان. درگیری‌ها به لغو یا تعویق کنسرت‌های خوانندگان پاپ در اسرائیل نیز انجامیده است. از آنجا که اسرائیلی‌ها این روزها به خاطر مسائل امنیتی فعالیت‌های داخل خانه را ترجیح می‌دهند، کافه‌ها و سواحل تل‌آویو نیز از مشتری خالی شده‌اند. پیشتر نیز طی حملات رژیم اسرائیل به غزه در سال 2012، گردشگری اسرائیل شاهد افول بود.
منازعات اخیر و واکنش نیروهای مقاومت، خطوط هواپیمایی و صنعت هوایی اسرائیل را نیز با چالش مواجه کرده است. حتی جان رید، یکی از تحلیلگران روزنامه فایننشال‌تایمز، این نقطه را نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد اسرائیل می‌داند. حملات موشکی نیروهای مقاومت به فرودگاه بن‌گوریون، باعث شد مقامات سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا پرواز به این فرودگاه را ممنوع کنند. فرودگاه بن‌گوریون قلب ارتباط رژیم اسرائیل با دیگر کشورهای جهان است. هرچند موفقیت نیروهای مقاومت در این حمله کوتاه‌مدت بود و چند روز بعد فرودگاه باز شد، این واقعه آسیب‌پذیری اقتصاد اسرائیل را در برابر ضربه‌های شدیدتر ناشی از این جنگ نشان داد. اقتصاددانان صهیونیست که مایل به اندازه‌گیری هزینه‌های منازعه هستند، این جنگ را نیز با جنگ‌های 31‌روزه با حزب‌الله لبنان مقایسه می‌کنند. آن جنگ دو درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل را کاهش داد و اقتصاد مناطق شمالی اسرائیل را نیز تضعیف کرد، اما رشد اقتصادی پس از پایان جنگ دوباره مسیر خود را طی کرد. از میان منازعات چندین سال گذشته، تنها انتفاضه دوم ضربه سنگینی به اقتصاد رژیم اسرائیل زد. مقاومت فلسطینیان در انتفاضه دوم‌، رژیم اسرائیل را دچار یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی‌اش در چند دهه اخیر کرد.

منابع:
1- «مروری بر فرآیند خصوصی‌سازی در رژیم صهیونیستی»، فصلنامه مطالعات فلسطین، بهار و تابستان 1387، شماره 8 و 9، صص. 144-135
2- ماضی، عبدالفتاح محمد، «دین و سیاست در اسرائیل: مبانی اقتصادی و اجتماعی جامعه اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، بهار 1379، شماره 2، صص. 94-57
3- Melnick, Rafi and Mealem, Yosef, "Israel's Economy: 1986-2008" (September 2009) in Jewish Virtual Library
4- Reed, John, "Airline ban shows vulnerability of Israeli economy" (24 July 2014) in Financial Times
5- Gaza Strip and West bank section in CIA Factbook