تاریخ انتشار:
چه کسانی مانع استفاده از اقلیت‌ها در پست‌های مدیریتی می‌شوند؟
اقلیت‌ها زیر سقف شیشه‌ای
سومین بیانیه‌ای که حسن روحانی در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ منتشر کرد، وعده رفع تبعیض در دولت تدبیر و امید داد؛ با بندهایی چون مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح
سومین بیانیه‌ای که حسن روحانی در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 منتشر کرد، وعده رفع تبعیض در دولت تدبیر و امید داد؛ با بندهایی چون مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح
سیاسی-اداری به‌گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور، تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) به‌طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها در اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی، رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تامین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی و مذهبی آنان در شرایط یکسان، تغییر نگاه نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و واگذاری مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونان رئیس‌جمهور برای تحقق این بندها. اولین اقدام روحانی در عمل به این وعده‌ها ایجاد ساختاری به نام «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها» بود که مسوولیتش را به علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاستش بر آن سپرد. یونسی هم با این وعده کارش را شروع کرد که «به زودی بخشی از مدیریت‌های ملی به اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور و مشخصاً بلوچ‌ها واگذار
می‌شود». یکی از امیدواری‌های او در شروع کار این بود که تحصیل‌کردگان اقلیت‌ها مانند سایر هموطنان فقط با ملاک شایسته‌سالاری از فرصت‌های شغلی و اجتماعی برخوردار شوند و گفت: «آنها باید استاد دانشگاه، مدیر، استاندار، فرماندار و وزیر و... شوند و باید شایستگان آنها در این مناصب و مشاغل و فرصت‌ها بدون هیچ تبعیضی حضور داشته باشند. مهم‌ترین توقع آنها این است.» نوبت به انتصابات جدید که رسید نام چند نفر از اهل سنت برای فرمانداری شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به میان آمد، حتی استاندار هرمزگان گفت در شهرستان‌هایی که بیشترین جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند، فرمانداران اهل سنت منصوب خواهند شد. معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان هم از اهل سنت انتخاب شد. استاندار هرمزگان همچنین یک اهل سنت را به عنوان فرماندار جدید شهرستان بستک پیشنهاد کرد و اردیبهشت امسال، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور حکم انتصاب او را صادر کرد. برای اولین بار در استان بوشهر هم یک اهل سنت معاون فرماندار شد. در استان گلستان هم برای اولین بار یک زن ترکمن سنی‌مذهب به نام مرجان نازقلیچی فرماندار بندر ترکمن شد. خواست یونسی این بود
که اقلیت‌ها استاندار و فرماندار و وزیر شوند و گلایه داشت که بیشتر انتصابات اقلیت‌ها در رده‌های پایین است و این‌طور ارزیابی کرد که «از استاندار آذربایجان غربی و حتی کل استان‌های غربی گله‌مند هستم. در استان سیستان و بلوچستان خوب برخورد شده و در هرمزگان هم خوب عمل شده است. نسبتاً در گلستان هم خوب عمل شده است». مولوی عبدالحمید امام‌جمعه اهل سنت زاهدان هم انتظار داشت و انتظارش این بود که از اهل سنت در وزارتخانه‌ها، معاونت‌های وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و مدیران منطقه‌ای استفاده شود. شهریور امسال یونسی گفت «موانعی برای اقدامات در حوزه اقلیت‌ها وجود دارد و عده‌ای مخالف‌اند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد»، اما چند روز قبل صریح‌تر از این توضیح داد و گفت: «تندروها نمی‌گذارند از اقلیت‌ها در پست‌های مدیریتی استفاده کنیم! تا فرماندار و معاون استاندار بیشتر نیامده است. نباید هیچ مانعی برای هیچ ایرانی برای احراز شغل باشد، جز موانع قانونی.» باید دید منظور دستیار ویژه رئیس‌جمهور از تندروها، چه کسانی هستند و چه موانعی فراتر از قانون از پیشرفت اقلیت‌ها در سلسله‌مراتب مدیریتی جلوگیری می‌کند؟
دیدگاه تان را بنویسید