دادگاه حقوق انحصاری چین بر بخش وسیعی از دریای جنوبی چین را رد کرد
دریای جنوبی چین برای چین نیست
قضات یکی از دادگاههای حکمیت در لاهه روز سهشنبه ۱۲ جولای در حکمی ادعاهای چین مبنی بر داشتن حقوق انحصاری و اقتصادی بر بخش وسیعی از دریای جنوبی چین را رد کردند.
قضات یکی از دادگاههای حکمیت در لاهه روز سهشنبه 12 جولای در حکمی ادعاهای چین مبنی بر داشتن حقوق انحصاری و اقتصادی بر بخش وسیعی از دریای جنوبی چین را رد کردند. این حکم برای فیلیپین یک پیروزی محسوب میشود. این دادگاه داوری با دادن رای به نفع فیلیپین با استناد به خط فاصل رسمشده در نقشه ۱۹۴۷ دریای جنوبی چین گفت: «هیچ دلیل قانونی برای چین وجود ندارد که در مورد منابع موجود در مناطق آبی داخل این خط فاصل ادعای حق و حقوقی تاریخی کند.» قضات در این حکم ۴۹۷صفحهای همچنین اعلام کردند، گشتزنیهای نیروهای مجری قانون چین خطر برخورد با کشتیهای ماهیگیری فیلیپین در بخشهایی از این دریا را به همراه دارد و پکن با ساختوسازهایش باعث صدمه جبرانناپذیر به صخرههای مرجانی میشود. چین که شکایت تنظیمشده از سوی فیلیپین را محکوم کرده، گفت هیچ حکمی نمیتواند این کشور، فعالیتها و حقوقش را محدود کند. پکن پس از صدور این حکم تاکید کرده آن را نمیپذیرد و به رسمیت نمیشناسد. دریای جنوبی چین غنی از منابع انرژی، معدنی و ماهیگیری است و حکم صادره چندان ضمانت اجرایی ندارد. در همین حال، در حالی که افزایش حضور نظامی چین بر نگرانی دیگر کشورهای مدعی مالکیت این منطقه افزوده، انتظار میرود که رای دیوان داوری بینالمللی به افزایش تنش منجر شود. چین در چند سال اخیر به اجرای مانورهای نظامی در دریای جنوبی چین اقدام کرده در حالی که به دلیل اهمیت این دریا به عنوان یکی از آبراههای مهم بینالمللی، نیروی دریا ایالات متحده نیز در این منطقه حضور گسترده دارد و کشورهای منطقه از خطر برخورد نظامی دو کشور بیمناک هستند. روز سهشنبه، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چاپ پکن در سرمقالهای نوشت که واکنش چین به رای دیوان داوری لاهه به محتوای رای بستگی دارد. این روزنامه افزود که هیچیک از طرفهای اختلاف خواستار درگیری نظامی نیستند، با این همه همگی به آمادگی نظامی خود مشغولاند. رای دیوان داوری ضمانت اجرایی ندارد، اما قطعاً برای طرف برنده، امتیازی اخلاقی و سیاسی محسوب میشود. منطقه دریایی مورد اختلاف حدود 5 /3 میلیون کیلومترمربع وسعت دارد و نیروی دریایی چین با افزایش حضور خود در آن، مانع از فعالیت کشتیهای ماهیگیری فیلیپینی شده است. شکایت فیلیپین در این زمینه در سال ۲۰۱۳ تسلیم دیوان لاهه شد و محتوای اصلی آن تعیین وضعیت حقوقی یک رشته جزایر پراکنده صخرهای و مرجانی و تعدادی جزیره مصنوعی است که چین در این منطقه احداث کرده است. در این شکایت، دولت فیلیپین خواسته بود تا دادگاه در مورد وضعیت یک خط مرزی فرضی که بر اساس آن، چین مدعی حاکمیت بر ۸۵ درصد دریای جنوبی چین است، رای دهد. دادگاه وارد مباحث مربوط به حاکمیت بر منطقه نشد و صرفاً در مورد رابطه بین اختلاف کنونی و محتوای کنوانسیون بینالمللی قانون دریا اظهار نظر کرد که تعیینکننده ادعای طرفهای اختلاف در مورد بهرهبرداری از منابع موجود است.
دیدگاه تان را بنویسید