اول صلح، سپس قانون

هشت سال قبل اشرف‌ غنی و کلر لاکهارت کتابی را با عنوان «ترمیم دولت‌های شکست‌خورده» به نگارش درآوردند. اکنون آقای غنی در وضعیتی قرار دارد که باید به توصیه‌های خودش عمل کند. او رئیس‌جمهور افغانستان است: کشوری که در دهه 1990 شکست خورد و ممکن است یک بار دیگر هم شکست بخورد.

شکست دولت بدبختی‌های فراوانی به همراه دارد. به طور کلی، شکست دولت دلیل اصلی فقیر بودن کشورهاست و علت آ‌ن را نباید در جمعیت، اقلیم یا فرهنگ بلکه در سیاست جست. برخی کشورها نهادهای مناسب و کارآمدی می‌سازند که رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند. برخی دیگر نهادهایی غارتگر می‌سازند که رشد اقتصادی را به عقب می‌اندازند. سودان جنوبی یک نمونه کامل از غارتگری است. سیاستمداران این کشور فرماندهان جنگ بر سر پول نفت هستند. این فرماندهان به دشمنی‌های قبیله‌ای دامن می‌زنند تا بتوانند نیروهای نظامی بیشتری را به خدمت خود درآورند. این وضعیت باعث شد کله‌گنده‌ها ثروتمند شوند و فقرا برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی متکی باشند.

از خاکستر به دارایی

افغانستان برای اجتناب از چنین سرنوشتی باید بر چند مانع غلبه کند. از زمانی که باراک اوباما اکثر نیروهای ناتو حامی دولت را از افغانستان بیرون کشید طالبان و دیگر شبه‌نظامیان افراطی بخش‌هایی از کشور را دوباره اشغال کردند. این جنگ‌ها در سال گذشته به حالتی بی‌نتیجه رسید و متوقف شد اما اگر قرار باشد دونالد ترامپ باقیمانده نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج سازد، احتمالاً نیروهای جهادی دوباره قدرت می‌گیرند. آخرین باری که آنها بر مسند قدرت قرار داشتند تحصیل دختران را ممنوع کردند و اسامه بن لادن را به میان خود آوردند بنابراین می‌توان تصور کرد که قدرت‌گیری دوباره آنها تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

در گام اول، آقای ترامپ باید حداقل سطح موجود پشتیبانی هوایی، آموزش و تجهیز ارتش افغانستان را حفظ کند. همچنین او باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا به طالبان اجازه ندهد از خاک آن کشور به عنوان پایگاه پشتیبانی خود استفاده کند (البته پاکستان اصرار دارد هر کاری بتواند انجام می‌دهد).

پشتیبانی نظامی خارجی می‌تواند به دولت شکننده افغانستان زمان بدهد تا نهادهای مناسب را بسازد. این روش در سیرالئون و لیبریا موثر بود. در این دو کشور جنگ‌زده آفریقایی سربازان حافظ صلح سازمان ملل به دولت‌ها امکان دادند تا از نو شروع کنند. این روش در کلمبیا نیز مفید واقع شد و در آن دولت با حمایت نیروهای آمریکایی توانست مخالفان چپگرا و دلالان مواد مخدر گروه فارک را عقب نشانده و آنها را سر میز مذاکره بکشاند. در نتیجه در سال 2016 یک پیمان صلح تاریخی رقم خورد. اما همان‌گونه که تجربه عراق نشان داد، یک دولت خوب را نمی‌توان از خارج تحمیل کرد. رهبران کشورها باید خواهان آن باشند و برای تحقق آن تلاش کنند. آنها باید بر مقاومت و مخالفت گروه‌های نظامی و وزارتخانه‌هایی که از فقدان دولت خوب نفع می‌برند، پیروز شوند.

آقای غنی اولویت‌های مناسبی را انتخاب کرده است: اول ایجاد امنیت فیزیکی و سپس تلاش برای برقراری حاکمیت قانون. تحقق هر دو هدف در کشوری که بمبگذاران انتحاری قضات را به قتل می‌رسانند و فرماندهان نظامی از تجارت تریاک ثروتمند می‌شوند، کاری بسیار دشوار است. اما او توانست پیشرفت‌هایی داشته باشد. ارتش افغانستان روز به روز قوی‌تر می‌شود و با وجود شوک اقتصادی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شده است. فساد نیز در بسیاری از حوزه‌ها مهار شده است هر چند میزان آن بالاست.

فساد موضوع کوچکی نیست. اگر مردم عادی افغانستان دولت را به عنوان غارتگر ببینند، از آن در مقابل طالبان دفاع نخواهند کرد. در حال حاضر قوه قضائیه نقش مهمی ندارد. اکثر افغان‌ها از طالبان هراس دارند اما سطح اعتماد به دولت نیز پایین است. آقای غنی برای اصلاحات به زمان نیاز دارد و کشورهای کمک‌کننده باید صبور باشند.

پس از پایان جنگ داخلی در یک کشور، کمک‌رسان‌های غربی اغلب آنقدر پول می‌دهند که دولت آسیب‌دیده نمی‌تواند از آن به خوبی استفاده کند و در نتیجه کمک‌رسانان ناامید می‌شوند و خود را عقب می‌کشند. سازمان‌های غیرانتفاعی وارد عمل شده و بهترین کارکنان را با دستمزد بالا به کار می‌گیرند و اغلب دولت‌هایی موازی تشکیل می‌دهند که سرانجام از کشور خارج خواهند شد. این فرآیند نهادهای ملی را تضعیف می‌کند. بهتر آن است که کمک‌رسانان کمک‌های خود را به تدریج و تا حد ممکن از طریق صندوق‌های دولت ارائه دهند و برای درازمدت برنامه‌ریزی کنند.

اگر رهبران کشور نخواهند، هیچ‌ کدام از این پیشنهادها موفق نخواهد بود. در سودان جنوبی هیچ‌کدام از رهبران دو گروه مبارز به ساختن کشور علاقه‌ای ندارند؛ بنابراین کمک‌رسانان نمی‌توانند با کسی کار کنند اما این کار در کابل امکان‌پذیر است بنابراین کشورهای کمک‌کننده نباید کار خود را رها و افغانستان را ترک کنند.
منبع: اکونومیست