بهبود بانک‌های جهانی

در کتاب مقدس آمده است که پس از هفت سال رونق، هفت سال قحطی می‌آید. اما بانک‌ها 10 سال است که دچار مشکل شده‌اند. در فوریه سال 2007 نکول وام‌های درجه‌2 مسکن آغاز و باعث شد صنعت بانکداری در آمریکا و اروپا در آستانه سقوط قرار گیرد. به دنبال آن دولت‌ها بسته‌های نجات بانکی ارائه کردند. پس از آن بانکداران در مقابل مقررات‌گذاران زانو زدند، کارکنان زیادی اخراج شدند و نتایج ضعیف عملکردهای سه‌ماهه سهامداران بانک‌ها را مایوس و سرخورده کرد. اکنون و پس از یک دهه وام‌دهندگان از خود می‌پرسند آیا سال 2017 زمان شکوفایی صنعت آنها خواهد بود؟

شاخص FTSC سهام بانک‌های جهانی در شش‌ماه گذشته تا 24 درصد جهش پیدا کرد. بانک‌های آمریکا پیشرو بودند و ارزش سهام بانک آمریکا تا 67 درصد و سهام جی‌پی مورگان تا 39 درصد بالا رفت. در ژاپن سهام گروه مالی UFJ میتسوبیشی رفتاری همانند رفتار یک شرکت اینترنتی نوپا داشت. ارزش سهام این بانک که از نظر دارایی بزرگ‌ترین بانک جهان ثروتمند است تا 57 درصد افزایش یافت. تحلیلگران بانک سوئیسی UBS بیان می‌کنند که روند نزولی پیش‌بینی‌های مربوط به بازگشت سرمایه در بانک‌های جهانی متوقف شده است. حتی برخی از قربانیان بحران مالی اکنون رو به رشد هستند. به عنوان مثال در 20 دسامبر بانک لویدز که در سال 2009 با هزینه 33 میلیارد دلار از سوی مالیات‌دهندگان بریتانیایی نجات یافته بود، اعلام کرد قصد دارد بنگاه کارت اعتباری MBNA را به مبلغ دو میلیارد دلار خریداری کند.

این هیجانات جدید را می‌توان با سه عامل توضیح داد: نرخ‌ها، مقررات و بازگشت سرمایه. ابتدا به نرخ بهره می‌پردازیم. کاهش نرخ اثرات وحشتناکی برای بانک‌ها داشت. طی سال‌های 2010 و 2015 درآمد خالص حاصل از نرخ بهره برای 100 بانک بزرگ جهان ثروتمند 100 میلیارد دلار کاهش یافت که معادل نصف سود سال 2010 بود. در مقابل وقتی نرخ سود در اقتصاد بالا می‌رود، بانک‌ها می‌توانند با کسب هزینه بیشتر از وام‌گیرندگان حاشیه درآمد خود را بالاتر ببرند. در حالی که فقط بخشی از منافع حاصل از نرخ بهره بالا را به سپرده‌گذاران می‌دهند. بنابراین بانکداران نمی‌توانستند خوشحالی خود را هنگام دیدن وضعیت جدید بازار اوراق قرضه پنهان کنند. در شش‌ماه گذشته بازدهی اوراق قرضه 10ساله دولتی در آمریکا یک واحد درصد و در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو و ژاپن 3 /0تا 64 /0 واحد درصد بالا رفت. سرمایه‌گذاران درباره تورمی صحبت‌ می‌کنند که تحت تاثیر انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری ایجاد می‌شود. رئیس‌جمهور منتخب وعده داده است که هزینه‌های عمومی را افزایش دهد. در آلمان نرخ تورم به 7 /1 درصد رسید که بالاترین میزان در سه سال گذشته است.

بانکداران خوشحال هستند چون فکر می‌کنند دوران مقررات شدید پایان یافته است. در آمریکا احتمال دارد که دولت جدید قانون 848‌صفحه‌ای داد-فرانک سال 2010 را لغو کند یا از مقررات‌گذاران بخواهند در اجرای آن سختگیری نکنند. به نظر می‌رسد حساسیت نسبت به بانک‌ها در میان مردم فروکش کرده است اما واقعیت آن است که هرگاه بنگاه‌ها رفتار نامناسب داشته باشند فضا برای خشم و اعتراض باز می‌شود. جان استامپ رئیس بانک ولز فارگو در ماه اکتبر و پس از آنکه بانک اذعان کرد حساب‌های قلابی درست کرده است، استعفا داد. با وجود این بسیاری از مردم شاهد آن هستند که سختگیری‌ها از سمت بانک‌ها به سمت پیشگامان فناوری متوجه شده‌اند. دستمزدهای بالا، تمایلات انحصارجویانه و سودهای هنگفت که عوامل ایجاد ناراحتی‌های عوام‌گرایانه است اکنون بیشتر در سیلیکون‌ولی دیده می‌شوند تا در وال‌استریت یا سیتی‌لندن.

ناظران جهانی هنوز در حال تدوین قوانین جدید هستند که بازل4 نام‌ گرفته‌اند اما احتمال اینکه این مقررات خواهان افزایش سپر ایمنی به شکل سرمایه باشند، اندک است. بانک‌های قدرتمند می‌گویند ترجیح می‌دهند پول بیشتری را برای سود سهام یا بازخرید آنها کنار بگذارند به جای آنکه سرمایه بیشتری را انباشته کنند. در حال حاضر 100 بانک برتر جهان ثروتمند 40 درصد از سود خود را به سهامداران می‌دهند.

موضوع بازگشت سرمایه، سومین عامل خوش‌بینی در هیات‌مدیره بانک‌هاست. در کل جهان بازگشت بر حقوق مالکانه (ROE) به سطح 10 درصد بازگشته است. دوران جریمه‌های سنگین مقررات‌گذاران آمریکایی به پایان رسیده است. شرکت‌های نوپای فین‌تک که از فناوری برای رقابت با بانک‌های جهان ثروتمند استفاده می‌کنند، هنوز سهم زیادی از بازار ندارند. بانک‌ها از فناوری برای تقویت کارایی استفاده می‌کنند. آنها همچنین بهتر می‌توانند مشخص کنند کدام فعالیت‌ها پس از سازگاری با ریسک و صرف سرمایه لازم ارزش افزوده بیشتری دارند. بانک بارکلی می‌گوید می‌تواند میزان بازگشت سرمایه در مورد هر کدام از شرکای تجاری خود را محاسبه کند. این بانک هفت هزار شریک تجاری را کنار گذاشت.

در این اوضاع سرشار از شادمانی و شعف، بزرگ‌ترین خطر غرور و رضایت از خود است. مقررات‌گذاران بر این باورند که بانک‌ها خطر کمتری را متوجه مالیات‌دهندگان می‌کنند. وام‌دهندگان آمریکایی اکنون 2 /1 تریلیون دلار سرمایه اصلی دارند که در مقایسه با سال 2007 دو برابر شده است. سرمایه بانک سیتی‌گروپ که مهم‌ترین بانک بزرگ نجات‌یافته است به سه برابر مجموع ضررهای آن طی سال‌های 2008 تا 2010 رسید و سپرهای سرمایه‌ای بانک‌های اروپایی از سال 2007 به میزان 50 درصد افزایش یافت و به 5 /1 تریلیون دلار رسید.

با وجود این هنوز بنگاه‌های ضعیف زیادی هستند که ممکن است بحران ایجاد کنند. به عنوان نمونه می‌توان از دویچه بانک، چندین بانک ایتالیایی و دو غول دولتی آمریکا در بخش مسکن یعنی فانی‌می و فردی‌مک نام برد. اداره و کنترل ابربانک‌ها می‌تواند بسیار دشوار باشد. به ازای هر دلار دارایی تحت مدیریت آقای جف ایملت در جنرال‌الکتریک، جیمی دیموند در جی‌پی مورگان پنج دلار را مدیریت می‌کند.

مار‌گزیده

بانک‌ها برای دوران پس از بحران به جز کاهش هزینه‌ها برنامه دیگری ندارند. با وجود افزایش ارزش سهام، بسیاری از آنها بر مبنای ارزش نقدی دارایی‌هایشان ارزش‌گذاری می‌شوند که خوش‌بینی زیادی در مورد آینده آنها ایجاد نمی‌کند. آنها قبل از بحران از طریق روش‌های ناسالم سودآوری خود را افزایش می‌دادند. آنها از رانت ضمانت‌های دولتی بهره می‌بردند، بدهی بیشتری را به نسبت تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کردند و با وام‌دهی سنگین و بیش از حد ترازنامه‌هایشان را بزرگ‌تر می‌کردند. در طول دهه گذشته بسیاری از این روش‌ها معکوس شدند اما چنین راهبردی دائمی نیست.

در سال 2017 بانک‌ها باید رسالت جدیدی برای رشد خود تعریف کنند و نشان دهند می‌توانند بدون برانگیختن خشم افکار عمومی یا تنبیه مقرراتی سودآوری خود را افزایش دهند. یکی از حوزه‌های امیدوارکننده افزایش بهره‌وری در جهان ثروتمند است. این کار به تقویت اقتصاد و افزایش سودآوری بانک‌ها می‌انجامد. بانک‌ها کارهای زیادی می‌توانند انجام دهند: آنها می‌توانند به بنگاه‌های جوان اعتبار بیشتری بدهند، نظام‌های پرداخت خود را گسترده‌تر سازند تا بخش بزرگ‌تری از بنگاه‌های متوسط بتوانند به تجارت الکترونیکی فرامرزی بپردازند و از فناوری استفاده کنند تا فعالیت‌های بانکی را همانند یک اپلیکیشن تلفن هوشمند آسان و قابل کاربرد کنند. روسای دوراندیش بانک‌ها از همین حالا بر چنین اهدافی تاکید می‌کنند. اگر آنها بتوانند در طول دهه آینده به چنین اهدافی دست یابند عامل چهارم خوش‌بینی یعنی موفقیت پایدار پدیدار خواهد شد.
منبع: اکونومیست